الاعتماد المستندى

الاعتماد المستندى الطعن رقم 0414 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-04-1954 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يجوز اعتباره اميناً للطرفين اذ لا توجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونا كما لايصح وصفه بانه ضامن او كفيل يتبع التزامه التزام لمدين المكفول بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاماً مستقلا عن العقد القائم بين البائع و المشترى فلا يلزم بالوفاء الا اذا كانت المستندات المقدمة اليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد . و اذن فمتى كان الثابت من الحكم ان البائع خالف شروط فتح الاعتماد بان شحن البضاعة من ميناء غير الميناء المنصوص عليها فى تلك الشروط ، و كان الشرط الذى يحدد ميناء الشحن هو من الشروط التى يجب مراعاتها وفقاً لما جرى به العرف التجارى فى هذا الخصوص فان الحكم اذ قرر ان البنك محق فى عدم صرف قيمة الاعتماد لا يكون قد اخطا فى القانون و لا خالف العرف المقرر فى هذا الشان . ( الطعن رقم 414 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/15 ) الطعن رقم 0422 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1787 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 اصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية اصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية اخرى هى عملية فتح اعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك الى عميله مضمونة بمستندات او بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد الى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار انه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الاعتمادات المستندية دون ان يحقق ما اذا كانت هذه الاعتمادات تتضمن او لا تتضمن عقود اعتماد عادية بسلفة مضافاً اليها امر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات او بضائع ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 4 التزام البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو التزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة . فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا اذا نفذ المستفيد شروط فتح الاعتماد . الطعن رقم 0083 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1339 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 4 متى كان خطاب الهيئة العليا للادوية يتضمن ضمان المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية لدين البنك - الطاعن - المترتب فى ذمة المطعون ضده - المستورد للادوية - بسبب الاعتماد المستندى المفتوح له من البنك المذكور فان هذا الخطاب يكون قد تضمن كفالة شخصية من هذه المؤسسة لدين البنك وهذه الكفالة لا ينقضى بها الدين المكفول . ( الطعن رقم 34 لسنة 83 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0318 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 806 بتاريخ 03-05-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 متى كان ما خلصت اليه المحكمة ، لا يتفق مع طبيعة عقود او عمليات فتح الاعتماد بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تمثل دينا على العميل دون ان تكون مغطاة كليا او فى جزء منها ، و ذلك على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على عقود او عمليات فتح الاعتماد اذ ورد بها ما يلى " و كذلك رؤى استبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود او عمليات فتح الاعتماد و تحديدها بالرسم التدريجى المعمول به حاليا ، و لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود او عمليات فتح الاعتماد التى تمثل قرضا او سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الاعتمادات بمعناها الفنى الدقيق و هى تلك الاعتمادات التى تمثل دينا على العميل قبل البنك دون ان تكون مغطاة كايا او فى جزء منها " و كان لا يغير من هذا النظر ان المبالغ دفعت - من الشركة المشترة للاقطان - الى العميل - البائع فى عقود توريد الاقطان - قبل قطع السعر ، اذ يتفق ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن بالنسبة للعقود موضوع النزاع ، و فيها يتراخى تحديد الثمن و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته ، و كان لا وجه للتحدى باشتراط استحقاق فائدة على المبالغ التى يسحبها العميل - من الشركة المشترية للاقطان - اذ هى مقابل التسهيلات الممنوحة له من الشركة و ليس من شانها ان تغير من وصف هذه العقود . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه على ان العقود موضوع النزاع لا تنطوى على عقود او عمليات فتح اعتماد و لا يستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 0208 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 268 بتاريخ 29-02-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 الكفالة فى عقد فتح الاعتماد لا تضمن الا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ، و لا تمتد الى الالتزامات التى تنشا فى ذمته قبل فتح الاعتماد او بعده او مخالفة لشروطه . الطعن رقم 0114 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1040 بتاريخ 31-10-1973 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 المستقر فى قضاء هذه المحكمة - ان اصدار الاعتماد المستندى ليس عملية اصلية يفرض عليها رسم دمغة ، و لكنه متفرع من عملية اخرى هى عملية فتح اعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك الى عميله مضمونة بمستندات او بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد ، فعندئذ يؤول الاعتماد الى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، و لا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار انه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، و ما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى ادخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها " لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود او عمليات فتح الاعتماد التى لا تمثل قرضاً او سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الاعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تلك الاعتمادات التى تمثل ديناً على العميل قبل البنك دون ان تكون مغطاه كلها او فى جزء منها " . الطعن رقم 0500 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 766 بتاريخ 17-05-1973 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 متى كان الاتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية و البنك الطاعن على فتح اعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الاولى ، التزم الطاعن بمقتضاه ان يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الاولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، و كانت المطعون عليها الاولى قد قبلت تنفيذ هذا الاتفاق باصدارها الاذون الممثلة للبضاعة و التى تضمنت امر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فانها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط و تعليمات ، و من بينها رهن البضاعة موضوع الاذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد ، التى لها استلام البضاعة اذا ما سددت قيمتها و الا ظل الطاعن حابساً له ، و تسلم البضاعة بمقتضاها ، و استوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل اى دائن اخر ، سواء كان دائناً عادياً ام دائناً متاخراً فى الترتيب ، و ذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون . و اذ كانت المطعون عليها الاولى قد اضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة و التقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الاذون الصادرة منها بتسليم البضاعة اليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين او ما بقى منه ، و كان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الاولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية او تسليمها اليها بمخازنها قاصراً على مسئوليتها الناشئة عن السرقة او الحريق ، و لا يعفيها من تنفيذ شروط و تعليمات فتح الاعتماد ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر و رتب على تسليم المطعون عليها الاولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الاذون الممثلة لها و المرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة ان الطاعن قد اعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها اخذاً بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة او الحريق ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و تاويله . ( الطعن رقم 500 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/5/17 ) الطعن رقم 0231 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 906 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 ، 1/460 ، 2 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الاداء ، و ان يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فاذا تخلف فى الحق احد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه ، و كل اجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً ، الا ان المشرع اجاز استثناء من هذا الاصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الاقرار بقبض شئ ، و اوجب فى ذات الوقت - حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده - ان يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، و ان الحكمة التى استهدفها المشرع من ذلك هى اعلام المدين و اخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين و تخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، فان اثار المدين منازعة بشان فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود او تعيين المقدار تحتم ان تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق او حقيقة مقداره ، و تقدير ما اذا كانت المنازعة جدية او غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/12 ) الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 المصرف الذى يفتح اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يلتزم بالوفاء الا اذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات و شروط فتح الاعتماد دون ان يكون للبنك فى ذلك ادنى سلطة فى التقدير او التفسير . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الثانى - البنك - رفض صرف قيمة الاعتماد للطاعن بناء على ما اكتشفه من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة فى باقى المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق المعباة فيها و وزن كل صندوق و ان تلك الشهادة تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ الشحن مما شكك البنك فى سلامتها فضلاً عن خلوها من بيان صلاحية البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الاعتماد ، فان الحكم اذ انتهى الى ان المطعون ضده الثانى محق فى عدم الصرف لالتزامه بتعليمات المطعون ضدها الاولى التزماً صرفياً لا يكون قد اخطا فى فهم الواقع . الطعن رقم 0402 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 533 بتاريخ 20-02-1978 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً او كفيلاً يتبع التزام عميله المشترى بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة اليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط الاعتماد ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على انه و ان كانت المستندات التى قدمتها الطاعنة الى البنك - المطعون ضده الاول - مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد الا انه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة و اعادت شحنها الى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن و هذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك انه و قد نشا للطاعنة حق فى صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فان هذا الحق لا يتاثر بما حدث بعد ذلك من الزام السلطات البريطانية للطاعنة اياً كان السبب - باعادة شحن البضاعة المبيعة الى مصر اذ ان علاقة البنك - المطعون ضده الاول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشترى كما انها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو و شانه فى الرجوع عليها بما عسى ان يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 402 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/20 ) الطعن رقم 0624 لسنة 42 مكتب فنى 33 صفحة رقم 752 بتاريخ 14-06-1982 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 الاصل هو براءة الذمة و انشغالها عارض و يقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت اصلاً مدعياً كان او مدعى عليه . و كان الثابت من عند فتح الاعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن و مورث المطعون ضدهم انه حساب جار مضمون الوفاء بتامين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً و تاميناً للوفاء برصيد هذا الحساب و قد ورد فيه ان البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد و ان عليه بهذا الوصف عبء اثبات ما دفعه الى الغير عن موكله اعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل ان يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة و ان يقدم له حساباً عنها . الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 7 فتح الاعتماد هو عقد بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الاخير حق سحبه كله او بعضه بالكيفية التى يراها و فى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل باداء العمولة المتفق عليها و هو ملزم بادائها و لو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التى يسحبها من الاعتماد و فوائدها اذا اشترطت فوائد . الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة على ان للبنك الذى يفتح اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لايعتبر ضامناً او كفيلاً يتبع التزامه التزام عميلة المشترى بل يعتبر التزامه فىهذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد دون ان يكون للبنك فى ذلك ادنى سلطة فى التقدير او التفسير او الاستنتاج . ه) ليس للبنك فاتح الاعتماد ان يدخل فى اعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الاعتماد او علاقته بعميلة المشترى كما ان محافظة البنك على مصلحته لا يمكن ان تكون اساساً للخروج على عبارات خطاب الاعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد . 6) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام البنك الطاعن بقيمة الاعتماد على ان سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الاولى يتطابق مع ما ورد بشانه فى خطاب الاعتماد و ان المنازعة فى شان المسئول عن غرامة التاخير يخرج عن نطاق الاعتماد المستندى ، فان النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل . 7) انتهاء الحكم صحيحاً الى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فان هذا الحق لا يتاثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع او ان علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما انها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فيما اورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير اساس . ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 ) الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 5 1) النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على ان للدائن الحاجز مصلحة فى اختصام المحجوز لديه كما ان للمحجوز عليه مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فانه اذا ما اختصم المحجوز لديه فىاى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز او رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وباعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشان فان الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير اساس . 2) لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن او مسكن فى مصر " اذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول او بعقار موجود فى مصر او كانت ناشئة عن عقد ابرم او نفذ او كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الاعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الاولى و اخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الاعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالاعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فان هذا البنك الاخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الاعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر اى نزاع ينشا عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض باعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً اعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل باعتباره موطناً مختاراً . 3) النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على اجراءات الدعوى - اذ نصت على وجوب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى و الا سقط الحق فيه فقد دلت على ان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و انما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و الا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة او ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من امر الحجز اسباباً من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً باصدار امر الحجز ثم تقرر فى حضوره احالة التظلم الى الدائرة الذى تنظر امامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط و فى جلسة اخرى دفع الطاعن ببطلان اجراءات الحجز لعدم اعلانه به اعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ابداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى الذى اورده بصحيفة التظلم و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له اصله الثابت فى اوراق فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالاوراق و فساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . 4) جرى قضاء هذه المحكمة على ان للبنك الذى يفتح اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لايعتبر ضامناً او كفيلاً يتبع التزامه التزام عميلة المشترى بل يعتبر التزامه فىهذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد دون ان يكون للبنك فى ذلك ادنى سلطة فى التقدير او التفسير او الاستنتاج . ه) ليس للبنك فاتح الاعتماد ان يدخل فى اعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الاعتماد او علاقته بعميلة المشترى كما ان محافظة البنك على مصلحته لا يمكن ان تكون اساساً للخروج على عبارات خطاب الاعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد . 6) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام البنك الطاعن بقيمة الاعتماد على ان سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الاولى يتطابق مع ما ورد بشانه فى خطاب الاعتماد و ان المنازعة فى شان المسئول عن غرامة التاخير يخرج عن نطاق الاعتماد المستندى ، فان النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل . 7) انتهاء الحكم صحيحاً الى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فان هذا الحق لا يتاثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع او ان علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما انها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فيما اورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير اساس . ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 ) الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 7 انتهاء الحكم صحيحاً الى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فان هذا الحق لا يتاثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع او ان علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما انها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فيما اورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير اساس . ( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق ، جلسة 1984/2/27 ) الطعن رقم 0156 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500 بتاريخ 20-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 لما كان سداد قيمة الورقة التجارية المقدمة لبنك من الغير خصماً من الحساب الجارى لا يتم الا اذا اتفق البنك مع عميله - صاحب ذلك الحساب - لاعتماد الخصم لما كان ذلك و كان الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة و المقدم صورة تقريرة بملف الطعن - قد اثبت - بعد اطلاعه على عقدى فتح الاعتماد بالحساب الجارى و السندات الاذنية الثلاثة المحرر عنها بروتستات عدم الدفع . ان تلك السندات كانت محررة من المطعون ضده مظهرة من دائنه الى البنك الطاعن و ان عقدى فتح الاعتماد بالحساب الجارى قد جرى تنفيذهما - حسبما هو متفق عليه بينهما - بطريق خصم السندات الاذنية المحررة لامر المطعون ضده و المظهرة منه الى البنك الطاعن و اضافة قيمتها الى حسابه الجارى و كان لا خلاف بين الطرفين حول هذا الراى الذى اثبته الخبير فى تقريره " ... و كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت ان اتفاقاً تم بينه و بين البنك الطاعن على اعتماد خصم قيمة السندات الاذنية المحررة منه لامر الغير من حسابه الجارى او انه طلب من البنك اجراء هذا الخصم فان البنك الطاعن لا يكون ملزماً بسداد قيمة السندات الاذنية - محل النزاع - فى الحساب الجارى للمطعون ضده و خصمها منه . و يكون من حقه بصفته حاملاً لها - عند عدم وفاء المطعون ضده بقيمتها ان يحرر عنها بروتستات عدم دفع و ذلك للاحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خطا الطاعن فى تحرير بروتستات عدم الدفع ضد المطعون ضده استناداً الى القول بان حسابه الجارى كان يسمح وقتها للوفاء بقيمة السندات الاذنية المحررة عنها تلك البروتستات . فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 156 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/20 ) الطعن رقم 0372 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 282 بتاريخ 18-02-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 و اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد الاعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد - و بناء على طلب العميل الامر - اذا كان الاعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد او بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الاخير اذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد ، الا ان خطا الحكم فيما ذهب اليه من ان عقد الاعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و ان البنك فاتح الاعتماد لا شان له به سوى انه امين للطرفين ، لم يكن له اثر فى قضائه ، ذلك ان الحكم عاد عند تطبيق اثار ذلك العقد و قرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد اذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندى ، و من ثم فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول . الطعن رقم 0372 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 282 بتاريخ 18-02-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للالغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الاعتماد دون ان يكون له فى ذلك ادنى سلطة فى التقدير او التفسير او الاستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك ان يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد و عليه اذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد ان يقوم بمطابقتها على ما ورد بشانها فى خطاب الاعتماد بحيث اذا لم يعترض عليها خلال اجل معقول يكفى لفحصها اعتبر ذلك قبولاً لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد . الطعن رقم 0372 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 282 بتاريخ 18-02-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 3 اذ كان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل انه يجوز للمستفيد نقله كله او بعضه الى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فان التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشا بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد او من يعينه ، و الاصل ان هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الاصلى . ( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/2/18) الطعن رقم 1330 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 877 بتاريخ 02-05-1988 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 الاعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن فى البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه و لو لم يصل الى المشترى و ذلك بمجرد تقديمة المستندات الدالة على تنفيذ التزامه . الطعن رقم 1330 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 877 بتاريخ 02-05-1988 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الائتمانية و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة فى التعامل معه ذلك ان الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع و عقد فتحه ينشا عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد فى مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى حالة الاعتماد المباشر المشتركة فى فتحه - فى حالة الاعتماد الدائرى - تعديله او الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد و من ثم فان اشتراطه يعتبر اشتراط لعنصر جوهرى فى العقد يوجب على المشترى تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و التزامه هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فاذا فتح المشترى الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع ان يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ التزامه الجوهرى و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة او ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء فى تنفيذ التزاماته المقابلة ، و يحق له فى الحالة الاولى ان يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه فى الدفع بعدم التنفيذ اذا ما طولب به اعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ، جلسة 1988/5/2 ) الطعن رقم 1685 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 606 بتاريخ 19-06-1989 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البنك الذى يفتح اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً او كفيلاً يتبع التزامه عملية المشترى ، بل يعتبر التزامه فى هذه الحالة التزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى ، يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد متى قدم اليه المستفيد منه المستندات المبينه بخطاب فتحه مطابقة تماماً لما تضمنه و متطابقة فيما بينها من الناحية الشكلية ، و دون ان يكون للبنك او فى سلطة فى التقدير او التفسير او الاستنتاج ، اذ ليس من واجبه فحصها من الناحية الموضوعية لان المستندات و ليست البضائع هى الاداء الوحيدة التى يقوم عليها التعامل بين ذوى الشان فى الاعتماد ، فالبنك فاتح الاعتماد و كذلك البنك المنفذ المعزز له ممنوع من النظر خارجها و ليس له الا التاكد من مدى مطابقتها لما ورد بخطاب فتح الاعتماد المرسل للمستفيد لان سلامة كل مستند يجب ان تستمد من ذاته فحسب فلا تكمل من مستند اخر . الطعن رقم 1685 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 606 بتاريخ 19-06-1989 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 يحق للبنك رفض المستندات المقدمة اليه و الامتناع عن صرف قيمتها فى حدود الاعتماد المفتوح اذا وجد بينها تناقضاً ، و ان كان يجوز له صرف قيمتها بتسوية مشروطة او معلقة على شرط فاسخ هو رفض العميل المشرى لها مع حقه فى ردها الى المستفيد و استرداد قيمتها عنه نقداً او باجراء قيد عكسى بدفاترة اذا كانت التسوية قد تمت بطريق القيد فى حساب لديه . ( الطعن رقم 1685 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/19 ) الطعن رقم 1225 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 409 بتاريخ 09-07-1990 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 1 الاعتماد المستندى ، تعهد مصر فى مشروط بالوفاء ، صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الامر بالمطابقة لتعليماته و الشروط التى يحددها و يسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة او السلع المشتراه خلال فترة محددة فى حدود مبلغ معين ، نظير مستندات مشترطة و يجرى التعامل فى ظله بين البنك فاتح الاعتماد و البنك المؤيد او المعزز له - ان وجد - و بين كل من الامر و المستفيد على المستندات وحدها و سلامتها و تطابقها فى مجموعها و مطابقتها للشروط الواردة فى الطلبة دون نظر الى البضاعة او العلاقة الخاصة بين البائع و المشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ، و مدى صحته و نفاذه بينهما و المؤثرات التى تطرا عليه ، باعتبار فتح الاعتماد بطبيعته عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع و الشراء و العقود الاخرى التى يستند اليها - و لا يعتبر البنك فاتح الاعتماد او المعزز له ذا علاقة بها او ملتزماً باحكامها ، كما يخضع هذا التعامل اساساً للشروط الواردة فى الطلب فتح الاعتماد و اذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد و حقوق و واجبات كل من الامر و المستفيد فان قصرت عن مجابهة ما يثور من انزعة اثناء تنفيذه ، طبقت الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و اعتمدتها لجنتها التنفيذية فى 1974/12/3 قبل تعديلها فى اكتوبر 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص و مبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع ، و اذ كان ذلك و كانت هذه الشروط فى تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الادلة فيها و تفسير الاقرارات و الاتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه اوفى الى نية عاقديها او اصحاب الشان فيها مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها و ما تفيده العبارات فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهت اليه سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق . الطعن رقم 1225 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 409 بتاريخ 09-07-1990 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 2 يتعين على البنك فاتح الاعتماد ان يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتاكد من مطابقتها فى ظاهرها لشروط و تفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون اى تقدير لمدى جوهرية اى شرط فيها اذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك او موضع اعتبار خاص لدى الامر . الطعن رقم 1225 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 409 بتاريخ 09-07-1990 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 3 يتعين على البنك فاتح الاعتماد فى حالة طلب تعزيز من مصرف اخر ، الالتزام بشروط و تفاصيل الاعتماد ، بان يتضمن اخطاره للبنك المؤيد او المعزز سواء طلب ذلك برقياً او تلغرافياً او بواسطة جهاز التلكس او بالتثبت البريدى ، كافة الشروط التى ضمنها المشترى طلبه فتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق و الالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد . الطعن رقم 1225 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 409 بتاريخ 09-07-1990 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الاعتماد المستندى فقرة رقم : 4 اعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءاً من عقد فتح الاعتماد ، يرتب التزام البنك الطاعن فى فحصه و قبوله لمستندات المستفيد بشروط المطعون ضده و اخصها الشحن الفورى و عدم اعادة الشحن .