تقدير الخطأ

تقدير الخطا الطعن رقم 0127 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 529 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 لا يكفى لتقرير مسئولية المجلس عما ينجم من اضرار للمشتركين للحصول على مياه منه القول بان من اول واجباته المحافظة على المصلحة العامة و انه المسيطر على عملية المياه ، بل لابد من اثبات الخطا المسند اليه و الذى يكون اساساً لمسئوليته . ( الطعن رقم 127 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) الطعن رقم 002 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1452 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 انه يبين من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الاسنان انه يشترط بحث الجهة المختصة باصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الاسنان فى مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه و كفايته لنيل الرخصة فاذا وجدت فيها مقنعا منحتة الترخيص بغير تكليف باداء امتحان و الا كلفته بادائه وعلى ذلك يكون من الخطا القول بان المشرع اوجب الامتحان اطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من اداء الامتحان . و اذن فمتى كان الواقع هو ان وزارة الصحة اذا تراجعت فى اعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخى رغبتها فى بحث مؤهلاته و تقديرها و انما صدرت فى ذلك عن فهم خاطىء للقانون و هو وجوب اداء الامتحان لكل من بيده دبلوم اجنبى ويبغى ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فان مسلكها يكون خاطئا و تسال عنه قانونا . ( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0283 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 310 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 ان المحكمة و هى بسبيل تحقيق الخطا المنسوب لجهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه لان ذلك من شان جهة الادارة وحدها عملاً بمبدا الفصل بين السلطات . الطعن رقم 0283 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 310 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد اشارت فى صدد تقرير خطا الحكومة الى ان الامر كان يقتضى منها عناية اوفى لصيانة الامن فان ذلك كاف لترتيب المسئولية . ( الطعن رقم 283 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) الطعن رقم 0283 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 310 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 استخلاص الحكم للخطا الموجب لمسئولية جهة الادارة استخلاصا سائغا من عناصر تؤدى اليه هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية . الطعن رقم 0285 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 351 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 اعمال المنافسة التى يترتب عليها مساءلة فاعليها و تقوم على اساس من المسئولية يمكن ردها الى اعمال من شانها احداث اللبس بين المنشات او منتتجاتها او الى ادعاءات غير مطابقة للحقيقة او اعمال تهدف الى احداث الاضطراب فى مشروع الخصم او فى السوق مما يتوافر به ركن الخطا و تعد بذلك منافسة غير مشروعة . الطعن رقم 0468 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1639 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 اذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع و ثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع ، و ما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الامانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شان شروط و قيود بيع املاك الميرى الحرة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطا تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من استلام الثمن و التاخير فى المطالبة بمقابل الانتفاع بالارض احدى عشرة سنة حالة ان مورث المطعون ضدهم سدد الثمن امانة حتى يتم التصديق على البيع ، فاذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة و يكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها و ليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك او قصرت - خطا تسال عن تعويض ما احدثه من ضرر . و اذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 468 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/9 ) الطعن رقم 272 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 827 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 النعى بان المطعون عليه - الذى قضى له بالتعويض قبل الطاعن لاغتصابه شقة النزاع - عيادتين اخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة طب و جراحة الاسنان و ان له مسكناً فى منطقة اخرى على خلاف الخطر المنصوص عليه فى قانون ايجارات الاماكن رقم 121 لسنة 1947 ، هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تتيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة و حرمان المطعون عليه من الانتفاع بها ، و اذ قرر الحكم المطعون فيه ان هذا الاعتداء يعتبر خطا يستحق المطعون عليه التعويض عنه فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج . الطعن رقم 272 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 827 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الحكم ان حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع انما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم ان هو ادخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الاجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الانتفاع بها . ( الطعن رقم 272 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/21 ) الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . الا ان استخلاص الخطا الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 الاصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى من ان " من استعمال حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر باعتبار ان مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطا و انه لا خطا فى استعمال صاحب الحق فى جلب المنفعة المشروعة التى ينتجها له هذا الحق ، و كان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل ، و اوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية " ا " اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير . " ب " اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . " جـ " اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة " و ذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير اخلاقى لالحاق الضرر بالغير ، و كان يبين من استقرار تلك الصور انه يجمعه بينها ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء على نحو ايجابى بتعمد السعى الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك اوعلى نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو الترف اقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدى ، و كان من المقرر ان معيار الموازنة بين مصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الخيرة و بين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموزانة لمجرد بين النفع و الضرر دون نظر الى الظروف الشخصية للمنتفع او المضرور يسراً او عسراً ، اذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة و انما من اعتبارات العدالة القائمة على اقرار التوازن بين الحق و الواجب . الطعن رقم 0979 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 930 بتاريخ 27-03-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطا الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى الا ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و ان رقابة المحكمة الاخيرة تمتد الى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطا من تلك الوقائع و الظروف التى كان لها اثر فى تقدير الخطا و استخلاصه . ( الطعن رقم 979 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/27 ) الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكييف الفعل او الترك المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و من المقرر كذلك ان استخلاص علاقة السببية بين الخطا و الضرر و تقدير مدى جسامة الخطا من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع الا ان لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ . الطعن رقم 0833 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 534 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية ان ابلاغ النيابة العامة او مامورى الضبط القضائى بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ، يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص ، و لكن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له و استعماله ابتغاء مضارة الغير و الا حقت المساءلة بالتعويض - و لما كان الذى اورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطا الموجب للمسئولية ، و لا يكفى لاثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذى يعتبر من الحقوق المباحة للافراد ، و لا يترتب على استعماله ادنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و ان التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا الا ان الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استناداً الى مجرد نشر الوقائع انفة الذكر فى جريدة الجمهورية دون ان يعرض الحكم الى نسبة هذا الفعل اليهما او تداخلهما فيه ، لما كان مما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه الفساد فىالاستدلال و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0275 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 851 بتاريخ 30-06-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 ان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فيما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه ، الا انه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب عليه ان يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها النتيجة التى انتهى اليها ، و اذ كان الشخص الاعتبارى يسال عن الاخطاء التى يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من اعمال ، و لا يسال عن اخطائهم الشخصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان هذا الذى وقع من محافظ القاهرة السابق ، يمثل خطا شخصياً استناداً الى مجرد صدور الامر به منه شخصياً ، دون بيان ما اذا كان فى ذلك يباشر نشاطاً لحساب المعتدى ام لحساب نفسه ، فانه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 275 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/30 ) الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض الا ان استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ، و ان استخلاص علاقة السببية بين الخطا و الضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه لها سائغاً . الطعن رقم 0715 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 ان تخويل اللجان المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوى الشان الى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تاخر تشكيلها او تاخيرها فى اصدار قراراتها و ذلك على اساس المسئولية التقصيرية اذ توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسؤلية اذ يعتبر هذا التاخير بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الاحوال خطا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المتسبب عنه . ( الطعن رقم 715 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/11/11 ) الطعن رقم 1529 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1311 بتاريخ 25-05-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطـا يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه الا اذا اثبت هو قيام السبب الاجنبى الذى تنتفى به علاقة السبيبة و هذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً او قوة قاهرة او خطـا من المضرور او من الغير . الطعن رقم 1041 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1147 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 رتب المشرع فى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض على كل خطا سبب ضرراً للغير ، و اورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطىء سواء اكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها ، ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب و يقتصر على الاخلال باى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص ، و مؤدى ذلك ان المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا كان الفعل او القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على الالتزام القانونى المفروض على الكافة ، بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطا الجنائى من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطا فى هذا القول او الفعل . ( الطعن رقم 1041 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/19 ) الطعن رقم 0902 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 719 بتاريخ 19-06-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 الخطا المرفقى هو الخطا الذى ينسب الى المرفق حتى و لو كان الذى قام به مادياً احد العاملين به و يقوم على اساس ان المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لانه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء اكانت هذه القواعد خارجية اى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق ام داخلية سنها المرفق لنفسه و يقتضيها السير العادى للامور ، و لما كان الحكم المطعون فيه اذ اسس قضاءه على صحة ما تمسك به المطعون ضده فى هذا الشان ، ذلك استناداً الى ما خلص اليه خبير الدعوى و قرار مجلس ادارة الهيئة الطاعنة الصادر بتاريخ ... تنازلها عن حقها فى الرجوع على العاملين فيها فيما تسببه اخطاؤهم المهنية اليسيرة من اضرار للغير و تلتزم الهيئة بتعويضهم عنها و هو الامر الذى لم يرد بالقانون ما يحظره فانه يكون قد اصاب صحيح الواقع و القانون . الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 6 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار او ان الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية ان الخطا راجع الى الهيئة الطاعنة وحدها و نفى الخطا عن المطعون عليه لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند اليه فى قضائه ان تعطل التليفون رجع الى تهالك شبكة الكابلات الارضية و ان اصلاحه لا يحتاج لدخول عمال الطاعنة الى مسكن المطعون عليه و اطرح ما جاء بالمحضر رقم ... المؤرخ فى 1981/2/28 لخدمة دفاعها بعد ان اقام المطعون عليه الدعوى ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض و يكون النعى برمته على غير اساس . ( الطعن رقم 1556 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/26 ) الطعن رقم 1083 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 640 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 3 استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض و ان كان يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون هذا الاستخلاص سائغاً و له اصل ثابت بالاوراق و ان تكييف هذا الفعل بانه خطـا او نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0357 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 115 بتاريخ 04-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء المحكمة انه و ان كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، الا ان استخلاص قيام الخطا او نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833 بتاريخ 29-11-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استخلاص الغلط و عناصر الغش و البحث فيما اذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادى توقعه او انه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما اقام قضاءه على اسباب مؤدية الى ما انتهى اليه . ( الطعن رقم 1297 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/29 ) الطعن رقم 0061 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 300 بتاريخ 11-01-1934 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 لا تنطبق المادة 151 من القانون المدنى الا اذا توافرت شروط ثلاثة : الاول حصول فعل او ترك ، و الثانى ان ينشا او يتسبب عن ذلك الفعل او الترك ضرر للغير ، و الثالث ان يكون ذلك الفعل او الترك خطا . و تحقيق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب لتقديره . اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشئ ارتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة ، و كذلك وصف ذلك الفعل او الترك بانه خطا او غير خطا ، فهما كلاهما من المسائل القانونية التى يخضع فى حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . فاذا قضى حكم على وزارة الداخلية بالتعويض لورثة شخص سقطت عليه مئذنة جامع فقتلته ، مستنداً الى وقوع خطا من جانب احد الاقسام فى تنفيذ اشارة مهندس التنظيم المبلغة لهذا القسم لمنع المرور امام ذلك الجامع خشية من سقوط مئذنته لوجود خلل بها ، اذ القسم لم يغلق الحوانيت المقابلة للمسجد و لم يمنع المرور من الشارع منعاً كلياً ، و كانت اشارة المهندس غير مطلوب فيها اغلاق الحوانيت و لا منصوص فيها على منع المرور من الشارع منعاً كلياً ، و ثبت ان البوليس قام بتنفيذ ما طلب منه فى حدود نص الاشارة و فى حدود المعقول ، فالقضاء بالتعويض استناداً الى وقوع خطا من البوليس مخالف للقانون . ( الطعن رقم 61 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/11 ) الطعن رقم 0063 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1091 بتاريخ 09-04-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 1 متى اثبت الحكم الافعال التى صدرت من شخص ما فرداً كان ام شخصاً معنوياً و اعتبرها متصلة بعضها ببعض اتصال الاسباب بالنتائج ، ثم وصف تلك الافعال بانها افعال خاطئة قد الحقت ضرراً بشخص ما ، و اعتبر من صدرت منه تلك الافعال مسئولاً عن الضرر الذى نشا عنها فلا مخالفة فى ذلك للقانون . و اذن فاذا حمل الحكم مصلحة الاثار مسئولية خطئها فى سحبها من متجر بالاثار رخصته و ما ترتب على هذا السحب من اعتباره متجراً بغير رخصة و تحرير محضر مخالفة له و مهاجمة منزله و ازالة اللوحة المعلقة على محل تجارته الخ ، و قضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من الاضرار فقضاؤه بذلك صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 63 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 ) الطعن رقم 0085 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1119 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على اجراءات كيدية ضارة ان تثبت فى حكمها اركان الخطا المستوجب للتعويض تطبيقاً للمادة 151 من القانون المدنى و الا كان حكمها باطلاً لقصور اسبابه . ( الطعن رقم 85 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 ) الطعن رقم 0080 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 489 بتاريخ 26-01-1939 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 انه اذا كان مجرد ركوب شخص مع صديق له فى سيارة يقودها هذا الصديق مسرعاً فى سيره بها هو مما لا يعتبر فى بعض الصور اشتراكاً فى الخطا الذى وقع فيه قائد السيارة ، و اذا كان مجرد قيام هذا الراكب ، تحت تاثير الفزع ، بحركة ما التماسا للنجاة فاضر بنفسه لا يعتبر كذلك اشتراكاً فى خطا القائد ، فانه لا شك فى ان مساهمة هذا الراكب فى الاتفاق مع قائد السيارة على اجراء مسابقة بها هى مما يجعله مخطئاً كالمتسابقين معهم فى خطئهم و مسئولاً عما يحدث من جراء ذلك . الطعن رقم 0005 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 398 بتاريخ 17-04-1947 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير الخطا فقرة رقم : 2 اذا كان المدعى عليه فى دعوى التعويض قد عرض على مدعيه كامل المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة لجبر الضرر الحاصل للمدعى فلا يكون للمدعى عليه من بعد وجه للقول بان الخطا الذى عزاه الحكم اليه مستنداً الى ذلك العرض لم يكن له من سند ، اذ ذلك العرض من شانه ان يفيد التسليم بمسئوليته .