قانون رقم 105 لسنة 1980بإنشاء محاكم أمن الدولة

قانون رقم 105 لسنة 1980بانشاء محاكم امن الدولة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : المادة الاولى يعمل بالقانون المرفق فى شان محاكم امن الدولة. المادة الثانية يلغى كل حكم يتعارض فى مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر فى الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 هـ ( 20 مايو سنة 1980 م ). الباب الاول تشكيل المحاكم واختصاصاتها مادة 1 تنشا فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة امن دولة عليا او اكثر كما تنشا فى مقر كل محكمة جزئية محكمة امن دولة جزئية او اكثر. مادة 2 تشكل محكمة امن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على ان يكون الرئيس بدرجة رئيس حكمة استئناف. ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . مادة 3 تختص فى محكمة امن الدولة ايا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الابواب ( الاول ) و ( الثانى ) و ( الثانى مكرر ) و ( الثالث ) و ( الرابع ) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 34 ) لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1977 بشان حماية حرية الوطن والمواطن ، وفى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها ، وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم ( 163 ) لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح او القرارات المنفذة لها وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس. وترفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة. وتختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة فى 1945 والمرسوم بقانون رقم ( 163 ) لسنة 1950 المشار اليهما او القرارات المنفذة لهما كما تختص ودون غيرها بنظر الجرائم المنصور عليها فى القانون رقم لسنة 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن والعلاقة بين المؤجر والمستاجر. وتفصل المحكمة فى هذه الدعاوى على وجه السرعة. وتختص محكمة امن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - فى دائرة او اكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما تختص ايضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . ويطبق على الحدث ارتكابه احدى هذه الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث ، عدا المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 3 و 38 و 4 و 52 منه . ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه ( 2 ) . المادة 3 مكرر ( 3 ) وتختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين ( الثانى عشر ) و ( الثالث عشر ) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة . مادة 4 تنعقد محكمة امن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز ان تنعقد محكمة امن الدولة العليا فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة امن الدولة العليا. الباب الثانى اجراءات امام محاكم امن الدولة مادة 5 فيما عدا ما نص و عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والاحكام المقررة بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة. مادة 6 يقوم باعمال قلم كتاب محكمة امن الدولة العليا من يندبون لهذا الغر من قلم كتاب محكمة الاستئناف كما يقوم باعمال قلم كتاب محكمة امن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة. الباب الثالث الاتهام و التحقيق مادة 7 تختص و النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم امن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ما لم ينص و القانون على غير ذلك. ويكون للنيابة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا. المادة 7 مكرراً ( 4 ) استثناء من احكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية . ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية ا والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم هم العيب . ويكون لمامور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وان يطلب من النيابة العامة خلال اريع وعشرين ساعة على اكثر ان تاذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ان تاذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة ايام . ويجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع اقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله الى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة . ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها ، ثم تامر بحبسه احتياطيا او اطلاق سراحه . الباب الرابع الطعن فى الاحكام مادة 8 تكون احكام محكمة امن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقص و واعادة النظر. وتكون احكام محكمة امن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها امام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستانفة ويجوز الطعن فى الاحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض واعادة النظر. الباب الخامس احكام انتقالية مادة 9 على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم امن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم. مادة 10 لرئيس الجمهورية او من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ. مادة 11 يستمر مكتب شئون قضايا امن الدولة فى مباشرة اعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الاحكام الصادرة فيها. مادة 12 اذا امر رئيس الجمهورية او من يفوضه باعادة المحاكمة فى اى من الدعاوى المشار اليها فى المادتين السابقتين تحال الى المحكمة المختصة طبقا لاحكام هذا القانون وتسرى فى شانها الاجراءات المنصوص عليها فيه.