كود قانون المحاماة

قانون المحاماة رقم المادة الموضوع نص المادة 001 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تاكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون. 002 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء. 003 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة، ويعد من اعمال المحاماة: 1 ـ الحضور عن ذوي الشان امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والاداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2 ـ ابداء الراي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي. 3 ـ صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها. تعد ايضاً من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الادارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات. 004 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي يجوز للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة في الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لاحكام هذا القانون. 005 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف او يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية. ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الاساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية. ويجوز ان ينص في النظام الاساسي على ان في حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين او يستحق هو او ورثته حصة من صافي دخل الشركة. 006 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعاباً عن عمله. 007 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي يجوز للمحامي مزاولة اعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشا بها ادارات قانونية طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة في الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر انشاؤها بعد العمل باحكام هذا القانون ، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين. 008 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها والا كان العمل باطلاً. كما لا يجوز للمحامي في هذه الادارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية الا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة او الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم. 009 القسم الاول - في ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدي يجوز للمحامي مزاولة اعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها. 010 الباب الاول في القيد بجدول المحامين الفصل الاول - في جدول المحامين للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويلحق بكل جدول الجداول الاتية: 1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين. 2 ـ جدول للمحامين امام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية. 3 ـ جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف. وتعتبر محاكم القضاء الاداري معادلة لمحاكم الاستئناف. 4 ـ جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض. 5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين. كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به اسماؤهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها. 011 الباب الاول في القيد بجدول المحامين الفصل الاول - في جدول المحامين تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري ولدى النائب العام. وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم. 012 الباب الاول في القيد بجدول المحامين الفصل الاول - في جدول المحامين يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) الى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشان. 013 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون: 1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية. 2 ـ متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. 3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لاحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر. 4 ـ الا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه. 5 ـ ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلاً للاحترام الواجب للمهنة والا يكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبية او اعتزل وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق. 6 ـ الا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية اخرى. 7 ـ ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لاحكام هذا القانون. 8 ـ الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية. ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر. 014 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الاتية: 1 ـ رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى. 2 ـ منصب الوزارة. 3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون، وفيما عدا اساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون. ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق اكثر من ستة شهور او الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. 4 ـ الاشتغال بالتجارة. 5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرغ في شركات المساهمة او المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية. 6 ـ المناصب الدينية. 015 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام لا يجوز لمن ولي الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الاداري. ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون. ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة. 016 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين اعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة. 017 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر، ويكون لها امانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب اعضاءها، وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة. ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة. 018 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. اذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 019 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع اقواله. ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد لتظلم ان يطعن في القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة. ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد. 020 الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون). ويكون حلف اليمين امام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة. 021 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في احد الجداول الملحقة الاخرى. ويشترط للقيد في هذا الجدول الا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب. 022 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين يجب ان يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض، او للعمل باحدى الادارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامي تحت التمرين ان يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه باحد مكتب المحامين. وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، او بيناً بالادارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقاً لاحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الاشراف عليه في هذه الادارة مرفقاً به موافقتها. 023 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لاحكام الفصل السابق. 024 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين مدة التمرين سنتان 025 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين يكون تمرين المحامي في السنة الاولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه او بالادارة القانونية التي الحق بها في اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها. ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه او عن محامي الادارة القانونية التي الحق بها دون ان يكون له الحق في ان يرقع صحف الدعاوى او المذكرات او الاوراق التي تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجاري او ان يعد عقوداً باسمه. 026 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية ان يترافع باسمه امام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه اما محامي الادارة القانونية التي الحق بها. كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات. ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه او محامي الادارة القانونية التي الحق به. كما يجوز له الحضور امام هذه المحاكم عن محام اخر ابداء طلب التاجيل. كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتي لا تحتاج الى شهر او توثيق. وفي جميع الاحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه او التوقيع على العقود التي تقدم الى الشهر العقاري فيما عدا طلبات اثبات التاريخ. 027 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين. 028 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة. وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون. وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين. 029 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين على كل محام من المقبولين امام محكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الاقل. ويقر له في السنة الاولى مكافاة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اي محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك. 030 الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين اذا انقضت اربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم ابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية. فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين. 031 الفصل الرابع - في القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية يشترط لقيد المحامي في جدول الحامين امام المحاكم الابتدائية: 1 ـ ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24). 2 ـ ان يرفق بطلبه صور لمذكرات والابحاث والاوراق القضائية او العقود والفتاوى والاراء القانونية التي يكون قد عاون في اعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية في الجهة الملحق بها. وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يكون يقل عددها عن ثلاثين جلسة. 3 ـ ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها في المادة (28) ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات. ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة او معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28). 032 الفصل الرابع - في القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية يجوز قيد المحامي مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى قترة التمرين في اعمال تعد نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46). 033 الفصل الرابع - في القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية يقدم طلب القيد في جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16). ولمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي او الادارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار. 034 الفصل الرابع - في القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية يجوز للمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتباً باسمه منفرداً او مع غيره، ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري نيابة عن احد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وللمحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي او تعديلها. ولا يجوز للمحامي امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة. 035 الفصل الخامس - في القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف يشترط لقيد المحامي امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التي يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. ويجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لاعمال المحاماة طبقاً لاحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل. ولا يجوز قبول القيد لاول مرة بجداول المحامين امام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات. 036 الفصل الخامس - في القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16). ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم، وتسري عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولمن يرفض طلبه لان يطعن في قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار. 037 الفصل الخامس - في القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري الا اذا كان موقعاً منه. والا حكم ببطلات الصحيفة. ويكون للمحامي امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا. كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى. 038 الفصل السادس - في القبول للمرافعة امام محكمة النقض ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض. 039 الفصل السادس - في القبول للمرافعة امام محكمة النقض يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية: 1 ـ المحامون المقبولين امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة. 2 ـ الشاغلون لوظيفة استاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية. 3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. 040 الفصل السادس - في القبول للمرافعة امام محكمة النقض يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العامة. 041 الفصل السادس - في القبول للمرافعة امام محكمة النقض في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم. 042 الفصل السادس - في القبول للمرافعة امام محكمة النقض مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة امامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل. 043 الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (61) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامي ان يطلب ايضاً نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً. وعلى الادارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة طبقاً لاحكام هذا القانون اخطار النقابة باي تغيير يطرا على اعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين. 044 الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامي او بعد اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون. ويكون للمحامي حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشان خلال الاربعين يوماً التالية لاعلانه بهذا القرار. 045 الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض. فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس اعمالاً نظيرة لاعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين. وفي جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الاخلال بحقه في ان يطلب قيده من جديد في الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد. ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين او يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 046 الفصل الثامن - في العمال النظيرة لاعمال المحاماة يعد نظيراً لاعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات. ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة. 047 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي ان يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لاصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية او في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. 048 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه. 049 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي الحق في ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامي اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اي امر يستدعي محاسبته نقابياً او جنائياً، يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. 050 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي او حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين الاول. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامي احد من اعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها. 051 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق اية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامي متهماً بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم. 052 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومامورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب اثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها. 053 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في اي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن. 054 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين يعاقب كل من تعدى على محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة. 055 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة. واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي او لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة. 056 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين للمحامي سواء كان خصماً اصلياً او وكيلاً في دعوى ان ينيب عنه في المرافعات او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محامياً اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك. 057 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة. 058 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الاداري الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها على الاقل. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيهاً. ويقع باطلاً كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة. 059 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاشير عليها باي اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كان موقعاً عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقاً على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده. 060 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين يشترط ان يتضمن النظام الاساسي لاية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار لها من المقبولين امام محاكم الاستئناف على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري الا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري 061 الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم الفصل الاول - في حقوق المحامين يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين. 062 الفصل الثاني - في واجبات المحامين على المحامي ان يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها. 063 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يلتزم المحامي بان يدافع عن المصالح التي تعهد اليه بكفاية وان يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدي واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية. 064 الفصل الثاني - في واجبات المحامين على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه ان يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها اذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره. 065 الفصل الثاني - في واجبات المحامين على المحامي ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من ابلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة. 066 الفصل الثاني - في واجبات المحامين لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل في مكتبه باية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها. ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى او المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس. 067 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. 068 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يستاذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي اذا اراد مقاضاة زميل له. كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني ان يقبل الوكالة في دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي. واذا لم يصدر الاذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من اجراءات. 069 الفصل الثاني - في واجبات المحامين على المحامي ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التي تسيء لخصم موكله او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله. 070 الفصل الثاني - في واجبات المحامين لا يجوز للمحامي ان يدلي بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها او ان ينشر اموراً من شانها التاثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله او ضد خصمه. 071 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يحظر على المحامي ان يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايحاء باي نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه او لافتة مكتبه القاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اي بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه. 072 الفصل الثاني - في واجبات المحامين مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه. 073 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يكون حضور المحامي امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي ان يحافظ على ان يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام. 074 الفصل الثاني - في واجبات المحامين مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارات القانونية يجب على المحامي ان يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها. 075 الفصل الثاني - في واجبات المحامين يلتزم المحامي بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من انهم يؤدون ما يكلفون به بامانة وصدق. وللمحامي ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم اوراق واستلام لدى اية جهة وكذلك استلام الاحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والامانات واستردادها. ويقبل ان يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة. 076 الفصل الثاني - في واجبات المحامين لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر اوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري او الحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام بعدم القبول او البطلان بحسب الاحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لاحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من اضر به الاجراء المخالف. 077 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به اليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الاسانيد القانونية طبقاً لاصول الفهم القانوني السليم. 078 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله يتولى المحامي ابلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه ان يبادر الى اخطاره بما يصدر من احكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم اذا كان في غير مصلحته، وان يلفت نظره الى مواعيد الطعن. 079 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله على المحامي ان يحتفظ بما يفضي به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى. 080 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله على المحامي ان يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته او في نزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه راياً للخصم او سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي ان يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين باية صفة كانت. 081 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله لا يجوز للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشانها. 082 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله للمحامي الحق في تقاضي اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماة والحق في استرداد ما انفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الاعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي اتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق اعمال اخرى حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها. ويدخل في تقدير الاتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها اهمية وملائمة الموكل واقدمية درجة قيد المحامي ويجب الا تزيد الاتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون اساس تعامل المحامي مع موكله ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها. 083 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله اذا انتهت الدعوى او النزاع صلحاً او تحكيماً استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك. ويستحق المحامي اتعابه اذا انهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة اليه. وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير اتعابه او عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية او من المحكمة ان يحصل على امر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير او عقد الصلح او الحكم. 084 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله للمحامي اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشان تحديد اتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ان يقدم الى النقابة الفرعية التي يتبعها طلباً بما يحدده من اتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من اعضائه ويخطر الموكل بالحضور امامها لابداء وجهة نظره. وعلى اللجنة ان تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الاكثر بقرار مسبب، والا جاز لكل من الطرفين ان يلجا مباشرة الى المحكمة المختصة. واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الامور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. 085 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية الا بطريق الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فاقل والى محكمة الاستئناف اذا جاوزت القيمة ذلك. ولا يكون قرار التقدير نافذاً الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضي الامور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم. 086 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله يسقط حق المحامي في مطالبة موكله او ورثته بالاتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشانها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة او من تاريخ وفاة الموكل حسب الاحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه. 087 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله للمحامي الحق في ان يسترد من موكله ما يكون قد انفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات. 088 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله لاتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما ال الى موكله نتيجة عمل المحامي او الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات اياً كان نوعها. 089 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله على المحامي عند انتهاء توكيله لاي سبب من الاسباب ان يقدم بياناً الى موكله بما يكون قد تم دفعه او تحصيله ناشئاً عن الدعوى او العمل الموكل اليه بمناسبتهما وان يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من اوراق او مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها في الدعوى وان يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التي تلقاها باسمه. ولا يلتزم المحامي بان يسلم موكله مسودات الاوراق التي حررها في الدعوى او العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامي ان يعطي موكله صوراً من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته. 090 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله او حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الاتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق. واذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الاتعاب، كان للمحامي ان يستخرج صوراً من هذه الاوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الاصلية لهذه الاوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها. وفي جميع الاحوال يجب ان يراعى الا يترتب على حبس الاوراق والمستندات تفويت اي ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه. 091 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الاوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه. 092 الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في اجراءات الدعوى شهراً على الاقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تاجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام اخر. 093 الفصل الرابع - في المساعدات القضائية تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كا منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافات التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها. 094 الفصل الرابع - في المساعدات القضائية مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية اعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه امام القضاء بغير اقتضاء اي اتعاب منه. 095 الفصل الرابع - في المساعدات القضائية اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشان محامياً لاتخاذ الاجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة اتعابه بموافقة صاحب الشان. 096 الفصل الرابع - في المساعدات القضائية في حالة وفاة المحامي او استبعاد اسمه او محوه من الجدول او تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الاحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة اعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الاقل ما لم يختر المحامي او ورثته محامياً اخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشان وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية. 097 الفصل الرابع - في المساعدات القضائية يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها. وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى او بناء على طلب المحامي الذي يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم. ويجب على المحامي المنتدب ان يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له ان يتنحى الا لاسباب تقبلها الجهة التي تندبه. 098 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية كل محام يخالف احكام هذا القانون او النظام الداخلي للنقابة او يخل بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التاديبية التالية: 1 ـ الانذار. 2 ـ اللوم. 3 ـ المنع من مزاولة المهنة. 4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول. ويجب الا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق. 099 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي او توقيع عقوبة الانذار عليه. 100 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لاحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. واذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تاديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول. 101 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية لا يجوز اعتزال المحامي او منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تاديبياً عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال او المنع. 102 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية ترفع النيابة الدعوى التاديبية من تلقاء نفسها او متى طلب ذلك مجلس النقابة او رئيس محكمة النقض او رئيس المحكمة الادارية العليا او رئيس محكمة استئناف او رئيس محكمة القضاء الاداري او رئيس محكمة ابتدائية او رئيس محكمة ادارية. 103 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية تتبع في رفع الدعوى العمومية او التاديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية. 104 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية اذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية او التاديبية، جاز للنيابة ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي اجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشان. 105 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الانذار او احالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى، على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه ان يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً الى النقابة العامة. 106 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم. 107 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة. 108 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يعلن المحامي بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة. ويجب ان يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً اخر. 109 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يجوز للمحامي ان يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الاداري. ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصياً امامه. 110 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يجوز لمجلس التاديب وللنيابة وللمحامي ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور او حضر وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح. 111 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية تكون جلسات التاديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه. 112 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسبباً وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. 113 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية تعلن القرارات التاديبية في جميع الاحوال على يد محضر الى ذوي الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشان بايصال. 114 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية يجوز للمحامي ان يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها. 115 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، اما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض. 116 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامي من تاريخ اعلانه بالقرار او تسلمه صورته. ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة. وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين. ولا يجوز ان يشترك في المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذي اصدر القرار المطعون عليه. والقرار الذي يصدر يكون نهائياً. 117 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية اذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط ان يقدم ادلة غير الادلة السابق تقديمها. ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائياً. 118 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية لمن صدر ضده قرار تاديبي بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فاذا رات اللجنة ان المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة اثر ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار. وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راي مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات. ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً. 119 الفصل الخامس - المسؤولية التاديبية تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار اليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات. واذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الاسباب في الوقائع المصرية. ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك 120 القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين باب تمهيدي نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون. 121 القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين باب تمهيدي تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية وفق احكام هذا القانون: ا ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها. ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم. ج ـ العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في اداء رسالتهم. د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشرعية الاسلامية. هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم. 122 القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين باب تمهيدي للنقابة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية في ان يكون القانون في خدمة قضايا الحرية واداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها. وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان. 123 الباب الاول - النقابة العامة تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية: ا ـ الجمعية العمومية. ب ـ مجلس النقابة. 124 الفصل الاول - الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الاقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الاقل. وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع اعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب. وفي جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

125 الفصل الاول - الجمعية العمومية يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الاخر. ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها. كما يعلن فض الاجتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية اميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزي الاصوات. 126 الفصل الاول - الجمعية العمومية علاوة على ما ورد بشانه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما ياتي: 1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة. 3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة. 127 الفصل الاول - الجمعية العمومية لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرات بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. 128 الفصل الاول - الجمعية العمومية للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابي يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ الطلب. واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. 129 الفصل الاول - الجمعية العمومية اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا يقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سناً من غير اعضاء مجلس النقابة. 130 الفصل الاول - الجمعية العمومية تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزي الاصوات. ويبين النظام الداخلي للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيه 131 الفصل الاول - الجمعية العمومية يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الاتي: ـ نقيب المحامين. ـ عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها. ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. يكون من بينهم ثلاثة من مديري واعضاء الادارات القانونية الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها من مديري واعضاء الادارات القانونية المشار اليهم بالفقرة السابقة. ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة. ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة. كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة. 132 الفصل الاول - الجمعية العمومية يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين امام محكمة النقض الذين امضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة. 133 الفصل الاول - الجمعية العمومية يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: 1 ـ ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية. 2 ـ ان يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى اخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح. 3 ـ الا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك اي قرارات تاديبية. 134 الفصل الاول - الجمعية العمومية يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب باربعين يوماً على الاقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن في قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال. 135 الفصل الاول - الجمعية العمومية يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الاتي: يتولى اعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131. ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية. وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فوراً الى مجلس النقابة العامة. ويبين النظام الداخلي للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الاصوات واعلان النتيجة على ان تكون لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات من غير المرشحين وان يكون لكل مرشح ان ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور اجراءات الفرز. وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة. 136 الفصل الاول - الجمعية العمومية تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب واعضاء المجلس لاكثر من دورتين متصلتين. 137 الفصل الاول - الجمعية العمومية يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وامين عام وامين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه اميناً عاماً مساعداً او اميناً مساعداً للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وامين عام وامين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه اميناً عاماً مساعداً او اميناً مساعداً للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب. ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها. 138 الفصل الاول - الجمعية العمومية نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة وفق احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعي او ان يتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها. ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لاقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لاكبر اعضاء المجلس سناً. 139 الفصل الاول - الجمعية العمومية يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الاقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً اذا حضره اكثر من نصف اعضائه. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين. فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الاقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقاً به جدول الاعمال المقترح. 140 الفصل الاول - الجمعية العمومية تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس. ويبين النظام الداخلي للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه. 141 الفصل الاول - الجمعية العمومية تسقط العضوية عن النقيب وعن اي عضو في المجلس اذا فقد اي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى. وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله قبل تقرير اسقاط العضوية. وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابتها ان يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة. وللعضو الذي اسقطت عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار. 142 الفصل الاول - الجمعية العمومية اذا شغر مركز النقيب لاي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامه بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب. واذا شغر مكان احد اعضاء المجلس لاي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلي، على ان يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان. 143 الفصل الاول - الجمعية العمومية فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بادارة شؤون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له في هذا القانون. ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي: 1 ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها. 2 ـ اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها. 3 ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية. 4 ـ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة. 5 ـ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة. 144 الباب الثاني النقابات الفرعية الفصل الاول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية. 145 الباب الثاني النقابات الفرعية الفصل الاول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم ان يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها. 146 الباب الثاني النقابات الفرعية الفصل الاول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها تتكون هيئات النقابة الفرعية من: ـ الجمعية العمومية. ـ مجلس النقابة الفرعية. 147 الفصل الثاني - الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124). 148 الفصل الثاني - الجمعية العمومية تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او في مكان اخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لاعضائها. 149 الفصل الثاني - الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتي: 1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة. 2 ـ ابداء الراي في الامور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التي تطلب النقابة العامة الراي فيها. 3 ـ انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية. 150 الفصل الثاني - الجمعية العمومية للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية او من احد اعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراي فيها. كما ان للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعاً غير عادي كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لاخذ الراي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع في هذه الحالات. 151 الفصل الثاني - الجمعية العمومية تسري بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الاحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة. 152 الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفي جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين. ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء. وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الاقل لاجراء انتخابات جديدة. 153 الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية ان يكون من المحامين المقبولين امام محكمة النقض او امام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى اعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب. 154 الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام و امين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية في اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق. ويشترط في النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية. 155 الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون. 156 الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الاحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشان، مجلس النقابة العامة. 157 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها. 158 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويشرف امين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته. وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة. 159 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تبدا السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر. 160 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات. ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها. 161 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية. 162 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها. 163 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل. 164 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة. 165 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تودع اموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف او المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق. ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق، ما يودع من هذه الاموال في حسابات الودائع او في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة. ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق. 166 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تتكون موارد النقابة العامة اساساً من: 1 ـ رسوم القيد بجداول النقابة. 2 ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة. 3 ـ حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة. 4 ـ عائد استثمارات اموال النقابة. 5 ـ الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة. يحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية. 167 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة على المحامي ان يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام او باحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها. وتكون رسوم القيد كالاتي: 60 جنيهاً للقيد بالجدول العام على ان يزاد هذا الرسوم الى خمسة امثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة، ويزاد الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنه الستين. 8 جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الابتدائية. 12 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف. 18 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض. 6 جنيهات للاعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام. 168 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الاتية: 6 جنيهات للمحامي تحت التمرين. 12 جنيهاً للمحامي امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات. 60 جنيهاً للمحامي امام محاكم الاستئناف. 80 جنيهاً للمحامي امام محكمة النقض. 169 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة على المحامي ان يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته اخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التي يتبعها او الى النقابة العامة. وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها. ومن يتاخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اي طلب ولا تعطى له اي شهادة من النقابة ولا يتمتع باي خدمة نقابية الا بعد ان يؤدي جميع الاشتراكات المتاخرة. 170 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بانذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر في ملة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تادية الاشتراك حتى اخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون. فاذا اوفى اشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه غلى الجدول بغير اجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الاقدمية والمعاش. فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون ان يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة الى مدد القيد الجديدة. 171 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص. ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء لاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات. 172 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير في استيفاء شروط القيد. ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها. 173 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون. واذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً امام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها. 174 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية. وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في احدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك. 175 الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة. 176 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ينشا بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم في حالة الوفاة. ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً امام الغير ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات. 177 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الاخر محل اقدم الوكيلين. كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اي منهما. 178 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالية: 1 ـ اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية. 2 ـ الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التي يقدمها. 3 ـ وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها. 4 ـ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم. 5 ـ اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجس النقابة. 6 ـ اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق في القانون او في لائحته التنفيذية. مادة 179 تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون ان يكون لهم حق التصويت. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه. وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة. 179 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون ان يكون لهم حق التصويت. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه. وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة. 180 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. 181 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تتكون موارد الصندوق من: 1 ـ حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل باحكام هذا القانون. 2 ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة. 182 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واي فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق. 183 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تستحق الدمغة على المحامي عند اثبات حضوره لاول مرة في محاضر جلسات المحاكم اياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة. ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامي او تقبل تقديم اي دفاع او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة. واذا تعدد المحامون في الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة. جنيهان عند الحضور امام المحاكم الجزئية او في جلسات التحقيق. خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا. 184 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات اتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار اليها في المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الاولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشان. واذا اصر احد الطرفين على طلب النظر في امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه. 185 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية: 1 ـ التوكيلات الصادرة الى المحامين. 2 ـ طلبات القيد بجداول المحامين. 3 ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي او اي جهة اخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة. 186 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك. ولمفتشي اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية. 187 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات غب الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا. وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستانفة وعشرين جنيهاً في دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي. 188 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية. وتخصص من الاتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لاقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه. 189 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تودع اموال الصندوق في حساب خاص باحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما. ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة. ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد اتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق. 190 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة او اي سلطة اخرى. كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لاحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين. وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة في ان يعهد الى الهيئة العامة للتامين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته. 191 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تعد اللجنة في موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية. 192 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه. 193 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة. 194 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يراعى في اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة اي عجز طارئ في موازنة الصندوق. كما يراعى في اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء، المقيدين بالجدول العام. 195 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتامين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز في اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ ان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطي العام ان تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به. 196 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامي الحق في معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية: 1 ـ ان يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. 2 ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات. 3 ـ ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل. ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً. 4 ـ ان يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد اعفى منها طبقاً لاحكام هذا القانون. 197 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيهاً. ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين العاملين باحكام قانون التامين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي. ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعاً لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق احكام المادة (194). 198 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يستحق المعاش للمحامي على نفس الاساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الاتيتين: 1 ـ اذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمساً وعشرين سنة كاملة فاكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجنة الصندوق. 2 ـ اذا اصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الاقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة. 199 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه. 200 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية اذا توفى المحامي او اصيب يعجز كلي دون ان تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له او المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره اربعون جنيها شهرياً. 201 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك. 202 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يقصد بالمستحقين في المعاش: 1 ـ ارملة المحامي او صاحب المعاش. 2 ـ ابناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا في احدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي او العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم اي التاريخين اقرب. 3 ـ بناته غير المتزوجات او المترملات او المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين. 4 ـ الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب. 5 ـ الوالدان. ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود: 5،4،3 ان تثبت اعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فاذا نقص ما يستحق له ادي اليه الفرق. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار اليها. 203 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يقطع معاش المستحق في الحالات الاتية: 1 ـ وفاة المستحق. 2 ـ زواج الارملة او المطلقة والبنت او الاخت. 3 ـ بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك: ا ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. ب ـ الطالب في احدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي او العالي حتى انتهاء دراسته او بلوغه سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. 4 ـ اذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة (204). 204 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامي او صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الارملة في المعاش اذا طلقت او تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير. 205 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامي او صاحب المعاش اذا استخدموا في اي عمل وكان دخلهم فيه يعادل فيه يعادل المعاش او يزيد عليه. فاذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش ادى اليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً او جزءاً منه اذا انقطع هذا الدخل كله او بعضه. 206 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لاي قوانين اخرى عن نفس السنوات، الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين واربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة. على انه اذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين اخرى عن سنوات اخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من احيلوا الى المعاش قبل تاريخ العمل بها القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم. 207 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تقدم طلبات الاحالة غلى معاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في اخر شهر ديسمبر. وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من يوم قبول الطلب. ويبدا صرف تصفية المعاش في اول الشهر التالي لاخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلاً. 208 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامي اي عمل من اعمال المحاماة اياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد ان يحصل على معاش التقاعد ان يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين. 209 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون. 210 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تسري الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشان المحاماة امام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش. 211 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقاً لاحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للاتي: 1 ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز اربعين جنيهاً. 2 ـ اربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً. 3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً. 4 ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الاخرى. ويكون الحد الادنى لنصب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والانصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل باحكام هذا القانون. 212 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يجوز لمجلس النقابة ان يعقد تاميناً لدى احدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها. 213 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية اذا طرا على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة. وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لاحكام هذا القانون اذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي او المستحقون عنه من معونات عن الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة. 214 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية. ويجوز ان يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحي. 215 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له او تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية، على الا يقبل قيد المحامي امام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض. 216 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لا تسري احكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لاحكام قوانين التامين الاجتماعي. 217 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشان من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشان من قرارات لجانه الفرعية. 218 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لاحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير. 219 الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشانها. 220 الباب الخامس - الامانة العامة يكون للنقابة امان عامة تتولى الشؤون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة والاشراف الاعلى للنقيب. 221 الباب الخامس - الامانة العامة يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين او غيرهم لادارة شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن ادارة شئون النقابة امام الامين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبياً الا امام مجلس النقابة. 222 الباب الخامس - الامانة العامة يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الامين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية. 223 الباب السادس - احكام عامة وختامية لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون. 224 الباب السادس - احكام عامة وختامية لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها. 225 الباب السادس - احكام عامة وختامية تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة. 226 الباب السادس - احكام عامة وختامية كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك. 227 الباب السادس - احكام عامة وختامية مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون. وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنوعاً من مزاولة المهنة. وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. 228 الباب السادس - احكام عامة وختامية يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفاً ما لم يثبت انه كان طارئاً.