تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى فقرة رقم : 2 المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك انهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان فى عدم سماع الدعوى على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان زوال الحقوق بمضى المدة ، مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعتيد الواردة فى كل من الفلصلين المشار اليهما ، و اذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظبيم اجراءات التقاضى عو مواعيد اتمامها و الا سقط الحق فى اقامة الدعوى دون ان يمتد السقوط الى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متاخر قد يتعذر عليه فيه اثبات قيامه بتنفيذ التزاماته ، فان فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الاجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك انه يجوز للطرفين عند ابرام عقد النقل انقاص او زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار اليهما بتحديد مواعيد اخرى به او بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون اجنبى او انه يجوز التنازل صراحة او ضمنا عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتيون لدى تسلم البضاعة او بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام ، طالما ان المادة 22 المشار اليها قد اخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى ، و ان كاونت غير متعلقة بالنظام العام و يجوز الاتفاق على ما يخالفها . الطعن رقم 0393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371 بتاريخ 23-03-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى فقرة رقم : 2 المادتان 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان ، و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك انهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان " فى عدم سماع الدعوى " على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان " زوال الحقوق بمضى المدة " مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعيد الواردة فى كل من الفصلين المشار اليهما . و اذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم اجراءات التقاضى و مواعيد اتمامها و الا سقط الحق فى اقامة الدعوى دون ان يمتد السقوط الى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد اضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متاخر قد يتعذر عليه فيه اثبات قيامه بتنفيذ التزامته ، فان فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الاجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك انه يجوز للطرفين عند ابرام عقد النقل انقاص او زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار اليهما بتحديد مواعيد اخرى به او بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون اجنبى او انه يجوز التنازل صراحة او ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين بالنظام العام ، طالما ان المادة 22 المشار اليها قد اخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى و ان كانت غير متعلقة بالنظام العام ، و يجوز الاتفاق على ما يخالفها . الطعن رقم 0468 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 594 بتاريخ 04-05-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى فقرة رقم : 3 المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى قد ورد بشان انقضائها بالتقادم المادة 271 من قانون التجارة البحرى التى تنص على ان " الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة " كما ورد بشانها المادة 6/3 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، و التى اصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر ينطبق على العلاقة بين الناقل و الشاحن ذات العنصر الاجنبى اذا كان طرفاها ينتميان الى احدى الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها ، و هى تنص على انه "فىجميع الاحوال ترتفع عن الناقل و السفينة كل مسئولية عن الهلاك او التلف اذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة من تسليم البضاعة او من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . و هذان النوعان من التقادم يختلف كل منهما عن الاخر من حيث احكام و شروط انطباقه ، فالتقادم الذى نصت عليه العاهدة يقتصر تطبيقه على مسئولية الناقل فى المرحلة البحرية فى الحالات تسرى عليها المعاهدة ، و تبدا مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة او من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه ، اما التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فيسرى على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية فى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ ما لم تؤد قواعد الاسناد الى تطبيق قانون اخر ، و تبدا مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من يوم وصول السفينة ، هذا الى ان المادة 272 من التقنين البحرى قد اجازت عقد الدفع بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 السابق ذكرها لرافع الدعوى ان يطلب الى القاضى تحليف الناقل على انه سلم البضاعة و وفى كل التزماته ، فى حين ان التقادم المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل لا يتسع لتوجيه هذه اليمين ، لانه لم يرد بها نص مماثل لنص المادة 272 المشار اليها . و اذ كان الحكم المطعون فيه ان الشركة الناقلة - المطعون ضدها - قد تمسكت امام محكمة اول درجة بالتقادم السنوى الوارد فى معاهدة سندات الشحن ، و انتهت المحكمة الى عدم انطباقه على واقعة الدعوى ، و قضت من تلقاء نفسها بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فانه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تؤيد محكمة اول درجة فى قضائها ما دام ان المطعون ضدها لم تتمسك بالتقادم المقضى به ، و لم يتناضل طرفا الخصومة بشانه ، و لا يغنى عن التمسك به التمسك بنوع اخر من انواع التقادم ، و هو المنصوص عليه فى المعاهدة ، لان لكل منهما شروطه و احكامه على النحو السالف بيانه ، و من ثم فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 468 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/4 ) الطعن رقم 0339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى فقرة رقم : 2 التقادم الوارد فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و التى تقضى بان " الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة " انما شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات المتاخرة بشان تسليم البضاعة رغبة من المشرع فى انهاء المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى خشية ضياع معالم الاثبات ، و من ثم فلا يسرى هذا التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد الناقل البحرى و الناشئة عن اخلاله بالتزامه بالتسليم . و اذ كانت الدعوى موضوع الطعن ليست موجهة الى الناقل البحرى و لا تستند الى التزامه بالتسليم و انما هى مقامة من الناقل البحرى ضد الشركة الطاعنة " الشاحنة " يطالبها فيها بالتعويض الذى دفعه الى المرسل اليه استناداً الى خطاب الضامن الذى اصدرته هذه الشركة مقابل حصولها على سند شحن نظيف و خال من التحفظات فان هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى تسليم البضاعة التى تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى . الطعن رقم 1276 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 65 بتاريخ 07-05-1990 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى فقرة رقم : 2 مفاد - ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحرى من سقوط الحق فى الدعوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضى سنة على تاريخ وصول السفينة ، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص ، الا انه اذا كان قد صدر من الناقل ان تابعيه غش او خطا جسيم يعاد له او خيانة فتتقادم دعوى المضرور فى هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشان المسئولية التقصيرية . ( الطعن رقم 1276 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/7 )