اسباب صحة الزواج

اسباب صحة الزواج الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-01-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4 من المقرر شرعاً ان الوعد و الاستيعاد لا ينعقد به زواج ، و ان الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا اضافته الى المستقبل . ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 ) الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515 بتاريخ 28-04-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 من شروط صحة الزواج محلية المراة وان لا يقوم بها سبب من اسباب التحريم ومنها الجمع بين الاختين والمحققون من الحنفية على انه اذا تزوج احداهما بعد الاخرى جاز زواج الاولى وفسد زواج الثانية وعليه ان يفارقها او يفرق القاضى بينهما ، فان فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و ان فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امراته حتى تنقضى عدة اختها - واذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على اعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 ) الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه اثار الزواج الصحيحح ومنها النسب . ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 ) الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 المسلمة لا تتزوج الا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق - لا ينعقد اصلاً ولا يثبت منه النسب . ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 ) الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 الرجعة عند الحنفية هى استدامة ملك النكاح بعد ان كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة ، فهى ليست انشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول او بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الاشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها ان تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لاغراض اجتماعية استهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للائحة الشرعية . الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 المستقرعليه شرعاً انه اذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة فادعى الزوج انها صحيحة لانها وقعت فى العدة و انكرت هى ذلك لانها وقعت بعد انقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها ان كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لان الحيض و الطهر لا يعلم الا من جهتها ، و اقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب ابى حنيفة ستون يوما . و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان الرجعة وقعت صحيحة قبل انقضاء العدة ، و استدل على ذلك بما اثبته الزوج اسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن انها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة الى الاقطار الحجازية ، و ان الرجعة قد صادفت محلاً ، لان الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الاولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته الى الجهات المختصة لاتمام الاجراءات المطلوبة بشانها بعد ان اثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و ان هذا الاقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لانه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو استخلاص موضوعى استند فى الحكم الى اسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 3 اذ خلص الحكم الى ان المطعون عليه الاول " الزوج الاول " قد اثبت صحة الرجعة ، فان زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما اقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بانقضاء عدتها من المطعون عليه الاول و عدم زواجها من بعده ، اقرارا يتعلق بابطال حق الغير - و هو المطعون عليه الاول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير الى اقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لان ذلك ليس من شانه تصحيح الزواج الثانى . ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 ) الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 الراى فى المذهب الحنفى انه اذا زوج المعتوه نفسه او زوجه وليه الابعد مع وجود الاقرب ، فان عقد الزواج يكون موقوفاً على اجازة الولى الاقرب ، فان اجازه نفذ و الا بطل ، و الاجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً او فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من اقاربه البعيدين ، و اعتبر الحكم ان الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الاقرب ، قد اجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للاقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تاخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الامور لا تدخل فى مفهوم الاجازة دلالة بمعناها الشرعى ، اذ لا تحمل اى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لاجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا اثراً من اثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للاجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل اكثر من احتمال ، لان سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا اذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لان تاجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و استلامه من والد الزوجة ، امور يباشرها ولى النفس باعتبار انها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره او بدافع الشفقة عليه ، و لان مضى المدة مهما طال امدها لا يعتبر اجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية الا تعتبر هذه الامور منفردة او مجتمعة اجازة بطريق الدلالة من الولى الاقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها اجازة بالدلالة . الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الامر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - ان المشرع بالنظر لما اثبته الحوادث من ان الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال او رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الانكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الاثبات فيها على اصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، الا انه اذا اقيمت الدعوى من احد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط ان تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، اما اذا اقيمت من غيرهما بعد وفاتهما او وفاة احدهما ، فلا تسمع الا اذا كانت مؤيدة باوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الاوراق فيترك امر تقديرها للقاضى . الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض انه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير الى ضرورة توثيق عقود الزواج الا ان نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على الماذونين مراعاته عند مباشرتها دون ان تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة امر اثباتها لاحكام المذهب الحنفى . الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4 و ان كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن اختصاص الماذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة الماذونين ، الا ان عقد التصادق على الزواج - الذى قام به الماذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً اذا اتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و ان كان من الجائز ان يطرا عليه البطلان حين يتضح ان الزوجة لم تكن مسلمة و انه لم تتبع الاجراءات الخاصة بالشكل الذى اوجب القانون اتباعها ، و يجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات اعتبار بان ديانة الزوجة و اعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة الماذون لا يمكن اعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته. الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 6 الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير الى الطاعن لم يخالف نصاً فى القران او السنة او اجماع الفقهاء لان عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على ارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفه - يكون فاسداً طالما ان المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها اثارة و منها ثبوت النسب . ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 ) الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الاحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه اثاره الشرعية ان تكون المراة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و ان يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - ان ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه او يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الاوراق ان عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فان الحكم المطعون فيه اذ ايد حكم محكمة اول درجة فيما ذهب اليه من ان زنا الزوجة يؤدى الى بطلان زواجهما فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )