ازالة التعدى على اموال الدولة

ازالة التعدى على اموال الدولة الطعن رقم 1568 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 344 بتاريخ 10-12-1966 الموضوع : املاك دولة فقرة رقم : 3 ان الادارة اذا قدرت بما لها من سلطة فى هذا الشان و هى فى هذا المجال الذى يتصل بالمجهود الحربى و بامن القوات المسلحة انما تتمتع بحرية واسعة لا يحدها فى ذلك حسبما سلف البيان الا عيب اساءة استعمال السلطة و هو ما خلت الاوراق من اية واقعة يمكن ان تقوم قرينة عليها ، اذ قدرت ان شروط عقد الايجار و ما صحب هذا الوضع من اشكالات اصبحت تتعارض مع ظروفها و اوضاعها الجديدة ، كان لها بمقتضى هذه السلطة ان تدرء كل ما من شانه ان يعوق سير الاعمال بها او يخل بالسرية الواجبة لها ، و ان تقضى على مصدر القلق و مبعث الخوف ، فان هى عادت بعد ان الغت قرار الاستيلاء السابق الى اصدار القرار المطعون فيه لمواجهة تلك الظروف الجديدة مستندة الى الاسباب سالفة الذكر مستهدفة الغرض المشار اليه و دون ان يثبت انها مست المزايا المالية المقررة للمدعية بموجب عقد الايجار السابق حيث احتفظت لها بهذه المزايا كاملة غير منقوصة فان قرارها الصادر فى هذا الخصوص يكون قد صدر و الحالة هذه مطابقا للقانون . ( الطعن رقم 1568 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/10 ) الطعن رقم 1336 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 154 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 المادة "98" من القانون المدنى معدلة بالقوانين ارقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 . بسط المشرع حمايته على الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية : حظر تملك هذه الاموال او كسب حق عينى عليها بالتقادم و تحريم التعدى عليها و ازالته ادارياً دون حاجة الى استصراخ القضاء او انتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الافراد على الادارة - لا يعوق سلطة الادارة فى ازالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد او محض ادعائه حقاً لنفسه او اقامته دعوى بذلك امام القضاء المدنى طالما ان جهة الادارة لديها مستنداتها و ادلتها الجدية المثبتة لحقها و هو ما يخضع لرقابة القضاء الادارى عند بحثه مشروعية القرار الصادر بازالة التعدى فهو لا يفصل فى موضوع الملكية او الحق المتنازع عليه و لا يفحص المستندات و الاوراق ليتحقق من الملكية و انما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة القرار الصادر بازالة التعدى و قيامه على سببه المبرر له قانوناً و المستمد من شواهد و دلائل جدية . ( الطعن رقم 1336 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/7 ) الطعن رقم 1461 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 971 بتاريخ 27-02-1988 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقوانين ارقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 . يجب على المحكمة عند التصدى لبحث مشروعية القرارات الصادرة بازالة التعدى على المال العام الا تتغلغل فى بحث الملكية و لا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضى المدنى وحده - يقف اختصاص القضاء الادارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الادارية بالملكية ادعاء جدى له شواهده المبررة لاصدار القرار بازالة التعدى ادارياً . الطعن رقم 0682 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432 بتاريخ 14-01-1989 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 ان وزن مشرعية القرار الصادر بازالة التعدى ادارياً انما يكون بالقدر اللازم للفصل فى امر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث اسانيد اصحاب الشان فى الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل فى اختصاص القضاء المدنى الذى يستقل وحده فى امر الملكية . الطعن رقم 0682 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432 بتاريخ 14-01-1989 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 2 يجب ان يكون القرار الصادر بازالة التعدى قائماً على سبب يبرره و هو لا يكون كذلك الا اذا كان سند الجهة الادارية فى الادعاء بملكية المال الذى تتدخل لازالة التعدى عليه ادارياً سنداً جدياً له اصل ثابت بالاوراق و يستلزم ذلك ان يكون القرار الازالة قد صادف صدقاً و حقاً عقاراً مما يشمله - السند القانونى الذى يصدر القرار بازالة التعدى عنه . ( الطعن رقم 682 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/14 ) الطعن رقم 3748 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1027 بتاريخ 27-05-1989 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 . سلطة الجهة الادارية فى ازالة التعدى على املاكها الخاصة بالطريق الادارى منوطة بتوافر اسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة او محاولة غصبه - اذا استند واضع اليد فى وضع يده الى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق او كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه الى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب او اعتداء وقع على ملك الدولة و بالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة ان تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لانها لا تكون حالتئذ فى مناسبة ازالة اعتداء على ملكها و انما تكون فى معرض النزاع ما تدعيه من حق و هو امر غير جائز قانوناً بحسب الاصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية او القانونية . ( الطعن رقم 3748 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/27 ) الطعن رقم 2241 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 142 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 انتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق و تغيير تخصيصة كسوق عمومى - اثره :- انتهاء الحقوق التى تلقاها بعض الافراد عن الملتزم فى شغل بعض اماكن بالسوق - استمرار وضع يدهم على هذه الاماكن رغم التنبيه عليهم باخلائها يعتبر من قبيل التعدى على املاك الدولة - يجوز ازالة هذا التعدى بالطريق الادارى طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 2241 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 ) الطعن رقم 1912 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 292 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 من حيث ان محكمة القضاء الادارى و هى تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بازالة التعدى لا تفصل فى النزاع حول الملكية و لا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها بشان اثبات الملكية الامر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية ، و نجد رقابة المشروعية التى تسلطها هذه المحكمة حدها الطبيعى فى التحقق من ان سند الجهة الادارية هو سند جدى له شواهده المبررة لاصدار القرار بازالة التعدى ادارياً الطعن رقم 1246 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 654 بتاريخ 17-01-1987 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 تعتبر الارض مملوكة لواضع اليد متى اكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم - مؤدى ذلك :- ان وجود واضع اليد فى ارضه ينفى صفة التعدى الموجبة لصدور قرار ازالة هذا التعدى بالطرق الادارى - صدور حكم قضائى لصالح واضع اليد يدل على ان النزاع بينه و بين جهة الادارة هو نزاع حول الملكية يختص به القضاء - مؤدى ذلك :- عدم وجود مبرر لقرار ازالة التعدى - اساس ذلك :- ان حق الدولة و غيرها من الجهات العامة فى اموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شانها فى ذلك شان الافراد - لا تلجا الادارة الى اصدار قرار الازالة الا اذا كان ادعاء الملكية قائماً على سند جدى له اصل ثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 1246 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/17 ) الطعن رقم 2076 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-02-1987 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 1 زوال تخصيص الارض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه الا تحول المال العام الى مال خاص مملوك للدولة و لكنه يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام فى خصوص عدم جواز وضع اليد عليه او تملكه بالتقادم و ازالة التعدى عليه بالطريق الادارى وفقا لحكم المادتين 970 من القانون المدنى ، 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 . و اذ صدر قرار رئيس مركز و مدينة شبين القناطر رقم 17 لسنة 1983 - المطعون فيه - بناء على تفويض من محافظ القليوبية بالقرار رقم 410 لسنة 1980 بازالة التعدى الواقع على قطعتى الارض رقمى 78 و 80 المشار اليهما ، فيكون هذا القرار صحيحاً و موافقاً لحكم القانون . ( الطعن رقم 2076 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/14 ) الطعن رقم 0198 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 669 بتاريخ 02-03-1985 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة فقرة رقم : 2 املاك الدولة الخاصة - ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى - مناط هذه السلطة - سلطة جهة الادارة فى ازالة التعدى على املاكها بالطريق الادارى و المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر اسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة او محاولة غصبه - استناد واضع اليد الى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق او كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه الى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار - اثر ذلك - انتفاء حالة الغصب او الاعتداء - الاثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد - اساس ذلك : ان جهة الادارة فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع اعتداء او ازالة غصب و انما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق و هو امر غير جائز بحسب الاصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم و لايتها الدستورية او القانونية . ( الطعن رقم 198 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/2 )