If the debtor is a government employee or pensioner, the attachable part of salary or pension may be garnished, and the creditor must follow the special request-and-notice steps described here.
دعوى النفقة الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى النفقة فقرة رقم : 2 نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على ان " تنفذ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 ابريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته الايضاحية ان الطريق الادارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الاحكام به ايسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالاحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار اليها فى المادة 19 منها الاجراءات التى تتبع فى تنفيذ الاحكام الشرعية اذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على انه " اذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة او من ارباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته او معاشه فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون و يجب على الدائن فى هذه الحالة ان يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على اسم و لقب و صناعة و محل اقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط الى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " اذا كان لم يسبق اعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بافادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى انبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب ايصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف اجراءات هذا الحجز عن اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 الى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الاجراء فى ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من اوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالايداع فى خزانة المحكمة . و اذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لاجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدا الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية هو تاريخ اعلان الحجز لها او تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة و كان اى من هذين الاجراءين لا وجود له فى اجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة ، كما ان هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من ان يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من اجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع فى المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز او اعلان المحجوز لديه باستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى التمسك باستمراره ، فانه يتجافى بحسب طبيعته و اجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به . ( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/1 ) الطعن رقم 0004 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 163 بتاريخ 13-05-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى النفقة فقرة رقم : 2 ان القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق فى وقف و تحديد قيمتها مما يدخل فى سلطة القاضى الاطلاقية " " فالمحكمة ليست ملزمة بابداء ما تستند اليه فى النفقة و فى تقدير قيمتها . ( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1973/05/13 )