صحيفة الحالة الجنائية

صحيفة الحالة الجنائية الطعن رقم 0005 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 598 بتاريخ 23-12-1963 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 2 صحيفة الحالة الجنائية لم تعد اثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فان لجنة قبول المحامين اذ قضت برفض طلب اعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تاسيساً على انه لم يترك مهنة التجارة و استدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من ان مهنته " تاجر " ، فان قرارها يكون قد بنى على اسباب لا تنتجه مما يستوجب الغاءه . الطعن رقم 2748 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية فقرة رقم : 1 متى كان البين من اوراق الدعوى انها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى اثبات سوابقة و قد نفى بالجلسة ان له سوابق و تبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن انها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغه تفيد ان المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس اسبوعين مع الشغل و ان العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على ان الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتديه فى اثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/ا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ان ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تاجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الاوراق المطروحة امام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون او للثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/26 ) الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50 بتاريخ 15-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية فقرة رقم : 1 الثابت من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الان ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و ان الورقة المرفقة من سوابق و اتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . الطعن رقم 1531 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532 بتاريخ 31-05-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية فقرة رقم : 1 مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الاسماء - بالصورة التى اوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها ما دام انه كان فى مقدور المحكمة ان تتحقق من كون السابقة للمتهمة او ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها ادارة تحقيق الشخصية فى ادراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة او المحكمة . ( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق ، جلسه 1960/5/31 ) الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية فقرة رقم : 2 لا جناح على المحكمة ان هى استعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحبفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى اضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة الى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها - ذلك ان المقصود هو مجرد الاستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لاثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لان المتهم فى الواقع و حقيقة الامر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و انما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام ان القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم .