المؤجر لا يجوز له اقتضاء مبالغ إضافية خارج عقد الإيجار أو بسبب تحريره، بينما تقاضي المستأجر مبالغ مقابل إنهاء الإيجار وإخلاء المكان يوصف هنا بأنه مباح.
جريمة خلو الرجل الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 340 بتاريخ 29-03-1971 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة خلو الرجل فقرة رقم : 1 اقتضاء المؤجر مبالغ من المستاجر خارجة عن نطاق عقد الايجار كخلو الرجل او ما يماثله يعد فعلاً مؤثماً وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1962 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين و هو نص عام مطلق ينطبق على جميع الافعال التى تقع بالمخالفة له اياً كان تاريخ انشاء المبنى موضوع الايجار و هو مستقل فى حكمه عن الاحكام الخاصة بتقدير الاجرة و تحديدها للمبانى المختلفة و تجريم ما امرت به او نهت عنه لاستقلال جريمة الخلو عن جرائم التلاعب بالاجرة و الاصل ان التشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق له اعلى منه او مساو له فى الدرجة ينص على ذلك صراحة او يتعارض معه فى الحكم الامر غير المحقق بين نصوص جريمة خلو الرجل و التلاعب فى اجرة المسكن . الطعن رقم 1491 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1117 بتاريخ 24-12-1980 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة خلو الرجل فقرة رقم : 2 ان الشارع انما يؤثم بالاضافة الى فعل اقتضاء المؤجر من المستاجر مقدم ايجار - ان يتقاضى منه اية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار او خارج نطاقه زيادة عن التامين و الاجرة المنصوص عليها فى العقد - وفى حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار او مستاجره الذى يروم تاجيره الى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و سببية تحرير عقد الايجار و هذا مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الاضافية ، و ذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستاجر الملحة الى شغل المكان المؤجر نتيجة ازدياد ازمة الاسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة و عدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجرى العقارات و مستاجريها بقصد حماية جمهور المستاجرين من استغلال بعض المؤجرين . فارسى الاسس الموضوعية لتحديد اجرة الاماكن فى المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 و حظر على المؤجرين فى المادتين 17 ، 45 افتضاء اية مبالغ بالذات او بالوساطة تزيد عن الاجرة و التامين المنصوص عليهما فى العقد وفى الحدود التى نص عليها القانون . و اذ كان ذلك فان الحظر المشار اليه لا يسرى على المستاجر الذى ينهى العلاقة الايجارية و يتنازل للمؤجر او للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة و السببية مناط التاثيم . و لا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان اعفاء المستاجر و الوسيط من العقوبة اذا ابلغ او اعترف بالجريمة ، ذلك ان الثابت من المناقشات التى دارت بمجلس الامة عند نظر مشروع هذا القانون ان الشارع قصد بالاعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة ، المستاجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور الى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل التاثيم ، و كذلك الحال بالنسبة للوسيط، فراى المجلس قصر الاعفاء عليهما فحسب - دون المؤجر - باعتبار ان هذه هى الوسيلة الناجحة لضبط جرائم خلو الرجل ، و لذلك فان حكم الاعفاء لا ينصرف البتة الى حالة المستاجر الذى يتقاضى " خلو الرجل " بوصفه مؤجراً من الباطن الى غيره ، و مما يزيد الامر وضوحاً فى تحديد نطاق التاثيم كما عناه الشارع و انه مقصور على المؤجر ، انه عند صياغة حكم الحظر فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن - و هى التى حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون اى تغيير فى مضمون القاعدة - افصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص فى تلك المادة على ان " لا يجوز للمؤجر مالكاً او مستاجر بالذات او بالوساطة اقتضاء اى مقابل او اتعاب بسبب تحرير العقد او اى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التامين و الاجرة المنصوص عليهما فى العقد كما لايجوز باية صورة من الصور للمؤجر ان يتقاضى اى مقدم ايجار " . بل انه لما يؤكد قصد الشارع فى عدم تاثيم ما يتقاضاه المستاجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه فى المواد 49 و ما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر بان يدفع للمستاجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الاخلاء المترتبة على ما استحدثه من احكام فى شان هدم المبانى لاعادة بنائها بشكل اوسع . و لما كان مفاد ذلك كله ان تقاضى المستاجر بالذات او بالوساطة اية مبالغ مقابل انهاء عقد الايجار و اخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التاثيم سواء طبقاً لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 او الامر العسكرى رقم 6 لسنة 1973 اللذين استند اليهما الحكم المطعون فيه فى ادانة الطاعن ، او اى قانون او امر عسكرى اخر . الطعن رقم 13762 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1013 بتاريخ 21-10-1991 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جريمة خلو الرجل فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة اقتضاء مبلغ اضافى خاج نطاق عقد الايجار المؤثمة بالفقرة الاولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم ايجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، و كان ما ذهب اليه الحكم فى بعض اسبابه من ان المبلغ الذى دفعه المبلغ الى الطاعن هو مقدم ايجار ، يناقض ما جاء بالاسباب ذاتها من ان هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الايجار ، الامر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة الثابتة و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 13762 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/21 )