الدعوى التأديبية

الدعوى التاديبية الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483 بتاريخ 29-05-1965 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد اوجب فى المادة 23 منه اعلان صاحب الشان بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع اوراق الدعوى التاديبية كما نص فى المادة 29 منه على ان " للموظف ان يحضر جلسات المحكمة بنفسه او ان يوكل عنه محامياً مقيداً امام محاكم الاستئناف و ان يبدى دفاعه كتابة او شفهاً - و للمحكمة ان تقرر حضور المتهم بنفسه و فى جميع الاحوال اذا لم يحضر المتهم بعد اخطاره تجوز محاكمته و الحكم عليه غيابياً " و هذه الاحكام تهدف الى توفير الضمانات الاساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه و من درء الاتهام عنه و ذلك باعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة اليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و اوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا شك فى ان السير فى اجراءات المحاكمة دون اعلان المتهم من شانه ان يلحق به اشد الضرر و يفوت عليه حقه فى الدفاع عن نفسه . و من حيث انه لذلك فان اغفال اعلان المتهم و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة احكام القانون المتعلقة بهذا الاجراء الجوهرى - يترتب عليه بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة - و ذلك تاسيسا على ان الاجراء يكون باطلاً اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقاً لم تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/29 ) الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 2 انه و ان كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من ابريل سنة 1961 باحالة الطاعن الى المحاكمة التاديبية متفقا فى اساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التاديب - الا انه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى اجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من اكتوبر سنة 1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شان تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن و وصفها غير متفق مع ما اسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا ان ذلك ليس من شانه ان يشوب اجراءات المحاكمة التاديبية بما يبطلها و صحة او عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التاديبية و تفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها . الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 3 ان الاصل ان المحكمة التاديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى انه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط ان تكون الوقائع المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة امام المحكمة هى بذاتها التى اتخذت اساسا للوصف الجديد . الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 4 متى كان مرد التعديل الذى اجرته المحكمة التاديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون ان يتضمن اسناد وقائع اخرى او اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة - فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق باعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع اذ ان المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه او بتنبيه المدافع عنه الى ما اجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد احد عناصر التهمة التى اقيمت بها الدعوى التاديبية . الطعن رقم 0500 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79 بتاريخ 18-11-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 3 انه و لئن كانت المحكمة التاديبية قد قررت اعادة الدعوى الى النيابة الادارية لاستيفاء بعض البيانات الا انه ليس فى ذلك ابداء للراى فى القضية من شانه ان يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشان ان يكون اجراء من اجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع اقوال الطاعن و مناقشته فيما نسب اليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات و اوجه دفاع . ( الطعن رقم 500 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 ) الطعن رقم 0376 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 90 بتاريخ 26-12-1970 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية انها تهدف الى توفير الضمانات الاساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه و ذلك باحاطته علما بذلك باعتباره صاحب الشان فى الدعوى التاديبية ، باعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة اليه ، و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه او بوكيل عنه امام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و اوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع و متابعة سير اجراءاتها و ما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشان و يستفاد كذلك من هذه النصوص ان اعلان المتهم و اخطاره اجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من اتمامه فى المادة 23 حيث نص على ان الاعلان يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و عاد و اكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص على ان تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الاجراءات الجوهرية و لذلك يترتب على اغفال الاعلان او عدم الاخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه . ( الطعن رقم 376 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/26 ) الطعن رقم 0282 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 13 بتاريخ 27-12-1975 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن اليه او فى عمله و حكمة هذا النص واضحة، و هى توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم الى المحاكمة التاديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه، و ذلك باحاطته علما بامر محاكمته باعلانه بقرار احالته الى المحكمة التاديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة اليه و تاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول امام المحكمة بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقدم ما يعن له من بيانات و اوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها، وما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذى الشان . و اذ كان اعلان العامل المقدم الى المحاكمة التاديبية و اخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته اجراء جوهريا، فان اغفال هذا الاجراء او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق معه الغاية منه، من شانه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم و يؤدى الى بطلانه. و من حيث ان قانون المرافعات المدنية و التجارية و ان كان قد اجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم، اذ ان ذلك ورد استثناء من الاصل العام الذى رددته المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر و هى ان يكون اعلان ذوى الشان بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامتهم او فى محل عملهم، و من ثم فان الاعلان فى مواجهة النيابة و الامر كذلك - لا يصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة ذوى الشان او محل عملهم و عدم الاهتداء اليها . و يترتب على مخالفة هذا الاجراء وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى الى بطلاته. و من حيث ان الثابت - على ما سلف بيانة ان الطاعن لم يعلن اعلانا قانونيا للحضور امام المحكمة التاديبية بجلستيها المنعقدتين فى 22 من اكتوبر و 15 من نوفمبر سنة 1972 و اثبتت المحكمة ذلك صراحة بمحضرى الجلستين المذكورتين . و بما ان الطاعن قد اعلن قد اعلن بقرار الاحالة و بالحضور لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 فى مواجهة النيابة العامة بناء على ما قرره السيد رئيس النيابة الادارية بمحضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972 من انه لم يستدل على المتهم . و اذ كان ما قرره السيد رئيس النيابة لا يعنى بذاته انه قد تم البحث و التقصى عن موطن العامل المذكور او محل عمله لاعلانه فيهما قبل اعلانه للنيابة العامة، فضلا عن ان الواقع ينفيه بمراعاة ان محل عمل هذا العامل معروف و موضح بالاوراق و بقرار الاتهام و كان من الجائز قانونا اعلانه فيه، كما ان التحرى عن الجهة الادارية التى كان يعمل بها كان من شانه و لا ريب الكشف عن محل اقامته الصحيح، و هو ما لم يقم عليه دليل من الاوراق، فان اعلان العامل بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى النيابة العامة يكون و الامر كذلك قد وقع باطلا و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق هذا العامل فى ابداء ذلك فى الاتهام الموجه اليه، على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى الى بطلانه . و من حيث انه لما كان الامر كما تقدم، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يعلن بقرار احالته الى المحاكمة التاديبية و لم يخطر بالجلسات المحددة لمحاكمته، و من ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، و كانت الدعوى بذلك لم تتهيا امام المحكمة التاديبية للفصل فيها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و بالغاء الحكم المطعون فيه، و اعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية لاعادة محاكمته و الفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى . ( الطعن رقم 282 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/27 ) الطعن رقم 0996 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1110 بتاريخ 12-05-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 القرار الصادر بالاحالة الى المحاكمة التاديبية - تكييفه - هو اجراء من اجراءات الدعوى التاديبية لا يرقى الى مرتبة القرار الادارى النهائى الذى يختص القضاء الادارى بالفصل فى طلب الغائه مستقلاً عن الدعوى التاديبية - قرار الاحالة و ان كان يترتب عليه التاثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية اعتباره محالاً للمحاكمة التاديبية الا ان هذه الاحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و انه مجرد تمهيد للنظر فى امر الموظف و التحقق مما اذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تاديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الاحالة الى المحاكمة التاديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على استقلال . الطعن رقم 0211 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1002 بتاريخ 04-05-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التاديبية - انقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و تسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء - عبارة اى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و الذى يترتب عليه انقطاع ميعاد السقوط من الاتساع و الشمول بحيث تتسع لكافة الاجراءات التى يكون من شانها تحريك الاتهام . ( الطعن رقم 211 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/4 ) الطعن رقم 1913 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1150 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التاديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التاديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التاديبية فى يده - اذا احيل العامل الى التحقيق او الاتهام او المحاكمة اصبح التصرف فى المخالفة من اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط السنوى - اساس ذلك ان سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى اتجاهه الى الالتفات عنها و حفظها - اذا نشط الرئيس المباشر الى اتخاذ اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة خرج بذلك عن سلطاته و ارتفعت قرينة التنازل و خضع امر السقوط للاصل و هو ثلاث سنوات - انقطاع المدة باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و سريانه من جديد من تاريخ اخر اجراء . ( الطعن رقم 1913 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/25 ) الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1329 بتاريخ 11-03-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 القاعدة انه فى حالة ندب العامل او اعارته لجهة اخرى داخل النظام الادارى للدولة فان الجهة المنتدب او المعار اليها ينعقد لها الاختصاص بتاديبه عما يقع عنه من مخالفات اثناء فترة اعارته او ندبه - اساس ذلك : - انها اقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى اطار النظام التاديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة او شخص من اشخاص القانون الخاص فان الاختصاص بالتاديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الاصلية - اساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التاديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لاى نظام خاصة - اذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فان هذه الجهات لا تملك سلطة تاديبه عما يقع عنه من مخالفات الاثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتاديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الاصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و ايضا على العاملين بالقطاع العام . ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 ) الطعن رقم 2363 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 384 بتاريخ 08-12-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 المادة "59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى " . تسقط الدعوى التاديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هى استقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التاديبى للواقعة - عدم عرض امرها على المحكمة الجنائية ليس من شانه ان يغل سلطة المحكمة التاديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التاديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها . ( الطعن رقم 2363 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 ) الطعن رقم 1854 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583 بتاريخ 30-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 من حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة التاديبية بطنطا ذكر فيه ان اخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و ان الجزاء اعتمده السيد وزير الصناعة ، و انه تقدم بتظلم لرئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بان الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل الى المحكمة التاديبية جهة الاختصاص لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه اعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تاشر عليه من قلم كتاب المحكمة باعادته لمصدره لاتباع الاجراءات نحو رفع الدعوى امام المحكمة . و من حيث ان الطلب المقدم للمحكمة التاديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى 1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد استوفى اركانه الشكلية على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان طلبات الغاء القرارات التاديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون اجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة ان يقيده طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، اما و قد اعيد الى الطاعن لاستيفاء بعض البيانات التى استوفاها ثم اقامة طعنه بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و اذ يرتد تاريخ اقامة الطعن الى تاريخ ايداعه لاول مرة فى 1984/7/15 فانه يكون قد اقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل اوضاعه الشكلية ، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12 ق تاديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية . الطعن رقم 1173 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 395 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الدعوى التاديبية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر الحكم عليه دون اى اخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الاخطار ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فان اغفاله او وقوعه غير صحيح لما يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .