احكام غير جائز الطعن فيها

احكام غير جائز الطعن فيها الطعن رقم 0235 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1578 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة الايجارات بالمحكمة الابتدائية يدور بين المؤجر والمستاجر حول اى القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين فقضت المحكمة بعدم انطباق القانون الاول وبانطباق احكام القانون الثانى وبتحديد الاجرة القاونية على اساسها ، وكان تحديد اجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه فان الحكم يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى يكون غير قابل لاى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ولا يغير من ذلك ان تكون المحكمة قد رفضت الاعتداد باقرار المستاجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952 لما تبينته من ان القصد من ايراده التحايل على احكام تقدير الاجرة المعتبرة من النظام العام وذلك لان بحث المحكمة لهذا الدليل واطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بانها ايجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى منازعة مدنية يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن فيه وفقا للقواعد العامة . ( الطعن رقم 235 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 ) الطعن رقم 0115 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 748 بتاريخ 15-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم - الصادر ببطلان الحكم المستانف - قد قرر التاجيل لنظر الموضوع دون ان يتصدى له ، فانه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها او بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0043 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 808 بتاريخ 22-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى اعمال الشركة و مراجعة حساباتها ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و ان يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد اعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد اقتصر على اعادة المامورية للخبير لاتمام عملية التصفية و توزيع الارباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الامول الحقيقية لكل شريك و اجراء المحاسبة ابتداء من اخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية اموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم باعتماد هذه النتيجة ، كما انه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فان الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . الطعن رقم 0069 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 732 بتاريخ 01-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة ، و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض فى شق من موضوع الدعوى هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلى ، و اقتصر فى قضائه بشان العجز الجزئى على ان يحتسب العجز بالنسبة الى مجموع الرسالة و ليس الى كل جوال على حدة و لم ينه النزاع فى شان طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها و لا حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه غير جائز . ( الطعن رقم 69 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 ) الطعن رقم 020 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 458 بتاريخ 17-02-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من موضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتتب على ذلك احيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - فيما عدا القضاء بعدم قبول الطلبات الجديدة و هو ما لم يطعن عليه الطاعن لانه صدر فى صالحه - قد اقتصر على القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما تقضى به من عدم سماع الدعوى و الحكم بسماعها و باعادتها الى محكمة اول درجة للفصل فى الموضوع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما انه ليس من الاحكام الاخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و اجازت الطعن فيها على استقلال ، لما كان ذلك فان الطعن فى الحكم يكون غير جائز . ( الطعن رقم 20 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/17 ) الطعن رقم 0184 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 825 بتاريخ 29-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0298 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 552 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 3 اوجبت المادة 221 مرافعات على المستانف فيما تجيزه من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات و اثر فى الحكم فقد اوجبت على المستانف ان يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و نهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع و نصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان مما مؤداه ان ايداع الكفالة اجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة فى الطعن ضماناً للجدية فى استعمالها . الطعن رقم 040 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 976 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - يدل على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0761 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و استثنى من هذه القاعدة الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و قد اودع الطاعن ملف الطعن الصورة المعلنة اليه منه المذيلة بالصيغة التنفيذية ، فانه يقبل بهذه المثابة الطعن المباشر فور صدوره الطعن رقم 0086 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 158 بتاريخ 05-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 يقصد بالاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 سالفة الاشارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تصدر فى طلب موضوعى لاحد الخصوم و ان تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة او بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الاحكام التى تقتصر على مجرد تقرير حق دون الزام اى من الخصمين باداء عمل معين يقبل التنفيذ الجبرى بحيث اذا نكل عن ادائه تدخلت الدولة لاضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائى الذى اقتصر فى قضائه على تحديد اجرة الاساس لعين النزاع وفقاً للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 مع ندب خبير لبيان ما طرا على هذه الاجرة من تعديلات بمقتضى قوانين ايجار الاماكن اللاحقة اعتباراً من بدء التعاقد فانه لا يكون قد انهى الخصومة فى الدعوى و انما بين الاساس الذى يمكن ان ينبنى عليه القضاء فيما تطلبه الطاعنة من تخفيض الاجرة المتعاقد عليها الى حد معين اعتباراً من تاريخ التعاقد و هو الطلب الذى ما زال مطروحاً امام المحكمة للفصل فيه ، كما انه لا ينطوى على الزام لاى من الخصمين باداء عمل معين لصالح المحكوم له بما لا يعتبر معه من قبيل الاحكام القابلة لتنفيذ الجبرى و التى يجوز الطعن فيها على استقلال . لما كان ما تقدم ، فان الدفع - المبدى من النيابة - بعدم جواز الطعن يكون فى محله . ( الطعن رقم 86 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/5 ) الطعن رقم 0007 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين اولهما صحة و نفاذ الوصية و ثانيهما تحديد الاعيان التى تنفذ فيها من تركة المورث ، و كان مؤدى ذلك ان هدفها الاصيل و الوحيد من الشق الاول من الطلبات هو تقرير صحة الوصية وصولاً الى تثبيت ملكيتها لتلك الاعيان سالفة البيان ، و اذ اقتصر الحكم الصادر فى .. .. على القضاء بصحة و نفاذ اقرار الوصية دون تحديد للاعيان التى ينفذ فيها ، فهو بهذه المثابة لا يعد منهياً للخصومة كلها ، كما لا يعتبر من احكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبرى و ليس من بين الاحكام الاخرى التى استثناها المشرع على سبيل الحصر و اجاز الطعن فيها على استقلال ، فيكون الطعن عليه غير جائز الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها . الطعن رقم 121 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 433 بتاريخ 29-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى الصادر فى 1967/12/23 بندب خبير قد قطع فى اسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على اصولها و تايد هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 85 ق فى 1971/1/25 فان هذا الاستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لاحكام قانون المرافعات الحالى رقم 13 سنة 1968 الذى صدر فى ظله ، و اذا كان النقض فى المادة 212 من القانون المشار اليه يدل ـ و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و كان الحكم بالاستئناف الصادر بتاريخ 1971/1/25 قد صدر فى شان مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة الموممة السابقة على التاميم دون ان تنتهى به الخصومة كلها و هى المطالبة بالدين الذى احيل الى الخبير لتحديد مقداره كما انه ليس من الاحكام المستثناه الوارده على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة الذكر فان الطعن فيه على استقلالاً يكون غير جائز و انما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها. الطعن رقم 0904 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 243 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 اذ كان من المقرر ان قوة الشىء المحكوم فيهم لا تلحق الا بمنطوق الحكم و لا تلحق الا بما كان من الاسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، فاذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض اسبابها الى مسالة خاريجية عن حدود النزاع المطروح عليها ، و لم تكن بها حاجة اليها للفصل فى الدعوى ، فان ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه . و كان يكفى لقيام قضاء الحكم المطعون فيه استناداً الى ان الحراسة اجراء تحفظى ، و الحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته ، انما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لاداء المهمة التى تناط به ، و ان ابراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس الا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يقتضى تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الاول واضع اليد على العقار بعد ان قضى بايقاف تنفيذ الحكم الذى صدر بطرده من العقار الذى يمتلك حصة شائعة فيه ، فان ما تطرق اليه الحكم المطعون فيه فى خصوص قيام عقد ايجار المطعون عليه الاول ، لم يكن لازماً لقضائه ، و لا يعد ان يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، و من ثم لا تحوز هذه الاسباب حجية الامر المقضى . لما كان ذلك و كان ما ورد بالحكم المطعون فيه فى شان تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج فى مهمة الحارس ، و من ثم يكون فى غير محله التحدى بان الحكم المطعون فيه ... الصادر من محكمة ابتدائية قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 904 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/01/20 ) الطعن رقم 0973 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143 بتاريخ 09-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى القضاء بسقوط الخصومة على المطعون ضدهما الاولين فقط و بتحديد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة لباقى الخصوم فى ذات الدعوى الواحدة . و مؤدى ذلك ان هذا الحكم لم تنته به الخصومة كلها بالنسبة لجميع اطرافها كما انه ليس من الاحكام الاخرى الواردة على سبيل الحصر و يجوز الطعن فيها استقلالاً و من ثم فان الطعن فيه استقلالاً غير جائز . ( الطعن رقم 973 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/9 ) الطعن رقم 1299 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1859 بتاريخ 19-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الذى شمله الطعن بالنقض قد اقتصر على الحكم فى شق من الدعوى باحقية المطعون ضده لحافز قدره و ندب خبير لحساب المبالغ المستحقة له و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما انه حكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار اليها طالما انه لم يقرر الزام الطاعنة بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً باستعمال القوة الجبرية و انما اقتصر على انشاء مركز قانونى للمطعون ضده و لم يتضمن الزاماً للطاعنة باداء شىء معين ، فان الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز . الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318 بتاريخ 31-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها اعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و ان الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الاصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها او فى مسالة عارضة عليها او متصلة بالاثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0501 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل -و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و مما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 1945 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395 بتاريخ 03-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 اذا كان المشرع قد اورد فى المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ان احكامها و قرارتها نهائية غير قابلة للطعن ، و من ثم فانه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز اعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها . ( الطعن رقم 1945 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 ) الطعن رقم 1137 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة اول درجة الصادر ... بصحة و نفاذ عقود البيع موضوع الدعوى و التسليم و رفض طلب النفاذ المستعجل و ندب خبيراً لتحقيق ريع الاطيان موضوع هذه العقود ، و كان لا يجوز لهذه المحكمة ان تتصدى لبحث مدى صواب او خطا قضاء الحكم المطعون فيه الا اذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 مرافعات ... و كان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الاصلية التى تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع و التسليم - بطلب ريع الاطيان موضوع هذه العقود و الذى لم يفصل فيه الحكم المستانف ، كما ان قضاء هذه العقود و التسليم لا تندرج تحت الاحكام التى اجازت تلك المادة الطعن عليها استثناء ، فان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1137 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/18 ) الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . الطعن رقم 1377 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 95 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لئن كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ " " و القاضى بعدم قبول الدعوى باسترداد الحيازة فى شقها الموجه الى ورثة المؤجر - المطعون ضدهم من الثانى الى الاخير - و باحالتها الى التحقيق فى الشق الموجه الى المطعون ضده الاول غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه استقلالاً اعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات طالما انه لا يندرج تحت احدى الحالات المستثناه و لئن كان هذا الحكم بعد مستانفاً مع استئناف الحكم المنهى للخصومة طالما انه لم يقبل صراحة عملاً بالمادة 1/229 من ذات القانون التى تنص على ان " استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحه ... " و لا ينال من ذلك ان المستانف - الطاعن - لم يتناوله بثمة مطعن بصحيفة استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها . الطعن رقم 0521 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كانت طلبات الطاعن اخلاء الشقة محل النزاع و الزام المطعون ضده بان يؤدى له مبلغ 950 ,1282 جنيه قيمة الاجرة المتاخرة وهما طلبان يستندان الى سبب قانونى واحد و هو عقد الايجار ، و قد صدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ 1984/1/5 بالاخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1984/3/1 حكم الالزام بالاجرة و هذا الحكم الاخير هو القضاء الختامى المنهى للخصومة و لم يكن الحكم الصادر بالاخلاء قابلاً للتنفيذ الجبرى و من ثم يبدا ميعاد استئنافه من تاريخ الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1984/3/1 فاذا ما اقام المطعون ضده استئنافاً عن الحكمين المذكورين فى 1984/4/4 فيكون قد اقيم فى الميعاد . الطعن رقم 1915 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 449 بتاريخ 18-07-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك باستثناء الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة التنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة فى الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة و هو حكم غير منه للخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين فى موضوع النزاع ، كما انه ليس من بين الاحكام الاخرى التى اجاز المشرع - على سبيل الاستثناء - الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها و من ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1915 لسنة 52 ق ، جلسة 1990/7/18 ) الطعن رقم 0704 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 528 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم . الطعن رقم 0704 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 528 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها فقرة رقم : 3 اذ كان البين من صحيفة الدعوى انها تضمنت طلبه استكمال بناء العين - المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الاضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الايجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فان الطعن على استقلال فى الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز . ( الطعن رقم 704 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/15 )