الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة

الركن المادى لجريمة خيانة الامانة الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 بتاريخ 02-01-1950 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ادانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم اليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها انه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة امانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فانها لا تكون قد اخطات . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام انه لا يبين من الحكم ان المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] اعطاء المودع لديه حق التصرف فيها . الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 بتاريخ 02-01-1950 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ان عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها . الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102 بتاريخ 22-11-1949 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى مطحن ، كان يستولى على اجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع اوراقاً بالوزن و الاجرة ذات ارقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة الى اختلاس نصيب شريكه فى هذه الاجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها اركان جريمة الاختلاس . الطعن رقم 1350 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 518 بتاريخ 16-01-1951 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كان ثمة عقد ايجار مشاركة بين اثنين فاضاف احدهما المحصول الناتج من الارض المؤجرة بهذا العقد الى ملكه و تصرف فيه بالبيع و استولى على كامل ثمنه لنفسه دون الاخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 ) الطعن رقم 1907 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 620 بتاريخ 12-02-1951 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الاعتبار اذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من اجله . ( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 ) الطعن رقم 0438 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 234 بتاريخ 04-12-1951 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فاذا كان الطاعن قد تمسك امام المحكمة بان المبالغ المنسوب اليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته اميناً لصندوق جمعية التعاون بل ان الامين كان اخاه الذى توفى فقام هو مقامه و اعطى على نفسه اقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة اخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة ادانته دون ان تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) الطعن رقم 1622 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 436 بتاريخ 15-01-1952 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت وجود عجز فى اكياس السماد التى سلمت الى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم ادان امين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بان ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة اذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، اذ هذا القول مردود بانه يكفى لتحقق الجريمة ان يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر اليها ايضاً . ( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 ) الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 758 بتاريخ 27-04-1953 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى ان السند موضوع جريمة التبديد و ان تحرر باسم المتهم الا انه لم يكن لمصلحته و انه تحرر باسمه و اودع امانة لديه تاميناً لتنفيذ اتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين اخويه من جهة اخرى يتادى فى ان المدعى بالحق المدنى يصادق لاخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل و حرر بذلك اقراراً سلمه للمتهم على ان يقوم الاخوان الاخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الاقرار منه و ان يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد او ان يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الاولى و هى التى كتب بها السند باسم المتهم و اتفق على ان يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى اذا نفذ الاخير ما التزم به و حكم بصحة التعاقد و امتنع اخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد استظهر ايضاً ان المدعى المدنى قد وفى بالتزاماته ، و انه قد حكم لاخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و انهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و ان المتهم تواطا معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الامانة اضراراً بالمدعى المدنى ، كما استظهر ان تسليم السند للمدينين و ان تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشان السند المذكور الا انه حصل فى واقع الامر باتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الافلات من الالتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للاضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فان ادانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام ان تحرير السند على المدين و ايداعه لدى الطاعن كان على وجه الامانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه . ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 ) الطعن رقم 2413 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و اذن فمتى كان الثابت فى الحكم ان المتهم و المجنى عليه اتفقا على ان يتبادلا ساعتيهما و ان تسلم اولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الاتفاق فان التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم اذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 ) الطعن رقم 0059 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 633 بتاريخ 17-05-1954 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة تبديد الاقطان المنسوبة الى المتهم سلطة تفسير العقود التى بموجبها سلمت هذه الاقطان للوصول الى مقصود المتعاقدين منها مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها الى جانب نصوص تلك العقود ، فاذا هى فسرت هذه العقود بانها لا تندرج تحت عقد الرهن الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات بل هى من عقود التمويل على القطن و كان استخلاصها لما انتهت اليه عن وصف العقود سائغاً ، فان الطعن يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 ) الطعن رقم 1133 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 717 بتاريخ 29-03-1955 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى عقد الائتمان ، و ان يكون لهذا الشئ قيمة عند صاحبه . ( الطعن رقم 1133 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/29 ) الطعن رقم 0677 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1312 بتاريخ 14-11-1955 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها الى المحامى لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لاستعمالها فى امر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة امانة. ( الطعن رقم 677 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 ) الطعن رقم 1396 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 654 بتاريخ 24-04-1956 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان الاختلاس فى جريمة خيانة الامانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك . الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 459 بتاريخ 02-04-1956 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد انتهى الى صحة الاتفاق على اعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التى اقترفها تابعها فانه يكون قد اخطا فى القانون وفقاً لحكم المادة 3/217 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 ) الطعن رقم 1322 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 92 بتاريخ 29-01-1957 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان المجنى عليه قد تراخى فى تسلم المنقولات التى عين المتهم حارساً عليها و فى دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفه المحضر وفاء لمتاخر ايجار المخزن الذى حفظت به فانه لا يجوز اتخاذ ذلك دليلاً على ان المتهم بتصرفه القانونى هذا قد قصد الى تبديد ما اودع لديه . ( الطعن رقم 1322 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 ) الطعن رقم 0213 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 374 بتاريخ 08-04-1957 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة ان تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع ان تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة امامها بالادانة او البراءة ، و اذ ان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس . ( الطعن رقم 213 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 ) الطعن رقم 0423 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 615 بتاريخ 04-06-1957 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة كما اثبتها الحكم تتضمن ان المتهم تسلم الاسمدة من المدعى بالحق الذى باعتباره و كيلاً عنه بالعمولة لبيعها لحسابه و رد ثمنها اليه فباعها و دفع جزءاً من الثمن و لم يدفع الباقى و اختلسه لنفسه اضراراً به ، فانها تكون جريمة خيانة امانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح فى ذلك ان يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع و التلف اذ هو اتفاق لا يؤثر فى طبيعة العقد كما حددها القانون . ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 ) الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ان النص على جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الاولى من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407 منه ، و لما كان التزوير فى المحررات عندهم معاقب عليه - باعتباره جناية - بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة فقد راى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد اليه بالورقة الممضاة على بياض ان يهبط بها درجة فى تدريج الجرائم و ان يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة و عاقب عليها بعقوبة الحبس و الغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى و ذلك لعلة لاحظها هو ان صاحب التوقيع مفرط فى حق نفسه بالقائه زمام امره فى يد من لا يصلح لحمل الامانة . الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 ان خروج الشارع الفرنسى عن تقرير عقوبة التزوير المشددة لجريمة خيانة ائتمان الامضاء ليس من شانه ان يقطع النسبة بين التزوير و بين انشاء محرر كاذب فوق الامضاء او تغيير شئ من البيانات المتفق عليها ، ففعلة الامين عندئذ هى تزوير فى اصله و مبناه و ما استغلال الامضاء فى اصطناع محرر او تغييره سوى التزوير بعينه . الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 4 ان العلة التى قدرها الشارع الفرنسى لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسى من احكام التزوير منتفية بالنسبة لاحكام قانون العقوبات المصرى التى تفرق بين التزوير فى محرر رسمى و هو جناية و بين التزوير فى محرر عرفى و هو جنحة ، و لذلك رد الشارع المصرى فى الفقرة الاخيرة من المادة 340 و الشارع الفرنسى فى المادة 407 الفعل الى كيفه الصحيح فنصت المادتان المذكورتان على ان الفعل يكون تزويراً اذا وقع من غير الامين ، و هذه العلة المتقدمة لو تنبه اليها الشارع المصرى لما كان فى حاجة الى اضافة نص الفقرة الاولى من المادة 340 الى قانون العقوبات اجتزاء بكفاية تطبيق الاحكام التى نص عليها فى باب التزوير . الطعن رقم 1337 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1148 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى نية حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ، فلا تثريب على الحكم فى اعتبار تاريخ امتناع " الوكيل " - و هو الطاعن - عن رد الامانة او عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك ، تاريخاً لارتكاب الجريمة . الطعن رقم 0712 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 542 بتاريخ 18-05-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا تناول الحكم ما عرض له المتهم فى دفاعه بشان حق حبس السيارة حتى يقبض اجر اصلاحها و رد عليه فى قوله : " انه لا يقبل منه هذا الدفاع الا اذا كانت السيارة قد اصلحت فعلاً و لم يبدد اى جزء منها " فانه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للاسباب السائغة التى اوردها . ( الطعن رقم 712 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 ) الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 5 يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ، و مسالة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 ) الطعن رقم 0963 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1072 بتاريخ 29-12-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 جريمة خيانة الامانة انما تقع على مال منقول له قيمة مادية او اعتبارية بالنسبة لصاحبه ، و تتحقق الجريمة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك - فاذا سلم الوكيل باجر الورقة التى فى عهدته للغير لبيعها و الحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه تتحقق به جريمة الاختلاس ، و لا يعتبر ذلك شروعاً غير معاقب عليه . الطعن رقم 1008 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 711 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى اداء اعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، و تلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدنى ، و بناء عليه فالشريك فى شركة محاصة الذى يسلم اليه مال بصفته هذه لاداء عمل فى مصلحة الشركة فيختلسه و لا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1216 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 703 بتاريخ 24-10-1960 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة على الصورة التى اثبتها القرار المطعون فيه ان المجنى عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله فى امر لمصلحته - اذ كلفه باحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب و لم يعد و اختلس هذا المبلغ لنفسه ، فان هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . الطعن رقم 3150 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 120 بتاريخ 05-02-1962 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة و هى فى صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم قد فسرت العقد فى الدعوى على انه عقد وكالة بالعمولة ، فان ذلك منها يعتبر فصلاً فى العلاقة القانونية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، ورداً سائغاً على ما ذهب اليه فى دفاعه من انه عقد بيع لا عقد وكالة . الطعن رقم 1971 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 863 بتاريخ 18-12-1962 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بخيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فىالقول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تاثيم انسان و لو بناء على اعترافه بلسان او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . ( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/18 ) الطعن رقم 2748 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 202 بتاريخ 19-03-1963 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الامانة فى حقه بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد استظهر ان الاقرار الماخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز فى عهدته فانه لا اثر له على قيام الجريمة فى حقه ، و طالما ان ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت اختلاسه . الطعن رقم 1050 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 662 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 4 لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من انها لم تبحث فيما اذا كان الثمن الذى ورد للمجنى عليه يعادل قيمة النقص فى البضاعة ما دام الحكم قد اثبت فى حقه انه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها الى المجنى عليه و لكنه احتجزها لنفسه بغير مقتض و دون ان يزعم لنفسه حقاً فى احتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد فى حقه و تتوافر به اركان جريمة خيانة الامانة على ما هى معرفة به قانوناً و هو لا يجادل الطاعن فى صحته . و من ثم فان النعى على الحكم بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1050 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 ) الطعن رقم 1066 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 804 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد اورد استلام الطاعن صديرى المجنى عليه و ما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه ، و اقرار الطاعن لهذه الواقعة و قصر دفاعه على ان المبلغ سرق منه اثناء نومه ، و هو ما اطرحه الحكم للاسباب السائغة التى اوردها - مما مفاده قيام عقد الوديعة اذ ان مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالايداع - و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد اجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . و يكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر اركان جريمة التبديد لعدم استلامه المبلغ المبدد عيناً على غير اساس . ( الطعن رقم 1066 لسنة 33 ، جلسة 1963/11/11 ) الطعن رقم 0176 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 202 بتاريخ 23-03-1964 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 التاخير فى رد الشئ او الامتناع عن رده الى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه و اختلاسه لنفسه اضراراً بصاحبه . و لما كان الحكم قد اثبت فى مدوناته ان الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها الى ان يفصل فى دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة و هدايا - فضلاً عما انفقه من مصروفات اخرى ، و كان هذا الذى قام على اعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على انتفاء القصد الجنائى لديه و انه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - الا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فان الحكم اذ دانه بجريمة التبديد يكون قد اخطا صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما اسنده اليه . ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 ) الطعن رقم 1018 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1053 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 القانون حين عرف جريمة خيانة الامانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على ان تكون الوكالة - باعتبارها سبباً من الاسباب التى اوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم - و ليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى ان يكون تسليم المال قد حصل الى الوكيل بصفة كونه وكيلاً باجرة او مجاناً ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون ، و انه اذا تعددت الاسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً ، فان تخلف احدها لا ينهض لاسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب اى سند منها ، و ما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود اليه . الطعن رقم 1018 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1053 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هى معرفة فى القانون يتوفر بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على وجه الامانة بنية اضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة الى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031 بتاريخ 31-10-1966 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 جريمة خيانة الامانة انما تقع على مال منقول له قيمة مادية او اعتبارية عند صاحبه ، و هى تتحقق بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و من ثم فانه اذا كان الطاعن قد احتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض و لم يزعم لنفسه حقاً فى احتباسهما فان ذلك مما يتوافر به سوء القصد فى حقه . الطعن رقم 1327 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1203 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان تسليم المجنى عليهما اوراق النقد الى المتهم لابدالها باوراق مالية بقيمتها ، انما هو تسليم بسيط لم ينقل اليه حيازة تلك الاوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو ابدالها باوراق مالية بقيمتها ، و بقيت الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، و يصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من اجله ، و تكون يده يد امين انتقلت اليه الحيازة ناقصة ، فاذا ما اختلس المال المسلم اليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 ) الطعن رقم 1017 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 818 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الشريك الذى ياخذ شيئاً من مال الشركة المسلم اليه بصفته هذه ليستخدمه فى شئونها ثم ينكره على شركائه و يابى رده اليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل . الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1092 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 اذا كان المستفاد من اقوال شاهدى الاثبات ان المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجنى عليه و على ذمة توصيلها اليه - فانه بذلك تتوافر اركان الوكالة كما هى معرفة فى القانون و هى من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1817 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1239 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يكون الشئ المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1817 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1239 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 لا يلزم فى الوديعة ان يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الاعتبارى اذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل . و لما كان ما اثبته الحكم من ان المجنى عليها تستحق فى ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدى بذاته الى مساءلته عن جريمة خيانة الامانة بل يتعين ان يثبت ان بيع الحديد المذكور قد تم و تعين المبيع و انتقلت ملكيته الى المجنى عليها و لكنه بقى فى حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له ، الامر الذى اغفل الحكم المطعون فيه استظهاره . و من ثم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1817 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 ) الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 تقع جريمة خيانة الامانة على كل مال منقول اياً كان نوعه و قيمته قل او كثر. الطعن رقم 0291 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 344 بتاريخ 18-03-1968 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 مناط العقاب فى جريمة خيانة الامانة ليس الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته و انما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد . الطعن رقم 0291 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 344 بتاريخ 18-03-1968 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 يتم الاختلاس فى جريمة خيانة الامانة متى غير الحائز حيازته الناقضة الى حيازة كاملة بنية التملك . الطعن رقم 0629 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و كان المتهم على ما يبين من مدونات الحكم قد دفع التهمة بان العلاقة بينه و بين الشركة المجنى عليها ليست علاقة و كالة و لكنها علاقة مديونية ، فان الحكم المطعون اذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان . الطعن رقم 1311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 950 بتاريخ 11-11-1968 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على انه : " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل موظف او مستخدم عمومى اختلس اموالاً او اوراقاً او امتعه او غيرها مسلمه اليه بسبب وظيفته " . فقد دلت على ان تطبيقها يقتضى ان يكون الجانى موظفاً او من فى حكمة و ان يكون المال قد وجد بين يديه بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب . و لا يؤدى بالضرورة انتفاء صفة الجانى كمامور للتحصيل او امين على الودائع الى ثبوت تسلمه للمال بسبب وظيفته . و من ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه استيفاء لبيانه ان يبين مقتضيات وظيفة المتهم و كونها طوعت له تسلم الغرامة التى نسب اليه اختلاسها ، و لا يعتبر وجود الشرطى فى المركز عاملاً بغير التحصيل من تلك المقتضيات و انما هى مناسبة لا شان لها فى ذاتها باقتضاء الغرامة - و يكون ما وقع من الطاعن - اذا انتفى مقتضى الوظيفة - خيانة امانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات لا اختلاساً فى حكم المادة 112 من القانون المذكور . الطعن رقم 1561 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 325 بتاريخ 02-03-1970 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لا تقوم جريمة خيانة الامانة الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من الاوراق ان حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الامانة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . الطعن رقم 1175 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1091 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 يكفى لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ، و تنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الايصاء لانه هو المثبت لاحقية المدعية بالحق المدنى لكامل تركة والدتها . الطعن رقم 0225 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 494 بتاريخ 21-06-1971 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان يبين من المفردات ان المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة ان السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها ، كانت مزودة باربعين لتراً من السولار استهلكت بغير اذنه ، فى نقل بعض الركاب لقاء اجر لحسابه الخاص ، فان هذا التصرف فى الوقود يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه ، و به تتحقق جريمة خيانة الامانة كما هى محددة فى القانون . الطعن رقم 0493 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 597 بتاريخ 01-11-1971 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يكون الشئ المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد جحد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك . و لما كان الحكم قد نقل عن تقرير ابحاث التزييف و التزوير ان ورقة السند المشار اليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، و رغم ذلك قد اعتمد فى ادانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من ان استلام الطاعن للمبلغ المنسوب اليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله الى اخر دون ان يرد على ما اثير حول تزوير او صحة هذا السند الذى انتهى تقرير المضاهاة الى انه موقع على بياض ، و كان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لاتصاله بتوافر او عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له بما يفنده ، اما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول باطمئنانها الى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فان حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، متعيناً نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/1 ) الطعن رقم 1475 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 130 بتاريخ 13-02-1972 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لا تقوم جريمة خيانة الامانة الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع . فمتى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بانه تسلم السيارة بصفته مالكاً لها - لا حارساً قضائياً عليها - و كان ثبوت صحة هذا الدفاع القانونى يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من انتفاء ركن من اركان جريمة خيانة الامانة ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له و ترد عليه و ان تعنى باستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع الى اصل قرار رئيس محكمة الجنايات الخاص بتسليم السيارة ، اما و هى لم تفعل و خلت مدونات حكمها مما يفيد اطلاعها على هذا القرار - الذى خلت اوراق الدعوى منه - و تحققها من الاساس القانونى لواقعة التسليم على الرغم من ان مذكرة النيابة العامة التى استند اليها الحكم فى ادانة الطاعن قد احالت فى بيان وصف التسليم الى ذلك القرار ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/13 ) الطعن رقم 0935 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1253 بتاريخ 20-11-1972 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بان الطاعن تسلم من المجنى عليه البقرة موضوع النزاع و امتنع عن ردها بحجة " الفصال " بشانها ، و بنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد دون ان يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه و اختلاسه لنفسه ، و كان ما اورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به اركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 935 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 ) الطعن رقم 0168 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 661 بتاريخ 28-05-1973 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا يتحقق به جريمة الاختلاس . و متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعاً الى وجود حساب بين الطرفين فعلى المحكمة ان تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته و ان تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من ادلة او براهين على عدم انشغال ذمته ، و ذلك حتى تستطيع ان تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة امامها بالادانة او بالبراءة . الطعن رقم 0383 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 494 بتاريخ 20-05-1974 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جريمة خيانة الامانة لا تقوم الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بانه مجرد ضامن و كفيل على تسلم المنقولات موضوع الاتهام ، و كان ما اورده الحكم من ان الطاعن دفع الاتهام بانه " سلم المنقولات الى المجنى عليها " . و ان هذا الدفاع يفيد انه سبق ان تسلم تلك المنقولات من المجنى عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الامانة فيما بينهما - و كان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانونى المبنى على ان العلاقة بينه و بين المجنى عليها هى علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من انتفاء ركن من اركان جريمة خيانة الامانة ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تعنى باستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع الى قائمة الجهاز و تحقيق واقعة التسليم و الاساس القانونى لها . اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 383 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/20 ) الطعن رقم 0836 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 731 بتاريخ 11-11-1974 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 عزل الوصى من الوصاية لا ينفى مسئوليته عما يكون تحت يده من اموال القاصر بوصفه اميناً عليها طالما ان الحاسب لم يصف بينهما . الطعن رقم 1790 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 61 بتاريخ 19-01-1975 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد الامتناع عن الرد و ان صح انه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الامانة متى كان سبب الامتناع راجعاً الى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين الا ان محل ذلك ان يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لاثبات وقوع مقاصة تبرا بها الذمة . اما اذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاساً . الطعن رقم 0861 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 497 بتاريخ 08-06-1975 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تاثيم انسان و لو بناء على اعترافة بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، لما كان ذلك ، و كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة مدنية و ليس مبناها الايصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذ صح لتغير به الراى فى الدعوى ، فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواه و تقسطه و تعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الامر فيه ، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 ) الطعن رقم 1562 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 97 بتاريخ 25-01-1976 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديداً معاقباً عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانة ثم يخون هذه الامانة باختلاس الشئ الذى اؤتمن عليه و ان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع و انه اذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر اركان الجريمة فى حق الطاعنة بما اثبته من اقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى فى الحجرة التى تقطنها و زوجها و الملحقة بمنزلها ، و من انها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة و لا من جرد محتوياتها و مما ايدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات و ذلك دون ان يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً و انتقال حيازة المنقولات الى الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد امانة و يستظهر ثبوت نية تملكها اياها و حرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها ، فانه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1562 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 ) الطعن رقم 0289 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 632 بتاريخ 07-06-1976 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا اتفق شخص مع اخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض و لم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ الى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لان تسلمه المبلغ من شريكه انما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد امين فاذا تصرف فى المبلغ المسلم اليه بهذه الصفة و اضافه الى ملكه فهو مبدد خائن للامانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - اذ اقام قضاءه - بالبراءة و رفض الدعوى المدنية - على ان استلام المطعون ضده المبلغ الذى اسهمت به الطاعنة فى الشركة لم يكن على وجه من اوجه الائتمان التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات ، فانه يكون قد اخطا فى التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية . الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 729 بتاريخ 11-10-1976 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن و ذكرت فى عقود الامانة حالة من " ... ... كانت الاشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً باجرة او مجاناً بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك او غيره ... " فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى احالة عقد الوكالة - حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى : الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها ايضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ او غيره ، يؤكد ذلك انه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة " وكيل " بما يقطع ان حكمها يشمل الاشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى او بعمل مادى لمنفعة المالك او غيره ، و من ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/11 ) الطعن رقم 0625 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 835 بتاريخ 01-11-1976 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بحقيقة الواقع . الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 الاختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع ان الاختلاس قد ثبت لها فانها تكون بذلك قررت اخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كانه مملوك له . ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 ) الطعن رقم 1292 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 532 بتاريخ 01-05-1977 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده ان المتهم تسلم الاخشاب من المدعية بالحق المدنى بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى الخامس من نوفمبر سنة 1971 لتصنيعها و تركيبها فى عمارتها الا انه لم يقم بتصنيعها كلها و امتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فى شان تكييف العقد ورد عليه بقوله " و حيث انه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذى تراه مفهوماً منها فان عقد الاتفاق المبرم بين المدعية و المتهم هو عقد من عقود الامانة التى حصلتها المادة 341 ع " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن و ذكرت فى نهاية عقود الامانة حالة من " كانت " الاشياء " سلمت له بصفة كونه وكيلاً باجرة او مجاناً بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او لغيره ... " فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى - الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها ايضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشىء او غيره . يؤكد ذلك انه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة " وكيل " بما يقطع ان حكمها يشمل الاشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى او بعمل مادى لمنفعة المالك او غيره و من ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى انه قد تسلم الاخشاب من المدعية بالحق المدنى لتصنيعها لحسابها مقابل اجر ، فان امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة 341 سالفة الذكر . و لا مصلحة للطاعن من تعييب الحكم فيما اخطا فيه - فى موضع منه - من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن و المدعية بالحق المدنى بانه عقد وديعة طالما ان الوصف القانونى الصحيح للواقعة حسبما تقدم - تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التى عامل الحكم الطاعن بها و اوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها ، و من ثم فان ما ينعيه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير منتج . الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 818 بتاريخ 09-10-1977 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان عقد الاستصناع بدخل فى عداد عقود الامانة التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر ، و لا محل لما يتحدى به الطاعن فى هذا الصدد من صدور حكم فى دعوى تجارية حائز لقوة الشئ المحكوم به بتكييف العلاقة بين الطرفين بانها علاقة مدنية بحت - و ذلك لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية من انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك بان المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لايمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفضه دفعى الطاعن الاولين المشار اليهما فى اوجه النعى الى قوله . " و حيث انه بالنسبة للدفعين الاول و الثانى المبديين من المتهم - الطاعن - و هما عدم قبول الدعوى المدنية لسابقة اختيار الطريق المدنى و لسابقة الفصل فيها فمردود عليهما بان الدعوى 512 لسنة 1967 تجارى كلى القاهرة لم ترفع بطلب تعويض عما اصاب المدعى المدنى من ضرر و انما رفعت بطلب احقية المدعى الى كمية الذهب المملوكة له و فسخ الاقرار المؤرخ 1967/3/13 و قد قضى الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة بفسخ الاقرار المذكور و الزام المدعى عليه فيها - بان يرد كمية الذهب عيار 21 و قدرها 2884 جراماً و بالتالى فتكون الدعويان مختلفين سبباً و موضوعاً و اذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفعين صحيحاً فى القانون ، ذلك بانه متى كان البين من الحكم ان المدعى بالحقوق المدنية قد اقام دعواه التجارية من قبل بطلب رد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن ، بينما اسس دعواه الماثلة المرفوعة بطريق الادعاء المباشر على التبديد مطالباً - بعد توقيع العقوبة على الطاعن - الزامه بتعويض الضرر الفعلى الناشئ عن هذه الجريمة ، فى خصوص ما لم يقم الطاعن برده من تلك الكمية تنفيذاً لحكم الرد الصادر فى الدعوى التجارية المشار اليها ، فان الدعويين - و الحال كذلك تختلفان سبباً و موضوعاً ، و لا يكون ثمة محل للدفع بعد قبول الدعوى الماثلة - استناداً الى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى المطالبة بالتعويض امام القضاء الجنائى لسبق اختياره الطريق المدنى ، او الى عدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها . الطعن رقم 540 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 724 بتاريخ 23-10-1978 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى انتهى الحكم الى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجنى عليه لاصلاحه و انه اختلس لنفسه اضراراً بالمجنى عليه فانه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها و اورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليه . الطعن رقم 0681 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 835 بتاريخ 05-10-1980 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 حيث ان المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجازة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن و ذكرت فى نهاية عقود الامانة حالة من " ... ... ... ... ... كانت " الاشياء " سلمت له بصفته وكيلاً باجرة او مجاناً بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره ... ... ... " فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معروف فى المادة 699 من القانون المدنى - الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها ايضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ او غيره ، يؤكد ذلك انه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة " عامل " بعد كلمة وكيل بما يقطع ان حكمها يشمل الاشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى او بعمل مادى لمنفعة المالك او غيره ، و من ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الاخشاب التى سلمت اليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - و رفض الدعوى المدنية قبله استناداً الى ان العقد الذى تسلم بموجبه تلك الاخشاب لا يعد من عقود الامانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، خطا حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير ادلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - و الاحالة . ( الطعن رقم 681 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/5 ) الطعن رقم 0909 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1037 بتاريخ 26-11-1980 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة على الصورة التى اثبتها الحكم من ان المجنى عليه سلم المتهمة المجهولة السوارين لاستعمالها فى امر لمصلحته اذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت و لم تعد و اختلستهما لفسها ، فان اختلاسها لهما هو خيانة للامانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات ، لان ترك المجنى عليه المتهمة تذهب بمفردها و معها السواران الى خارج محله لوزنهما يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهمة لانقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية و المعنوية مما ينتفى معه الاختلاس فى معنى السرقة . الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تاثيم انسان و لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . الطعن رقم 1747 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 827 بتاريخ 28-10-1982 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بان الطاعن استولى على منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة و بنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد دون ان يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمة الى ملكه و اختلاسه لنفسه ، و كان ما اورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به اركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون فان الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1747 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/28 ) الطعن رقم 1775 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 317 بتاريخ 22-03-1984 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون فى مادة خيانة الامانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته ، و انما يعاقب على البعث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه و ان المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله فى الامر المعين الذى اراده المجنى عليه بالتسليم . الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 142 بتاريخ 12-02-1984 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاعارة او على سبيل عارية الاستعمال او الوكالة . و لئن كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة التبديد المنسوبة الى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت اليه اعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً فى ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها الى جانب نصوص ذلك العقد الا انه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اثبت ان المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و اقر بانها فى عهدته و ذمته و انها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات الحكم الابتدائى ان المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة اعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك ان المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها اضراراً بالمجنى عليها اذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات الى المجنى عليها الى ما بعد صدور الحكم الابتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت اليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة ان هذه الواقعة لا جريمة فيها اذ المنقولات قد سلمت الى الزوج " المطعون ضده " و التسليم ينفى الاختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة اذ هو التزم برد قيمتها اذا فقدت و يجب فى الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد اذ ان ما استطردت اليه فى شان عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و ان العارية فيه لا تكون الا للاستهلاك و الصحيح ان الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لان اشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بان تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الى ان الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى السرقة غير كاف اذ هى لم تبين ان الزوجة عندما نقلت جهازها الى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و انه اصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فاذا ما انتهى الحكم الى اعتبار ان قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده اعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الامانة الواردة فى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطا حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير ادلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - و الاحالة مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 1860 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/12 ) الطعن رقم 1457 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 488 بتاريخ 21-03-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 التزام المودع لديه برد الشئ بعينه للمودع عند طلبه شرط اساسى فى وجود عقد الوديعة طبقاً لاحكام المادة 482 من القانون المدنى ، فاذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . فاذا سلم قطن لمحلج بموجب ايصالات ذكر بها انه لا يجوز لحاملها طلب القطن عيناً ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون اذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات . ( الطعن رقم 1457 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/21 ) الطعن رقم 2389 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606 بتاريخ 24-10-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم :

1 الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه ان يدفع بعدم علمه بيوم البيع الا اذا كان كل المنسوب اليه انه قصر فى تقديم الاشياء المحجوزة الى المحضر يوم البيع . اما اذا ثبت انه تصرف فى الاشياء الموكولة اليه حراستها فهذا الفعل فى ذاته مكون لجريمة التبديد حتماً و لا يهم بعد ذلك البحث فيما اذا كان هو قد اخطر باليوم المحدد للبيع او لم يخطر . الطعن رقم 2423 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 19 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا توجه شخص الى اخر فى دكان يشتغل به ، و اعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له ، فخرج ، ثم عاد و اخبره انه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق ، ورد له ورقة بجنيه واحد على اعتبار انها هى التى سلمت اليه فليس فى هذه الواقعة معنى الاختلاس الذى اراده القانون فى جريمة السرقة ، لان المتسلم لم ياخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات فى غفلة من المسلم و بدون علمه او رضاه ، كما ان تسليم الورقة اياه لم يكن تسليماً اضطرارياً جرت اليه ضرورة المعاملة . و لكن اذا كان المسلم اعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له ، و تركه يخرج ليبحث عن اوراق او نقود صغيرة لابدالها بها ، فظاهر المفهوم من هذا ان المسلم ائتمن المتسلم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلها نقداً صغيراً ، على شرط رد هذا المقابل له او اعادة الورقة بذاتها اليه ، فهذا المعنى تتحقق به الجريمة خيانة الامانة اذا لم يقم المتهم باحد الامرين ، و ذلك على اعتبار انه اختلس مالاً سلم اليه بصفته وكيلاً مجاناً بقصد استعماله فى امر معين لمنفعة المالك . ( الطعن رقم 2423 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 0263 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 22 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من اتفق مع اخر على شراء مواش شركة بينهما ، و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ، و لم يشتر مواشى و لم يرد المبلغ الى صاحبه عند طلبه ، عد مبدداً ، لان تسلمه المبلغ من شريكه انما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه ، فيده تعتبر يد امين . فاذا ما تصرف فى المبلغ المسلم اليه بهذه الصفة و اضافه الى ملكه فهو مبدد خائن للامانة ، تنطبق عليه المادة 296 عقوبات . ( الطعن رقم263 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الشريك الذى ياخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويابى رده اليهم ، يعتبر مبدداً ، و يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات . الطعن رقم 0559 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 266 بتاريخ 12-02-1934 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 استبدال الامانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات ، الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة . اما اذا لم يلجا الامين الى الاستبدال الا بعد وقوع التبديد منه و بقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، او كان الدائن لم يقبل الاستبدال الا كطريقة لاثبات حقه او على امل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد ، فان الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية . ( الطعن رقم 559 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/12 ) الطعن رقم 0068 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 405 بتاريخ 24-12-1934 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم ان المبلغ المختلس انما ارسله صاحبه الى المتهم بصفته وكيلاً لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله الى البنك العام بمصر ، و كان المتهم وقت هذا الارسال قد خرج من خدمة البنك ، فهذا الخروج لا يمنع من ان صاحب المبلغ ارسله اليه على اعتقاد منه انه لا زال فى خدمة البنك و انه طلب اليه فعلاً ان يستعمل المبلغ فى امر معين هو ارساله للبنك بمصر ، و المتهم فى ذلك الوقت كان فى هذا الصدد وكيلاً للمجنى عليه بلا اجر ، كما كان فى اعتقاد هذا المجنى عليه وكيلاً للبنك . و لا شك ان اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلاً عن المرسل او عن البنك فيه خيانة امانة مما يعاقب عليه بالمادة 296 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 68 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 ) الطعن رقم 0894 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 469 بتاريخ 22-04-1935 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان ما ينتج من الاطيان المشتركة كلها او بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتاخر عليها من الاموال الاميرية . و لا شان للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية او اى اتفاق اخر لا يزيل قانوناً ، بالنسبة للحكومة ، حالة الاشتراك و الشيوع . فاذا عين احد الشركاء فى ارض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الاموال الاميرية ، و كان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء الارض يقع فى نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ، ثم تصرف هذا الحارس فى المحصول المحجوز فانه يعتبر مبدداً ، و لو كان سدد نصيبه فى الاموال المتوقع من اجلها الحجز . ( الطعن رقم 894 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 ) الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476 بتاريخ 20-05-1935 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 اذا سلم الوكيل بالاجرة الشىء الذى فى عهدته للغير لبيعه و شراء شىء اخر بثمنه ، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه و به تتحقق جريمة الاختلاس . الطعن رقم 2068 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 617 بتاريخ 26-10-1936 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان مجرد وجود حساب بين الوكيل و الموكل لا يستلزم حتماً جريمة التبديد و لا نية الاختلاس عند الوكيل . فيجب على المحكمة فى هذه الصورة ان تقوم بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها ان تحكم فى موضوع تهمة التبديد المرفوعة امامها بالادانة او بالبراءة لان قاضى الاصل هو قاضى الفرع . اما ان تبرىء المتهم بالتبديد لمجرد ان هناك حساباً بينه و بين المجنى عليه و ان هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون و الحكم بذلك يتعين نقضه . ( الطعن رقم 2068 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 ) الطعن رقم 2079 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 618 بتاريخ 26-10-1936 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا تسلم احد الورثة باعتباره نائباً عن باقى الورثة سنداً بمبلغ ما محرراً باسمه لاستعماله فى امر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً ان هذا السند كان تحت يده هو و انه لم يتسلمه نيابة عن الورثة ، بل هو انما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فان هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند الى حيازة كاملة بنية التملك و يكون مختلساً لهذا العقد . ( الطعن رقم 2079 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 ) الطعن رقم 0008 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 22 بتاريخ 07-12-1936 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ان تحديد التاريخ الذى وقع فيه التبديد مسالة موضوعية لا تجوز اثارة الجدل حولها امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 8 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 ) الطعن رقم 0741 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 48 بتاريخ 15-02-1937 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الامانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض ان تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع ، بل تتحقق الجريمة ايضاً بملء بعض الفراغ - الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع. فاذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى اذا وجد من يقبل الاقراض وضع اسمه فى الفراغ المتروك بالسند ، فبدلاً من ان يفعل الامين ذلك وضع اسمه هو فى الفراغ مع انه لم يسدد الدين للبنك تنفيذاً للاتفاق ، ثم طالب الموقعين بقيمة السند ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الامانة المنطبقة على المادة 295ع . ( الطعن رقم741 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/15 ) الطعن رقم 1433 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 24-05-1937 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان مناط العقاب فى المادة 296 عقوبات ليس الاخلال بتنفيذ العقد و انما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد . و اذن فعدم مشروعية العقد او بطلانه لا يعفى المؤتمن من رد ما تسلمه من المال بمقتضاه . فاذا ارادت امراة ان تتخذ منزلاً للدعارة السرية ، و لعلمها ان مالكة المنزل لا تقبل تاجيره لهذا الغرض لجات الى شخص و كاشفته بحقيقة امرها ليستاجر المسكن باسمه لتتخذه هى لتنفيذ غرضها ، و دفعت له مبلغاً من المال على ذمة الاجرة ، فلم يستاجر المسكن و اختلس المبلغ لنفسه ، ففعلته هذه خيانة للامانة . و القول بان المتهم فى هذه الصورة لم يستلم المبلغ وكيلاً عن المجنى عليها بل بصفته مؤجراً لها هو قول خاطئ ، لان قبوله استئجار المسكن باسمه ، و مسئوليته قبل المالكة ، لا ينفيان انه وكيل عن المجنى يعمل نيابة عنها . و استئجاره المسكن باسمه فى الظاهر لتسكنه المجنى عليها فى الواقع انما هو اعارة لاسمه و اعارة الاسم نوع من الوكالة . ( الطعن رقم 1433 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 ) الطعن رقم 1480 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 79 بتاريخ 14-06-1937 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا لم يكن التامين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها [شركة سنجر] مستحق الوفاء طبقاً لشروط الاستخدام فليس للمتهم ان يتمسك بحصول المقاصة بينه و بين ما عليه للشركة ، بل يجب عليه ان يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها . فان لم يفعل رغم مطالبته عد مختلساً لما حصله و حق عليه العقاب طبقاً للمادة 296 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1480 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 ) الطعن رقم 0987 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 171 بتاريخ 21-03-1938 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ان القانون فى مادة خيانة الامانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته و انما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه ، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر فى العقاب على اختلاس الشئ المسلم . و اذن فاذا كانت نية الجانى وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تاثير لذلك فى قيام جريمة خيانة الامانة متى ثبت ان الجانى اختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله فى الامر المعين الذى اراده المجنى عليه بالتسليم . الطعن رقم 1003 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 190 بتاريخ 28-03-1938 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان العبرة فيما تشهد عليه الاوراق الصادرة من المتهمين فى جريمة اختلاس هى بحقيقة الواقع لا بعبارة الاوراق و الفاظها . و لكن متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى صريحة فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى عليه كوكيل بالعمولة و تايدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى ، فمثل هذه الاوراق تعتبر اساساً لجريمة الاختلاس . الطعن رقم 1003 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 190 بتاريخ 28-03-1938 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 انه ان صح انه لا يترتب على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس متى كان سبب الامتناع راجعاً الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك ان يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لاثبات وقوع مقاصة تبرا بها الذمة . اما اذا كان الثابت ان الحساب بين المتهم و بين المجنى عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على اقساط ، فامتناع المتهم عن الرد يعتبر اختلاساً . ( الطعن رقم 1003 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/38 ) الطعن رقم 1710 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 20 بتاريخ 27-11-1939 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فان المحتال لا يتملك بها المبلغ الذى حول به ، بل انه يكون وكيلاً يسال عن تبديد ما يتسلمه بصفته . ( الطعن رقم 1710 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 ) الطعن رقم 0010 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 214 بتاريخ 20-05-1940 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الشريك اذا اختلس شيئاً من راس مال الشركة او من موجوداتها المسلمة اليه بصفته يعتبر مختلساً ، لان مال الشركة انما سلم اليه بصفته وكيلاً . و لا يمنع من هذا ان الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشانها اجراءات التصفية فاذا تسلم شخص من اخر مالاً ليشترى بضائع للاتجار فيها شركة بينهما فلم يشتر الا ببعض المال و اختلس الباقى فانه يكون طبقاً للمادة 296ع مختلساً لنصيب شريكه . ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 ) الطعن رقم 0678 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 112 بتاريخ 19-02-1940 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم ان المتهم طلب الى المجنى عليه اثناء سيرهما فى الطريق ان يسلمه السوارين اللذين معه مخافة ان يسقطا منه فاجابه الى طلبه ، و لما وصلا الى محطة السكة الحديد اخبره المتهم انه يريد التكلم بالتليفون فاطمان له و تركه يدخل المحطة بمفرده و انتظر هو خارجها ، و لما يئس من حضوره عاد لمنزله و ابلغ الحادثة لابيه ، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو ان تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة، و ان اختلاسه لهما هو خيانة للامانة تنطبق عليه المادة 296 من قانون العقوبات " 341 من القانون الجديد " . و من الخطا اعتبار ما وقع من المتهم سرقة ، لان ترك المجنى عليه المتهم يذهب بمفرده و معه السواران الى داخل المحطة يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهم لانقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية و المعنوية مما ينتفى معه الاختلاس فى معنى السرقة . الطعن رقم 0003 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا اشترط فى عقد البيع ان الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجريه المشترى فان وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة انما يكون على سبيل الوديعة .فاذا هو تصرف فيه فانه يكون قد خان الامانة و يحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات . الطعن رقم 0966 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 633 بتاريخ 23-03-1942 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى انه اختلس مبلغ كذا قيمة الايصال المسلم اليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما اضراراً بها ، فتمسك المتهم اثناء المحاكمة بانه لم يتصرف فى هذا المبلغ الا بناء على ما جرى به العرف فى علاقاته هو و زملائه بالشركة من انهم فى اثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على ان يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد فى ذلك الشهور الباقية من السنة ، و انه لم يحرر السندات الاذنية للشركة الا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها ، و انه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق ان احتجزه ، و انه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة ، ثم ثبت ان دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيح ، فان احتجازه لنفسه المبلغ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة و لا يصح اذن اعتباره اختلاساً . و تحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدى الى ادانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها . الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696 بتاريخ 26-10-1942 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 لا يشترط فى جريمة خيانة الامانة ان يلحق المجنى عليه ضرر بالفعل بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع ، فاذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق المتهم او غيره فان العقاب يكون واجباً . ( الطعن رقم 1800 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/26 ) الطعن رقم 0519 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 151 بتاريخ 08-02-1943 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لابيه قبل وفاته ، و هو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، ما دامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد امانة تتطلب منه ان يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و يردها بعينها عند اول طلب من صاحبها . او بعبارة اخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه . و لا يقلل من صدق هذا النظر انه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، و ان العقد الذى انشاها انما كان مع ابيه فينتهى بموته . و ذلك لان القانون حين عرف جريمة خيانة الامانة فى المادة 341 ع لم ينص على ان تكون الوديعة ، باعتبارها سبباً من الاسباب التى اوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة ، و هى ان يكون تسلم المال قد حصل على " وجه الوديعة " مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون . ( الطعن رقم 519 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 ) الطعن رقم 0710 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205 بتاريخ 22-03-1943 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم تسلم مبلغ جنيهين من احد الناس لايداعه امانه لخبير فى دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، و لم يرد المبلغ الى صاحبه بعد طلبه ، فانه يكون مختلساً له ، و يحق عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لايجدى المتهم فى دفع المسئولية الجنائية عنه ادعاؤه ان صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع امانة الخبير ، لان تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه الى الخبير ، فاذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم امكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه ان يرد المبلغ بمجرد طلبه لان يده عليه لم تكن الا يد وكيل مكلف برده اذا لم يقم بدفعه فيما وكل اليه . ( الطعن رقم 710 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 ) الطعن رقم 1476 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 299 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان المادة 340 عقوبات اذ نصت على معاقبة " كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة و كتب فىالبياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله " قد دلت بوضوح على انها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع او لماله او يكون من شانها الاضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً او ادبياً ، محققاً اومحتملاً فقط ، كما هى الحال تماماً بالنسبة الى ركن الضرر فى جريمة التزوير ، مع فارق واحد هو ان الضرر او احتماله هنا يجب ان يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره . ( الطعن رقم 1476 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) الطعن رقم 1249 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 496 بتاريخ 29-05-1944 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة اساس الاتهام هى ان المجنى عليه كان ضامناً لاخر لدى دائن اجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فاودع الات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الالات الى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف فى وجه الدائن اذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها ارجع تاريخها الى زمن سابق ، فما كان من هذين الا ان انكرا عليه ملكيته للالات مدعيين ان البيع جدى ، و استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها ان تحرير ورقة المبايعة كان وليد ايعاز المتهمين ، و انهما كانا فى ذلك يقصدان اغتيال ماله فعمدا الى انكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى فى الواقع ليست الا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فاذنت للمجنى عليه باثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لاختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه اداة الغش ، فان ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطا . و لا يصح للمتهمين ان يحتميا بان المحكمة اذ فعلت ذلك قد اجازت اثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدا ثبوت بالكتابة . لانه ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها ان هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فان هذه الصورية التدليسية لا يقتضى اثباتها ضرورة وجود كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد ان يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه فى الاثبات ان موقفه يشوبه عيب الرغبة فى الاضرار بدائنه ، فان هذا ينفى كونه مجنياً عليه فى تدليس من جانب ذينك المتهمين . الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523 بتاريخ 30-10-1944 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة التى اورد الحكم الادلة على ثبوتها هى ان المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجنى عليه لشراء بضاعة له ، فلما لم يفعل هم المجنى عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات و كتب على نفسه ايصالاً بمبلغ ستة جنيهات و تعهد شخص اخر بان يدفع عنه الجنيه الباقى ، فان هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس. الطعن رقم 0049 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 650 بتاريخ 19-02-1945 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان جريمة خيانة الامانة تتحقق بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و لا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الامين بناء على التصرف الذى اوقعته . فامين شونة بنك التسليف الزراعى و خفيره اذا باعا شيئاً من الارز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة الى شخص و تسلما منه بعض الثمن و احضرا عربة لنقله ، و ضبط الارز قبل اتمام نقله من الشونة ، فان جريمة خيانة الامانة تكون متحققة بالنسبة اليهما . و هذه الفعلة تتوافر فيها اركان جريمة النصب بتصرف المتهمين بالبيع فى مال غير مملوك لهما و لا لهما حق التصرف فيه و حصولهما بذلك من المشترى الحسن النية على الثمن ، فان التصرف على هذا النحو تتحقق به هذه الجريمة و لو لم يقترن بطرق احتيالية . ( الطعن رقم 49 لسنة 15 ق ، جلسة 19 02 1945 ) الطعن رقم 0913 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 136 بتاريخ 29-04-1946 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 الاختلاس يتم متى اضاف المختلس الى ملكه الشئ الذى سلم اليه و تصرف فيه على اعتبار انه مملوك له . و لا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس ان يكون بعض الشئ المختلس قد ضبط فى الشارع قبل الوصول به الى منزل المتهم . ( الطعن رقم 913 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/29 ) الطعن رقم 1417 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 170 بتاريخ 03-06-1946 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم فى جريمة اختلاس مبلغ سلم اليه باعتباره وكيلاً باجر و اعتمدت فى ادانته على ورقة منسوبة اليه ، فلا يقدح فى حكمها ان هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى ، ما دام المتهم قد ووجه بها فى التحقيق و ادرجت صورتها فى المحضر و لم ينازع فى صحتها . ( الطعن رقم 1417 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 ) الطعن رقم 1491 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 406 بتاريخ 01-12-1947 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 ما دام الحكم الصادر فى جريمة خيانة الامانة قد اثبت بما اورده من الادلة ان المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التى هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه اضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذى تسلم المبالغ بموجبه . الطعن رقم 1651 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 410 بتاريخ 08-12-1947 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بانه اشترك بطريق الاتفاق مع اخر فى تبديد اخشاب للمجنى عليه فبراته محكمة اول درجة ثم ادانته المحكمة الاستئنافية و لم تقل فى ذلك الا انه عند ضبط الاخشاب عنده اثناء التحقيق ادعى انه تسلمها من الفاعل الاصلى ثم تعهد بعدم التصرف فيها و رغم هذا التعهد فانه تصرف فيها و بددها ، فانها تكون قد اخطات ، اذ الواقعة التى اتهم فيها امام محكمة الدرجة الاولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط و اخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى هذا المتهم - و هو شريك - يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الاخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه - تحقيقاً لحسن سير العدالة - ان تكون اعادة نظر الدعوى بالنسبة اليهما كليهما . ( الطعن رقم 1651 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 ) الطعن رقم 2397 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 464 بتاريخ 19-01-1948 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 الشريك الذى يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم اليه بصفته ليستخدمه فى شؤونها يعاقب بخيانة الامانة ، لان تسلمه مال الشركة فى هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه ، و الوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها فى المادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 2397 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 ) الطعن رقم 0318 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 599 بتاريخ 14-06-1948 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 انه لكى تمكن مساءلة المتهم عن الغش او التبديد الذى يقع بصدد تنفيذ التعاقد الحاصل مع شركة يمثلها هذا المتهم يجب ان يبين الحكم صلة المتهم ذاته بفعل الغش او التبديد و ان يذكر الادلة عليهما . و لا يغنى من ذلك القول بان المتهم كان فى هذا التعاقد ممثلاً للشركة لان هذا لا يدل بذاته على ان له دخلاً فى الفعل الذى وقع . ( الطعن رقم 318 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 ) الطعن رقم 0652 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 912 بتاريخ 07-06-1949 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المدعى بالحقوق المدنية سلم المتهم عند زفاف ابنته اليه منقولات منزلية لتاثيث منزل الزوجية فتصرف فى بعضها بالبيع و اخفى بعضها فى منزل اخر ، و قضت المحكمة بتبرئته بمقولة ان هذه الواقعة لا جريمة فيها اذ المنقولات قد سلمت اليه " الزوج " و التسليم ينفى الاختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة اذ هو التزم برد قيمتها اذا فقدت و يجب فى الوديعة رد الشئ بعينه ، و عقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ، فهذا من المحكمة غير سديد ، اذ ان ما استطردت اليه فى شان عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض و ان العارية فيه لا تكون الا للاستهلاك ، و الصحيح ان الجهاز من القيميات . و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف ، لان اشتراط رد قيمة الشئ لا يكفى وحده للقول بان تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النص على ان رد القيمة يكون عند العقد مما يرشح الى ان الرد يكون عيناً ما دام الشئ موجوداً ، و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى السرقة غير كاف اذ هى لم تبين ان الزوجة عندما نقلت جهازها الى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و انه هو اصبح صاحب اليد فعلاً عليه . ( الطعن رقم 652 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 ) الطعن رقم 1761 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19 بتاريخ 15-11-1928 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان الوصى المعين من المجلس الحسبى يشغل ازاء الشخص الذى يدير املاكه المركز الذى تنص عنه المادة 296ع بعبارة " و كانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا بصفته وكيلاً بالاجرة او مجاناً " . و انتفاع الوصى باطيان القاصر الموضوعة تحت يده بهذه الصفة بدون سداد اى ايجار او اى مقابل لهذا الانتفاع يدخل تحت عبارة " و غير ذلك" الورادة فى المادة 296 المذكورة اطلاقاً و بدون تحديد ، فيمكن ان يتكون منه الركن المادى لخيانة الامانة المعاقب عليه متى توفرت بقية الاركان الاخرى ، و مهما كان نوع ذلك الانتفاع . ( الطعن رقم 1761 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 ) الطعن رقم 0265 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجانى فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من فعل قلبى يقترن به و هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 1427 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 305 بتاريخ 09-05-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اظهار المتهم استعداده امام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من ان تكون جريمة الاختلاس قد تمت . بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله . و تمامها يكون بالامتناع عن الرد او العجز عنه عند الطلب و لو لم يحصل اى تحقيق . و طريقة الطلب و كيفية الامتناع او العجز كلاهما من الامور التى يقدرها قاضى الموضوع و متى قال كلمته فيها و استوفت الجريمة باقى شروطها فلا رقابة لاحد عليه . ( الطعن رقم 1427 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 ) الطعن رقم 0024 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 405 بتاريخ 12-12-1929 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 التبديد لا يتحقق الا باستهلاك الامانة او بالتصرف فيها للغير و التخلى له عن حيازتها . اما اختلاس الامانة فانه يتحقق بكل ما دل به الامين على اعتباره الامانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك . فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك . فالمقصود بالاختلاس فى باب خيانة الامانة هو غير المقصود بالاختلاس فى باب السرقة . فاذا عرض شخص ما اؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على انه اعتبر الشئ الذى يعرضه ملكاً له . و هو بهذا الاعتبار مختلس للامانة و تقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات . ( الطعن رقم 24 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 ) الطعن رقم 0851 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 15 بتاريخ 10-04-1930 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 يجب ان يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة التبديد شاملاً لبيان تاريخ حصول التبديد و تاريخ الحجز و كذا السلطة التى اوقعت الحجز و الا كان باطلاً . ( الطعن رقم 851 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 ) الطعن رقم 1127 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 324 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا تسلم وكيل المؤجر مبلغاً بدون ايصال من احد المستاجرين لخصمه من الايجار المطلوب منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه و كان عقد الايجار يقضى بعدم الدفع الا بمقتضى ايصال ، فان هذا الدفع لا يمكن اعتباره انه حصل على اساس عقد الايجار لمخالفته اياه ، و انما يعتبر انه حصل بناء على عقد استئمان بين الدافع و الوكيل و لا يمكن ان يترتب عليه انشغال ذمة الوكيل لحساب المؤجر بصفته وكيلاً عنه الا بتسليم الايصال للدافع ، بل تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ لحساب الدافع بمقتضى عقد من عقود الذمة او الامانة و سواء اكان هذا العقد عقد وكالة ام عقد وديعة مؤقتة فهو داخل على كل حال تحت حكم المادة 296 عقوبات . ( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 ) الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة خيانة الامانة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع . الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 6 ان الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الامانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى . الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 7 من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الامانة قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات ، لانه ملزم اصلاً بردها بعينها . الطعن رقم 0709 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 933 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه و بين المدعيات بالحقوق المدنية و هو دفاع جدى تشهد به الاوراق و يظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما اورد الحكم ، و كان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس ما دام ان سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية حساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التاخير فى الوفاء بل يجب ان يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه و اختلاسه لنفسه اضراراً بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - ان تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع ان تحكم فى موضوع التهمة بالادانة او البراءة المتداخلة و تقديم تقرير لها يخضع رايه لتقديرها ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 ) الطعن رقم 0953 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1434 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان جهاز الزوجية من القيميات و ليس من المثليات التى يقوم بعضها مقدم البعض، فان اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العينى بسبب الهلاك ، لا يكفى وحده للقول بان تسليمه كان على سبيل القرض و ليس على سبيل الوديعة . و يكون ما خلص اليه الحكم من ان تصرف الطاعن فى جهاز زوجته الذى سلم اليه بمقتضى قائمة ، ينطوى على جريمة خيانة امانة صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 1212 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1444 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه ان جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على ان يحصل على مائة و خمسين جنيهاً كل عشرين يوماً و قد عهد الى المتهم " المطعون ضده " بامانة صندوقها ، الا انه لم يقم بسداد ما يستحقه احد الاعضاء عند حلول ميعاده ، و كانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالاجر بين اعضاء الجمعية و بين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل و التوزيع ، هذا فضلاً عن انه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من اعضاء الجمعية ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر و قضى ببراءته تاسيساً على ان المال لم يسلم اليه بمقتضى عقد من عقود الامانة ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 1565 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1364 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الغيابى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اثبت على الطاعن ان المجنى عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه و يوفى ثمنها له او يردها عيناً اذا لم يتم البيع ، و لكنه لم يف بالتزامه و اختلس تلك المنقولات ، و كانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ، فانه و ان كانت محكمة الموضوع قد اخطات اذ وصفتها بانها جريمة نصب ، الا ان الطاعن لا مصلحة له فى الطعن ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الامانة . الطعن رقم 0592 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 742 بتاريخ 01-10-1979 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يكون الشئ المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه اثبت واقعة الدعوى نقلاً عن بلاغ المدعى بالحق المدنى و اقواله بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه ان تصرح له بصرف 17 طناً و 100 كيلو حديد و قد سلم اذن الصرف الى الطاعن بوصفه صاحب محل تجارة حديد و مبلغ الف جنيه خصماً من ثمن الحديد الا ان الطاعن اخذ يماطله فى التسليم فبادر بشكواه منهام اياه باختلاس كمية الحديد و قدم اقراراً منسوباً الى الطاعن يفيد ان هناك كمية من الحديد مقدارها 110 طناً و 100 كيلو تصرح بصرفها للمدعى بالحق المدنى ، و اشار الحكم الى ان الطاعن نفى - عند سؤاله انه استلم اى نقود من المدعى بالحق المدنى و انتهى الى ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن تاسيساً على ان تسليم مقررات مواد البناء الى التجار يتم لحساب المستهلكين الذين يصرح لهم بصرف هذه المقررات من الجهة الحكومية فتظل المقررات مودعة لدى التجار لحين طلبها من ذوى الشان مما مفاده ان العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحق المدنى كانت على سبيل الوديعة بالنسبة لكمية الحديد الماذون له بصرفها مما يضحى معه الطاعن خائناً للامانة لامتناعه عن تسليمه اياها . و كان البين من الاوراق ان المتهم دفع تهمة التبديد بان الواقعة ليست وديعة و ان كمية الحديد المدونات بالايصال قد استلمت و دفع ثمنها الى المحافظة و اصبح مالكاً لها ان العلاقة بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة بيع و شراء تسرى عليه القيود التموينية فى كيفية توزيع الحديد بالسعر الرسمى مما يتنافى مع كون الحديد سلم اليه كوديعة لمصلحة المجنى عليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة و العلاقة التى جعلت المجنى عليه يطالب المتهم بالحديد المصرح له به مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة ان المجنى عليه لم يثبت قيامه بدفع ثمن الحديد و ان الاذن المسلم له كان خالياً من اسم المتهم فانه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار بيانها مما يتعين معه نقضه و الاحالة بغير حاجة الى بحث الوجه الاخر للطعن . ( الطعن رقم 592 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 ) الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديداً معاقباً عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانة ثم يخون هذه الامانة باختلاس الشئ الذى اؤتمن عليه . الطعن رقم 1263 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 764 بتاريخ 07-11-1960 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى اداء اعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها - فاذا اختلس الشريك مال الشركة المسلم اليه بصفته هذه و لم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1263 لسنة 30 ق ، جلسه 1960/11/7 ) الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-01-1961 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم الى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات و من بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت باجر او مجاناً . الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-01-1961 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 ناظر الوقف الذى يتسلم اعيانه و غلته انما يتسلم ذلك بامر من الواقف الذى عينه ناظراً او باذن القاضى الذى ولاه و هو امين على ما يتسلمه من مال ، و يعتبر شرعاً وكيلاً عن الواقف فى حياته و فى منصب الوصى بعد موته . و فى الحالين هو محاسب عن ذلك المال الذى يقبضه فاذا بدده ففعله خيانة يستوى ان يكون المال مرصوداً على افراد مستحقين او على جهات البر . و قد حسم المشرع الخلاف بشان التكييف القانونى لنظارة الوقف بما نص عليه فى المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص باحكام الوقف من ان الناظر يعتبر اميناً على مال الوقف و وكيلاً عن المستحقين ، كما نص فى المادة 56 منه على سريان احكامه - فيما عدا ما استثنى منها - على جميع الاوقاف الصادرة قبل العمل به و ليس حكم المادة 50 المذكورة من بين ما استثناه الشارع . ( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 ) الطعن رقم 5374 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1171 بتاريخ 28-12-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها ان يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لان مناط التاثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه ، و لم يستثن الشارع من ذلك الا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات و هو استثناء جاء على خلاف الاصل العام المقرر فلا يمتد حكمه الى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه اذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون . الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 485 من القانون المدنى قد نصت على ان " تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و كان الحكم قد اثبت ان المدعى بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التى قايض بها الى المتعاقد معه فان ملكية الاخير للماشية التى قايض عليها تنتقل الى المدعى بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة واذ كانت تلك الماشية فى حيازة الطاعن لحين اتمام المقايضة فان اصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمنى و بين المدعى بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على اساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة . الطعن رقم 5765 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 235 بتاريخ 08-02-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة امانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تاثيم انسان و لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . الطعن رقم 12001 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1009 بتاريخ 21-10-1991 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فان الحكم الصادر بالادانة فى هذه الجريمة يتعين ان يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و الا كان قاصراً . الطعن رقم 12001 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1009 بتاريخ 21-10-1991 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بانه لا تربطه بمورث المجنى عليها علاقة شركة - رغم جوهريته - بما ينفيه فضلاً عن ان البين من الحكم انه نسب الى الطاعن انه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد و اورد ما يفيد ان التسليم كان بمقتضى عقد وديعة ، ثم ذهب ثالثة الى انه كان على سبيل عارية الاستعمال دون ان يبين سنده فى كل ذلك ، فانه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض - الذى يتسع له الطعن - بما يعيبه و يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/21 )