المعاينة

المعاينة الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 ان قرار المحكمة بالانتقال الى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الاستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، اذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن راى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها . ( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 ) الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581 بتاريخ 03-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 طلب الانتقال الى محل النزاع لمعاينته او ضم مستندات مودعة فى ملف قضية اخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها ان هى لم تستجب الى ذلك متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها . ( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 ) الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 طلب الانتقال الى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها ان هى لم تستجب الى ذلك متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها بالفصل فيها . الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الاوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها ان هى لم تستجيب اليها متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها . الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 انتقال المحكمة الى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه ولا معقب عليها اذا رات الا تستجيب الى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن اتخاذ ذلك الاجراء . الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها ان هى لم تستجب الى ذلك الطلب متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها . ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 ) الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها اذا هى التفتت عن طلب الطاعن - المستاجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما اجرى فيها من تعديلات و تاريخ اجرائها . ( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 ) الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 3 انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الاثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه ، غير انه متى قررت الانتقال للمعاينة فان ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم ان تقول كلمتها فيه . ( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 ) الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار اليه بسبب النعى ان محضر جمع الاستدلالات قد اثبت ان الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و انه تمكن بذلك من اجراء المعاينة ، و كانت الاوراق خلواً مما يفيد ان الطاعن دفع امام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و ان حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فان من حق المحكمة المدنية ان تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها . ( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 ) الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381 بتاريخ 07-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الانتقال الى المعاينة ، ذلك انه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها ان هى لم تستجب الى ذلك الطلب متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها . الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564 بتاريخ 08-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بانتقالها الى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها ان تقول كلمتها فيه ، و خاصة اذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فاذا كان المستانف قد بنى استئنافه على ان المستانف عليه كان ، قبل الاتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الارض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الامتناع عن اتمام الصفقة بسبب وجود حق ارتفاق ظاهر على الارض ، ثم قضت المحكمة بالانتقال لتتحقق بنفسها مما اذا كان الارتفاق ظاهراً ام غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فانتقل احد اعضائها و اثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فان هذا الحكم يكون ناقص التسبيب . ( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )