اجر الموظف

اجر الموظف الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964 الموضوع : اجور فقرة رقم : 4 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و ان هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الاعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرا عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم اى حق فى المطالبة براتب ازيد منه ذلك ان الاصل هو ان يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 اما تخويل المدعى اية زيادة استثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الادارى القيام فيها مقامه . ( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 ) الطعن رقم 0875 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 109 بتاريخ 24-11-1968 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 1 ان ثمة فارقاً اساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الاصلية و بين المكافاة التى تمنع له عن الاعمال الاضافية التى يطلب اليه تاديتها فى غير اوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق اصيل للموظف بينما المكافاة المذكورة منحة جعل الامر فيها جوازياً للادارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لاعتبارات مردها الى صالح العلم و الى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كاصل عام انه ليس ثمة ارتباط بين المرتب و المكافاة عن الاعمال الاضافية يوجب ان يجرى على هذه المكافاة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة او النقصان فالمكافاة عن الاعمال الاضافية مهما استطال امد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من اضافاته و اذا صح ان القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الاجر الاضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و اساساً له الا انه توجد قاعدة اساسية تهيمن على صرف المكافات الاضافية مفادها وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الاحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على اساس 10 من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق ان قضت به هذه المحكمة ، الامر الذى يستتبع بالضرورة ان يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الاضافى هو الوعاء الذى ينسب اليه دون غيره ، الاجر الذى يستحقه عن هذا العمل الاضافى و القول بغير ذلك يؤدى الى الاخلال بالاعتمادات المالية التى لا سلطان للادارة فى تقريرها بل مرجع الامر فيها الى جهة اخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الادارة اذ هى استنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجات التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد اوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشان المكافات و المرتبات الاضافية بعد حصول الموظف او المستخدم على ترقية او علاوة او زيادة فى الماهية ما ياتى : يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من ابريل سنة 1945 بان من يتقاضى مرتباً اضافياً او مكافاة و جار صرفها على اساس ماهيته ثم نال ترقية او علاوة استثنائية او عادية او زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الاضافى او المكافاة الاضافية الا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية او العلاوة او الزيادة الا اذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية او زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافاة او المرتب الاضافى على اساس الماهية الجديدة من تاريخ استحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر الى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافات او مرتبات اضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947" كما ان ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بان تمنح المكافاة الاضافية للموظف على اساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافاة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافاة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "ان المكافات عن الاعمال الاضافية يراعى فى تقديرها عدة اعتبارات اهمها طبيعة العمل الاضافى . اما زيادة مرتب الوظيفة او خفضه فلا اثر له فى تقدير المكافات لان العمل الاضافى الذى يستحق من اجله المكافاة ثابت و منفصل عن عمله الاصلى الذى يزيد اعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف ". الطعن رقم 1141 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 135 بتاريخ 10-06-1973 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على ان " فيما عدا حالات الاعارة خارج الجمهورية لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من اجور و مرتبات و مكافات علاوة على ماهيته او مكافاته لقاء الاعمال التى يقوم بها فى الشركات او الهيئات او فى المجالس او اللجان او فى المؤسات العامة و الخاصة على 30 من الماهية او المكافاة الاصلية على الا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الاجور و المرتبات و المكافات التى يتقاضاها الموظفون على الاعمال العلمية و الادبية اذا انطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الاول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف" . و من حيث ان احكام الباب الاول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها او " المصنفات المحمية " على حد تعبير مذكرته الايضاحية و يستفاد من تلك الاحكام و من احكام الفصل الاول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف ان يصدق وصف " المصنف المحمى " على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب ان يكون المصنف مبتكر ايضاً اياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و ان يكون قد نشر منسوباً الى مؤلفه باسمه الحقيقى او المستعار او ان يكون قد اتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها ان يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و ان يكون له وحده حق نسبة المصنف اليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع اى حذف او تعديل او تغيير فى المصنف او ترجمته الى لغة اخرى الا باذن كتابى منه او من يخلفه . و من حيث انه ثابت من الاوراق ان المدعى انتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير اوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى : ا - التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف الى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة او صناعة القصب . ب - العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى ابحاث القصب و المعاونة فى اقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة اقامتها . و فى سبيل تحقيق الاغراض المشار اليها قام المدعى و زملائه ببعض الابحاث العلمية بالاشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم . و من حيث ان الابحاث التى قام بها المدعى حسبما افادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و ان نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد اثرها فى تحسين الانتاج الا بعد تطبيقها عملياً فان هذه الابحاث و بغير حاجة الى التصدى لبحث مدى اعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه يكون قد تخلف فى شانها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك ان شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما اوضحت ذلك المذكرة الايضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الابحاث التى قام بها المدعى خاصة و انه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى ان تلك الابحاث لا يمكن تحديد اثرها فى تحسين الانتاج الا بعد تطبيقها عملياً ، كما و انه بالتالى لم يتوفر فى تلك الابحاث نشرها او اكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الامر الذى يخرج تلك الابحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها باحكامه الباب الاول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه . و من حيث انه لا حجة فيما يهدف اليه المدعى من ان ابحاثه على فرض انها من المصنفات الجماعية فان ذلك لا يجردها من وصف المصنف الادبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع استثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على انها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الاول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو ان المشرع اراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار اليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الاول منه . ( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 ) الطعن رقم 1112 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 85 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 1 ان كادر سنة 1931 الذى اقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدا بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم اورد بالبند الثانى عشر استثناء من هذه القاعدة اذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على ان " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" او شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية اولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للاول و اربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 اصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء حاصلها ان بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الاعتمادات المالية و اقترحت انصافاً لهم ان يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة اخرى رفعتها اليه اللجنة المالية بشان تطبيق هذا المبداعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار اليها الذين عينوا باليومية او فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا الى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية الا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك ان الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الادارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و انما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الاستثنائى امراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الاعتمادات المالية ، كما ان احكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الادارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الالتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك امراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها اذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ اسبق . اما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فانه لا يعدو ان يكون ترديداً للاصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب اعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها الا اذا نص على الافادة منها من تاريخ اسبق . ( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 ) الطعن رقم 0158 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 272 بتاريخ 29-12-1956 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 1 ان تحديد اجر العامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتادية الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد اكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ اذ نصت على وجوب ان يؤدى عامل القنال عند تحديد اجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الامتحان المشار اليه انفاً امام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و اجره ، و ذلك فى اقرب جهة فنية حكومية او شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار اليها ما يسمح باعادة الامتحان امام لجنة لاخرى او كلما نقل الى جهة اخرى . فاذا كان المدعى قد ادى الامتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 امام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت اجره باول مربوطها ، فقد اكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة اخرى و امام لجنة اخرى بعد اذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و الا لكان عرضة للتقلقل و عدم الاستقرار . ( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 ) الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305 بتاريخ 05-01-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 2 ان المناط فى تقدير الاجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند اليه اصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الاثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الاضافى او التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً او تطوعاً . الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305 بتاريخ 05-01-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 3 نتجت عن الوضع الاستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة الى استخدام اربابها ، و عدم وجود اعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الاصلية ، و عدم امكان استيعاب ارباب هذه الحرف بجملتهم ، الامر الذى ادى الى تكليف بعض العمال القيام باعمال لا تتصل بحرفهم الاصلية ، او تغاير تلك التى عينوا لادائها . و لما كانت هذه الاوضاع قد اقتضتها ضرورة ايجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على ان يخصم باجورهم بعد استنفاد الاعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الاجتماعى بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بالحاقهم بها الى ان تستنفد ، فان تقدير اجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها اصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة او المصلحة الى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر او لا يسمح الاعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك ان التزام حدود الميزانية و احترام اوضاعها قاعدة لا تملك الادارة الخروج عليها و لا يسوغ الاخلال بها . ( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 ) الطعن رقم 0175 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491 بتاريخ 11-11-1956 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف فقرة رقم : 3 اذ استوفى التنظيم العام اوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و استحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، اصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً اداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الاعتمادات المقررة من قبل ، او عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب او ذاك التاشير بالصرف ، و غاية الامر ان ذلك قد يستدعى فقط تاخير الصرف الى ان تدبر الادارة المال اللازم ، ذلك انه اذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت ، فان مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الاداء ، لا يجوز المساس به الا بنص خاص فى قانون و ليس فى اداة ادنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل استيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الادارة من نفاد الاعتمادات المقررة من قبل ، او عدم كفايتها ، او عدم التاشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف . ( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )