في استيراد السيارات مؤقتاً، يجب على طالب الترخيص تقديم هيئة ضامنة، وعلى الهيئة تقديم دليل إعادة التصدير خلال سنة من الإخطار، وإلا تودع رسوم وضرائب الاستيراد مؤقتاً ثم تصبح نهائية بعد سنة.
الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات الطعن رقم 0066 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2091 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات فقرة رقم : 1 اذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و بهذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و اذ نصت تلك الاتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على ان تجديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الامر الذى مفاده ان طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة و الزمت نصوص نلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على اعادة تصدير المركبات او الاجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ اخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت و الا التزمت بايداع رسوم و ضرائب الاستيراد الواجب ادائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الايداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فان هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الاول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشان بقاء السيارة التى استوردها الاخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر و التى تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الاول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و اذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى ان كفالة المطعون ضده الاول للثانى هى كفالة بسيطة ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0823 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1121 بتاريخ 10-10-1988 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات فقرة رقم : 1 لما كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات و الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و التى اصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الافراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة التزامات و ان هذه الهيئة كما يبين من نصوص الاتفاقية هى احدى نوادى السيارات ، فان الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية و هو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على انه فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، الا انه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على انه يجوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الاوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشان الافراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على انه " يفرج مؤقتاً عن : ا- ب- السيارات الخاصة بالسياحة او الاشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية اذا قدم عنها دفتر مرور صادر من احد نوادى السيارات الاجنبية المعترف بها و ذلك بالشروط و الاوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الاجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات اذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى " مما مفاده ان المشرع انما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى ، و انها اما ان تكون احدى نوادى السيارات الاجنبية المعترف بها او نادى السيارات المصرى ، فانه لا يجوز اعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الاحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة او السيارات التى تم الافراج عنها . ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/10/10 ) الطعن رقم 1144 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 694 بتاريخ 11-03-1991 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات فقرة رقم : 1 النص فى المواد 10 ، 3/12 ، 18 ، 22 ، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات و التى انضمت اليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على ان تجديد او امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها الا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة و الزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على اعادة تصدير المركبات او الاجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ اخطارهم بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت ، و الا التزمت بايداع رسوم و ضرائب الاستيراد الواجب ادائها و ذلك بصفة مؤقته و يصير الايداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على ان الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقته يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدنى مما يترتب عليه ان الضمان بوصفه سالف الذكر انما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها اذا لم يعد تصديرها الى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها و دون ان يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين . ( الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/11 )