دعوى الطاعة

دعوى الطاعة الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الاولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فان الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لاختلاف المناط فى كل منها ، واذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 10 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، اذ تقوم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و ان النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فانه لا تثريب على محكمة الموضوع اذ هى رفضت الاستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و ابت التعويل على دلالتها لاختلاف المناط فى كل منهما . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 8 يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر او الاذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و ان تصبح العشرة مستحيلة بين امثالهما ، و لما كان الضرر هو ايذاء الزوج لزوجته بالقول او بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بارتكاب احدى الجرائم ، و كان البين ان محكمة الموضوع ذهبت الى ان الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الاجهاض و انه لم يثبت من التحقيقات التى اجريت انها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و ان تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث اجهاض لما قرره من ان الظواهر التى اسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و انه لم ينتج عن هذا التبليغ اية معفيات و استخلص من ذلك ان الطاعن كان يستهدف الاضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول ماخذه من الاوراق ، فان هذا الاستخلاص يقوم على اسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير اساس . الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و اسقاط حقها فى النفقة انما استعمال لحق خولته اياه الشريعة ، فلا يمكن ان يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما . ( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 ) الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على انه يشترط لتطبيق الاحكام الواردة فى هذا النص ان تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فاذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها او بناء على طلب احدهما ، فاذا اتضح لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الامر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه او تحديد اى من الزوجين يسال عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج ايذاء زوجته بالقول او الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها . الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق ان تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . ( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 ) الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الاخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، ان المشرع قد اوجب على المحكمة عند نظر الدعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً . ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 ) الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الاولى على اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و ان النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط فى كل . ( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 ) الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ان الاحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الاحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و اعتراضها على ذلك امام المحكمة الابتدائية انما هى من قواعد الاختصاص و مسائل الاجراءات فانها تسرى على جميع منازعات الطاعة اياً كانت ديانة اطرافها . الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 ان كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته الا ان ذلك مشروط بان يكون الزوج اميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضارتها بان اساء اليها بالقول او بالفعل او استولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال اثبات هذه المضارة الرجوع الى ارجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى ان كانت توجب ان تكون البينة من رجلين او رجل و امراتين الا انه يكفى فى ثبوت اضرار الزوج بزوجته اضراراً يدل على عدم امانته على نفسها و مالها ان تتفق شهادة الشهود على ايذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون ان يشترط لذلك ان تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار انها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع . الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 اذ كانت عدم امانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فان تعييبه فيما اورده بشان عدم امانته على مالها يكون - اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 ) الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما افصحت عنه الاعمال التحضيرية لهذا القانون - على ان المشرع ، استهدف بتقرير الرجعية لاحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق باجراءات اصداره و اسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته ان تسرى هذه الاحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها احكام حائزة لقوة الامر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين اصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار اليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده ان المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الاخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و انما حدد لها يوم نشره اى فى وقت كانت احكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الاحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره و اخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد اذا لم يكن قد صدر بشانها حكم حائز لقوة الامر المقضى . اذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج اياها للعودة لمنزل الزوجية و ان ترفع هذا الاعتراض امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاعلان اوجبت عليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعة زوجها و الا حكم بعدم قبول اعتراضها ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول بانها اصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الاعتراض على الطاعة و عن اعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى ادى به الى الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 ) الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 دعوى الزوجة بالاعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لاختلاف المناط فى كل . و ضم احدى هاتين الدعويين الى الاخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض . الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً . الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 4 التزام اجراءات التحكيم لا يكون الا اذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها العودة الى منزل الزوجية . الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق . الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فانه لا تثريب على محكمة الموضوع اذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد ان انتهت باسباب سائغة الى توافر الضرر الموجب للتطليق . الطعن رقم 0002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 427 بتاريخ 26-12-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 اذ اوجبت على الزوج ا ن يبين فى الاعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة اليه ، فقد افادت ان يكون هذا البيان - الوارد فى الاعلان - كافياً بذاته لاعلام الزوجة بهذا المسكن اعلاناً يمكنها من معرفته و الاهتداء اليه ، و حتى تبين - عند اعتراضها عليه - اوجه الاعتراض التى تستند اليه فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فاذا كان هذا الاعلان ناقص البيان او جاء مبهماً او غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له و يعتبر فى شانه كـان لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الاعلان او عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الاعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ بناء على طلب الطاعن انه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها اليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قدره من ان الاعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت فى الاوراق و يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، و اذ يدور النعى حول تعيب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 ) الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 الفقرة الاخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد اوجبت عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً ، فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 ق هذا القانون - يدل - على ان للزوجة ان تطلب التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و ان هى استعملت هذا الحق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم اذ بان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين . الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه " اذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة "مؤداه انه ليس بلازم - فى حالة الاساءة المشتركة بين الزوجين - ان يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و انما الامر فيه متروك لاقتراحهما . ( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 ) الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد ان تتفق مع بعضها لان باختلافها لا يوجد الا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و اذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للراى الراجح فى فقه الاحناف رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول و كان البين من الاوراق ان الشاهد الاول من شاهدى المطعون ضدها و ان شهد امام محكمة اول درجة ان الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية الا ان الشاهد الثانى قرر انه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية . ( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 ) الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تسرى احكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها احكام حائزة . لقوة الامر المقضى . الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه " اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة اياها العودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، و عليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن و للزوجة حق الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاعلان ، و عليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته و الا حكم بعدم قبول اعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين ، التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون مفاده ان دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية انما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فاذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض او بدعوى اخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فان علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد باعلانها للعودة لمنزل الزوجية و اعتباره كان لم يكن اذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه . ( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 ) الطعن رقم 0081 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595 بتاريخ 26-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية نص على انه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الاحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه " اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها و عليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن و للزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاعلان و عليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته و الا حكم بعدم قبول اعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على ان ما تضمنته هذه المادة من احكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته و اعتراضها على ذلك امام المحكمة الابتدائية انما هو من قواعد الاختصاص و مسائل الاجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة اياً كانت ديانة اطرافها و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد باجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و اعتراضها على ذلك امام المحكمة الابتدائية المختصة فانه لا يكون قد تنكب الجادة و لا اخطا فى تطبيق القانون فان النعى عليه لهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ان يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فاذا تخلف احد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الامر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد اعترضت على اعلان الطاعة الموجه اليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالاعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة اوجه الاعتراض و انتهت الى ان الحكم بعدم الاعتداد باعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة اليه - الا ان المطعون ضده عاد و وجه لها اعلاناً اخر بتاريخ . . . اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الاعتراض الماثل مغايراً لموضوع الاعتراض الاول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الاعتراض الثانى . ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 ) الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق اثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . اذ تقوم الدعوى الاولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الاولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها ان يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث اذا تخلف احد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الامر المقضى ، و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى احوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى احوال شخصية الجيزة من خلال اعتراضها على اعلان الطاعن لها للعودة الى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الاخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الاولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و ان اختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الاخرى و تنفرد كل منهما باجراءاتها ، و لا يحول اللجوء الى اجراءات التحكيم فى الدعوى الاولى دون اللجوء اليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه . الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على انه اذا كان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق و يكفى لحمل قضائه فان المجادلة فى ذلك لا تعدو ان تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - انه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من اصرار الاخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو استخلاص موضوعى سائغ له اصله الثابت فى الاوراق و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب اذ يدور فى هذا الشان حول تعيب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .