الإدعاء بالتزوير

الادعاء بالتزوير الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399 بتاريخ 06-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الامضاء الموقع به عليها قد اقيم على ما جاء بتقرير الخبير من ان الامضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن امضاء معترف به لانطباق كل منهما على الاخر ، و على ما اتضح للمحكمة الابتدائية من عملية المضاهاة التى اجرتها من تطابق الامضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع اختلافات موضحة به تفصيلاً بين الامضاء المطعون فيه و الامضاء الصحيح الذى اجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الاختلافات و مدى اثرها على النتيجة التى انتهى اليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الاستدلال على صحة الامضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الامضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 ) الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 "ا" دعــوى التزوير لا يجب حتما ان تمر على مرحلتين : الاولــى مرحلـة تحقيــق الادلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، اذ هذا انما يتحقق عملا فى حالة ما اذا رات المحكمة ان من ادلة التزوير ما هو منتج فى اثباته لو صح و امرت بتحقيقه ، اما اذا رات من عناصر الدعوى ان هذه الادلة بجملتها غير منتجة فى اثبات التزوير او ان فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة الى تحقيقها ، كان لها من البداية ان تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند . "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول احـد ادلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها الـى محكمة الاستئناف . و اذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد ان تبين للمحكمة ان الحكم المستانف القاضى بتحقيق احد الادلة فى غير محله و ان الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فان النعى على الحكم الاستئنافى الخطا فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح . الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون ايضـا بتغييـر عبارتـه . و اذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ارتكن فى دليل من ادلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الاولــى و امرت بتحقيقه - ارتكن الى ان الاقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على اساس ان الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على اساس ان ذات الاقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول اعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم اذ قضى برفض دعوى التزويـر قد اقيم فى اساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون ان تلقى المحكمة بالا الى الشق الاخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الاقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون ان تناقـش ما اعتمد عليه فيه من ادلة ، فان الحكم يكون قـد اغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـانه لو صـح ان يغيـر مـن وجـه الـراى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب اخذه باسباب حكم محكمة الدرجة الاولى التـى قررت فيه انها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة الماموريـة الـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه ( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 ) الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من انه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة اول درجة خبيراً لمضاهاة الامضاء الموقعة على السند والمنسوبة الى الطاعن بخط امضائه على الاوراق المعترف بها و كذلك بامضاء ابنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه ان التوقيع المنسوب الى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع ابنه ، اذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع اخذه بتقرير الخبير و اثباته ان الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير استناداً الى قرائن ذكرها لاتودى الى اثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد اقيم على اسس متخاذلة لاتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . ( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 ) الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لكى يكون اعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب ان يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و اذن فمتى كان الواقع ان وكيل المطعون عليه اذ قرر ان عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فان ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى استبان له تزويره . ( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 ) الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الاوراق هو ان المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وانها لم تصدر حكمها الا بعد فحصهما فانها اذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة الى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لانه ليس من واجبها ان تحضر كاتبا لاثبات الاطلاع كلما ارادت فحص ورقة من اوراق الدعوى عند المداولة . الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع ان تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى امرت بتحقيقها . الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من اوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الاخذ بعملية الاستكتاب . ( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 ) الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585 بتاريخ 15-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لم يوجب القانون على المحكمة فى الادعاء بتزوير اى ورقة ان تستعين فى فحصها بخبير بل اجاز لها ذلك عند الاقتضاء . الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة اذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه اقامت قضاءها لاعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الاجره فيه . فان المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، اذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة ان هى استخلصت دليل التزوير المادى مما احتواه نفس العقد من تغيير . ( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 ) الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذا كان النزاع يدور حول صحة سند او تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب ان الامضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب اليه ليس بخطه فان فى ذلك ما يكفى للابانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى . الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 عدم بيان اجراءات التحقيق التى يطلب اثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو امر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها ان لم تحكم به . الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لاحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شان من شئون الوقف و من بعدهم لاولادهم ان هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا اجر نظر و ان وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و اولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم اجمعين ، فان هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها . ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 ) الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179 بتاريخ 17-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده ان يكون منتجا فى النزاع ، فان كان غير ذى اثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها اذ من العبث تكليف الخصوم اثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 ) الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تنص المادة 276 من قانون المرافعات على انه " اذا قضت المحكمة بصحة الورقة او بردها او قضت بسقوط الحق فى اثبات صحتها اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظره اقرب جلسة " و مفاد ذلك انه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بتلك الورقة 0 الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و انما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق باى دليل اخر مقبول قانوناً 0 الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671 بتاريخ 02-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال او تزويره ، فان النعى عليه بالخطا فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا اثر له . ( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 ) الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لمن ادعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه ان ينهى اجراءات الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها هذه الاجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى ان يطلب من المحكمة ضبط الورقة او حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ما دام الطاعن قد اسس ادعاءه بالتزوير على انكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب اليه عليها بالتزوير فانه لايكون له بعد ذلك وبعد ان نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة ان يستدل بشىء مما حوته اذ ان هذا الاستدلال يتنافى مع ادعائه بتزوير ما هو موضع للاستدلال وانما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها ان يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط . الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لاى اثر قانونى . ( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 ) الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم ابحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ارجاء الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير الى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على اساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على اساس ما يتجد نتيجة للتحقيق . الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجاً فى النزاع فان كان غير ذى اثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها اذ من العبث تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى . الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الاصل فى الاوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها مما استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ومن ثم فانه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة و من مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً . اذ ان القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة امانة . ( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 ) الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 حق الادعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد . الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 لا يشترط لاستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات ان يكون قد ادعى امامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها اذ ان نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة له - الحق فى ان تحكم برد اية ورقة و ببطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة . الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 يكفى للقضاء بتزوير الورقة اثبات عدم صدورها ممن اسندت اليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير . الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 اثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره واثبات الاطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير . ( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 ) الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ان المادة 281 من قانون المرافعات اوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و الا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف فى مذكرة شواهد التزوير او فى دفاعه امام المحكمة مواضع اخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى اقتصر عليه الادعاء بالتزوير فان المحكمة اذا قضت بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير تكون قد التزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها اذ يكفى للحكم بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير فى حالة اقتصاره عل جزء من الورقة دون اجزائها الاخرى ان ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الادعاء مع بقائه متمسكاً بباقى اجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة . الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى اثبات تزوير السند متى اثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لان هذا التوقيع يفيد بذاته اقراره بما جاء فى السند بغير حاجة الى تدوين تلك العبارة . الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لاجراء المضاهاة و الا كان الاستكتاب باطلا . بل ان نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى ان الخط او الامضاء او بصمة الاصبع الذى يكتب امام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير اجراء هذا الاستكتاب . ( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 ) الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975 بتاريخ 22-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لاى اثر قانونى . الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بانهاء اجراءات الادعاء بتزوير هذا الخطاب ، فان الحكم المطعون فيه اذ قطعه فى اسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " ان التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الاستدلال ، اذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الاستئناف بعد ان نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بانهاء اجراءات الادعاء بتزويرها ان تعود فتبحث امر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع . الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382 بتاريخ 04-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يجوز انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها ، بالنسبة لاى ورقة من الاوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة فى اثبات الامر الذى قدمت من اجله و بالتالى تصبح الاجراءات التى اتخذت بشانها للادعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها . الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، ان تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بايداع امانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير الا اذا وجدت ان الاعذار التى ابداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى الزمه بدفع امانة الخبير حتى يكون فى استطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم او ابداء الاعذار التى منعته من دفعها امام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب اعلان منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات الى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و الا كان العمل لاغيا ، فان علم هذا الخصم لا يتحقق الا بحصول هذا الاعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الامانة الا اذا كان قد اعلن بهذا الحكم اذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة ان تكون المحكمة قد اجرت المضاهاة بنفسها بعد ان قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد اصدرته بتعيين الخبير ذلك لانها لم تلجا الى هذا الاجراء الا اضطرارا لعدم امكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع امانة الخبير من الطاعن و امتناع المطعون ضده عن دفعها ، فاجراؤها لهذه المضاهاة انما كان مترتبا على قضائها خطا بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو ان الامانة دفعت لما كان لها ان تلجا الى هذا الاجراء قبل ان يبدى الخبير رايه ، لان ما تضمنته اسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شان التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الاوراق التى اجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى اسست عليها حكمها المطعون فيه ( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 ) الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو ان يكون ورقة من اوراق الدعوى و للمحكمة ان تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك اجراء من اجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير اساس . الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 حسب الحكم ان ينتهى الى ما خلص اليه الخبير من ان العقد مزور استنادا الى ما اثبته الخبير فى تقريره من ان الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الاصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و استغل الطاعن ذلك لاصطناع عقد القسمة المشار اليه مستندا الى ما قارفه عليها من حذف و اضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة او امكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لان هذا و ذاك يتعلق فى واقع الامر بالظروف الخارجية الملابسة التى ادت الى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الامضاء الصحيح للمطعون عليه الى هذه الورقة بالذات . الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تغيير المحررات و اصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر باى سبيل بعد تحريره ، سواء بازالة جزء منه بالقطع او التمزيق لرفع بعض عباراته او اضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الاستغناء عن الجزء المقطوع . ( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 ) الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217 بتاريخ 25-02-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 انه و ان كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف قد جاءت خلواً مما يشير الى ان المحكمة قامت بفض المظروف و الاطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، الا انه لما كانت الاوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو ان تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اوراق القضية ، فلا يعتبر الامر بضمها و الاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى يلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر ، و من ثم فان خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد امرها بفض المظروف و اطلاعها على ما به من اوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على انها لم تقم بهذا الاجراء . ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 ) الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق ان تحكم من تلقاء نفسها برد اية ورقة و بطلانها و ان لم يدع امامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون اذا ظهر بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ، و اذ جاءت هذه المادة خالية من اى قيد او شرط فان مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل ادعاء بالتزوير او لم يحصل و سواء نجح هذا الادعاء او فشل ، و يجوز للمحكمة من باب اولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها ان تحيل الدعوى من تلقاء نفسها الى التحقيق استعمالاً لحقها ، و ذلك فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رات فى ذلك فائدة للحقيقة . ( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 ) الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى اثبات تزوير الورقة من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، اذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف او صوريته بعد الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الاخر ، اذ يقتصر الامر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فاذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير و صحة اسناد التصرف الى المتصرف ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً . ( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 ) الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون القضاء بصحتها او بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة او طلب ردها و بطلانها من ان يقدم بما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته و اذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الانكار فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 ) الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود او بالخبرة لا يعنى انها رفضت دلائل التزوير الاخرى التى اوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن او بمذكرة الشواهد ما دام من حقها ان تحققها لتصل الى الاقتناع بصحة الورقة او تزويرها . الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تحكم من تلقاء نفسها برد اى ورقة و بطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة . و اذا جاءت هذه المادة خالية من اى قيد او شرط ، فان مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل ادعاء بالتزوير او لم يحصل ، و سواء نجح هذا الادعاء او فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها ان تستعين فى تكوين عقيدتها فى شان تزوير الورقة بما يثبت لديها فى اوراق الدعوى من تحقيقات ، او بما يظهر لها من الظروف و قرائن الاحوال . الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذ اوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و الا كان التقرير باطلا فانها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف فى مذكرة شواهد التزوير او فى دفاعه امام المحكمة مواضع اخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب . الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813 بتاريخ 07-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 49 من قانون الاثبات توجب على مدعى التزوير ان يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الايام التالية للتقرير به و الاجاز للمحكمة الحكم بسقوط ادعائه ، و كان المطعون ضده قد تاخر فى اعلان مذكرة الشواهد الى الطاعن عن ذلك الميعاد ، الا انه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو الى اعماله فانها ترفض طلب الحكم بسقوط الادعاء . الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز اثبات صحة الورقة او تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع ان هى اقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمانت اليه من القرائن ما دامت مؤدية الى ما استخلصته منها و اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه بصحة العقد على ان القرائن التى استند اليها الحكم المستانف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على اقرار البائع امام محكمة الاستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الاعتبارات من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم . فان النعى عليه لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للادلة بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التى اخذت بها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306 بتاريخ 06-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى احتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من اوجه دفاع اخر بشان ما اريد اثباته بتلك الورقة . ( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 ) الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الاقرار او انكاره ذلك التوقيع ، و انما ذهب الى الادعاء بتزويره ، فان الحكم الابتدائى اذ قصر بحثه على الادعاء بالتزوير و القى على الطاعن عبء الاثبات و ايده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات . الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 اذا اوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و الا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الادعاء بالتزوير ان مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الاقرار المدعى بتزويره بان مورثة اعتاد التوقيع بالامضاء لا بالختم ، فان المحكمة الابتدائية لا تكون قد اخطات اذ قصرت بحث الادعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الاقرار . الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 ان المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الادعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، او فى دفاعه امام المحكمة مواضع اخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 ) الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 لا مجال لاعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشان عدم جواز الحكم فى الادعاء بالتزوير او الموضوع معا - ما دام ان دفاع المطعون ضده الاولى و ان اتخذ صورة الادعاء بالتزوير - الا انه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الاحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الاول باعتباره خلفا لها و ليس ادعاء بالتزوير كما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف و من ثم فلا عليها ان هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تاسيسا على ان العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها . الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق ان النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير ينبغى ان يتم قبل ان تنتهى هذه الاجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الادعاء بالتزوير ، اما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لانهاء اجراءات قد انتهت بالفعل ، و اذن فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات كما ليس له ان يستانف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و انهاء الاجراءات - استناداً الى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره . الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى اثبات تزوير الورقة من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من اوجه دفاع اخرى فى الموضوع ، و لا محل امام صراحة النص و اطلاقه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الطاعنين قد ابديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الادعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 ) الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الاوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة امام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى اجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتادة ، حتى اذا ما حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يصادف محلاً اذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشانه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب ابداءه امام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها ان تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ان المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الايجار والايصال -المشار اليها بسبب النعى - مقرراً ان المستاجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت ان الطاعن لم يطعن على هذين المحررين باى مطعن ، وانما لجا بعد الحكم عليه ابتدائياً الى رفع دعوى تزوير اصلية ضد المستاجر السابق وادخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة اول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فان من حق محكمة الاستئناف الا تعير هذا الطلب التفاتاً . الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان المطعون عليه الاول رد على ادعاء الطاعن بتزوير تاريخ الاقرار بان هذا التغيير تم باتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير ان الطاعن اصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الاقرار ، ومن ثم فانه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء اثبات هذا التزوير واذ كان يجوز اثبات هذا التزوير باعتبار انه واقعة مادية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة باثبات الالتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف قد احالت الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن ادعاءه بالتزوير فانها تكون قد التزمت صحيح القانون . ( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4) الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر انه سلم السند لخاله ... بعد ان وقع عليه على بياض مقابل افتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و انه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الاخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده ان المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض باختياره الى الطاعن و انما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و ان هذا الاخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فانه يجوز اثبات هذا التزوير بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود . الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بتلك الورقة . ( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 ) الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الحقيقة فى الاوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، يرجع فى اثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون هناك كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الاصل الا حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية او باية طريقة اخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق ، و الاحتيال او الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الارادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها ادعت تزوير عقد الايجار المقدم من الطاعن على سند من انه استغل فرصة لجوئها اليه لمساعدتها فى تقديم طلبات الى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على معونة او لتعيينها فى احدى الوظائف ، و انه استغل اميتها و ثقتها فيه فاستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الايجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف ان المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن اختياراً ، و انه غير الحقيقة فيها و ملا بياناتها بعقد الايجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد ادعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الاحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الاثبات . الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان محكمة اول درجة قد اخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة امانة ، و كان الحكم الابتدائى قد انتهى - استناداً الى هذا النظر - الى عدم قبول الادعاء بالتزوير و بصحة عقد الايجار ، و كان على محكمة الاستئناف ان تفصل فى كافة الاوجه التى تمسك بها المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الاوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافى ان الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تاييد الحكم المستانف ، و ان المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الايجار و تحاول اخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده ان مشاركته فى تنفيذ حكم الاحالة الى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الاثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الاثبات بهذه الطريقة بل يشير الى استحضاره شهوده اذعاناً لحكم اجراءات الاثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الاثبات بشهادة الاشهاد . ( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 ) الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً اخذاً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تاثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 الادعاء بالتزوير هو مجموع الاجراءات التى نص عليها القانون لاثبات عدم صحة الاوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة اجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و اذ كانت المادة 149 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 و ان اباحته فى اية حالة تكون عليها الدعوى الا انها اوجبت ان يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و الا كان باطلاً كما اوجبت على مدعيه اعلان خصمه فى ثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و اجراءات التحقيق التى يطلب اثباتها بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه مما مفاده ان من حق مدعى التزوير اللجوء اليه دون حاجة الى تصريح من المحكمة و انه لا يعتبر ادعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك ان المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الاثبات ان تحكم برد اية ورقة و بطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة و لو لم يدع امامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان الطاعن برغم اشارته امام محكمة اول درجة الى تزوير وثيقة الزواج - فانه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للادعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق او محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فاذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر استعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى اتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الاستجابة لطلبه - بتمكينه من الادعاء بالتزوير مقررة انه لم يقصد بذلك سوى اطالة امد النزاع و اللدد فى الخصومة فانها لا تكون قد اهملت بحقه فى الدفاع . الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها - و اذ كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد اقتصر على الفصل فى الادعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما انه ليس من الاحكام التى اباحت المادة المذكورة الطعن فيها على استقلال فان المحكمة اذ قضت بقبول استئناف الطاعن للحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد التزمت صحيح القانون . الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى اى محرر مقدم الى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم ان شاء استعملها دون ما حاجه الى الترخيص له بذلك من المحكمة . الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 51 من قانون الاثبات للادعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى اضيفت ، حتى يتبين مدى انتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فان من حق محكمة الموضوع الالتفات عما اثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الاثبات ما يشير الى تزويره . الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ ان اغفال قاضى الموضوع الاطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشان هذه الورقة و يبطله اذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الاوراق و الشهادة الصادرة من محكمة استئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن ان المظروف الموجود بداخله الاقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و اودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بان محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل اصدارها الحكمين المطعون عليهما فان هذين الحكمين يكونان باطلين . (الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1) الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ابداء الادعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض او بطريق الدعوى الاصلية - كاف لقيام الادعاء و تحقق اثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الاصلية فيه لحين البت فى امر تزويره ، ذلك انه و ان كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار انه و على نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور - لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و ان السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى اجراءات الخصومة الاصلية شانه فى ذلك شان اية مسالة عارضة او اية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج اثباتها الى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، الا ان وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه الى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بانه " فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً او جوازاً يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك ان الفصل فى الادعاء بالتزوير يعتبر مسالة اولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح امرها على محكمة اخرى مختصة بها كان يكون امر التزوير مطروحاً من قبل امام محكمة اخرى بدعوى تزوير اصلية او بدعوى جنائية اذ يتعين فى هذه الاحوال وقف دعوى الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى امر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه انه تمسك فى دفاعه بصحيفة الاستئناف و امام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الايجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الاصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشان ضد المطعون عليه - المستاجر - قبل قيام الاخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و ان هذا الادعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد باى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى امر التزوير من المحكمة التى تنظره . الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 اذ كانت الطاعنة الاولى قد قررت الادعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع استناداً الى ان التوقيع المنسوب لها عليه مزور و انه لو ثبتت صحته فانه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الادعاء . و اذ اسس الحكم المطعون فيه رفضه الادعاء بالتزوير على عدم الاخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و انه كان عليها ان تستعين بمن يقرا لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم استعانتها بمن يقرا عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما اقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة ادعائها ، فانه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124 بتاريخ 15-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ان يكون منتجا فى النزاع ، فان كان غير ذى اثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها ، اذ من العبث تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من امر التقدير سند المطعون عليه الاول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى التزامها اصلاً بالاتعاب موضوع هذا الامر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد ان فوتت ميعاد التظلم منه و اصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال لا يكون فى محله . ( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 ) الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان تحكم من تلقاء نفسها برد اية ورقة و بطلانها و ان لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون اذ ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ، و حسبها ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله . الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 اذ كان لمحكمة الموضوع ان تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الاثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على اسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها للاثبات . ( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 ) الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923 بتاريخ 20-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات ان النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من انهاء الاجراءات ينبغى ان يتم قبل ان تنتهى هذه الاجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الادعاء بالتزوير ، اما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لانهاء اجراءات قد انتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه الا امام محكمة الاستئناف و بعد صدور الحكم الابتدائى بالرد و البطلان فليس لها ان تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء اجراءات الادعاء بالتزوير . الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 49 من قانون الاثبات ان المشرع قد رسم طريقاً للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف الى دفاعه امام المحكمة او فى مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر اخر لم يشمله تقرير الطعن او اضافة مواضع اخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب . الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133 بتاريخ 15-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 57 من قانون الاثبات ان النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير ينبغى ان يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الادعاء بالتزوير ، اما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لاعمال هذا النص اذ قد انتهت اجراءات هذا الادعاء بالفعل بصدور قضاء فيها استنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسالة . ( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 ) الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم :

4 مؤدى نص المادة 44 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجب ان يكون الحكم بصحة المحرر او برده و تزويره او القضاء بسقوط الحق فى اثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من ان يقدم ما عسى ان يكون عليه من ادلة قانونية اخرى ، باعتبار ان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، اما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة ان هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الاستئناف بحكم واحد . ( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 ) الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الاثبات ان الادعاء بالتزوير يجوز فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو امام محكمة الاستئناف و لا يسرى فى شانه ما هو مقرر بشان الطعن بالانكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الاثبات من ان من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لا محل للقول انه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير اصلية قبل ان يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و ان فى عدم رفعها لهذه الدعوى اسقاطاً لحقها فى الادعاء بتزوير العقد ، لان رفع دعوى التزوير الاصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الاثبات ليس واجباً على كل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور و انما هو حق جوازى ليس فى عدم استعماله ما يحول بينه و بين الادعاء بتزوير ذلك المحرر اذا ما احتج به عليه فى اية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الاثبات . الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و انما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف او يمنع من اثباته باى دليل اخر مقبول قانوناً . فاذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير و فساد الدليل على اسناد التصرف الى الصادر منه ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون هذا التصرف غير صحيح . ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 الامر فى الادعاء بالتزوير يقتصر على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته او بطلانه ، و اذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الادعاء بتزوير ذات العقدين فانه لا يكون هناك تناقض بين القضائين . ( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 ) الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 تشترط المادة 52 من قانون الاثبات لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى اثر فى موضوع تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و اذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى الى ان الادعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الايجار محل النزاع انما ادعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله . ( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11) الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و ادلتها و لم يلزمه القانون باجراء تحقيق متى كانت اوراق الدعوى تكفى لاقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها . الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن قد ركن فى اثبات ادعائه بالتزوير الى قرائن اوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من اضافة قرائن اخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة الى جانب تلك التى كان قد اوردها بمذكرة شواهد التزوير فان الحكم المطعون فيه اذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة استناداً الى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فانه يكون معيب بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 ) الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134 بتاريخ 09-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى ، او يسوق دفاعاً جديداً ، اخذا بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة اذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير - مما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات طريق الادعاء بالتزوير ، و اوجب فى المادة 49 منه ان يكون ذلك الادعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر انه يجب على مدعى التزوير ان يسلك فى الادعاء به الاوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الاثبات لكى ينتج الادعاء اثره القانونى ، و كان الثابت ان الطاعن - و ان اثار امام محكمة الموضوع ان التوقيع المنسوب اليه على التنازل عن الايجار المسطر بالعقد مزور عليه ، الا انه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فانه يكون من حق تلك المحكمة ان تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان انه مزور - فلا على المحكمة اذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تغيير الحقيقة الذى يؤدى الى اعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد اثباته به ، و من ثم اذا كان اغفال ادراج بعض العبارات فى الصورة الماخوذة عن اصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى اثبته اصحاب الشان فى هذا الاصل او المساس بحجيته او مدى قوته القانونية ، فان هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير . ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 ) الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد توقع انه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى اصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بان يوقع على المسودة ، على انه يبين فى الحكم ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته و الا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين ان يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى او انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الاصرار على رايه او العدول عنه حتى ذلك الوقت الا انه ليس بلازم الافصاح فى الحكم عن يبان المانع لانه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم . الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 10 اذ كان الادعاء بالتزوير لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه ان يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الادعاء بالتزوير استقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الاثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر او برده او بسقوط الحق فى اثبات صحته ، لما كان ذلك و كان الثابت ان الطاعن قد تنازل امام محكمة اول درجة عن الادعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فان هذا الادعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه . الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 اذا اقام الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتاييد ادعائه بالتزوير لان فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها و اورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات . ( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 ) الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او برده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات هدف الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً باجراء من اجراءات الدعوى و لا يرتبط بادلتها الموضوعية لانه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الادعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الادعاء بالتزوير سواء بصحته او برده او بسقوط الحق فى اثبات صحته الحكم فى الموضوع . الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده او بسقوط الحق فى اثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ان لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً اخذاً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لانه غير منتج اذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تاثير على موضوع الدعوى الاصلية فلا يكون ثمة داع لان يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما اجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها الى القول بان " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستانفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فان النعى عليه بانه لم يرد على اسباب الحكم الابتدائى الذى الغاه يكون على غير اساس كما ان النعى على ما تزيد اليه بعد ذلك لتاكيد قضائه يكون - اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181 بتاريخ 06-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاوراق المدعى بتزويرها لا تعدو ان تكون من اوراق الدعوى فلا يعتبر الامر بضمها و الاطلاع عليها اجراء من اجراءات الجلسة التى يلزم اثباته فى محضرها و بالاحرى فى مدونات حكمها . ( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 ) الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهدف الا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الادعاء بالتزوير من ان يقدم ما قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، الا انه اذا ما انتفت هذه الحكمة التى ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الادعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و اذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة الثالة من قانون المرافعات ان لا يقبل اى طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده الاول هو الذى سلك سبيل الادعاء بتزوير اوراق اعلانه امام محكمة الدرجة الاولى ، فانه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الادعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً باعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الادعاء ، و الذى استهدف النص اتاحة الفرصة امامه ليقدم ما عسى ان تكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراده من الادعاء بالتزوير او الانكار ، اما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الادعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول . الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ثبوت صحة احد التوقيعات المنسوبة الى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الادعاء اياً كان الامر فى مدى صحة باقى التوقيعات . الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لما كان المشرع اذ حظر بالمادة 44 من قانون الاثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الادعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و الزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى اتاحة الفرصة للخصوم لابداء ما يعن لهم من اوجه دفاع او ادلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير ، فان الحكم المطعون فيه اذا استدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 ) الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير ادلة التزوير و لا يلزمها القانون باجراء تحقيق متى اطمانت الى عدم جدية الادعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها ان هى لم تشا ان تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم استعمال المحكمة حقها فى ان تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الاثبات . الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً اخذاً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة انتفت الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تاثير على موضوع الدعوى الاصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى اثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه ، و انما ايضاً لكل ما يتاثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، اذ ان الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً الى المحرر كله . الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يدل نص المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على ان المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من اى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها ان تحكم برد و بطلان اية ورقة مطروحة عليها و فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ احد الخصوم الاجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير او حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة ، طالما ان المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة او ضمناً . الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388 بتاريخ 15-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقصود بالادعاء الفرعى بالتزوير و بانهاء اجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الاثبات هو استبعاد الورقة من الدعوى الاصلية و اسقاط حجيتها ، و لازم ذلك ان الادعاء بالتزوير يجب ان يوجه الى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك ان يكون هو الذى قدمها للاحتجاج بها او ان تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى ان يكون هو الخصم المنسوب اليه تزويرها او يكون خصماً اخر عالماً او غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و ان يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة اساساً لانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم اساساً لفرض اثاره على الاخرين ، و مؤدى ذلك ان يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها ان يمضى فى اثبات صحتها لاعمال اثارها دون ان يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم انه صاحب حق فى اخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لاستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و التزامات جبراً عن طرفيه ، فان من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الاخذ بالشفعة - ان يستعصم بسند البيع باعتباره دعامته الاساسية فى اثبات التصرف و على المحكمة ان تمضى فى اثبات صحة الورقة او تزويرها دون ان يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند . ( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 ) الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه لا يجوز الحكم بصحة المحرر اياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب ان يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى اثبات تزوير المحرر من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من اوجه دفاع اخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و ان عجز مدعى تزوير اعلانه بالحكم المستانف - و الذى من تاريخ حصوله يبدا سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - عن اثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم ان يكون قد سقط حقه فيه ، اذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الاعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الاخر ، اذ قد تتعدد الادلة على اثبات ذلك البطلان او نفيه . الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تمسك الطاعنة فى صحيفة الاستئناف بتزوير الاقرار المؤرخ 1971/10/17 دون ان تسلك اجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الاثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انكاراً لما نسب اليها من توقيع ببصمة الختم على الاقرار المشار اليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يحقق لها هذا الادعاء بالانكار و ايد الحكم الابتدائى على سند من مجرد ان الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب اليها على الاقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 ) الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الراى فى المذهب الحنفى انه اذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لان عبارته ملغاة لا اثر لها و لا ارتباط ينشا بوجودها ، و اذ كان الثابت فى الاوراق ان زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و انه باشر عقد الزواج بنفسه فان العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه اثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل . الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 اوجبت المادة 49 من قانون الاثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و الا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف فى مذكرته شواهد التزوير او فى دفاعه امام المحكمة مواضع اخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . ( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 ) الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، ان حجية الورقة العرفية انما تستمد من شهادة التوقيع بالامضاء او بصمة الختم او بصمة الاصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و اذ كان ليس ثمة ما يمنع من ان توقع الورقة باكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت اليه اذا ثبت ان احد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و انه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار اليه ، السلطة التامة فى ان الحكم برد و بطلان اى محرر اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور الا انه يتعين لصحة حكمها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ على ما قرره من ان " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الاصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و انه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة ان ثبوت تزوير بصمة الاصبع المنسوبة الى المطعون عليه الاول على عقد البيع المشار اليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد و بطلان العقد المشار اليه اعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه الى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 ) الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة انه و لئن كانت المادة 44 من قانون الاثبات قد نصت على انه " لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر اورده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير او بثبوت الحق فى صحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً جديداً ، الا ان شرط ذلك ان يكون الادعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لاعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لانه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تاثير على موضوع الدعوى . الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز اثبات صحة الورقة او تزويرها بكافة طرق الاثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع ان هى اقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمـانت اليه من القرائن ما دامت مؤدية الى ما استخلصته منها . الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، الا انه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شان لها بالنظام العام اذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، استهدافاً بالا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها او الخصم الذى ادعى التزوير و اخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع واوجه دفاع و ادلة قانونية ادخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فان صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالاخلال بحق الدفاع اذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الادعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها او كان ادعى التزوير و اخفق فى ادعائه . الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا طعن على السند بالانكار او بالجهالة او بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند او برده تعين عليها اعمالاً للمادة 44 من قانون الاثبات ان تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع اى انه لا يجوز لها ان تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، الا انه لما كان المقصود بالدفع بالانكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الاثبات هو ان يبدى ممن يشهد عليه المحرر اى ان ينكر من نسب اليه تحرير المحرر بخطه او التوقيع عليه بامضاءه او بصمة اصبعه هذا التحرير او التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستاجرة لم ينسب صدورهما الى الطاعن و لم يدع بانه محررهما او الموقع عليهما ، و من ثم فان دفاعه امام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد انكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الاثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال و التاجيل لنظر الموضوع . الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 نص المادة 44 من قانون الاثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالانكار او الدفع بالجهالة ، او الادعاء بتزوير المحرر ، ان يكون ذلك حاصلاً امام محكمة اول درجة ، او محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته او برد ، و بطلانه ، و سواء اكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتاييد او الالغاء لاتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الاحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، او التخلص من الالتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك ان المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الادلة على اثبات الالتزام او نفيه . الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الايجار المؤرخ 1970/6/1 و ايصال سداد الاجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1 و رفض ما ادعته الطاعنة من ان التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الاوراق قد تم بطريق اختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة ان ادعاء الطاعنة ليس ادعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين انه و قد تشككت المحكمة فى صحة الاوراق المتمسك بها ، و احالت الدعوى الى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الامر بقضائها بصحة تلك الاوراق ، فانها تلتزم باتباع ما تقضى به المادة 44 المشار اليها انفاً و لو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات التى نص عليها قانون الاثبات لورود النص عاماً دون تخصيص . ( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 ) الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115 بتاريخ 10-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير الا اذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار اليها بوجه النعى انه تمسك فيها بانه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل ان محاميه بادر بارسال ذلك الانذار بصفة عاجلة دون ان يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه مع هذا على قوله ان " المستانف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الاستئنافية و لا عن الانذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و اخر الى المستانفه " المطعون ضدها " و هذا الانذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستاف عليه الى المستانفه - فانه يكون قد خالف الثابت فى الاوراق و اذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق الادعاء بالتزوير ، فانه يكون قد اغفل دفاعاً جوهرياً من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 ) الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه ان ينهى اجراءات الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها هذه الاجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول الى اعتبارها غير موجودة و غير منتجة لاى اثر قانونى فلا يجوز الاستناد اليها فى اثبات الامر التى قدمت من اجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى ان يطلب من المحكمة ضبط الورقة او حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . ( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 ) الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545 بتاريخ 07-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الاثبات ان مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمن يشهد عليه المحرر . الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523 بتاريخ 18-10-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات ان يكون منتجاً فى النزاع فان كان غير ذى اثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقيم قضاءها بعدم قبوله على اسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن باعتباره ركناً من اركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه ان تتثبت من الوفاء به و كان الاتفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عند تخلف المشترى عن سداد اى قسط من اقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و اذ اقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد انصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن احد الورثة الذين اقروا هذه المخالصة و بصحتها و ان المستانف عليه الاول - المطعون ضده الاول - درءاً لاى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن اى المستانف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد ان رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لان النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى استند اليه الحكم تبريراً لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى اثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شانه ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشان ، ذلك ان هذه المخالصة لم تشمل اقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى ان الحكم و قد اعتبر ان مجرد عرض المطعون ضده الاول و ايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول ادعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم ان فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شانه ان يعيد العقد بعد انفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لاعمال اثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و اعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الاول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على ان الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لاعمال اثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . ( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 ) الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 11 يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الاثبات ان يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى اثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى . الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 14 النص فى المادة 44 من قانون الاثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين ان يكون انكار المحرر او الادعاء بتزويره حاصلاً امام محكمة اول درجة او محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى ايهما صادراً بصحته او برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتاييد او الالغاء ، لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الاحوال السابقة و هى الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها او ادعى التزوير و اخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره او التخلص من الالتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، اذ المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الادلة على اثبات الالتزام او نفيه . ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 ) الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا اعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه او ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الادلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه انكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و ان انكار التوقيع بالختم لاختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الادعاء به سلوك الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الاثبات . الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر انه يجب على مدعى التزوير ان يسلك فى الادعاء به الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الاثبات و ما بعدها - كى ينتج الادعاء اثره القانونى دون الوقوف على اذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الاوراق ان المستانف ضدهما لم يسلكا اجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فان المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشان - من الادعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير . الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634 بتاريخ 28-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ثبوت عدم اطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير او الانكار يعيب الحكم الصادر بشان هذه الورقة و يبطله ، اذ هى صميم الخصومة و مدارها . ( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 ) الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 قصر قانون الاثبات الحق فى اثبات تزوير المحرر على طريقين اما بطلب عارض يبدى اثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى اية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها او بطريق دعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتاده اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة . الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات انه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد اخر و يخشى ان يحاج به ان يرفع دعوى تزوير اصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج ايهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و الا كانت غير مقبولة . الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مناط وجوب ان تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به ان تكون الدعوى امامها مقبولة . ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 ) الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر او رده وبسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بان يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع اذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى الى الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير او الدفع بالانكار - او الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالانكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص الى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الايجار اسناداً الى ان المورث حضر بوكيل عنه امام محكمة اول درجة و لم ينكر توقيعه و هو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم ان شاء استعملها دون ما حاجة الى الترخيص له بذلك من المحكمة . ( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 ) الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى اثبات تزوير الورقة ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، اذ يقتصر الامر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فاذا ما ثبت للمحكمة فساداً الادعاء بالتزوير و صحة اسناد التصرف الى المتصرف ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً . ( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تغيير الحقيقة فى الاوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، يرجع فى اثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون هناك كتابة . . . او مبدا ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود او القرائن و لا يخرج عن هذا الاصل سوى حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية او باى طريقة اخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز اثباته بكافة الطرق . ( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 ) الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر ان الادعاء بالتزوير لا يعد و ان يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و اذا كان هذا الادعاء ذى اثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة ان تقضى بقبوله و تفصل فيه اما بصحة المحرر او تزويره . الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228 بتاريخ 01-06-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الاوراق فى اى حالة كانت عليها الدعوى ، الا انها قد اشارت الى ان يكون الادعاء بالتزوير حاصلاً فى اثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل اذا قدم بعد اقفال باب المرافعة ، الا اذا رات المحكمة من ظروف الدعوى ان الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، امر موضوعى لا شان لمحكمة النقض به . ( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 ) الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون اية نتيجة تترتب على ثبوته و الا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية انما يرمى الى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و اذا كانت المحكمة قبلت من ادلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و ارتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان تثبت نظرية الطاعن ، و امكن بناء على ذلك القول بان باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة اخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و انه اذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض . الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 دعوى التزوير يجوز اثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على ان تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها اى و ان اصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدا ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الاستدلال بالبينة و القرائن لاقناع المحكمة بصحة نظريته هو . ( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 ) الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا صدر حكم ابتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الامضاء الموقعة عليه جاز ، لدى استئنافه ، الطعن بالتزوير فى الامضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى اتخذتها محكمة الدرجة الاولى اساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات . الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 لا يقبل الادعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى امضاء موقع بها على دفتر تصديقات بانها امضاء مزورة و ان طريقة تزويرها هى ان امراة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد اسم البائعة فوضعت هذه الامضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل ادعاؤه ما دامت هذه الامضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المراة التى وقعت الامضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها باسم البائعة و توقيعها بهذا الاسم المنتحل امام كاتب التصديقات . ( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 ) الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048 بتاريخ 13-02-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى ان مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً اذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بان المورث كان له ختم و ان بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و ان هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من اعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى ان المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، او بدعوى ان الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو او بالكشط او بالتحشير . فاذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها الا بصفة ثانوية معززة لاصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى اثارتها عند الاقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه . الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048 بتاريخ 13-02-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الاوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير . ( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 ) الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094 بتاريخ 09-04-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان القانون ، اذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على الا تقبل المحكمة من الادلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لاثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الاصلية ، فانه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الادلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و انما ترك تقدير هذا الامر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على اسانيد مقبولة عقلاً . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الادلة ، بل لقد اطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل استظهار الراى الذى يطمئن اليه ان يفحص كل دليل على حدة او ان يفحص الادلة جملة واحدة . ( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 ) الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87 بتاريخ 18-02-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان القاضى حين ينظر فى صلاحية الادلة المقدمة لاثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع او لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الاخر لتعلقه بالموضوع و يامر بتحقيقه ، فان حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان اسبابه مطلق القول بان الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، او انها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . اما حين يطلب فى ان واحد من القاضى ان يفصل فى صحة الورقة او بطلانها موضوعاً بان يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث ادلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على اساس ذلك جميعاً ، فان الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الاسباب بل يجب بناؤه على اسباب كافية وافية . فاذا كانت ادلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة ادعاها مدعى التزوير و عرض استعداده لاثباتها انها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى اجرى فى دعوى انكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى اثبات التزوير فهذه الادلة لا تعتبر من ادلة التزوير " " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها اولاً لبيان تعلقها او عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بانها غير منتجة ، و انما هى فى الواقع من اسانيد الدعوى " " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على اساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان اسبابه بياناً وافياً . ( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 ) الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170 بتاريخ 03-06-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان المادة 280 من قانون المرافعات نصت على انه اذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الامر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه باحد الامرين دون الاخر . ( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 ) الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193 بتاريخ 11-11-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون الا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع او الحالات التى شاهد حصولها او تلقاها عن العاقدين . فاذا كان العقد خالياً من اى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بانه قد تم امام مامور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة او مجنوناً و انه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة الا بالتزوير ، قول غير سديد . ( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 ) الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول او رفض ادلة التزوير كلها او بعضها انما تنظر فيما اذا كان هناك محل لقبولها او رفضها تبعاً لما يكون لها من اثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول احد ادلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الادلة المعروضة فانه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير ان تقدر الادلة الاخرى و تعتمد على ما ترى الاعتماد عليه فيها . ( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 ) الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199 بتاريخ 24-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات ان تحكم بتزوير الورقة اذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة الى احالة الدعوى الى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بانها لم ترد داعياً لاجابته . ( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 ) الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100 بتاريخ 07-02-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان قانون المرافعات قد تعرض لادلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على ان مدعى التزوير يجب عليه ان يعلن الى خصمه الادلة التى يرتكن عليها فى اثبات دعواه فى خلال ثمانية ايام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لاجل الاثبات . و نصت المادة 280 على انه اذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على ان المحكمة لا تقبل من الادلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لاثباتها . و نصت المادة 284 على انه اذا قبلت المحكمة ادلة التزوير تامر باثباتها اما بواسطة اهل الخبرة او بحصول التحقيق او بهاتين الطريقتين معاً .

و المستفاد من هذه النصوص ان ادلة التزوير " " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى اثبات دعوى التزوير . اما قرائن الحال و الامارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم اثباتاً و نفياً فهى ان كانت تصح حجة " " على التزوير الا انها لا تعتبر ادلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين ادلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الادلة ، و لا يجوز ان يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول او رفض ، بل يجب ان يرجا النظر فيه الى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لان الحكم بقبول تلك الادلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو استبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير . و على ذلك فاذا قبلت المحكمة من ادلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و امرت بتحقيقه و ابقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو ان يكون من امارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها الى ما استخلصته من التحقيق مضافاً اليه تلك القرائن و الامارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة اعلان ادلته ، فانها بذلك لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 ) الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219 بتاريخ 17-10-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 انه لما كان الاثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الادلة التى ياخذون بها فى ثبوت التزوير او نفيه . و ليس عليهم ان يستجيبوا لطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما قدمه الطاعن من ادلة التزوير متى وجدوا فى اوراق الدعوى من البينات ما اقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الاسباب التى بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شانها ان تؤدى الى ما قضوا به . ( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 ) الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير اعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما اجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة انها تاخذ براى الخبراء المذكورين للاسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة انها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على امضاء مدعى التزوير فاتضح لها ان الصورة السلبية تنطبق على كل امضاء موقع بها على هاتين الورقتين انطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب اليه الخبراء المذكورون من ان هذه الامضاءات زورت بطريق الشف و ان كلاً منها منقول عن اصل واحد ، و ذلك مع ان ورقة المحاسبة عليها امضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا ان الامضاء على الوصول تطابق الامضاء التحتية فقط من هاتين الامضاءين ، و لم يقولوا انهما كلتيهما تطابقان الامضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم اذ لا يتوجه قوله فى الواقع الا الى احدى الامضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد اغفل امر الامضاء الاخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 ) الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 انه و ان كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " ان تحكم برد و بطلان اى ورقة يتحقق لها انها مزورة و لو لم تقدم اليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 اذا ما ادعى امامها بتزوير ورقة و قدمت اليها الادلة على تزويرها ان تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة الى تحقيق متى ثبت لها انها مزورة ، و جائزاً لها من باب اولى اذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت ادلة تزويرها ان تقيم قضاءها على ما استخلصته هى من تحقيق هذه الادلة ، سواء اكان ذلك وارداً ضمن ادلة التزوير ام كان غير وارد ، فان على المحكمة فى هذا الشان ما عليها فى شان تسبيب الاحكام على وجه العموم من حيث وجوب اقامتها على ادلة صحيحة من شانها ان تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها . و على ذلك اذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو ان قيمته مغايرة للحقيقة فان الاستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون استدلالاً فاسداً . الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة - بعد ان اقامت الدليل على تزوير الامضاء المنسوبة الى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - اخذت بقول الطاعنة فيه بان التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة انما كان فى غيبتها و بغير اذنها ، فذلك مفاده ان الحكم اتخذ من ثبوت تزوير الامضاء المنسوبة الى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو اذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بانه دفاع مع انه ادعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم انه لا يصح النعى على هذا الحكم بانه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق استرداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فان ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب . الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد اقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على ادلة مثبتة لذلك فانها لا تكون بعد بحاجة الى ان ترد استقلالاً على كل ما ادلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الارض التى هى محله ، و لا بصدور عقد اخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا باقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فان كل ذلك ليس الا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها اقامة الحكم على اسباب مؤدية الى النتيجة التى انتهى اليها . ( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 ) الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640 بتاريخ 21-06-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد اشار فى اسبابه الى مضاهاة اجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة اساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على اساس اخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى . ( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 ) الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 ان وقف المرافعة اعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون الا باقرار المدعى عليه بالتزوير انه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فاذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لاعمال المادة المذكورة و لو ابدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت و بشهادة الشاهدين عليها .