مسئولية الناقل البحرى

مسئولية الناقل البحرى الطعن رقم 0095 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 126 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 اغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و اصدرت بها مرسوما بقانون فى 1944/1/31 - على انه لا يلزم الناقل او السفينة [ فى اى حال من الاحوال ] بسبب الهلاك او التلف اللاحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائه جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة ... جاءت عبارتها بصيغة العموم فيندرج فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية [ المقررة بهذه الفقرة ] كل ما يقع من هلاك او تلف نتيجة لخطاغير عمدى ايا كانت درجة هذا الخطا - و سواء اكان تافها او يسيرا او جسيما - و لا يخرج من هذا النطاق الا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا ، اذ ان هذه الصورة وحدها هى التى يفترض ان الشارع قد استبعدها من هذا المجال ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالقول بان الخطا الجسيم يعتبر صنوا للغش يجرى عليه حكمه ، ذلك لانه متى كانت معاهدة سندات الشحن هى القانون المتعين التطبيق على النزاع فقد وجب اعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من احكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الاحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شان التحديد الاتفاقى للمسئولية . الطعن رقم 0095 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 126 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 انه و ان كان قد ورد فى نص المادة 5/4 من معاهدة سندات الشحن التى اصبحت نافذة المفعول فى مصر اعتبارا من 29 مايو سنة 1944 - تحديد لالتزام الناقل او السفينة بتعويض مقداره مائة جنيه استرلينى ، كما نص فى المادة التاسعة منها على انه [ يراد بالوحدات النقدية الواردة بها القيمة الذهبية ] الا انه ليس لما ورد بهذين البندين اثر ما على التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر ، وهو ما صدر به مرسوم 2 اغسطس سنة 1914 ، ثم المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935 ، و قد نص فى هذا الاخير على بطلان شرط الذهب " فى العقود التى يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية و لما كان هذا القانون معتبرا تشريعا خاصا متعلقا بالنظم النقدية و العملة وهى من النظام العام ، و مقررا بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء وهو امر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، فانه لا يمكن القول بان انضمام مصر الى معاهدة بروكسل و انفاذها فيها بمرسوم سنة 1944 من شانه التاثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد الغاء له او استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف الى الاستثناءات الواردة فى ذلك التشريع على سبيل الحصر ، و قد بدت رغبة المشرع المصرى جلية فى الابقاء على هذا التشريع الخاص بما تضمنه من احكام خاصة ببطلان شرط الذهب و ما ورد فيه من استثناءات ، فلم يتضمن التقنين المدنى الجديد نصوصا فى هذا المعنى ، بل ان لجنة المراجعة قد حذفت من المشروع التمهيدى نص المادة 187 التى كانت تتناول بالتنظيم ما تضمنه هذا التشريع الخاص ، و ذلك اعتبارا بان ذلك النص يقرر حكما فى مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص ، هو ذلك المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935 ، و فى ذلك تاييد لما سبق بيانه من ان هذا التشريع الخاص يحكم المعاملات الداخلية و الخارجية ، و يقضى ببطلان شرط الذهب فى كليهما و سواء فى ذلك اكان المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب ، او كان المشروط الوفاء بما يعادل قيمة الذهب ذلك ان اشتراط الوفاء فى هذه الحالة الاخيرة بعملة ورقية على اساس قيمتها ذهبا ليس الا تحايلا على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعرا الزاميا ، و لا جدوى من ابطال شرط الدفع بالذهب اذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . ( الطعن رقم 95 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 يبين من الاعمال التحضيرية الخاصة باحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل فى 25 من اغسطس سنة 1924 - انه اذا هلكت البضاعة المشحونة او لحقها تلف او نقص و تعذر تحديد حصول هذا الهلاك - اهو قد حصل قبل الشحن ام بعد التفريغ ام اثناء الرحلة البحرية - فان الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى الكلمة - اى فى الفترة التى تنقض بين شحن البضاعة و تفريغها فقط ، الا اذا اثبت الناقل ان الهلاك قد حدث اثناء العمليات السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ ، و اذن فاذا كان سند الشحن قد نص صراحة على ان الشحن قد تم وفقا لقانون نقل البضائع بطريق البحر [ معاهدة بروكسل سنة 1924 ] ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على ان الطاعنتين قد قامتا باثبات ان فقد محتويات الصندوق موضوع الدعوى قد حصل قبل شحنه او بعد تفريغه ، فان ما انتهى اليه الحكم من تحميلها مسئولية هذا الفقد تاسيسا على حصوله اثناء الرحلة البحرية لا يكون مخالفا للقانون . الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 4 تحديد مسئولية الناقل الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة فى سنة 1924 لا يسرى فى حالة الغش و انما يسرى فيما دون ذلك من حالات الخطا جسيما كان او غير جسيم ، و يشترط فى الغش الذى يحرم الناقل من الافادة من هذا التحديد ان يكون منسوبا اليه شخصيا ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان ما حدث بالصندوق من تلف او عبث كان بطريق الغش الا انه لم ينسب هذا الغش الى الشركة الناقلة شخصيا و انما نسبه الى عمالها و لكنه قضى بالرغم من ذلك على الطاعنتين بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد الوارد فى تلك المادة ، فانه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 5 اذا كان الواقع فى الدعوى ان سند الشحن لم يدون فيه قيمة البضاعة المشحونة فانه طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب الا يتعدى التعويض المستحق عن فقد تلك البضاعة مبلغ مائة جنيه استرلينى تساوى بالجنيهات المصرية 97 جنيها و 500 مليم - و لا يعتد فى هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه استرلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن رقم 124 سنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0569 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 557 بتاريخ 22-06-1961 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 تقضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن "الصادر بها المرسوم بقانون المؤرخ 1944/1/31" بانه " لا يلزم الناقل او السفينة - فى اى حال من الاحوال - بسبب الهلاك او التلف اللاحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة او ما يعادل هذه القيمة ..." و مؤدى ذلك انه يدخل فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية المقرر بهذا النص كل ما يقع من هلاك او تلف نتيجة خطا غير عمدى ايا كانت درجته . و لا يخرج عن هذا النطاق الا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا اذ ان هذه الصورة هى التى يفترض ان الشارع قد استبعدها من هذا المجال . واذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه - على هذا التحديد القانونى لمسئولية الطاعنة وعلى ما جاء فى سند الشحن من تحديد اتفاقى للمسئولية على وجه مماثل لذلك التحديد القانونى فانه يكون قد خالف القانون ( الطعن رقم 569 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/22 ) الطعن رقم 0610 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 672 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهد بروكسل الدولية المبرمة فى 1924/8/25 فى شان توحيد القواعد المتعلقة بمستندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و اصدرت بها مرسوما بقانون فى 1941/1/31 على انه لا يلزم الناقل او السفينة باى حال من الاحوال بسبب الهلاك او التلف اللاحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه استرلينى عن كل طرد او وحدة على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة اخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان فى سند الشحن وعبارة " فى اى حال من الاحوال " الواردة بهذا النص عامة و مطلقة لا تترك مجالا لاى استثناء فهى بذلك تشمل كل صور المسئولية ايا كان نوع الخطا الذى ارتكبه الناقل او احد تابعيه حتى ولو كان من قبيل الخطا الجسيم و لا يستثنى من هذا النطاق سوى الغش الذى يقع من الناقل شخصيا اذ ان هذه الصورة وحدها هى التى يفترض ان الشارع قد استبعدها فى هذا المجال فيفقد الناقل حقه فى تحديد المسئولية و يخضع لاحكام القواعد العامة فيها . و اذن فمتى كان الشاحن لم يبين قيمة البضاعة فى سند الشحن و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان فقد محتويات صندوقين من البضاعة كان نتيجة فعل غير مشروع وهو حصول سرقة اثناء الرحلة البحرية و لم ينسب الغش او السرقة الى الشركة الناقلة شخصيا و انما نسبه الى عمالها و قضى بالرغم عن ذلك عليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد القانونى للمسئولية الواردة فى تلك المادة فانه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 610 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/9 ) الطعن رقم 0346 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 58 بتاريخ 11-01-1962 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى المسئولية عن المطعون عليها الاولى[ امينة النقل الاولى] استنادا الى انها قد سلمت البضائع المرسلة ، الى المطعون عليها [ امينة النقل الثانية] تنفيذا للمكاتبات التى تمت هذه الاخيرة وبين الطاعن المرسل اليه كما نفى المسئولية عن المطعون عليها الثانية استنادا الى ما استخلصه من تلك المستندات من ان رابطة تعاقدية جديدة مباشرة نشات بين الطاعن والمطعون عليها الثانية وخلت من اى قيد على هذه الاخيرة فى تسليم البضاعة للمرسل اليه ، ولم ينع الطاعن على الحكم مخالفة الثابت فى المستندات المشار اليها وكان ما استخلصه الحكم منها يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها و لامخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0363 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 522 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 ان عقد نقل الاشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى ان يكون ملتزماً بتوصيله الى الجهة المتفق عليها سليماً ، وهو التزام بتحقيق غاية بحيث اذا اصيب الراكب فانه يكفى ان يثبت انه اصيب اثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه اثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه ، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا من جانبه . الطعن رقم 0363 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 522 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 لا ترتفع مسئولية الناقل عن سلامة الراكب الا اذا اثبت هو - اى الناقل - ان الضرر [ الحاصل للراكب]ُ قد نشا عن قوة قاهرة او عن خطا من المضرور او عن خطا من الغير ، على انه يشترط فى خطا الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كاملاً الا يكون فى مقدور الناقل توقعه او تفاديه وان يكون هذا الخطا وحده هو سبب الضرر . فاذا كانت الوقائع التى اوردها الحكم لا يبين منها ان مصلحة السكك الحديدية لم يكن فى مقدورها توقع خطاالغير [ محاولة تهريب مواد متفجرة فى القطارات والقائها ] الذى سبب اصابة الراكب ، او منع هذا الخطا، بل كان من الممكن توقعه وتفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بمنع نقل المواد المتفجرة و منع القائها ، فان هذا الخطا من الغير لا يعفى الناقل [ مصلحة السكك الحديدية ] من المسئولية اعفاءاً كلياً . ( الطعن رقم 363 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/26) الطعن رقم 0501 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 373 بتاريخ 29-03-1962 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 تنص المادة 97 من قانون التجارة على ان " امين النقل ضامن للاشياء المراد نقلها اذا تلفت او عدمت ما لم يكن ذلك راجعاً الى عيب ناشىء عن نفس الاشياء المذكورة او الى قوة قاهرة او خطا او اهمال من مرسلها " و لما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فانه يصح الاتفاق على عكسه ، ولذلك اجازت الفرقة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى ، الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التقاعدى الا ما ينشا عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومن ثم فيكون الاتفاق فى سند الشحن على اعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الاضرار التى تلحق بالبضائع صحيحاً طالما ان تلك الاضرار لم تنشا عن غش او خطا جسيم من جانبها ، و اذن فاذا كان سند الشحن قد تضمن شرطاً باعفاء الطاعنة [ مصلحة السكة الحديد ] من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع او تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الارضية و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها الاولى [ المرسل اليها ] قد تراخت فى استلام البضاعة من محطة الوصول الى مابعد استحقاق رسوم الارضية و اكتشف العجز فى البضاعة عند ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اهدر شرط الاعفاء من المسئولية فى هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. ( الطعن رقم 501 لسنة 26ق ، جلسة 1962/3/29) الطعن رقم 0368 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 متى كانت بوليصة الشحن - التى دون بها اسم المرسل اليه - قد تضمنت ان لمصلحة السكة الحديد " الناقل " الحق فى تسليم البضاعة لاى شخص يكون حاملاً للبوليصة فان هذا البيان يجعل البوليصة تاخذ حكم سند النقل لحامله بحيث لا يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل اليه المعين بالاسم فى البوليصة بل ان ذمته تبرا بتسليمها لحامل البوليصة و على ذلك فان مجرد تدوين اسم المرسل اليه بالبوليصة لا يدل بذاته على انه قد تسلم البضاعة . الطعن رقم 0119 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 154 بتاريخ 30-01-1964 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 توجب المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن الموقعة فى 25 من اغسطس سنة 1924 و التى انضمت اليها مصر و صدر مرسوم بالعمل باحكامها ابتداء من 29 من مايو سنة 1944 على الناقل ان يبذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيه و تجهيزها و تطقيمها على الوجه المرضى . و تنص المادة الرابعة على انه فى جميع الحالات التى ينشا فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل . مما مفاده ان الناقل لا يستطيع الخلاص من المسئولية عن الهلاك او التلف الذى لحق البضاعة الا باثبات انه قام ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل البدء فى الرحلة . الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129 بتاريخ 17-05-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 4 متى كان شرط الاعفاء من مسئولية الناقل عن التلف او الهلاك الذى ترجع اسبابه الى مخاطر البحر يعد شرطاً صحيحاً فانه يترتب عليه اعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبت صاحب البضاعة ان التلف او الهلاك يرجع الى خطا الناقل. الطعن رقم 0300 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 199 بتاريخ 27-01-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 ان عقد نقل الاشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامةالراكب بمعنى ان يكون ملزماً بان يوصلة الى الجهة المتفق عليها سليماً وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فاذا اصيب الراكب فانه يكفى ان يثبت انه اصيب اثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه اثباتاً لعدم قيام الناقل بالتنزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا من جانب الناقل . الطعن رقم 0300 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 199 بتاريخ 27-01-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 لا ترتفع مسئولية الناقل عن سلامة الراكب الا اذا اثبت هو ـ اى الناقل ـ ان الحادث نشا عن قوة قاهرة او عن خطا من الراكب المضرور او خطا من الغير . ويشترط فى خطا الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كاملا الا يكون فى مقدور الناقل توقعه او تفاديه وان يكون هذا الخطا وحده هو الذى سبب الضرر للراكب . فاذا كانت مصلحة السكك الحديدية "الطاعنة" لم تقدم الى محكمة الموضوع ما يدل على انه لم يكن فى مقدورها توقع خطا الغير الذى قذف الحجر على القطار ـ فاصاب المطعون عليه ـ ومنع هذا الخطا بل ان قذف الاحجار على قطارات السكك الحديدية هو من الامور التى توقعتها المصلحة الطاعنة فى قرار 4 مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية الذى ينص على معاقبة من يرتكب هذا الفعل بعقوبة المخالفة ، كما انه كان فى مقدور المصلحة تفادى عواقب هذا الفعل لو انها اتخذت الاحتياطات الكفيلة بمنع قذف الاحجار على قطارات السكك الحديدية او على الاقل يمنع ما يترتب على احتمال قذفها من ضرر للركاب ولا يهم ما قد تكبدها هذه الاحتياطات من مشقة ومال اذ طالما كان فى الامكان تفادى عواقب خطا الغير باية وسيلة فان هذا الخطا لايعفى الناقل من المسئولية اعفاء كلياً . ( الطعن رقم 300 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/27 ) الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 ان عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول الاشياء المراد نقلها سليمة الى المرسل اليه . وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فاذا تلفت هذه الاشياء او هلكت فانه يكفى ان يثبت المرسل اليه ان ذلك حدث اثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه اثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية الا اذا اثبت هو ان التلف او الهلاك نشا عن عيب فى ذات الاشياء المنقولة او بسبب قوة قاهرة او خطا من مرسلها . ولا ينتهى عقد النقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الى المرسل اليه ومن ثم فان التزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الاشياء سليمة الى جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم يتسلمها فعلاً فان الناقل يكون مسئولاً عن سلامتها وانما يكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئولية فى حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان يلجا الى محكمة المواد الجزئية لاثبات حالتها والامر بايداعها احد المخازن او للاذن له ببيع جزء منها بقدر اجرة النقل وفقا للمادة 100 من قانون التجارة . الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 استعمال الناقل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقة له ، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها بل عليها فى فترة احتباسها بل عليه ان يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتين 2/247 و 1103 من القانون المدنى . الطعن رقم 0253 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1926 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 متى وفى المرسل اليه الاجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الاشياء اليه ويعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقاً لاحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الاشياء سليمة للمرسل اليه اذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد او انقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الامر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل اليه بالتزامه بالوفاء باجرة النقل ولا يغير من ذلك ان يكون المرسل اليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء باجرة النقل اذ ان تقصيره فى الوفاء بالتزامه هذا وان كان يخول للناقل ان يستعمل حقه فى الحبس الا انه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن ان يعتبر مجرد التاخير فى الوفاء بالاجرة هو السبب فيما يصيب الاشياء المحبوسة من تلف فى فترة احتباسها ، وللحابس اذا خشى على الشىء المحبوس من الهلاك او التلف ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه طبقاً لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشىء الى ثمنه . ( الطعن رقم 253 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) الطعن رقم 0263 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1018 بتاريخ 28-05-1968 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 للناقل ان يتمسك بالدفع بعدم القبول المقرر له بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى اذا لم تستوف الاجراءات اللازمة لاثبات العجز فى المواعيد المحددة طبقا للمادتين السابقتين و ذلك لتوافر العلة التى املت تقرير هذا الدفع اذ تعذر اثبات الهلاك الجزئى او العجز بعد تسلزم البضاعة و معرفة ما اذا كان من فعل المرسل اليه او من فعل الناقل . الطعن رقم 0045 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 538 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 مسئولية الناقل تتمثل فى ان يسلم البضاعه الى المرسل اليه فى ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشانها فى سند الشحن ، و ان يلزم بتعويض المرسل اليه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد . الطعن رقم 0206 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1208 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 مسئولية الناقل البحرى تتمثل فى ان يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى مينا الوصول طبقا للبيان الوارد بشانها فى سند الشحن ، و الا التزم بتعويض المرسل اليه عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد . الطعن رقم 0128 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1111 بتاريخ 23-12-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة 3/4 من معاهدة بوكسل - الخاصة بسنتدات الشحن التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 - لا يسال الناقل او صاحب السفينة عن الهلاك او التلف الناتج عن العجز فى الحجم او الوزن او اى هلاك او تلف اخر ناتج عن عيب خفى او من طبيعة البضاعة او عيب خاص بها . و اذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب و غيرها ، و تحدد بسنة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية ، اذا لم يجاوز العجز النسبة التى جرى بها العرف ، فاذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، و يعويض صاحب البضاعة عن الباقى ، و لا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه الا اذا اثبت الشاحن او المرسل اليه ان هذا العجز ناتج عن خطا الناقل او احد تابعيه . ( الطعن رقم 128 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/23 ) الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-04-1973 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 اوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل استلام البضائع و اخذها فى عهدته ، و ان يسلم الى الشاحن بناء على طلبه سند الشحن متضمناً مع بياناته المعتادة بيانات اوردتها فى البنود " ا ، ب ، ج " من تلك الفقرة ، ثم نصت على ما ياتى " و مع ذلك فليس الناقل او الربان او وكيل الناقل ملزماً بان يثبت فى سندات الشحن او يدون فيها علامات او عدداً او كما او وزناً اذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلاً ، او عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها " مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مثل هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة اليه او بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به ، و لا يكون له اعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانت لديه اسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن او لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء اثبات جدية اسباب هذا الشك او عدم كفاية وسائل التحقق من صحة هذه البيانات على عاتق الناقل . الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-04-1973 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 5 اذ كانت مسئولية المطعون عليها " الناقلة " قبل الطاعنة " الشاحنة " عن نقل البضاعة المشحونة بحراً و توصيلها بحالتها الى ميناء الوصول هى مسئولية عقدية ينظمها عقد النقل ، و كانت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطا اذ لم ينسب الى المطعون عليها ارتكاب غش او خطا جسيم فى تنفيذ العقد ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حد الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . على ما تقضى به المادة 221 من القانون المدنى . الطعن رقم 0214 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-06-1974 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة ايجار لا تخضع لاحكام معاهدة سندات الشحن ، اعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق احكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا فى سنة 1924 - و القواعد الملحقة به ، و كانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضى بعدم مسئولية الناقل او السفينة عن الهلاك او التلف الناتج عن اعمال او اهمال او خطا البحارة او المرشد او مستخدمى الناقل فى الملاحة او فى ادارة السفينة ، و كان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتى الايجار و سند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق و يكفى لحمل قضائه ، فان المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع اسباب الحكم الابتدائى - الذى الغته - و الرد عليها و يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 0214 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-06-1974 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 اذ تقضى القاعدتان الاولى و الرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا فى سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل او السفينة عن الهلاك او التلف الناتج عن اعمال او خطا الربان او البحارة او المرشد او مستخدمى الناقل فى الملاحة او ادارة السفينة من الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و تفريغها منها و لو كانت اخطاء جسيمة ، فان مفاد ذلك ان الاعفاء يسرى على تلك الاخطاء سواء وقعت فى اعالى البحار ام فى المياه الاقليمية . الطعن رقم 0339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل ادراجها فى سند الشحن و لكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن ، و التى يتعهد الشاحن بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن اذا ما تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض و ذلك مقابل ان يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً و خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن و الحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك ، هذه الخطابات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبارها حجة على عاقديها وحدهما - الشاحن و الناقل - و لا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سندات الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكسل طالما ان المقصود بها دحض قرينة الاثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن ، و لم تتضمن اتفاقاً على اعفاء الناقل من المسئولية و لم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد ايهام الغير و ادخال الغش عليه عند تداول سند الشحن الطعن رقم 0339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 4 اذ كانت الشركة - الشاحنة - تثير انها كانت واقعة تحت اكراه عند توقيعها على خطاب الضمان - للناقل - و لم يثبت من الاوراق انها تمسكت بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منها ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 339 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 ) الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078 بتاريخ 26-05-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 متى كانت معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 هى القانون المتعين التطبيق على النزاع ، فقد وجب اعمال ما ورد بهذا التشريع من احكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الاحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شان التحديد الاتفاقى للمسئولية . الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078 بتاريخ 26-05-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 8/3 ، 5/4 من معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 ان التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة - فى حالة عدم بيان جنس البضاعة او قيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً اقصى للمسئولية القانونية لما يمكن ان يحكم به ، وحداً ادنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر الى ما يمكن الاتفاق عليه . و انه و ان كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى المعاهدة - و هو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة - الا ان الاتفاق على تخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الاقصى لها اقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا اثر له و بالتالى ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شان المسئولية التعاقدية بصفة عامة على الا يجاوز التعويض المقضى به الحد الاقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن . الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078 بتاريخ 26-05-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 5 تقضى المادة 221 من القانون المدنى بان يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، و مقتضى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة او فقدها اثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، لان هذا الثمن هو الذى يمثل الخسارة التى لحقت صاحبها و الكسب الذى فاته اذا كان البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها . ( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/26 ) الطعن رقم 0644 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1384 بتاريخ 21-06-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل ينقضى و لا تنتهى مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة و سليمة الى المرسل اليه او نائبه ، و لا يغنى عن ذلك وصول البضاعة سليمة الى جهة الوصول او تسليمها الى مصلحة الجمارك ، اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه فى استلام البضاعة و انما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و من ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم و لا تبرا به ذمة الناقل قبل المرسل اليه . ( الطعن رقم 644 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 ) الطعن رقم 0283 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1032 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 ان المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 اذ تقرر مسئولية الناقل البحرى عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة المشحونة فانها تلزم المرسل اليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة فى حدود ما افرج عنه منها . الطعن رقم 0452 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1452 بتاريخ 20-06-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 عمليتى التفريغ و اعادة الشحن من العمليات المترتبة على تنفيذ عقد النقل البحرى و لما كان عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزاماً لضمان وصول البضاعة للمرسل اليه سليمة و هو التزام بتحقيق غاية فيكفى اخلال امين النقل بالتزامه و ترتيب اثار المسئولية فى حقه اثبات ان البضاعة هلكت او تلفت اثناء تنفيذ عقد النقل بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية الا اذا اثبت الناقل ان التلف او الهلاك نشا عن عيب فى البضاعة ذاتها او بسبب قوة قاهرة او خطا الغير . و اذا استخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها الموضوعية - من محضر الجنحة 2419 سنة 1963 الميناء و من اقوال الشهود فيه ان الحادث لم يكن مرده الى سبب اجنبى و كان هذا الاستخلاص سائغاً لان ما انتهت اليه التحقيقات من كون الفاعل مجهولاً لا يعنى بطريق اللزوم انه اجنبى عن الطاعنة . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما اثبت من ان هلاك الرسالة قد تم اثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ودون ان يثبت من ان هلاكها كان نتيجة لخطا من الغير و كان ما اورده الحكم كافياً لحمل قضائه فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و لا يقبل امام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 452 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/20 ) الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 التزام المرسل اليه باداء الضريبة الجمركية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على ما يستحق منها على البضائع التى يتم الافراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية الى داخل البلاد ، فاذا اوفى المرسل اليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقض غير مبرر فانه يكون قد اوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقض غير المبرر و من ثم يجوز له استرداده و لا تبرا به ذمة الناقل من الالتزام باداء تلك الضريبة الا اذا اتجهت ارادة المرسل اليه عند السداد الى الوفاء بها عن الناقل ، ذلك ان الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبين من نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا يبرىء ذمة المدين منه الا اذا اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين هذا الغير ، اما اذا ظن انه يدفع ديناً على نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة باسترداده اعمالا لقاعدة دفع غير المستحق . و اذ خلت الاوراق مما يدل على ان المرسل اليه قد اتجهت ارادته منذ السداد الى الوفاء عن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر هذا الوفاء مبرءاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/28 ) الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا ينتهى مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة و سليمة الى المرسل اليه او نائبه ، و لا يغنى عن ذلك وصول البضاعة سليمة الى جهة الوصول او تسليمها الى مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه فى استلام البضاعة و انما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسول المستحقة و من ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم و لا تبرا به ذمة الناقل قبل المرسل اليه . الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 اذ كان سند الشحن موضوع التداعى فى بنده الثالث على اعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذى يلحق البضاعة فى الفترة السابقة على شحنها او اللاحقة على تفريغها الا انه و قد خلت اوراق الدعوى - بما فى ذلك تقرير الخبير فيها - مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن او بعد التفريغ فانه لا مجال لاعمال شرط الاعفاء من المسئولية سالف البيان . الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 4 المستفاد من الاعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 انه اذا هلكت البضاعة المشحونة او لحقها تلف او نقض و تعذر تحديد وقت حصول ذلك - هل حصل قبل الشحن ام بعد التفريغ او اثناء الرحلة البحرية - فان الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى الكلمة اى فى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعة و تفريغها فقط ، و يكون الناقل مسئولاً عن تعويض المرسل اليه عن هذا الضرر . ( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/17 ) الطعن رقم 1227 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1252 بتاريخ 28-04-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 اذ كانت الطاعنة - شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية - قد التزمت بموجب الاقرار المؤرخ .. .. .. بضمان سلامة وصول الشحنة الى ميناء الوصول فان المطعون ضده الاول " المشترى - المرسل اليه " يكون له الخيار فى الرجوع اما على الطاعنة الشاحنة "البائعة " او على الناقل بالتعويض عما لحق الشحنة من عجز او تلف خلال الرحلة البحرية، فاذا اختار مطالبة الطاعنة بالتعويض فان الاجرة و شانها فى الرجوع على الناقل و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها قبله . الطعن رقم 0633 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2240 بتاريخ 07-12-1981 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها للمرسل اليه تسليماً فعلياً ذلك ان التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة الى المرسل اليه ، و لا يغنى عن ذلك تسليم البضاعة الى مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه فى استلام البضاعة و انما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة الا اذا اثبت ان العجز او التلف كان بسبب اجنبى لا يد له فيه او بقوة قاهرة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لاصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدنى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 633 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/7 ) الطعن رقم 0655 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2243 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة و سليمة للمرسل اليه او نائبه تسليماً فعلياً ، و يظل الناقل مسئولاً عنها و عن سلامتها حتى تمام التسليم ، و لا ترتفع مسئوليته الا اذا اثبت ان العجز او التلف نشا عن عيب فى البضاعة ذاتها او بسبب قوة قاهرة او خطا الغير . و المقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى الباعة او نائبه بحيث تنتقل اليه حيازتها و يتمكن من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها ، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل اليه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 655 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 ) الطعن رقم 0386 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد القاعدة القانونية الصحيحة من ان عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة الى جهة الوصول ، قد اقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الاولى [ الناقلة ] على ما استقاه و اطمان اليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية من ان الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً الى جهة الوصول و اودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/6/17 و تسلمت الطاعنة اذن التسليم فى 1975/6/21 الا انه لم يقم دليل على انها توجهت لاستلام الطرد بموجب الاذن المشار اليه و كان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة اشهر ان نقل الطرد الى مخزن المهمل ، الامر الذى استخلص منه الحكم ان عدم الاستلام انما يرحع الى خطـا الطاعنة و رتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الاولى ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق و من شانه ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم فان ما تثيره الطاعنة فى نعيها من انها توجهت الى المستودعات فور تسلمها اذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول . ( الطعن رقم 386 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/18 ) الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 1 المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى ان يحاط الناقل علماً بالعجز او العوار المدعى به و بان المرسل اليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من اعداد ادلته استعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل اليه اثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لالتزامه بالتسليم فاذا اقام الدليل عليه عد الاخير مرتكب لخطـا يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية الا اذا اقام الدليل على استلام المرسل اليه للبضاعة او اثبت ان العجز او التلف انما يرجع الى عيب فى ذاتيتها او بسبب القوة القاهرة او خطـا مرسلها ، اما الاحتجاج فلا شان له باثبات العجز او التلف و انما استلزمه القانون كشرط لقبول دعوى المسئولية تبدا بعده المدة المسقطة لها . الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096 بتاريخ 13-05-1991 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 2 التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسيل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً اقصى للمسئولية القانونية لما يمكن ان يحكم به وحداً ادنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر الى ما يمكن الاتفاق عليه . الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096 بتاريخ 13-05-1991 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الناقل البحرى فقرة رقم : 3 اذ كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و هو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة - الا ان الاتفاق على تخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الاقصى لها اقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا اثر له ، و بالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شان المسئولية التعاقدية بصفة عامة على الا يجاوز التعويض المقضى به الحد الاقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن . ( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/13 )