الطلبات الخاصة بما أغفلته المحكمة أو بتفسير الحكم السابق تُرفع وفق الإجراءات المقررة، وطلب وقف/إلغاء النفاذ يظل طلبًا وقتيًا تابعًا للطلب الأصلي ولا يمنع نظر استئناف الموضوع.
الاستئناف الوصفى الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 1 طلب الفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشان تخطى الطالب فى الترقية او طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب ان يتم بالاوضاع و بالاجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شانه فى ذلك شان الطلب الاصلى سواء بسواء . الطعن رقم 0058 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 146 بتاريخ 13-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 2 التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه ان تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها . ( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 ) الطعن رقم 038 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 45 بتاريخ 10-01-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 1 طلب الغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الاصلى و حكم محكمة الاستئناف فيه لا تاثير له مطلقاً على استئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى اصدرته من الفصل فى استئناف الموضوع - و لهذا اجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات ان يكون التظلم من النفاذ امام نفس الهيئة التى يرفع اليها الاستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بان رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم فى الاستئناف الوصفى ابدى رايه فى موضوع الدعوى بما جاء باسباب هذا الحكم و انه بذلك قد قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى استئناف الموضوع متى كان الحكم فى الاستئناف الوصفى انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0 الطعن رقم 0147 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 98 بتاريخ 16-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 2 القول بان الاستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الامر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع انما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من اجراء التنفيذ مؤقتا او منعه والامر بالكفالة او الاعفاء منها . اما قضاؤه بجواز الاستئناف و بقبوله شكلاً فانه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه . ( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )