استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار

استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار الطعن رقم 0487 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 556 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من منطقة القتال و سيناء المعمول به اعتباراً من اول يوليو سنة 1969 ، انه بعد العدوان الاسرائيلى و اضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعلية الى هجر مساكنهم و النزوح الى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم الى استئجار مساكن لهم من باطن مستاجرين اصلين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الاماكن ، ارتاى المشرع ان يستثنى التاجير من الباطن و النزول عن الايجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الاخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك ان يكون حق المسـتاجر الاصلى قائماً ، و ان يكون المتنازل اليه او المستاجر من الباطن من المهجرين من احدى المحافظات المشار اليها ، على ان يثبت له هذه الصفة ببطاقة التهجير المتضمنة الجهة التى هجر اليها مباشرة دون سواها . الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجر من منطقة القناة و سيناء انه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الاسرائيلى و اضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعيلية الى هجر مساكنهم و النزوح الى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم الى استئجار مسكن لهم من باطن مستاجرين اصليين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الاماكن ، ارتاى المشرع ان يستثنى التاجير من الباطن و النزول عن الايجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الاخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك ان يكون حق المستاجر الاصلى قائماً و ان يكون المتنازل اليه او المستاجر من الباطن من المهجرين من احدى المحافظات . الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى ان النزاع المطروح كان يدور امام محكمة اول درجة حول صحة التنازل الصادر من المستاجر الاصلى المطعون عليه الاول الى المطعون عليه الثانى باعتباره من مهجرى مدن القناة و ينبسط عليه حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 , و كان توافر هذه الصفة فيه يجعل له حقاً شخصياً مباشراً فى مواجهة الطاعنين طالما صدق هذا الوصف عليه ، فان قضاء الحكم الابتدائى بفسخ عقد الايجار و برفض اجازة التنازل الصادر له من المستاجر الاصلى يجعل له حقاً فى استئنافه حتى لو امسك المستاجر الاصلى المطعون عليه الاول عن الطعن فيه . الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 يشترط لاعمال القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شان المهجرين من منطقة القنال و سيناء ان يكون تحت يد مستاجر اصلى بموجب عقد ايجار صحيح و قائم ، فاذا صدر ضد المستاجر الاصلى حكم بالطرد لم يجز له من بعد النزول او التاجير من الباطن الى احد المهجرين تبعاً لزوال حقه ، الا انه لما كان من المسلم به ان واقعة التنازل قد صادفت محلها اثناء سريان عقد الايجار المبرم مع المستاجر الاصلى و فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة اول درجة بالفسخ فان للمتنازل اليه الحق فى استئناف هذا الحكم . الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 4 يشترط لافادة المتنازل اليه او المستاجر من الباطن من حكم المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 ان يكون من المهجرين من احدى محافظات بور سعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء ، وصفة المهجر تثبت ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة و لا تثبت بسواها و فعالية هذه البطاقة تقتصر على الجهة التى هجر اليها مباشرة من احدى المحافظات المذكورة و تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة الى غيرها بصفة مستقرة و بمحض ارادته بحيث يعتبر مستوطناً فيها . و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بثبوت صفة المهجر للمطعون عليه الثانى على سند من المستندات التى اشار اليها الا انها رغم تعددها ليس من بينها بطاقة التهجير المشار اليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون قد اسسوا دفاعهم امام محكمة الموضوع على قصور هذه المستندات فى اثبات صفة المهجر و اغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فانه يكون معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 352 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 ) الطعن رقم 0577 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1324 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 ان ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الاخلاء فى حالة التاجير من الباطن او النزول عن الايجار لمن تثبت صفته كمهجر من احدى محافظات القناة و سيناء هو استثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لانه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الاصلية و نزوحهم الى سائر مدن الجمهورية و اضطرارهم الى استئجار مساكن لهم فيها ، و لئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر اليها مباشرة من احدى المحافظات المشار اليها، بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان الى اخر مستغلاً ما اباحه له المشرع من تيسير ، اعتبار بانه يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا تجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً اكثر ميزة من المسكن اللذى استقر فيه عند التهجير ، لئن كان ذلك الا انه لا مكان للقول بزوال صفة المهجر فانه يجب ان يثبت على وجه يقينى استقراره فى المسكن الذى قطنه عقب التهجير و استقامة عيشه فيه على وجه معتاد و الا يكون تخليه عن هذا المسكن بسبب اضطرارى يدعو اليه نشدان الاستقرار و البقاء . ( الطعن رقم 577 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 ) الطعن رقم 0545 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1282 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ان يثبت للمتنازل اليه و المستاجر من الباطن صفة المهجر ، على ان تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التى هجر اليها مباشرة من احدى المحافظات المذكورة ، بحيث تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التى استقر فيها الى غيرها و بمحض ارادته ، بمعنى ان تنقله من مكان الى اخر حتى و لو كان فى نطاق الجهة التى هجر اليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً ، و لا يسيغ له التمتع بالمزية التى تحرم المؤجر من رخصة طلب اخلائه بسبب مخالفة الفقرة " ب " من المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 545 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/17 ) الطعن رقم 0186 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 616 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هده المحكمة ان الاستفاده من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 بطل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الاخلاء فى حالة التاجير من الباطن او النزول عن الايجار لمهجر يقتصر على الاماكن الكائنة بالجهة التى يهجر اليها مباشرة بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة الى اخرى ، لئن كان ذلك ، الا ان المناط فى اعمال حكم القانون سالف الاشارة ، هو فى تبعية المكان المهجر اليه و المكان الذى يقع عليه التاجير من الباطن او النزول عن عقد الايجار ، هو انتظامها فى جهة سكن واحدة ، و ليس المناط فى هذا الخصوص انتظام كل فى محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلى . لما كان ذلك و كانت احياء مدينة الجيزة بما فيها حى الدقى و احياء محافظة القاهرة تنتطمها سكناً جهة واحدة هى مدينة القاهرة الكبرى فان ثبوت تهجير الطاعن الى محافظة حى الدقى ، لا ينفى حقه فى الاستفادة من احكام القانون 76 لسنة 1969 اذا كانت العين محل التاجير من الباطن او النزول عن الايجار تقع فى احد احياء محافظة القاهرة . الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 435 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ، انه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ان يثبت للمتنازل اليه المستاجر من الباطن صفة التهجير ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد باحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالاخلاء على ان المطعون عليه الثانى - المستاجر الاصلى - تنازل عن عقد الايجار للطاعن قبل وقوع العدوان و رتب على ذلك انتفاء صفة المهجر عن هذا الاخير و بالتالى عدم استفادته من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 و الذى يحرم المؤجر من رخصة طلب الاخلاء بسبب مخالفة الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و استعراض اقوال الشهود اثباتاً و نفياً و وازن بينهما و انتهى الى ترجيح اقوال شاهدى المطعون عليه الاول - المؤجر - و ناقش المستندات المقدمة فى الدعوى ، و خلص باسباب سائغة الى ما قضى به ، فان النعى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره و لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/6 ) الطعن رقم 0632 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1654 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على عدم جواز الحكم بالاخلاء او الطرد من الاماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء اذا كان شغلهم لها بطريق التنازل او التاجير من الباطن دون تصريح من المؤجر و ذلك حتى ازالة اثار العدوان ، و اذ كان هذا التشريع لم تلغ صراحة او ضمناً بقانون اخر يقضى بتمام زوال اثار العدوان ، فانه يظل سارياً واجب التطبيق ، و لا يغير من ذلك صدور الامر العسكرى رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الاسماعيلية فى 29-5-1974 الذى نص فى مادته الاولى على ان " يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبى للمحافظة بدخول المدن و القرى و العزب السابق حظر تواجدهم بها و الموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار . ذلك انه استهدف مجرد دفع الحظر عن التردد على الاماكن المبينة به . الطعن رقم 0632 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1654 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته او اشارته او دلالته او اقتضائه و اذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 تدل على ان وجه من اوجه الاستدلال المذكورة على ان الشارع قصد تقييد اثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه اباحة اثبات هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الاثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع ان تستخلص توافرها او عدم توافرها مما تقتنع به من ادلة فى الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة . ( الطعن رقم 632 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/30 ) الطعن رقم 0599 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1242 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 1977/49 يدل على ان الشارع وان اشترط لتنازل المستاجر عن الايجار او تاجيره العين من الباطن ان يصدر له بذلك اذن كتابى صريح من المالك الا انه لم يقصر الحق فى طلب الاخلاء لمخالفته هذا الشرط على المالك ، فيجوز لكل من له الحق فى التاجير ان يطلب انهاء الاجازة استنادا حكم المادة المشار اليها لان من يملك ابرام العقد يملك طلب انهائه متى قام السبب الموجب له . الطعن رقم 0599 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1242 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 1970/48 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المؤجر رخصة طلب الاخلاء فى حالة التاجير من الباطن او النزول عن الايجار لمن تثبت صفته كمهجر من احدى محافظات القناة وسيناء ، هو استثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعا لانه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من من المواطنين من مساكنهم الاصلية وتزوجهم الى سائر مدن الجمهورية ، و اضطرارهم الى استئجار مساكن لهم فيها ، وصفة التهجير تقتصر استجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر اليها مباشرة من احدى المحافظات المشار اليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان الى اخر مستغلا ما اباحه له الشارع من تيسير اعتبارا بانه يقدر بقدرة فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكنا اكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير . ( الطعن رقم 599 لسنة 48 ق، جلسة 1983/5/19 ) الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 6 القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل على عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة و سيناء و المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب اثبات صفة المهجر ببطاقة لتهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها ، مما مقتضاه و على ما جرى به اخيراً قضاء هذه المحكمة ، اباحة اثبات هذه الصفة التى تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الاثبات . الطعن رقم 0046 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1712 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها و اشارتها او دلالتها او اقتضاؤها على ان المشرع قصد تقييد اثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه اباحة اثبات هذه الصفة - باعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الاثبات و من ثم فلمحكمة الموضوع ان تستخلص توافر هذه الصفة او عدم توافرها مما تقتنع به من ادلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 46 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/21 ) الطعن رقم 0800 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1462 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 ان ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الاخلاء فى حالة التاجير من الباطن او النزول عن الايجار لمن تثبت صفته كمهجر من احدى محافظات القناة و سيناء هو استثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لانه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الاصلية و نزوحهم الى سائر مدن الجمهورية و اضطرارهم الى استئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - استجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر اليها مباشرة من احدى المحافظات المشار اليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان الى اخر مستغلاً ما اباحه له الشارع من تيسير ، اعتباراً بان هذا الاستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد سكناً اكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير . الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الغرض من اصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الاستئجار من الباطن او التنازل عن العقد اذا ثبت على وجه يقينى سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 مجرد تواجد المهجر بمكان او التحاقه بالسكن فيه على سبيل اخر خلاف التاجير بما مفاده ان تواجد المهجر بمكان على سبيل الاستضافة او الايواء لا يسقط عنه ميزة الاستئجار من الباطن او التنازل عن الايجار . الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو استثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر اليها مباشرة من احدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لاخر مستغلاً ما اباحه المشرع له من تيسير اذ لا يسوغ للمهجر الاستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الاصل كلما وجد مسكناً اكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير . الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحماية التى اسبغها المشرع على المهجرين فى القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار او التاجير من الباطن بحيث اضحى و لا خيار امامه و قد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستاجر الاصلى الا قبض الاجرة من المتنازل اليه المهجر لا باعتباره مستاجراً و انما باعتباره شاغلاً العين لا اعتداداً بارادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً و لا عدلاً . الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 زوال اثار العدوان و بالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً و واقعاً اذا عاد المهجر الى موطنه الاصلى الذى هجر منه و استقر فيه و باشر عمله هناك على نحو معتاد و كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته و من اوراق الدعوى و مستنداتها ان الطاعنة الاولى - المتنازل اليها - قد عادت الى موطنها الاصلى ببورسعيد و استقرت و باشرت عملها فيه على وجه معتاد فانها بهذه العودة تبلغ حماية القانون لها اجلها بانقضاء علة اسباغها عليها و هى قيام اثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد الى قوانين ايجار الاماكن الاستئنافية فى طلب الحكم بالاخلاء اذا توافرت شروطه ذلك ان ما شرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الاصلية و نزوحهم الى سائر مدن الجمهورية و اضطرارهم الى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين ايجار الاماكن . الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 الميزة التى منحها القانون للطاعنة الاولى - على نحو ما سلف تقصر عن انزالها منزلة المستاجر و بالتالى فليس للطاعن الثانى ان يدعى امتداد عقد ايجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لامه منذ بداية التهجير اذ لا وجود لمثل هذا العقد و لكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية اقامتها لعين النزاع - على خلاف الاصل - الى حين ، كما ليس له ان يدعى تنازل الطاعنة الاولى له عن الايجار ذلك ان هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج اثراً فى صحيح القانون اذ يجب للاعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون ان يكون صادراً للمهجر . ( الطعن رقم 1148 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/18) الطعن رقم 1903 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحماية التى اسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين استعمال حقه فى طلب الاخلال للتنازل عن الايجار بحيث اضحى و لا خيار امامه و قد انقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستاجر الاصلى الا قبض الاجرة من المتنازل اليه المهجر و ذلك حتى ازالة اثار العدوان فاذا عاد المهجر الى موطنه الاصلى و استقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له اجلها بانتقاء علة اسباغها عليه و هى قيام اثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد الى قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالاخلاء اذا توافرت شروطه مما لازمه القول بان هذه الميزة تقتصر عن انزال المهجر منزلة المستاجر و بالتالى فليس للطاعن ان يدعى قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده استناداً الى الحماية التى اسبغها هذا القانون على المهجرين اذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و انما فرض القانون شرعية اقامته بعين النزاع على خلاف الاصل الى حين . ( الطعن رقم 1903 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/29 ) الطعن رقم 2178 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 208 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من ادلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله .