فترة الريبة

فترة الريبة الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى الا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون ان يوجه اليه طلبات بالذات و دون ان يبدى هو - اى الدائن - طلبا فى الدعوى سـواء اكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية ام فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فان طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بان وكيل جماعـة الدائنين و ان لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الا انه قد اقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لانـه - اى وكيـل جماعــة الدائنين - و كل محاميه ليقرر بانضمامه اليه فى الطعن ، اذ هذا ليس من شانه ان يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة . الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 3 لا محل للتحدى باحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع اذ ان هذا القانون انما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن . الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 2 بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم باشهار الافلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد اعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف . الطعن رقم 060 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283 بتاريخ 21-02-1963 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 2 متى طلب الدائن فى الدعوى ابطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب ابطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فان هذين الطلبين - و ان اتحدا محلاً و خصوماً - الا ان السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الاخر . ( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 ) الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة ابرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، الا انه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لان البطلان يترتب عليه انعدام اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لاثاره فيما بين عاقديه وانما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة ان يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس الى المادة 142 من القانون المدنى لانها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بابطال العقد او ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين . الطعن رقم 0147 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 550 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة ان يقع التصرف على امواله من خلال فترة الريبة و ان يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين ، فاذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة باوراقها و من اقوال الشهود التى اطمان اليها و من القرائن التى ساقها باعتبارها ادلة متساندة ومؤديه فى مجموعها الى ما انتهى اليه من ان بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف اليه لابعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى الى ابطال تصرف المفلس و اعتبارها من موجودات التفليسة فان الحكم لا يكون قد شابه قصور الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التامينى ، الذى انشاه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و استند الطاعن فى ذلك الى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه او عشرة ايام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن او اختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن امام محكمة الاستئناف الى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الاخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، اذا ثبت ان الطرف الاخر للتصرف كان عالماً باختلال اشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الاوراق و لا يشوبه قصور او خطا فى الاستخلاص . الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 2 اذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فان ما قرره الحكم المطعون فيه فى اسبابه بشان عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، اذا تم بعد مضى اكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الاسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه . ( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 ) الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، ان المشرع و قد ارتاب فى امر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الاخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لان تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لاحد الدائنين ، دون ان يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين ، و انما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الاولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف الى ابطال ما اراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن اخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة ام خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى اخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على ان البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون ان يحدد النص تاريخاً لهذه الاسبقية ، فانه لا يجوز القول بان عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد ان البطلان الوجوبى لا ينصرف الا الى الديون التى تكون قد نشات قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ ان المشرع فى حقيقة الامر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف اليه 0 ( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 ) الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974 بتاريخ 18-04-1977 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 4 الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و ان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء اكان تعاقدياً ام ناشئاً عن فعل ضار و اياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة ام خلالها و مهما كان الاسلوب الذى اتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان ام بطريق التنفيذ الجبرى الا ان ذلك مرهون بان ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، اما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها اية مصلحة من ابطاله لان للدائن المرتهن حق الاولوية فى جميع الاحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن . ( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/18 ) الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 2 اذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير اتباع اجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ ، و لم تتم هذه الاجراءات حتى صدور حكم اشهار الافلاس فانها لا تسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ، و لما كانت المادة 15 من قانون الاثبات قد نصت على ان المحرر العرفى ، لا يكون حجة على الغير فى تاريخه الا ان يكون له تاريخ ثابت ، فاذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم اشهار الافلاس ، فانه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، و هو ما يتفق و الحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير و هى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً و اضراراً بالغير . ( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/22 ) الطعن رقم 615 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 771 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة انما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم او على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس او كفيله او المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية او لغيره ان يطلبه . ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/9 ) الطعن رقم 1321 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 340 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 1 اذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الاثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فانه لا مناص من الرجوع فى شانها الى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و اذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى - ان الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على اساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده بصفته استصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استناداً الى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً اخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الاذنية المشار اليها ، فانه يجوز للمطعون ضده بصفته ان يطلب - بالاضافة الى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على اساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سىء النية ( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/29 ) الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-07-1990 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فترة الريبة فقرة رقم : 4 اذا ابرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الافلاس و اقيمت بشان هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فان التصرف و الحكم الصادر فى شانه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم ان يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة اما بطريق الدفع او الدعوى المبتداة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من اوراق الدعوى و مستنداتها انه قد صدر حكم فى الدعوى رقم مدنى القاهرة الابتدائية باشهار افلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الاول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الاول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تاجير العين المؤجرة الى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الاول - مختصاً فى دعوى الطرد التى اقيمت على المفلس و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد انتهى الى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الاول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من انه لم يواجه دفاعهم من انه كان يتعين على وكيل الدائنين ان يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك ان جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة اصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم اذ لا صفة له فى ذلك . ( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/12 )