احكام الترخيص و الرخصة

احكام الترخيص و الرخصة الطعن رقم 1022 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 21-12-1963 الموضوع : ترخيص ان القرار القاضى بسحب عملية توزيع المواد التموينية من المدعى و منعه من الاتجار فى هذه المواد قد صدر من السيد وزير التموين فى حدود اختصاصه المقرر بمقتضى القوانين و القرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين التى خولته فرض قيود على انتاج المواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الاولية و خامات الصناعة و البناء و على تداولها و استهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات او تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و ذلك لضمان تموين البلاد بهذه المواد و لتحقيق العدالة فى توزيعها و التى قضت بان تخصص الوزارة لكل تاجر تجزئة و لكل جمعية تعاونية عدداً من المستهلكين لا يجوز للتاجر او للجمعية التصرف فى مواد التموين لغيرهم فى حدود التقارير المقررة لكل منهم و بذلك خضعت المواد التموينية لسيطرة الادارة وفقاً للقيود التى نصت عليها و منها عدم جواز تعامل التجار فى هذه المواد الا بترخيص خاص يصدر من وزارة التموين لهذا الغرض . و قد اسندت الوزارة الى المدعى عملية توزيع المواد التموينية على اهالى منطقة القسيمة و منحته بهذا ترخيصاً فى تصريفها . و هذا الترخيص هو بطبيعته تصرف ادارى يتم بالقرار الصادر بمنحه و هو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول المرخص له مجرد مزية وقتية يرتبط حقه فى التمتع بها وجوداً و عدماً باوضاع و ظروف و شروط و قيود يترتب على تغيرها او انقاضها او الاخلال بها او مخالفتها جواز تعديل اوصاف هذه المزية او سقوط الحق فيها يتخلف شرط الصلاحية للاستمرار فى الانتفاع بها او زوال سبب منحها او انقضاء الاجل المحدد لها او تتطلب المصلحة العامة انهائها، و هو بهذا يفترق عن القرار الادارى الذى يكتسب و لو خاطئاً حصانة تعصمه من السحب او الالغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم و استقر به مركز قانونى اصبح غير جائز الرجوع فيه او المساس به . الطعن رقم 1022 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 21-12-1963 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 2 و اذا كانت الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد اجازت لوزير التموين ان يامر الى حين صدور حكم من القضاء الجنائى بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة او السلع موضوع الجريمة التموينية و منع الصانع المخالف من استخدامها فى صناعته ، و كان مقتضى هذا استلزام ارتكاب التاجر او الصانع لاحدى الجرائم التى يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا على نحو ما ورد بالفقرة الاولى من هذه المادة و ان يكون قد قدم بسببها الى المحكمة الجنائية اذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالنسبة الى سلعة من السلع الواردة فى الجدل رقم 1 المرافق لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1954 فى شان المنع من الاتجار فى بعض السلع و استخدامها فى الصناعة و المعاقب عليها باحدى العقوبات المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار الا ان مجال تطبيق هذا الحكم بشروطه و قيوده و اثاره هو ان تكون ثمة جريمة من الجرائم التموينية المخصصة من نوع ما سلفت الاشارة اليه مقررة فيها عقوبة جنائية قد ارتكبت من التاجر او الصانع فلا يجازى بالحرمان التام الا اذا ثبتت ادانته بسببها نهائياً بحكم من القضاء ، و ما دام الامر لا يزال مطروحاً على القضاء ليقول كلمته بالبراءة او الادانة فليس لوزير التموين الا ان يامر بوقف التاجر او الصانع المقدم للمحاكمة وقفاً مؤقتاً الى حين صدور حكم قضائى فى حقه حتى لا يصادر العدالة التى بيدها الامر على رايها او يؤثر عليها فيه . اما اذا تعلق الامر بمسلك لا تتوافر فيه اركان الفعل الموثم جنائياً و لا يدخل فى عداد الجرائم التموينية المنصوص عليها قانوناً و لكنه مع ذلك يكون فى حد ذاته عملاً غير مشروع يضر بالمجموع و يسئ الى مصلحة عليا للبلاد او يشكل خطراً ابلغ و اشد من الجريمة العادية على امنها و سلامة مواردها و اقوات اهلها فان هذا العمل غير المشروع الذى يتعارض مع المصلحة العامة يرتد اثر عدم مشروعيته الى الترخيص الذى سوغ ارتكابه فيجعل بقاء هذا الترخيص بدوره غير مشروع كذلك و لا يمكن ان تغل يد الجهة الادارية مانحة الترخيص عن سحبه بسلطتها التقديرية ما دام قد تحقق وجه عدم مشروعيته و اضراره بالصالح العام لمجرد تقييد سلطتها فى حالة الجرائم التموينية المسماة باوضاع معينة اقتضتها طبيعة هذه الجرائم اذ الاصل هو حق الادارة فى السحب متى قامت اسبابه و تحققت مبرراته المادية و القانونية و انتفت شبهة اساءة استعمال السلطة و الاستثناء هو القيد الوارد على هذا الحق بمقتضى القوانين والقرارات الخاصة بشئون التموين بحيث يتعين الارتداد الى هذا الاصل و اعماله متى خرج الامر من نطاق ذلك القيد . ( الطعن رقم 1022 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21 ) الطعن رقم 0417 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 522 بتاريخ 25-01-1964 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 3 انه مما يجدر التنبيه اليه ، ان من المبادئ المسلمة ان الترخيص الصادر من جهة الادراة ، انما هو تصرف ادراى يتم بالقرار الصادر بمنحه ، و هو تصرف مؤقت بطبيعته قابل للسحب او التعديل فى اى وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك و يقع هذا السحب او التعديل غير قابل للالغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة و لم يكن مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة و سواء فى ذلك اكان الترخيص مقيداً بشروط او محدداً باجل ، فالترخيص لا يكسب صاحبه اى حق يمتنع معه على الادارة سحبه او الغاؤه او تنظيمه او الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية وفقاً لواجبات المصلحة العامة و بغير تعسف . الطعن رقم 1362 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 282 بتاريخ 26-11-1966 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 1 ان الترخيص للافراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه و فيما يخوله للفراد من حقوق على المال العام بحسب ما اذا كان هذا الانتفاع عاديا او غير عادى و يكون الانتفاع عاديا اذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من اجله كما هو الشان بالنسبة الى اراضى الحيازات و اراضى الاسواق العامة و ما يخصص من شاطئ البحر لاقامة الكبائن و الشاليهات و يكون الانتفاع غير عادى اذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالادوات و المهمات و الا:شاك ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للافراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح و يكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة و تتمتع الادارة بالنسبة الى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها الغاء الترخيص فى اى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة ، باعتبار ان المال لم يخصص فى الاصل لمثل هذا النوع من الانتفاع و ان الترخيص باستعماله على خلاف هذا الاصل عارض و موقوت بطبيعته و من ثم قابلا للالغاء او التعديل فى اى وقت لداعى المصلحة العامة . اما اذا كان المال قد اعد بطبيعته لينتفع به الافراد انتفاعا خاصا بصفة مستقرة و بشروط معينة فان الترخيص به يتم من الجهة الادارية المنوط بها الاشراف على المال العام و يصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الادارى و تحكمه الشروط الواردة فيه و القواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع و هى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها و قوتها بحسب طبيعة الانتفاع و طبيعة المال المقررة عليه على انها فى جملتها تتسم بطابع من الاستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص اما اذا لم تكن ثمة مدة محددة فان هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصا للنفع العام و بشرط ان يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه و تلتزم الادارة باحترام حقوق المرخص له فى الانتفاع فى يسوغ لها الغاء الترخيص كليا او جزئيا طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته و ذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى انهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع و دون اخلال بما للجهة الادارية من حقوق فى اتخاذ الاجراءات التى تكفل صيانة الامن و لو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين و جلى ان ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة الى هذا النوع من الانتفاع مرده الى ان الانتفاع فى هذه الحالة يكون متفقا مع ما خصص له من المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص . الطعن رقم 1362 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 282 بتاريخ 26-11-1966 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 2 من التراخيص التى يرى القضاء و الفقه فى فرنسا ان لها صفة العقود الادارية و تتسم بطابع الاستقرار التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من اراضى الجبانات لاقامة مدافن او احواش عليها . و يذهب القضاء الفرنسى الى ان حق المرخص له فى الانتفاع بجزء منن اراضى الجبانات حق عينى عقارى موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص فىالاغراض المحددة فى التراخيص بمراعاة ان رغبة الاسرة هى ان يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم . و الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع فى مصر يرتبط باعتبارات و معتقدات دينية و اعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ باعتبار ان القبر هو مثوى المرء بعد مماته و داره التى يوارى فيها بعد انتهاء رحلته الدنيوية و مزار ذويه و عارفيه فى المناسبات الدينية المختلفة كذلك فان افراد الاسرة الواحدة حريصون بحكم التقاليد على ان يضم قبورهم على تعاقب الاجيال مكان واحد . كل ذلك اضفى على التراخيص بشغل اراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات و الاستقرار لا يزحزحه الا انهاء تخصيص المكان للدفن و قلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها و درست معالمها . الطعن رقم 0041 لسنة 23 مكتب فنى 30 صفحة رقم 352 بتاريخ 12-01-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 1 القانون رقم 21 لسنة 1958 بشان تنظيم الصناعة و تشجيعها - قرار وزير الصناعة باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التى تعمل على البارد - يدخل فى حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شان تنظيم الصناعة و تشجيعها - القرار يتضمن تعديلاً فى مواصفات و خامات انتاج الصابون و تنبيهاً الى الغاء التراخيص المتعلقة بالمصانع التى لا تسجيب لهذا التعديل - القرار يتضمن بذلك تعديلاً لشروط التراخيص - جواز ذلك - الترخيص الصادر من جهة الادارة تصرف ادارى لا يكسب صاحبه اى حق يمتنع معه على الادارة سحبه او الغاؤه او تنظيمه او الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية . ( الطعن رقم 41 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/1/12 ) الطعن رقم 0272 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 807 بتاريخ 14-02-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة فقرة رقم : 1 يجوز سحب رخصة البناء التى تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديلة - صدور قرار باعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة - لا وجه للقول بان التراخيص يجوز سحبها او تعديلها او الغاؤها - اساس ذلك :- ان هذا القول ينصرف لمدلول الترخيص باستعمال المال العام او ممارسة نشاط معين - اذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج اوضاعها تترتب عليها اثار دائمة كالانشاءات و الابنية بحيث لا يجوز القيام بها الا بعد الاذن طبقاً لاحكام القانون يسمى ذلك بالرخصة - اثر ذلك :- اختلاف مدلول الترخيص عن الرخصة - اساس ذلك : ان لكل منهما احكامه الخاصة به . ( الطعن رقم 272 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/14 )