الاجراءات القاطعة للتقادم

الاجراءات القاطعة للتقادم الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 6 ان اى اجراء يحصل من السلطة المختصة من شانه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الاذهان الى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الاجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الاخر ، و ليس من الضرورى ان يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه . الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025 بتاريخ 17-05-1955 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 ان قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة . ( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 ) الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803 بتاريخ 04-06-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات الاتهام و التحقيق و المحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، و من ثم فان قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة اليه يعتبر اجراء قاطعاً للمدة المذكورة . ( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 ) الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268 بتاريخ 18-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 يترتب على جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية انقطاع المدة بالنسبة الى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الاجراءات و سواء علم او لم يعلم بها . الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268 بتاريخ 18-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 اجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة اذ هى لا تدخل فى اجراءات التحقيق او المحاكمة ، و لكن راى المشرع ان يرتب عليها انقطاع المدة و اشترط لذلك بخلاف اجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - ان لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه . ( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 ) الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة . فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم . الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 من المقرر انه لكى تحدث الاجراءات اثرها و تقطع المدة يجب ان تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فاذا كانت باطلة فانها لا تقطع المدة اذ انه متى تقرر بطلان العمل الاجرائى زالت عنه اثاره القانونية فيصبح كان لم يكن . الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة حتى اذا اتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت ان اجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت امام محكمة الموضوع و امام محكمة النقض و امام محكمة الموضوع مرة اخرى دون ان تمضى بين اجراء منها و الاجراء الذى سبقه او تلاه المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند . الطعن رقم 1031 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 83 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع " و مفاد هذا النص ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . و كان من المقرر ان الاعلان بالحضور لجلسة المحاكمة اعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت اجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون ان تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فانه اذ خالف هذا النظر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) الطعن رقم 0986 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 21-03-1938 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 اذا طلب الى النيابة ان تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و انما وردت وقائع نصب اسندها الى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على اعتبار انه لم يقدم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام امر بالغاء الحفظ لان اقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى ان التحقيق الاول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك ان هذا التحقيق كان لاثبات جريمة اخرى هى تقاضى فوائد ربوية لان مناط الامر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل . ( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 ) الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324 بتاريخ 07-11-1938 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 اجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الاجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى ارتكابها . فاذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى استعمله المتهم و اخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل ان تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد استجوب فيه الا بعد انقضاء الثلاث السنوات فعلاً . الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 5 مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الاجراءات . الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321 بتاريخ 24-11-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على اخر اجراء قامت به المدة المقررة له . الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 498 بتاريخ 24-05-1960 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 ما قامت به المحكمة من تاجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد ان نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الاجراءات التى تباشرها المحكمة و كانت فى مباشرتها اياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى و قبل ان تمضى على اخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الامر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط . (الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/24 ) الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 479 بتاريخ 15-04-1986 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم .