تقادم دعوى المؤمن له

تقادم دعوى المؤمن له الطعن رقم 0468 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 1 الدعوى المباشرة التى انشاها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدنى و الذى تبدا مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر . الطعن رقم 0468 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 2 اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له او كان غيره ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية ، و لا يعود الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى او انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب اخر و ذلك على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه . الطعن رقم 0242 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1016 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 2 التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - فى التامين الاجبارى من حوادث السيارات - تسرى فى شانه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم و انقطاعه طبقاً لما اكدته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 . الطعن رقم 0242 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1016 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 3 اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه - قبل المؤمن فى التامين الاجبارى من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له ، او احداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم ، فان رفع الدعوى الجنائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر مانعاً قانونياً ، يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً . ( الطعن رقم 242 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/25 ) الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 3 اذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشا من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل له قبل المؤمن ، لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى انشا حقه قبل المؤمن له ، و بذلك يستطيع المضرور ان يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر ، مما يترتب عليه ان مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، و هى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدا سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . الطعن رقم 0955 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 2 مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التامين من المسئولية تبدا - عملاً بالمادة 753 من القانون المدنى - من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً او قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، الا انه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى فى شانه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و انقطاعها فانه اذا كانت الواقعة التى يستند اليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هى جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة بسبب اخر ذلك انه وفقاً للمادة 3/253 من قانون الاجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون 85 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 1976/7/28 - لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية الى المؤمن امام المحكمة الجنائية ، كما انه اذا رفع دعواه على المؤمن امام المحكمة المدنية اثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لان مسئولية المؤمن قبل المؤمن له ، لا تقوم الا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فاذا كانت هذه المسئولية الاخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فانها تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن و لازما للفصل فيها فى كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية ان توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائياً فى تلك المسالة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة ان الجنائى يوقف المدنى التزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيها ضرورياً و ما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية من ان ما يقل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، و متى كان ممتنعاً قانوناً على المؤمن له ان يرفع دعواه على المؤمن امام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر سواء كان بذاته المؤمن له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، و كان اذا رفع دعواه امام المحاكم المدنية اثناء السير فى الدعوى الجنائية فان رفعها فى هذا الوقت يكون عقيماً اذ لا يمكن النظر فيها الا بعد ان يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية فان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان . مما يترتب عليه المادة 282 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 955 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/1/14 ) الطعن رقم 0355 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 172 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : تقادم دعوى المؤمن له فقرة رقم : 2 اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن و لازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً . و ينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة و لا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها او لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء و لا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء .