ضمانات التحقيق

الطعن رقم 2442 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 996 بتاريخ 02-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 ان الاحكام الواردة فى شان تاديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون انما تهدف فى جملتها الى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة الادارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول الى وجهة الحق كما ان تلك الاحكام ترمى الى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و ادلة الاتهام الذى يرفرف عليه حتى ياخذ الامر عدته ، و يتاهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه اليه . و ليس فى هذه الاحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين او طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على اغفال اجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الادارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تاديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " المواد من 45 الى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية " ان تكون من قبيل الاحكام التوضيحية المشار اليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود اركان القانون الذى تستند اليه دون ان تخرج بطبيعة الحال عليها او تمسها باضافة او تعديل . ( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 ) الطعن رقم 0449 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 468 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 2 ليس المقصود من اثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الاصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشانها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و ادلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على اساس دفع ابداه الموظف اذ كل ذلك من شانه ان يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و انما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق او الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق او الاستجواب فى شان ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف باعتبار ان هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التاديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى . الطعن رقم 0449 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 468 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 3 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على اغفال اجرائه فى وضع خاص . ( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 ) الطعن رقم 1206 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 487 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 انه و ان كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على ان تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 - الا ان هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التاديب فى الحالة الاولى و النيابة الادارية فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الادارى الذى يجرية رئيس المصلحة او من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فان عدم قيام المحقق - و هو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم . ( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 ) الطعن رقم 1043 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273 بتاريخ 16-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى الاحكام المنظمة لتاديب العاملين انها تهدف فى مجموعها الى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول الى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة اليه و احاطته علما بمختلف الادلة التى تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلى باوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على ان يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت اليه المخالفة او الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما اسفر عنه التحقيق من ادلة و قرائن اخذا من الاوراق و من اقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون اجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و اذا استشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة اساسية للعامل - ان تتم على وجه يستشعر معه العامل ان الادارة بسبيل مؤاخذته اذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بان المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك ان الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده الى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شانها احد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الاولى المنسوبة الى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق . ( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 ) الطعن رقم 0775 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 421 بتاريخ 22-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 و ان كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع اقوالهما غير ان اقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بانها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز ان تؤدى الى ترجيح دفاع المدعى او الاخذ بها بعد ان وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى اثبتت فيها الالفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فان عدم سماع اقوال هذين الشاهدين ليس من شانه ان يغير وجه الراى فيما انتهى اليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً الى اصول ثابتة فى الاوراق . الطعن رقم 1200 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 371 بتاريخ 30-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 ان المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و ان كانت قد اوجبت على النيابة الادارية اخطار الوزير او الرئيس الذى يتبعه الموظف باجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة او الهيئة التى يتبعها الموظف ، الا ان القانون لم يرتب جزاء البطلان على اغفال هذا الاخطار . و اذا كان الامر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الادارية فى مباشرتها لاجراءات التحقيق او الاتهام فيما تتلقاه من شكاوى الادارة ، كما هو الشان فى النزاع الماثل - التى يثبت الفحص جديتها ، على اذن الوزير او الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد ايجاب الاخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ان يكون الوزير او الرئيس على بينة مما يجرى فى شان موظفيه فى الوقت المناسب ، فان الاخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الادارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن ادائه ، و من ثم فان اغفال الاخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين او الانتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فان الاخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على اغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به . ( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 ) الطعن رقم 0174 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 316 بتاريخ 12-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 ليس فى احكام القانون رقم 19 لسنة 1959 او فيما احال اليه من احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لاجراءات التحقيق و الاتهام بميعاد معين او بوجوب تقديم شكوى اليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 ان مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام و التاديب ، فيتقيد بالمواعيد و الاجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه اصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة انها تنطوى على حكم اكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون اتخاذ صاحب العمل ، من ارتكابه لمخالفة ما ، وسيلة الى تهديده الى اجل غير مسمى عن طريق اتهامه بها فى اى وقت يشاء ، اذ فضلاً عن ان ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فان فى تولى النيابة الادارية اجراءات التحقيق و الاتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما ان المشرع قد استهدف باخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الادارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الادارة اهمالاً او تواطؤا - و متى كان الامر على هذا النحو ، فان الطاعن يكون على غير حق فى استناده الى ادعائه بسقوط الدعوى التاديبية او بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء . الطعن رقم 0582 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 497 بتاريخ 26-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 ليس مطلوباً لصحة التحقيق التاديبى ان يستمع المحقق فى كل الاحوال الى اكثر من اقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى استظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة الى سماع اى شهود و كان لهذا الاستخلاص ما يبرره . ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 ) الطعن رقم 1001 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 621 بتاريخ 26-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 ان اغفال المحقق لسماع اقوال شهود راى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم او الاكتفاء فى شهادتهم بما سبق ان ادلوا به امام محقق اخر ، اذا صح ان يكون ماخذاً على التحقيق بالقصور يمكن ان يكون مبرراً لطلب استكماله ، اذ ان هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه الى يقظة المحقق و استيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق باجراءات التحقيق ذاته او بوصفه القائم به او باختصاصه او مستند الى تاثير فى الارادة كاكراه وقع على المتهم او الشهود او الى تغيير للحقيقة كتزييف فى الاقوال ، لا يمكن ان يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لان المشرع لم يرسم لسير التحقيق اسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و الا كان التحقيق باطلاً . الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق فقرة رقم : 1 امتناع العامل عن الادلاء باقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه احالة التحقيق الى النيابة الادارية -لا وجه لاجبار الشركة على احالة التحقيق للنيابة الادارية - امتناع العامل عن الادلاء باقواله يبطل التحقيق لانه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .