التوقيع على الحكم

التوقيع على الحكم الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 520 بتاريخ 24-04-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان تنظيم التوقيع على الاحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجبات القضاة و حقوق المتقاضين فى هذا الخصوص مبين فى المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و فى غيرها من المواد ، و هذا التنظيم مفصل فيما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الشان مما لا محل معه للرجوع الى قانون المرافعات الذى لا يرجع اليه الا لسد نقص او للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات و تشكيل محاكم الجنايات . الطعن رقم 0901 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 562 بتاريخ 11-03-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون تحقيق الجنايات و قانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الاحكام الصادرة فى المواد الجنائية و التوقيع عليها و بيان واجب القضاة و حقوق ذوى الشان فى هذا الخصوص . و لما كان للقاضى بموجب احكام القانونين المشار اليهما و ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسيرهما ان يوقع على هذه الاحكام فى ظرف ثمانية ايام من يوم النطق بها و انه اذا تجاوزها فيكون لاطراف الخصومة ان يطلبوا الى محكمة النقض اعطاءهم مهلة يقدمون فيها اسباب طعنهم على الحكم بعد التوقيع عليه و ان الحكم لا يبطل الا اذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، و اذن فلا يكون ثمة محل للرجوع الى قانون المرافعات . الطعن رقم 1649 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 446 بتاريخ 21-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون على ما اولته هذه المحكمة - و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية - قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . فاذا كان الحكم المطعون فيه صدر فى يوم 23 من مايو سنة 1951 و حتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب ، كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ، فانه يتعين القضاء بنقضه . ( الطعن رقم 1649 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 ) الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519 بتاريخ 26-02-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لا يصح الاستناد فى طلب نقض حكم جنائى الى ما ورد فى قانون المرافعات فى صدد ختم الحكم و ايداع مسودته فان قانون المرافعات لا يلجا اليه فى خصوص الاحكام الجنائية الا لسد نقص او الاستعانة على فهم نص من نصوص قانون تحقيق الجنايات ، و لا محل لذلك فى صدد امور استقر قضاء محكمة النقض على تفسير احكام قانون تحقيق الجنايات فى شانها . ( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 ) الطعن رقم 0472 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 996 بتاريخ 26-05-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان الشارع فى المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية انما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته . و كل ما رتبه الشارع من اثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو ان يكون للمحكوم عليه اذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور ان يقرر بالطعن و يقدم اسبابه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداعه قلم الكتاب . ( الطعن رقم 472 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 ) الطعن رقم 0489 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 444 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان التاشير على هامش الحكم بايداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى حصول هذا التوقيع فى الميعاد القانونى . ذلك بان قضاء محكمة النقض قد استقر على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد . ( الطعن رقم 489 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 ) الطعن رقم 0966 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 135 بتاريخ 24-11-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يجب التوقيع على الحكم فى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان و لا يجوز تاخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد الا لاسباب قوية ، و على كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع " فقد دل بهذا على انه انما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته . و كل ما رتبه الشارع من اثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو ان يكون للمحكوم عليه اذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور ان يقرر بالطعن و يقدم اسبابه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداعه قلم الكتاب . ( الطعن رقم 966 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 ) الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262 بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان عدم ختم الحكم و ايداعه ملف الدعوى فى ظرف الثمانية الايام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم . لان قانون الاجراءات الجنائية انما وجب ذلك فى المادة 312 " على قدر الامكان " . الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 81 بتاريخ 17-11-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره انما هى التى تثبت ان الطالب قد توجه الى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى ثلاثين يوماً من يوم صدوره ، و لذا فلا عبرة فى هذا المقام بما جاء فى الاعلان من ان الحكم اودع قلم الكتاب فى يوم معين و لا يكون هناك اساس لما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بعدم التوقيع عليه فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . الطعن رقم 0982 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون . و اذن فالشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين ، حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع الحكم بعد ذلك لان تحديد ميعاد للعمل فى اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملاً عند انتهاء الميعاد . الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذى جعله الشارع حداً اقصى لحصول التوقيع على الاحكام من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم . الطعن رقم 0759 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 142 بتاريخ 07-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 تنظيم التوقيع على الاحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجب القضاة و حقوق المتقاضين و غيرها من مواد التنظيم مبينة فى قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع الى قانون المرافعات الا لسد نقص او للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون . الطعن رقم 0076 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 498 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان قانون الاجراءات اذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الاحكام و التوقيع عليها لم يرتب البطلان على تاخير التوقيع الا اذا امضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، اما ميعاد الثمانية الايام المشار اليه فيها فقد اوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون ان يرتب البطلان على عدم مراعاته ، و كل ما رتبه على ذلك من اثر هو ان يكون للمحكوم عليه اذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور ان يقرر بالطعن و يقدم اسبابه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداعه قلم الكتاب كما هو مقتضى نص المادة 426 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0152 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517 بتاريخ 09-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره انما هى التى تثبت ان الطالب قد توجه الى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة فى هذا المقام بما يرد فى اعلان الايداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى الفقرة الاخيرة من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 152 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 ) الطعن رقم 0167 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 523 بتاريخ 09-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان نص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت تحرير الحكم باسبابه كاملاً خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان و توقيع رئيس المحكمة و كاتبها عليه ، ثم بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم ، و لم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة ، و لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه . الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 01-05-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 4 التوقيع على الاحكام بعد تحريرها انما يكتفى فيه بتوقيع رئيس المحكمة و الكاتب دون بقية اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات . ( الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 ) الطعن رقم 0963 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1072 بتاريخ 29-12-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 لا يلزم فى الاحكام الجنائية ان يوقع القضاه الذين اصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى ان يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و اذا حصل مانع للرئيس وقعه احد القضاه الذين اشتركوا معه فى اصداره . ( الطعن رقم 963 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29 ) الطعن رقم 2652 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 221 بتاريخ 25-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 فصلت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية نظام وضع الاحكام و التوقيع عليها، و لم ترتب البطلان على تاخير التوقيع على الاحكام و ايداعها الا اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، و لم تفرق بين الاحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة او تلك التى تصدر فى جلسة حجزت اليها الدعوى للنطق بها ، و من ثم فانه لا يصح الاستناد الى ما ورد فى المادة 2/346 من قانون المرافعات بشان التوقيع على الحكم و ايداع مسودته . الطعن رقم 0082 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 611 بتاريخ 21-06-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر ان اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل انه يكون لهما قوامهما القانونى لتوقيع رئيس الجلسة عليهما . الطعن رقم 0146 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 479 بتاريخ 17-05-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن الى وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - و لما كان المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من محامى الطاعن مع تقرير اسباب الطعن - ان مسودة الحكم وحدها هى التى اودعت فى الميعاد و ان الحكم ذاته موقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب لم يودع ملف الدعوى الى وقت تحريرها . و اذ ما كان الحاصل انه حتى هذا التاريخ كان قد مضى اكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم فقد ران عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 146 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 ) الطعن رقم 1302 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1159 بتاريخ 28-11-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الاسباب التى اقيم عليها . و لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصحيفة الاخيرة المتضمنة باقى اسبابه و منطوقه ، فانها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 1302 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 ) الطعن رقم 0716 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 911 بتاريخ 22-06-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يصح الاستدلال بها على ان الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى ان يكون على السلب ، اى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . و من ثم فالشهادة الثابت بها ان الحكم ورد للمحكمة فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد ، لان قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب ابطاله بل قصر اختصاصه على مجرد اثبات وجود الحكم او عدم وجوده فى القلم المذكور محررة اسبابه موقعاً عليه ممن اصدره وقت تحرير الشهادة . الطعن رقم 1686 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 160 بتاريخ 21-02-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، انما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب و التى تثبت ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد . و اذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يقدم هذه الشهادة ، فان منعاه على الحكم الابتدائى بالبطلان لعدم التوقيع عليه و ايداعه فى الميعاد ، يكون غير سديد ، و يكون غير مجد ما يثيره من تقديمه طلب الى قلم الكتاب ، تاشر عليه من احد مستخدميه بعبارة ان القضية لا زالت طرف القاضى لكتابة الاسباب و اخذه على محكمة ثانى درجة قعودها عن تقصى صحة ذلك البيان ، ما دام الثابت انه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب ، و التى لا يغنى عن تقديمها ما تاشر به على الطلب المقدم منه على ما سلف ذكره . ( الطعن رقم 1686 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/21 ) الطعن رقم 1635 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم . و متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان رئيس الهيئة التى اصدرته قد وقع عليه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فان ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1635 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 ) الطعن رقم 1024 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1246 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 اوجب قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . و قد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها ايضاً على ان الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون اذ صدور الشهادة فى اليوم الثلاثين لا ينفى ايداع الحكم فى ذلك اليوم حتى و ان كانت الشهادة قد حررت فى نهاية ساعات العمل ذلك لان تحديد ميعاد العمل فى اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد . الطعن رقم 0240 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 361 بتاريخ 01-04-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الاحكام و التوقيع عليها ، لم يرتب البطلان على تاخير التوقيع الا اذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع . اما ميعاد الثمانية ايام المشار اليه فيها فقد اوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون ان يرتب البطلان على عدم مراعاته . الطعن رقم 0852 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 72 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد قدم شهادة من قلم كتاب نيابة الزقازيق الكلية استدل بها على ان الحكم لم يختم فى الميعاد القانونى تاريخها 16 من مارس سنة 1975 مؤداها ان الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 6 من فبراير سنة 1975 و رد للقلم يوم 9 من مارس سنة 1975 . و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الشهادة التى يصح الاستدلال بها على ان الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى ان تكون على السلب اى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها ، فان الشهادة الثابت بها ان الحكم ورد للمحكمة يوم 9 من مارس سنة 1975 لا تفيد ، لان قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب ابطاله بل قصر اختصاصه على مجرد اثبات وجود الحكم او عدم وجوده فى القلم المذكور محررة اسبابه موقعاً عليها ممن اصدره وقت تحرير الشهادة . الطعن رقم 1030 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 80 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، مالم تكن صادرة بالبراءة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 3 من مارس سنة 1975 ، و حتى يوم 9 من ابريل سنة 1975 لم يكن قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته - على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة سوهاج الكلية المقدمة من الطاعن - فانه يكون باطلاً مستوجباً نقضه و الاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . و لا يغير من ذلك ما تضمنته الشهادة السلبية من وجود مسودة الحكم بملف الدعوى و ان نسخة الحكم الاصلية وقعت من رئيس الجلسة فى الميعاد القانونى و لكن كاتب الجلسة لم يكن قد اودعها ملف الدعوى حتى طلب الشهادة ، ذلك ان القانون اوجب حصول التوقيع و الايداع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً . الطعن رقم 1030 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 80 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 العبرة فى الاحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون هى المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذلك ذى الشان ، اما ورقة الحكم قبل التوقيع و الايداع - سواء كانت مسودة او اصلاً - و هى لا تعدو ان تكون مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن ، فانها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا . ( الطعن رقم 1030 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى اصدرته و اسماء الخصوم فى الدعوى ، و التى كان الحكم الابتدائى قد خلت ديباجته من بيان المحكمة و الهيئة التى اصدرته و اسماء الخصوم فى الدعوى الا انه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية انها استوفت تلك البيانات ، و من ثم فان استناد الحكم المطعون فيه - الذى استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - الى اسباب الحكم الابتدائى يكون سليماً . الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما انه قد وقع على الحكم . الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491 بتاريخ 17-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه و ضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و الا كانت باطلة ، مالم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر فى 14 ديسمبر سنة 1974 و حتى يوم 26 يناير سنة 1975 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين مما اشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التى اصدرته ، فانه يكون باطلاً مستوجباً نقضه و الاحالة . و غنى عن البيان ان هذا البطلان يترتب حتما سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التى اشار اليها فى مذكرة اسبابه ام لم يقدمها ، ذلك انها لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء فى الميعاد الذى حدده القانون ، و يغنى عن هذا الدليل ما ورد بمذكرة رئيس الهيئة التى اصدرته من بقاء الحكم بدون توقيع حتى عرضه عليه بمنزله بالاجازة المرضية يوم 27 يناير سنة 1975 بمعرفة رئيس القلم الجنائى لتوقيعه و تحرير المذكرة بمناسبة التحقيق الذى تجريه النيابة مع امين السر فى هذا الخصوص ، كما لا يغير من هذا البطلان ايداع اسباب الحكم غير موقعه ممن اصدره لان القانون اوجب حصول الايداع و التوقيع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً ، و لان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفط فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و لان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت اصلاً ام مسودة - لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . ( الطعن رقم 2 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 ) الطعن رقم 0070 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 538 بتاريخ 02-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 4 ان العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، و بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الاصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز الحاجة فيه الا بطريق الطعن بالتزوير ، و لما كان الثابت منهما انه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها و تاييد الحكم المعارض فيه فانه لا قيمة لما كان قد اثبت على خلاف ذلك فى مسودة قرارات رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم ان صح ما اثاره الطاعن فى هذا الشان . ( الطعن رقم 70 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2) الطعن رقم 0088 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 565 بتاريخ 08-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد استانف حكم محكمة اول درجة الا انه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما انه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فانه لا يقبل منه بعد ذلك اثاره الدفع ببطلان حكم محكمة اول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانوناً لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0093 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 578 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة مالم تكن صادرة بالبراءة . الطعن رقم 0093 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 578 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان كان من المقرر ان المعول عليه فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، الا ان هذه الشهادة لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء الذى استلزمه القانون و اعتبره شرطاً لقيام الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . و لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائى انه قد خلا حتى الان من التوقيع عليه من القاضى الذى اصدره رغم مضى فترة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فانه يكون مشوباً بالبطلان . الطعن رقم 0152 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 614 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : ج 1) لما كان ما اثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة - و تتوافر به كافة الاركان القانونية لجريمة القتل الخطا التى دان الطاعن بها فان ذلك يحقق حكم القانون اذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها . 2) لا يعيب الحكم عدم تحديده اى من اطارات المقطورة قد صدم المجنى عليه ذلك لان هذا ليس ركناً من اركان الجريمة فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . فضلاً عن ان الثابت من مدونات الحكم - و هو ما لا ينازع فيه الطاعن - انه كان يدفع المقطورة من الخلف بما لا يكون معه مجدياً ما يثيره من ان العجلة الخلفية لها هى التى اصابت المجنى عليه . 3) من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط الحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 4) من المقرر ان وزن اقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه اليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 5) من المقرر ان تناقض الشاهد او تضاربه فى اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى ان ما حصله الحكم عند ايراده لاقوال الشاهد له اصله الثابت فى الاوراق فلا جناح على المحكمة ان هى اعتمدت على شهادته ضمن ما اعتمدت عليه فى قضائها و الذى يكشف عن انها اقتنعت بان اصابة المجنى عليه كانت بالعجلة الخلفية اليسرى من المقطورة اخذاً بما جاء بالمعاينة و شهادة الشاهد سالف الذكر . 6) الاصل ان المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه . 7) مثول الطاعن امام محكمة اول درجة و عدم تمسكه بسماع شاهد الاثبات يعد تنازلاً عنه و من ثم فان المحكمة الاستئنافية ان التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد اخلت بحق الطاعن فى الدفاع على فرض انه قد طلب سماعه امام محكمة ثانى درجة . 8) يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً و اذ كان الطاعن لم يفصح عن اوجه الدفاع التى ضمتها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فان منعى الطاعن على الحكم اغفاله التعرض لها يضحى غير سديد . 9) من المقرر ان تقدير الخطا المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً او مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا تقبل المجادلة فيه امام محكمة النقض . 10) السرعة التى تصلح للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الاصابة الخطا ليست لها حدود ثابتة و انما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه . 11) تقدير ما اذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطا او لا تعد مسالة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . 12) من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى المستانف اخذاً باسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الاسباب صادرة من محكمة ثانى درجة . ( الطعن رقم 152 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 ) الطعن رقم 0227 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 734 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان عدم ايداع الحكم الصادر بالادانة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشا عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم و تقديم الاسباب و من ثم فانه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، و قد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول ايداع الحكم فى الميعاد المذكور ان تبادر بالتقرير بالطعن و تقديم اسبابه تاسيساً على الاجل المحدد . الطعن رقم 0442 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 702 بتاريخ 05-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة . لما كان ذلك ، و كان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1965 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية الدعوى الجنائية ، ذلك ان مؤدى علة التعديل - وهى على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - و هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً . اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . ( الطعن رقم 442 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/5 ) الطعن رقم 0577 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 865 بتاريخ 17-10-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الغيابى الابتدائى ان القاضى الذى اصدره قد وقع عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم ، و من ثم فان النعى لذلك يكون فى غير محله . الطعن رقم 1314 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 196 بتاريخ 27-02-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1976/3/9 و قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً و حتى يوم 1976/4/15 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الاسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فانه يكون باطلاً ، و لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من ايداع مسودة اسباب ذلك الحكم فى 1976/3/9 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التى اصدرته اذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصور التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان اما مسودة الحكم فانها لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . ( الطعن رقم 1314 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/27 ) الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 487 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 4 ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . و لا يؤثر فى ذلك اغفال ملء بعض بيانات الاسباب المطبوعة بالنموذج او تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لان ذلك هو من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم . الطعن رقم 0223 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 353 بتاريخ 03-04-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد القانونى ، فانه لا يقبل منه ان يثير هذا الطعن لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0551 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 744 بتاريخ 29-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائى انها خلت من توقيع القاضى الذى اصدر الحكم . لما كان ذلك ، و كان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعدوم و تعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات و اسباب لا وجود لها قانوناً . و اذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لاسبابه فانه يعتبر و كانه خال من الاسباب مما يعيبه و يوجب نقضه و الاحالة بغير حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن . ( الطعن رقم 551 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 ) الطعن رقم 2380 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة ... ... فى 6 من مارس سنة 1978 و المرفقة باسباب الطعن انه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم ايداع الحكم المعطون فيه الصادر فى 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب ، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1961 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بان مؤدى علة التعديل - و هى على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - الا يضار المتهم المحكوم ببرائته لسبب لا دخل له فيه - هو ان الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم يوقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم ، و يظل بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه و الذى لم يوقع فى خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً و يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الاحالة مع الزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية . ( الطعن رقم 2380 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/21 ) الطعن رقم 0135 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 361 بتاريخ 10-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و الا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 2 من مايو سنة 1977 و حتى يوم 6 من يوينه سنة 1977 لم يكن قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه - على ما يبين مما اشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التى اصدرته من انه املى اسبابه على كاتب الجلسة فى التاريخ المشار اليه - فانه يكون باطلاً مستوجباً نقضه . و غنى عن البيان ان هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التى اشار اليها فى مذكرة اسبابه ام لم لم يقدمها ، ذلك انها لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء فى الميعاد الذى حدده القانون و يغنى عن هذا الدليل ما يرد باشارة رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع حتى يوم 6 من يوينه سنة 1977 . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن رقم 135 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/3/10 ) الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941 بتاريخ 30-10-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ قد اعطى رئيس الجمهورية سلطات استثنائية فيما يتعلق بالتصديق على الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة على نحو ما هو مبين بالمواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من القانون المذكور ، و امر رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من نوفمبر سنة 1977 قد فوض نائب الحاكم العسكرى العام فى اختصاصاته المذكورة ، و هى لا تمتد الى الاحكام الصادرة من غير هذا النوع من المحاكم - محاكم امن الدولة . الطعن رقم 1487 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 متى كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، و انه و اذ كان من المقرر ان المعول عليه فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، الا ان هذه الشهادة لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء الذى استلزمه القانون و اعتبره شرطاً لقيام الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع ، و لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه قلا خلا حتى الان من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته برغم مضى فترة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها ، فانه يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل الى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتاييده . ( الطعن رقم 1487 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/24 ) الطعن رقم 3499 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 464 بتاريخ 04-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 و حتى يوم 24 يوليو سنة 1980 . لم يكن قد تم التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لاسباب الطعن ، و ان ثبت ان الحكم قد اودع بعد ذلك فى الساعة الواحدة و النصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك ان ميعاد الثلاثين يوماً ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980 ، و لا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك ان بطلان الحكم بسبب التاخر فى ختمه اكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ فى تقريره اعتبارات تابى بطبيعتها ان يمتد الاجل لاى سبب من الاسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات . لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً و يتعين نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 3499 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/4 ) الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 555 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، و كان مؤدى علة التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة من الطعن على حكم البرءاة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً - حتى لا يضار المتهم - المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - الا ان لا مشاحة فى ان هذا الاستثناء يقتصر على عدم توقيع الاسباب فى الميعاد المحدد قانوناً و لا ينصرف البتة الى الاحكام التى لا يتم تدوينها كتابة او التوقيع عليها اصلاً - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم و لو كان صادراً بالبراءة - على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً . الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1111 بتاريخ 16-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 القانون لم يستوجب توقيع جميع اعضاء الهيئة التى اصدرت الحكم على ورقته و يكفى توقيع رئيسها و كاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجرءات الجنائية . الطعن رقم 2359 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 68 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى اوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . الطعن رقم 2734 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 103 بتاريخ 27-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارئ - ان الشارع لم يوجب التصديق الا بالنسبة للاحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة او البراءة . الطعن رقم 4449 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 181 بتاريخ 09-02-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد اغفال القاضى التوقيع على محضر الجلسة لا اثر له على صحة الحكم و لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 2198 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 307 بتاريخ 02-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 متى كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، و اذ كان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 و قد خلا ملف الدعوى من اصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضى الذى اصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون باطلاً ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييده فانه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2198 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 ) الطعن رقم 4983 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 610 بتاريخ 03-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان رئيس المحكمة وقع صفحتيه الاولى و الثانية و لم يوقع صفحته الثالثة و الاخيرة المشتملة على باقى اسبابه و منطوقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الاسباب التى اقيم عليها ، و لما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقى اسبابه و منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة ، فانها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 4983 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/3 ) الطعن رقم 0061 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 332 بتاريخ 28-05-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على بطلان الحكم اذا لم يختم فى ظرف ثمانية ايام . و الضرر الذى قد يعود على الطاعن فى هذه الحالة هو عدم تمكنه من تقديم اسباب نقضه . و قد جرت محكمة النقض على منحه اجلاً عند طلبه ليتمكن من تحضير الاسباب . الطعن رقم 1287 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 595 بتاريخ 27-04-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم اذا لم يحصل التوقيع عليه قبل اغفال دور الانعقاد او اذا لم يحرر وقت النطق به ، بل كل ما اورده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الاسراع فى تحرير اسباب الاحكام و توقيعها . ( الطعن رقم 1287 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 ) الطعن رقم 1311 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 80 بتاريخ 21-06-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرر فى القانون لذلك لا يكفى وحده لبطلان الحكم ، و على ان للطاعن فى هذه الحالة - اذا كان قد استند الى هذا السبب فى الميعاد القانونى لطلب نقض الحكم - حق الحصول على مهلة لتقديم ما عسى ان يكون لديه من اسباب للطعن على الحكم . الطعن رقم 0366 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 509 بتاريخ 03-04-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرر يسوغ لمن قرر بالطعن فيه فى الميعاد القانونى ان يقدم اسباب طعنه فى مدى عشرة ايام محسوبة من يوم علمه رسمياً بايداع الحكم فى قلم الكتاب بعد ختمه . الطعن رقم 0694 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397 بتاريخ 17-02-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان عدم توقيع القاضى الذى سمع المرافعة فى الدعوى على مسودة الحكم الذى اشترك فى اصداره و لم يحضر النطق به ، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات ، لا يستوجب البطلان . لان القانون اذ لم ينص فى هذ المادة على البطلان فى هذه الحالة ، مع انه قد نص عليه فى المادتين 100 و 103 من القانون المذكور ، قد دل بذلك على انه لا تعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان . ( الطعن رقم 694 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 ) الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471 بتاريخ 19-05-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان الشارع اذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على انه اذا حصل لاحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بان يوقع على نسخة الحكم الاصلية قبل تلاوته - اذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان اذا لم يحصل هذا التوقيع مع انه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الاجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، انما اراد بايجابه التوقيع مجرد اثبات ان الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد ان يرتب على مخالفة هذا الاجراء اى بطلان . فاذا لم يوجد اى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت ان هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى اصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت اشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الاصلية لا يبطل الحكم . الطعن رقم 1941 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 113 بتاريخ 25-01-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 الاحكام الجنائية كافة يجب تحريرها و وضع اسبابها و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من صدورها و الا كانت باطلة . و اذن فلصاحب الشان متى كان قد قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد الوارد بالمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات ، و هو ثمانية عشر يوماً كاملة ، و كان قد بين فى هذا الميعاد ايضاً ان الحكم لم يوقع عليه فى مدة ثمانية الايام الواردة فى المادة المذكورة و ايد دعواه بشهادة من قلم كتاب المحكمة ، ان يطلب نقض الحكم اذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من صدوره لم يتم التوقيع عليه . و عليه و فى هذه الحالة ان يدعم طلبه بشهادة اخرى من قلم الكتاب . ( الطعن رقم 1941 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/25 ) الطعن رقم 0327 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 130 بتاريخ 10-01-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بعدم ترتيب بطلان الحكم على عدم ختمه فى ميعاده . ( الطعن رقم 327 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 ) الطعن رقم 0990 لسنة 48 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 185 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 اقتضاء التوقيع على الحكم و فى اجل محدود انما اراد به الشارع تمكين المحكوم عليه من تقديم اسباب طعنه بطريق النقض فى الموعد الذى حدده القانون . فاذا كان قدم الاسباب فى الميعاد و لا يدعى انه فاته شئ منها و كان من جهة اخرى لم يثبت ان الحكم لم يحصل التوقيع عليه فى الاجل المقرر فلا محل للطعن . ( الطعن رقم 990 لسنة 48 ق ، جلسة 1929/2/21 ) الطعن رقم 0336 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 484 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 اوجب قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه ، وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 30 ديسمبر سنة 1968 و حتى يوم 2 فبراير سنة 1969 لم يكن قد تم التوقيع عليه - على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب - فانه يكون باطلاً مستوجباً النقض و الاحالة ، و لا يغير من ذلك ما اشر به قلم الكتاب المذكور على تلك الشهادة من ايداع اسباب الحكم غير موقعة ممن اصدره ، لان القانون اوجب حصول الايداع و التوقيع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً ، و لان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية ، و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و لان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت اصلاً او مسودة - لا تكون الا مشروعاً ، للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . الطعن رقم 1635 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 171 بتاريخ 28-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه من رئيس المحكمة التى اصدرته و اثبت فى ورقته و فى محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص ، و كانت العبرة فى الاحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة لا بالمسودة التى لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 0951 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 882 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 لما كان لا يلزم فى الاحكام الجنائية ان يوقع القضاة الذين اصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى ان يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و اذا حصل مانع للرئيس وقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره و لا يوجب القانون توقيع احد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم الا اذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات . و لما كان الطاعن لا يمارى فى ان رئيس الهيئة التى سمعت المداولة و هو الذى وقع على نسخة الحكم الاصلية و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه و محاضر جلساته ان الحكم تلى من ذات الهيئة التى استمعت للمرافعة و اشتركت فى المداولة ، فانه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع اعضائها على مسودته فان ذلك لا ينال من صحته . الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 7 من المقرر ان مجرد اغفال القاضى التوقيع على محضر الجلسة لا اثر له على صحة الحكم و لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 8264 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 250 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 4 لا يلزم فى الاحكام الجنائية ان يوقع القضاء الذين اصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى ان يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و اذا حصل مانع للرئيس وقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره و لا يوجب القانون توقيع احد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم الا اذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات . الطعن رقم 1772 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1171 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 لما كان لا يعيب الحكم ان احد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت ان هذا القاضى قد وقع بامضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه فى المداولة ، و كان الثابت بورقة الحكم ان الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و تداولت فى اصدار الحكم قد وقعت على منطوقه ، فانه يكون سليماً و بمناى عن البطلان . الطعن رقم 3268 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 831 بتاريخ 09-10-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الشهادة التى يصح الاستدلال بها على ان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه فى الميعاد القانونى ينبغى ان تكون على السلب اى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها ، و انه لا يغنى عن هذه الشهادة السلبية اى دليل اخر سوى ان يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع و اذن فالشهادة الثابت بها ان الحكم ورد للمحكمة يوم لا تفيد ، لان قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب ابطاله بل قصر اختصاصه على مجرد اثبات وجود الحكم او عدم وجوده فى القلم المذكور محررة اسبابه موقعاً عليها ممن اصدره وقت تحرير الشهادة . الطعن رقم 3747 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 22-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ، و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و متى اثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . الطعن رقم 5966 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 298 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثانى عشر من مارس سنة 1986 ، و حتى الثانى عشر من ابريل من السنة ذاتها ، و لم يكن قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته ، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية - المقدمة من الطاعنة - فانه يكون باطلاً ، و لا يعصم الحكم من هذا البطلان ان يكون يوم الحادى عشر من ابريل سنة 1986 و هو اخر ميعاد مقرر لايداع الحكم موقعاً عليه ، يصادف عطلة رسمية ، ذلك بان بطلان الحكم بسبب التاخر فى ايداعه موقعاً عليه ممن اصدره ، ملحوظ فى تقريره اعتبارات تتابى بطبيعتها ان يمتد هذا الاجل لاى سبب من الاسباب التى تستند بها مواعيد السقوط . ( الطعن رقم 5966 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/18 ) الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626 بتاريخ 21-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر من ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيه . فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 3408 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان القانون و على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة الثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة و كان الشارع قد اوجب فى المادة 310 من ذات القانون ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً . الطعن رقم 3408 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، وكان الحكم الابتدائى لم يودع باسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه و قد اقتصر الحكم المطعون فيه على تاييد ذلك الحكم - الذى لم يكن قد اودع ملف الدعوى - اخذاً باسبابه ، فانه يكون قد ايد حكماً باطلاً و اخذ باسباب لا وجود لها قانوناً مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 3408 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/15 ) الطعن رقم 2623 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 812 بتاريخ 16-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم :

3 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان و هو ما يتسع له وجه الطعن و يعجز محكمة النقض عن ان تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بالنسبة للطاعن الثانى و الطاعن الاول الذى لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة . ( الطعن رقم 2623 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/16 ) الطعن رقم 10139 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. الطعن رقم 10139 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان المعول عليه فى اثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنه ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، الا ان هذه الشهادة لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء الذى استلزمه القانون و اعتبره شرطاً لقيام الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 ان مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء ان الشارع لم يوجب التصديق الا بالنسبة للاحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة او البراءة . الطعن رقم 11403 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 617 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 2 لما كان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها و الا كانت باطلة ، و كان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنه 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بان مؤدى علة التعديل - و هى على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو ان الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم ، و يظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . ( الطعن رقم 11403 لسنة 59 ، جلسة 1990/4/12 ) الطعن رقم 10890 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 486 بتاريخ 11-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فى المادة 312 منه وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بالحكم و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى قد صدر فى 20 من اكتوبر سنة 1986 بادانة الطاعن ، و لم تحرر نسخته الاصلية حتى الان ، على ما يبين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها - فانه يكون قد خلا من اسبابه ، و لا يشفع فى هذا ان تكون مسودة اسباب ذلك الحكم قد اودعت ملف الدعوى موقعاً عليها من القاضى الذى اصدره اذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، اما مسودة الحكم فانها لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب بما لا تتحد به حقوق الخصوم عند ارادة الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه التى افصح عن اخذه بها دون ان ينشئ لنفسه اسباباً جديدة مستقلة بذاتها عن اسباب الحكم المستانف الذى خلا من اسبابه فانه يكون قد احال الى اسباب الحكم المستانف الذى خلا من اسبابه فانه يكون قد احال الى اسباب الحكم المستانف الذى خلا من اسبابه فانه يكون قد احال الى اسباب حكم لا وجود له . ( الطعن رقم 10890 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/11 )