قواعد و احكام زيادة الاجور

قواعد و احكام زيادة الاجور الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 على اثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و اذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 ملف رقم ف 234 -3/36 ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشان. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما ياتى : "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشا فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس او البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج اذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج اذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج اذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات او تزيد". و جاء فى نهاية المنشور ان هذه الماهيات تمنح الى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد كادر سنة 1939 من تاريخ تعيينهم ، و من اول فبراير سنة 1939 الى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة او ممتازة و مقيدون فى احدى الدرجتين الثامنة او السابعة يمنحون لدى نقلهم الى احدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم الى الدرجة السادسة. و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من اغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 اصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشان تنفيذ قواعد الانصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يات من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على ان الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 اذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات اثر فى العلاوات العادية او التكميلية ما دامت الماهية اقل من 20 ج فى الشهر. كما نص ان من عين بدبلومة عادية و حصل اثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على اساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها. و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء بينت فيها "انه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من ابريل سنة 1945 ان قواعد الانصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الاضافية على اساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الاضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث انه تقرر فى قواعد الانصاف انه اذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى استطلاع راى وزارة المالية فيما اذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الاضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 او ان هذه القاعدة تتبع فيمن عين او حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية انه طبقاً لقواعد الانصاف منح الحاصلون على الشهادة الاضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الاضافية المذكورة بقواعد الانصاف تؤهل حامليها لانواع خاصة من الوظائف فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الاضافية الا اذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات - اما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة او شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض ان الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رات الموافقة على راى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رايها الى مجلس الوزراء للتفصل باقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 اصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/302 بشان الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية اثناء خدمتهم جاء فيه "تقضى قواعد الانصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بافتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها اثناء العمل. و ترى وزارة المالية ان يراعى من الان فصاعدا ان يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من اول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت او تعتمد فيه نتيجة امتحان الشهادة و ليس تاريخ اعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الانصاف. و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الانصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الاضافية على اساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الاضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لان الشهادات الاضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لانواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الاضافية الا اذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. اما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة او شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض ان الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما اذا كان هذا المبدا ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى انه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة الا اذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى انه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها الا اذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك اسوة بحملة الشهادات الاضافية الذين صدر بشانهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار اليه - و تتشرف اللجنة برفع رايها الى مجلس الوزراء للتفضل باقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 اصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/24 بشان التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضى احكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بان يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الاخرى من اختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من اول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و استفسرت بعض الوزارات و المصالح عما اذا كان يجوز اتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات اساساً لزيادة المرتب، ام ان المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الاستفسارات ترى وزارة المالية ان يتخذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة او الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من اول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لاحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الاخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات. و بتاريخ 3 من ابريل سنة 1950 اصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/45 اشارت فيه الى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما اشارت الى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من اكتوبر سنة 1947 المتضمن احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما ياتى:- 1 منح الزيادة المقررة فى الانصاف لحملة الشهادات الاضافية - بغض النظر عما اذا كان العمل يتفق او لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الاضافية - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الاضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات اثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . اما الموظفون الحاصلون على شهادات اضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 او كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة الا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة ان تتفق طبيعة اعمالهم مع نوع الدراسة . 2 منح الزيادة المقررة فى الاصناف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما اذا كان العمل يتفق او لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات اثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.اما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 او كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة الا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة ان تتفق طبيعة اعمالهم مع نوع الدراسة . و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من اكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944. و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 اصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على ان يمنح الموظف عند التعيين اول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة او المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة اعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية اذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق و اعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك الى ان يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى اول يولية سنة 1952 او بعده". و يبين من استعراض النصوص المتقدم ذكرها ان الاحكام الاصلية التى استنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشان نظام موظفى الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين احكام استحقاق الزيادة و حدد مقدارها - و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الاحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون اى قيد سوى ان يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية. و لما صدرت قواعد الانصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من اغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف الى شرائط استحقاقها سوى ان يكون مرتب الموظف اقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف الى شرائط الاستحقاق سوى ان يكون الحاصل عليها معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالاضافة و يخلص من ذلك كله ان مجلس الوزراء فى شان زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط استحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط استحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على ان يكون مرتب الحاصل عليها اقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و ان يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها . الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور فقرة رقم : 2 ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشا فى حق صاحب الشان بتادية الامتحان فى جميع مواده بنجاح . اما اعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول او تقصر بحسب الظروف فلا يعدو ان يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشا من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى اجابات الطالب فى مواد الامتحان اذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً الى التاريخ الذى اتم فيه اجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح . و بالتطبيق للمبدا سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى اتم فيه اجاباته فى جميع مواد امتحان الشهادة الممتازة بنجاح، اذا توافرت فيه الشرائط الاخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما ارتاته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى احال الى كتابها الدورى رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من اتخاذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة اساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لانه ان كان رايها تاويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد اخطا فى انزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شان تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لانه ان كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشان فان وزارة المالية لا تملكه باعتبارها سلطة ادنى . الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور فقرة رقم : 3 ان معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة انشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و اشترط لدخوله الحصول على الليسانس او البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فان دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الاحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 اذا توافرت فيه الشرائط الاخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار اليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من اغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها . ( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )