The text says governorates took primary authority over quarry supervision, management, and exploitation from 1 July 1962, while the Ministry’s quarry role was limited to planning, technical research, and technical inspection.
الترخيص باستغلال المناجم و المحاجر الطعن رقم 0516 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 240 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : ترخيص يبين من مراجعة القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر ان المادة الرابعة منه الواردة فى الباب الاول الخاص بالاحكام التمهيدية تنص على ما ياتى : " تقوم وزارة التجارة و النصاعة طبقاً لاحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم و المحاجر و رقابتها و كل ما يتعلق بها من تصنيع او نقل او تخزين و لها ان تقوم باعمال الكشف و البحث عن المواد المعدنية و استغلال المناجم و المحاجر و ما يتعلق بها اما بنفسها مباشرة و اما ان تعهد بذلك الى غيرها بالشروط المقررة فى هذا القانون". و قد ال هذا الاختصاص الى وزارة الصناعة عقب انشائها، و استمر الحال على ذلك الى ان عمل بقانون نظام الادارة المحلية رقم 124 سنة 1960، و طبقاً لاحكامه صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962 و نص فى مادته الاولى على ما ياتى "ينقل الى المحافظات الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعية بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار اليه فيما يتعلق بالمحاجر اعتباراً من اول يولية سنة 1962 فيما عدا التخطيط و البحوث و التفتيش الفنى". و نصت المادة الثانية على ان "تتولى كل محافظة الاشراف على المحاجر الواقعة فى دائرتها و ادارتها و تنظيم استغلالها طبقاً لاحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار اليها و تؤول اليها ايراداتها اعتباراً من اول يولية سنة 1962" و مفاد النصوص المتقدمة انه اعتباراً من اول يولية سنة 1962 اصبحت المحافظات هى الجهات الادارية صاحبة الاختصاص الاصيل بالنسبة الى الاشراف على المحاجر و استغلالها، سواء بالنسبة الى منح تراخيص الاستغلال ابتداء او فى الموافقة على استبدال المحاجر اثناء مدة الترخيص، او بالنسبة الى غير ذلك من الشئون التى نص عليها قانون المناجم و المحاجر و تمارس هذا الاختصاص بواسطة اجهزتها و ادارتها ، اما اختصاص مصلحة المناجم و الوقود التابعة لوزارة الصناعة فقد اصبح مقصوراً على التخطيط و البحوث الفنية و التفتيش الفنى، و بعبارة اخرى انحصر اختصاصها فى وضع السياسة العامة التى تسير عليها المحافظات و الاشراف عليها و التفتيش على اعمالها فى شان المحاجر دون ان يمتد هذا الاختصاص الى اتخاذ قرارات فى شان الطلبات المقدمة الى المحافظات سواء للترخيص باستغلال المحاجر ابتداء او بالاستبدال .