بيانات الحكم

بيانات الحكم الطعن رقم 0171 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 467 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 و رود اسم احد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن اعضاء الهيئة التى اصدرته و ان كان يجوز ان يكون نتيجة لخطا مادى يقع عند اعداد الحكم و تحريره و لا يترتب على ذلك بطلان الحكم غير ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تصحيح مثل هذا الخطا انما يكون بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملا له فلا يجوز الاستناد الى غير ذلك من الادلة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تصحيح الخطا الواقع فى اسم احد اعضاء الهيئة الواردة فى ديباجة الحكم الصادر من المحاكم المختلطة الى ادلة غير مستمدة من محضر جلسة النطق بالحكم المشار اليه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 171 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 ) الطعن رقم 0179 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 363 بتاريخ 31-12-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اغفال اسم المحكوم له هو اغفال لبيان جوهرى اوجبت المادة 349 مرافعات بيانه فى الحكم والا كان باطلا ، ولا يغنى عن هذا البيان انه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة اخرى من اوراق الدعوى ولو كانت رسمية . لان الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق من طرق الاثبات . ( الطعن رقم 179 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/31 ) الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 ان المادة 349 مرافعات وان رتبت البطلان جزاءا على الخطا فى ذكر اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك ان يكون الخطا جسيما . واذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على احدى الطاعنات بالاسم المقال بوقوع الخطا فيه وتسلم زوجها اعلان صحيفة الاستئناف دون ان يعترض وصدر الحكم عليها بهذا الا سم مما تنتفى معه مظنة الخطا الجسيم فى ذكر اسمها وهو وحده الموجب لبطلانه فان التمسك ببطلان الحكم استنادا الى الخطا فى ذكر اسم احد الخصوم يكون على غير اساس . الطعن رقم 0320 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 386 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه ان كان الحكم قد خلا مما يدل على ان التقرير الذى احال به قاضى التحضير الدعوى الى المرافعة قد تلى فى الجلسة الا ان تضمين الحكم هذا البيان امر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة ذلك التقرير ، و على ذلك يجب على من يتمسك ببطلان الحكم ان يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد احالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير . الطعن رقم 0321 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 553 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان اوجبت المادة 349 مرافعات ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ,,خلاصة ما استند اليه الخصوم من الادلة الواقعية و الحجج القانونية ،، الا انه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان ان يكون الحكم قد فصل فى النزاع الذى قدمت بصدده هذه الادلة الواقعية و الحجج القانونية ، فاذا كان الحكم صادراً باجراء من اجراءات الاثبات اذ قضى باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة العقد موضوع النزاع ان كان وصية او بيعاً منجزاً وكان الاثبات بالبينة فى ذاته غير منازع فى جوازه قانوناً ، فلا على المحكمة ان هى اغفلت تدوين ما قدمه الخصوم من ادلة على لزوم التحقيق و يكون عقيماً التمسك باغفال ذلك الحكم ذكر ما تمسك به المشترى من حجج على ان العقد المذكور كان منجزاً لا مضافاً الى ما بعد الموت . الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 7 انه و ان جاز ان يستدل من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص - الذى تحال به القضية من التحضير الى جلسة المرافعة - فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان الا انه لا يصح ان يتخذ من سكوت الحكم عن اثبات حصول هذا الاجراء دليل على عدم حصوله لان الاصل فى ثبوته هو محاضر الجلسات التى اعدت لاثبات ما يجرى فيها . الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 1) طلب الفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشان تخطى الطالب فى الترقية او طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب ان يتم بالاوضاع و بالاجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شانه فى ذلك شان الطلب الاصلى سواء بسواء . 2) متى كان الطاعن لم يراع ما اوجبته المادة 432 مرافعات من ايداع اصل ورقة اعلان الطعن و صورة من الحكم فى خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فان ذلك يترتب عليه بطلان الطعن . ( الطلبان رقما 38 و 88 سنة 23 ق ، جلسة 1956/02/25) الطعن رقم 0043 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894 بتاريخ 15-11-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 ليس بلازم ان يتضمن القرار الصادر بتقدير اتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة اسم الملتزم بهذه الاتعاب و صفة الالتزام بها او اية بيانات اخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوماً بمقتضى احكام المادتين 249 ، 366 تجارى . الطعن رقم 0126 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 460 بتاريخ 25-04-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان احد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و حل قاض اخر محله و كان الحكم خلواً من بيان ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته ـ فان هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان و ذلك طبقاً للمواد 339 و 342 و349 مرافعات . الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الدعوى رفعت ابتداء ضد القاصر فى شخص الوصى عليه و صدر الحكم الابتدائى ضد الوصى بهذه الصفة و رفع الاستئناف باسمه و بصفته وصياً الى ان تقدم وكيل القاصر عنه باعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الاخيرة من الدعوى الاستئنافية و ضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقى المدعى عليهم فان اغفال الحكم الاشارة اليه باعتباره مباشراً الخصومة بنفسه و الاستمرار فى اثبات اسم الوصى عليه لا يعتبر خطا جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور و لا يخل بدفاعه الذى استمعت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلاً عن باقى المدعى عليهم ايضاً . ذلك انه متى كان النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شانه التشكك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لم توجب المادة 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 ان يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة اخذها راى كل من المندوبين الحاضرين و كل ما اوجبت اثباته فى القرار هو الراى الذى يكون قد ابداه المندوبان او احدهما اذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان اسباب عدم الاخذ به . فاذا كان لم يدع ان هيئة التحكيم لم تاخذ براى المندوبين المشار اليهما او ان رايهما او راى احدهما كان مخالفاً لقرارها فان النعى على القرار فى هذا الخصوص يكون غير منتج . الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 526 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 ان النصوص الواردة فى قانون المرافعات فى الفصل الاول من الباب العاشر الخاص باصدار الاحكام تؤدى بمفهومها الى ضرورة اصدار الاحكام ممن يتصف بوصف القاضى و الى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة الاصرار على رايه او العدول عنه حتى ذلك الوقت . فمتى كان الثابت ان احد اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة قدم استقالته من وظيفته وصدر قرار وزارى بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالى قبل اصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فان الحكم يكون باطلا . الطعن رقم 0325 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 84 بتاريخ 22-01-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 تضمين الحكم بيان ان تقريرالتلخيص قد تلى فى الجلسة امر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون فى المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذى يحيل به قاضى التحضير الدعوى الى المرافعة - وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان ، فاذا كان الطاعن لم ينف واقعة تلاوة التقرير فى الجلسة ولم يقدم صورة محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد احالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير - تاييدا لهذا السبب فان النعى فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . الطعن رقم 0412 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 173 بتاريخ 27-02-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 ان عبارة القضاة الذين اصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 349 مرافعات انما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته . فاذا كان الحكم لم يبين اسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم فانه يكون مشوبا بالبطلان لخلوه من بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم . ( الطعن رقم 412 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 ) الطعن رقم 0013 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد صدر فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 1953/2/10 وكان يبين من الاطلاع عليه انه لم يدون فيه ما يفيد انه صدر باسم الامة طبقا للقانون فانه يكون حكما باطلاً . ( الطعن رقم 13 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/28 ) الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 مجرد خلو الحكم الاستئنافى من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله الا اذا كانت محاضر جلسات الدعوى التى صدر فيها هى الاخرى خالية من اثبات حصول هذه التلاوة ، لان تلاوة التقرير ليس من البيانات الجوهرية التى توجب المادة 349 مرافعات ان يتضمنها الحكم . الطعن رقم 0032 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 609 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 متى كان الحكم صادراً فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية و لم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذى ابدى راى النيابة فى القضية و لم يفصح الحكم عن ان عضو النيابة الذى ورد اسمه فى ديباجته ممثلا للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الراى . فان الحكم يكون باطلا طبقاً للمادة 349 مرافعات . ( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 ) الطعن رقم 0009 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 552 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 متى كان الحكم صادراً فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية و لم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذى ابدى راى النيابة فى القضية و لم يفصح الحكم عن ان عضو النيابة الذى ورد اسمه فى ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الراى - فان الحكم يكون باطلاً طبقا للماده 349 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 9 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/25 ) الطعن رقم 013 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 402 بتاريخ 07-05-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم صادراً فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية و لم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذى ابدى راى النيابة فى القضية و لم يفصح الحكم عن ان عضو النيابة الذى ورد اسمه فى ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عن تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الراى - فان الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 13 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/5/7 ) الطعن رقم 0321 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 553 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 الترتيب الوارد فى المادة 349 مرافعات بشان البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الاخلال به البطلان ، فيجوز ان تورد المحكمة الادلة الواقعية و الحجج القانونية التى استند اليها الخصوم فى ثنايا اسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها. الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 8 ان البيانات التى اوجب القانون ان يتضمنها الحكم قد نصت عليها على سبيل الحصر المادة 349 من قانون المرافعات و ليس من بينها اثبات تلاوة التقرير . و لا محل للقول بان تلاوة التقرير هى مرحلة من ,, مراحل الدعوى ،، التى اوجبت المادة المذكورة بيانها فى الحكم ، ذلك ان ما قصدت اليه هو بيان مراحل سير الخصومة بين طرفيها و ليست تلاوة التقرير سوى اجراء من الاجراءات التى اوجبها القانون فى الدعوى لا حلقة من حلقات الخصومة فيها . ( الطعن ر قم 417 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 ) الطعن رقم 038 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 45 بتاريخ 10-01-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم قد خلا مما يدل على ان تقرير التلخيص الذى احال به قاضى التحضير الدعوى الى المرافعة قد تلى بالجلسة - فيجب على من يتمسك ببطلان الحكم لهذا السبب ان يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير فى الجلسة اذ ان تضمين الحكم هذا البيان امر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة التقرير و قد خلا نص المادة 349 مرافعات التى حددت البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان 0 الطعن رقم 0016 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 203 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم صادرا فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية و لم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية و لم يفصح الحكم عن ان عضو النيابة الذى ورد اسمه فى ديباجته ممثلا للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الراى ، فان هذا الحكم يكون باطلا طبقا لنص المادة 349 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 16 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/2/25 ) الطعن رقم 0024 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 199 بتاريخ 02-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب ان تراعى فى تحريره الاوضاع الشكلية المنصوص عليها فى القانون وان يشتمل على البيانات التى اوجب ذكرها فيه ، و البطلان الذى رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الاوضاع او على اغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى اى وقت امام محكمة النقض و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها . و لما كان الشارع قد اوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة ان تتدخل فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية و الا كان الحكم باطلا ، و اوجب فى المادة 349 مرافعات على المحكمة ان تبين فى حكمها راى النيابة و اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان - و رتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فان مفاد ذلك ان الشارع اعتبر البيان الخاص باسم النيابة الذى ابدى رايه فى قضية متعلقة بالاحوال الشخصية بياناً جوهريا لازما لصحة الحكم مما يقتضى اعتبار البطلان المترتب على اغفاله من النظام العام - و لا يغنى عن ذلك ذكر الحكم ان النيابة ابدت رايها فى المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذى ابدى هذا الراى . ( الطعن رقم 24 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/2 ) الطعن رقم 0001 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 256 بتاريخ 16-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 349 مرافعات على انه " يجب ان يبين فى الحكم اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضرو تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان " ، و نصت الفقرة الثانية على ان " ... عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فقد دلتا بذلك على ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية هو بيان جوهرى من بيانات الحكم - اسوة باسماء القضاة الذين اصدروه و على منزلة سواء - لا يغنى عنه ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر المرافعة او تلاوة الحكم لان هذا البيان فى ديباجة الحكم لا يدل بذاته على ان هذا العضو هو الذى ابدى الراى فى القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - و ينبنى على اغفاله بطلان الحكم و هو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم و يلازمه و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى - و فى اى وقت امام محكمة النقض - و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه تقديم صورة طبق الاصل من مذكرة النيابة ثابت فيها ان عضو النيابة الذى حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الراى فى القضية . ( الطعن رقم 1 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/16 ) الطعن رقم 0006 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 655 بتاريخ 08-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 349 مرافعات على انه " يجب انه يبين فى الحكم ... اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان " ونصت الفقرة الثانية على ان " ... عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم وعضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فقد دلتا بذلك على ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية هو بيان جوهرى من بيانات الحكم - اسوة باسماء القضاة الذين اصدروه و على منزلة سواء - لا يغنى عنه ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر المرافعة او تلاوة الحكم لان هذا البيان فى ديباجة الحكم لا يدل على ان هذا العضو هو الذى ابدى الراى فى القضية مالم يفصح عن ذلك - و ينبنى على اغفاله بطلان الحكم و هو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم و يلازمه و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و فى اى وقت امام محكمة النقض ، و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه اثبات طلبات النيابة فى الاستئناف اذ ان هذا البيان لا يفى بمقصود الشارع ولا يتحقق به حكمة المادة 349 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم 6 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/11/8 ) الطعن رقم 0008 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-06-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 349 مرافعات فى الفقرة الاولى منها على انه " يجب ان يبين فى الحكم اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان " و تنص فى الفقرة الثانية على ان " ... ... عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى الراى فى القضية - و لم يرد به ما يدل على ان عضو النيابة الذى ذكر اسمه فى ديباجة الحكم هو صاحب هذا الراى فانه يكون باطلاً . الطعن رقم 0006 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب ان تراعى فى تحرير الاوضاع الشكلية المنصوص عليها فى القانون وان يشتمل على البيانات التى اوجب ذكرها فيه . و البطلان الذى رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الاوضاع او على اغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى اى وقت امام محكمة النقض و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها . ولما كان الشارع قد اوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة ان تتدخل فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية و الا كان الحكم باطلاً و اوجب فى المادة 349 مرافعات على المحكمة ان تبــين فى حكمها راى النيابة و اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطــلان الحكـــم ، فان مفاد ذلك ان الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى قضية متعلقة بالاحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم ممـــا يقتضى اعتبار البطلان المترتب على اغفاله من النظام العام - و لايغنى عن ذلك ذكر الحكم ان النيابة ابدت رايها فى المذكرة المقدمة منها دون تعين اسم عضو النيابة الذى ابدى هذا الراى . الطعن رقم 0006 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 يجب ان يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يستلزمها القانون لصحته باى دليل غير مستمد منه . فاذا اغفل الحكم ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية فانه لا يغنى عن هذا البيان تقديم ورقة اخرى ولو كانت رسمية تفيد ان عضو النيابة الوارد اسمه فى ديباجة الحكم ضمن تشكيل الهيئة التى نظرت الدعوى او التى تلت الحكم هو بذاته الذى ابدى الراى . الطعن رقم 027 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 703 بتاريخ 22-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان بيان اسم عضو النيابة الذى يبدى رايه فى قضايا الاحوال الشخصية و الوقف هو بيان جوهرى يتعلق بالنظام العام و لازم لصحة الحكم بحيث يترتب على اغفاله البطلان وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات ، الا انه متى كان هذا العيب قد لحق الحكم الابتدائى و كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا البطلان و لم تنبه اليه و انتهت الى تاييد الحكم الابتدائى باسباب مستقلة - دون ان تقضى ببطلان الحكم الابتدائى مع الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد - فان النعى على حكمها بالبطلان يكون فى غير محله اذ ليس من شانه ان يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد ان حققت المحكمة الاستئنافية بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع . الطعن رقم 0153 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 965 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة ان تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية كما اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة ان تبين فى حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات ، اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية و مراحل الدعوى و راى النيابة و رتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها . و اذ صدر الحكم المطعون فيه فى منازعة متعلقة بالجنسية و قد خلا من بيان راى النيابة فى الدعوى و اسم عضو النيابة الذى قد ابدى الراى فيها فانه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 153 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/1 ) الطعن رقم 0032 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 02-05-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 و ان كان بيان اسم عضو النيابة الذى يبدى رايه فى قضية من قضايا الاحوال الشخصية و الوقف بياناً جوهرياً و متعلقاً بالنظام العام و لازماً لصحة الحكم اذ يترتب على اغفاله البطلان - وفقاً للمادة 349 - الا انه متى كان هذا العيب قد لحق الحكم الابتدائى و كانت محكمة الاستئناف لم تلتفت او تنبه الى هذا العيب الجوهرى و مضت فى نظر الموضوع حتى انتهى الى تاييد الحكم الابتدائى بعد ان انشات اسباباً مستقلة لقضائها فان النعى على حكمها بالبطلان يكون فى غير محله اذ ليس من شانه سوى تحقيق مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها و لا تصلح سبباً للطعن بعد ان حققت المحكمة الاستئنافية بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع . ( الطعن رقم 32 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/2) الطعن رقم 0038 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 80 بتاريخ 17-01-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الاولى من المادة 349 مرافعات على انه " يجب ان يبين فى الحكم ... اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان . و نصت الفقرة الثانية على ان " ... عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فقد دلتا بذلك على ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية هو بيان جوهرى من بيانات الحكم - اسوة باسماء القضاة الذين اصدروه و على منزلة سواء - ينبنى على اغفاله بطلان الحكم و هو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم و يلازمه و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و فى اى وقت امام محكمة النقض و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى قضية من قضايا الوقف و خلا من بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى الراي فيها و اكتفى فى هذا الصدد باثبات طلبات النيابة و هو بيان قاصر عن ان يفى بمقصود الشارع و لا تتحقق به حكمة النص ، فان هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 38 ق ، جلسة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 ) الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146 بتاريخ 19-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة الاولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 تنص على وجوب تدخل النيابة فى كل قضية متعلقة بالاحوال الشخصية و الا كان الحكم باطلاً ، كما توجب المادة 349 من هذا القانون ان يكون من بيانات الحكم راى النيابة فى احوال تدخلها الا ان الحكم المطعون فيه و قد انتهى الى تاييد الحكم المستانف باسباب مستقلة بعد ان اثبت راى النيابة و اسم العضو الذى ابداه فان النعى عليه بالبطلان ليس من شانه ان يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد ان حقق غرض الشارع و من ثم و على ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون هذا النعى متعيناً الرفض . الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 6 لايعيب الحكم انه لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها مادامت هذه المستندات كانت مقدمة الى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشارة اليها . الطعن رقم 0227 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 297 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 متى كان ما ورد فى الحكم المطعون فيه من خطا فى البيان الخاص باسماء الخصوم من ان الحكم قد صدر لصالح احدى المطعون عليهم باعتبارها قاصرا و ممثلة فى شخص الوصى السابق عليها وهو احد المطعون عليهم ليس من شانه ان يغير من حقيقة الواقع الذى علم به الطاعن فى حينه وهو ان المطعون عليها المذكورة مثلت فى الاستئناف و باشرته بنفسها بعد ان بلغت سن الرشد ومن ثم فانها تعتبر طرفا فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف و يحق لها الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادرا لصالحها بصفتها التى باشرت بها فعلا الخصومة التى صدر فيها و من ثم فان اختصامها فى الطعن الذى رفع عن هذا الحكم يكون ضروريا و يترتب على عدم اعلانه اليها بطلانه . ( الطعن رقم 227 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) الطعن رقم 0202 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1288 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشان البيانات التى يجب ان تدون فى الحكم ليس ترتيبا حتميا يترتب على الاخلال به البطلان فيجوز ان تورد المحكمة الادلة الواقعية و الحجج القانونية التى استند عليها الخصوم فى ثنايا اسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . الطعن رقم 0008 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1013 بتاريخ 11-11-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان بطلان الحكم لعدم ابداء راى النيابة لا يكون الا اذا طلبت الكلمة الاخيرة وحيل بينها و بين ما ارادت . فاذا لم تعقب النيابة العامة على دفاع الخصوم المتدخلين فى الاستئناف كان ذلك محمولا على انها لم تجد فيه ما يدعوها الى ابداء راى جديد . الطعن رقم 0018 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا اقتصر راى النيابة العامة على ان طلبات المدعى غير مقبولة و رات المحكمة غير ذلك و سارت فى الدعوى ، فلا عليها ان هى لم تعدها الى النيابة لابداء راى جديد ، و القول بان النيابة لم تكن اخر من تكلم ليس من شانه ابطال الحكم اذ ان البطلان هنا لا يكون الا اذا طلبت النيابة العامة الكلمة الاخيرة وحيل بينها وبين ما ارادت . الطعن رقم 0045 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 340 بتاريخ 11-03-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اورد راى النيابة العامة فى القضية واسم عضو النيابة الذى ابدى هذا الراى و انتهى الى تاييد الحكم الابتدائى باسباب مستقلة تكفى لحمله ، فانه لا يعيبه خلو الحكم الابتدائى من ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فيها و النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج اذ ليس من شانه ان يحقق سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها . الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278 بتاريخ 16-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 عددت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات التى يجب اشتمال الحكم عليها و من بينها اسماء القضاة الذين اصدروه و اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذين البيانين و لم يتطلب المشرع فيما يتطلبه من بيانات فى الحكم ان يذكر فيها اسم كاتب الجلسه الامر الذى يفيد ان بيان اسم هذا الكاتب ليس امراً جوهرياً فى نظر المشرع . و اذا كانت المادة 350 من قانون المرافعات قد نصت على ان " يوقع رئيس الجلسة و كاتبها على نسخة الحكم الاصلية ... " الا انها لم ترتب البطلان على اغفال هذا الاجراء - و ان كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الاصلية لان هذه النسخه - باعتبارها ورقة رسمية - لا تكتمل لها صفه الرسمية الا بتوقيع القاضى الذى اصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب عليها ، على اساس ان الحكم من عمل القاضى و ان عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضى - و من ثم فان اغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة . الطعن رقم 0424 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1066 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 اذ اوردت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات الواجب ان يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر ولم يرد من بينها رقم الدعوى التى صدر فيها فان مقتضى ذلك ان الخطا الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ويكون النعى ببطلانه لهذا السبب على غير اساس . ( الطعن رقم 424 لسنة 30 ق ،جلسة 1965/11/16 ) الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لئن اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها "مراحل الدعوى " الا انه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . الطعن رقم 0033 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 977 بتاريخ 14-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى لم يبين اسم عضو النيابة الذى ابدى الراى فى القضية و كانت محكمة الاستئناف لم تنبه او تتنبه الى ما شاب هذا الحكم من بطلان لهذا السبب و مضت فى نظر الدعوى و انتهت الى تاييده باسباب مستقلة تكفى لحمله ، فان النعى على حكمها بالبطلان لا يكون من شانه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها . الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 5 وصف الحكم فى المنطوق بانه حضورى او غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلانه . اذ ان العبرة فى بيان ما اذا كان الحكم قد صدر حضورياً او غيابياً انما تكون بحقيقة الواقع المستمد من اوراق الدعوى . الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 اذ اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم ان كانوا قد قصدت بذلك التعريف باشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه واذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم انما قصدت النقص او الخطا اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته او الى تغيير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى . ومن ثم فان اغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الاخير باعتباره ممثلاً للمحجوز عليه ومباشراً الخصومة عنه لا يعتبر خطا جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم وبالتالى لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 0220 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 123 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الاولى على انه يجب ان يبين فى الحكم اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ونصت فى فقرتها الثانية على ان عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . والمقصود بعبارة القضاة الذين اصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية انما هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . فاذا كان الحكم قد بين فى صدرة الهيئة التى اصدرت الحكم ثم نوه فى خاتمته بان عضو تلك الهيئة الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقا لنص المادة 342 من قانون المرافعات فان الحكم يكون بذلك قد حدد فى صدره الهيئة التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة كما حدد فى خاتمته الهيئة التى حضرت تولاته من ثم يكون النعى عليه بالبطلان على غير اساس . الطعن رقم 0388 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 151 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر وجه الدفع بعدم الاختصاص واسانيده ووجه الدفع بالتقادم واسانيده فانه بذلك يكون قد اورد ضمن بياناته ما قدمته الطاعنة من طلبات ودفوع وخلاصة ما استندت اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية بما يحقق غرض الشارع ويفى بمقصوده فيما نصت عليه المادة 349 من قانون المرافعات من وجوب ان يذكر فى الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية . الطعن رقم 0388 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 151 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لايعيب الحكم ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ انه لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمدت عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة الى المحكمة ومبينة فى مذكرات الخصوم ، وهو ما يكفى معه مجرد الاشارة اليها ، كما انه لايعيبه عدم ذكر اسماء الشهود الذين ذكروا فى التحقيق وعدم ايراده نص اقوالهم متى كان قد اشار اليهم واورد مضمون اقوالهم . الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 وان اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ذكر " مراحل الدعوى " الا انه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يتعين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان ، ان يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . واذا كانت محكمة الموضوع قد عدلت ضمناً عن تنفيذ حكم المناقشة ولم يكن تنفيذ هذا الحكم محل نزاع بين طرفى الخصومة فلا على المحكمة ان هى لم تضمن حكمها المطعون فيه بياناً متعلقاً بحكم المناقشة بعد ان اصبح غير ضرورى للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 419 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/29 ) الطعن رقم 0431 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 797 بتاريخ 05-04-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشان البيانات التى يجب ان تدون فى الحكم ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الاخلال به البطلان ، فيجوز ان تورد المحكمة الادلة الواقعية والحجج القانونية التى استند اليها الخصوم فى ثنايا اسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 6 تضمين الحكم بيان انه صدر بعد المداولة امر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه فى المواد 338 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان . ولما كان الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت فان على من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على ذلك . الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً او خطا جسما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . فمتى كان المستانف قد اختصم المستانف ضده فى صحيفة الاستئناف باعتباره وارثاً لخصمه الاصلى وحضر محامى المستانف ضده وابدى دفاعه فى الدعوى ، فان اغفال الحكم الاستئنافى الاشارة الى المستانف ضده باعتباره وارثاً والاستمرار فى اثبات اسم المورث فى ديباجة الحكم لا يعتبر خطا جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص ذلك الخصم ولا يخل بدفاعه الذى استمعت اليه المحكمة فعلاً بواسطة محامية . الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261 بتاريخ 09-02-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لايعيب الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ انه لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها مادامت هذه المستندات كانت مقدمة الى المحكمة ومبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الاشارة اليها . الطعن رقم 0088 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 130 بتاريخ 18-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 وفقاً للمادةة 349 من قانون المرافعات يجب ان يبين فى الحكم " اسماء الخصوم وصفاتهم و موطن كل منهم " و النقض او الخطا الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم . و اذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه انه صدر باسم ورثة المستانف جملة دون بيان لاسمائهم و اغفل بذلك بيانا جوهريا من بياناته ، فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 88 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/18 ) الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 خلو الحكم المطعون فيه من بيان ان تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة قبل البدء فى المرافعة - بعد عودة القضية من محكمة النقض - لا يكفى وحده لاثبات عدم تلاوة التقرير لان القانون لم يوجب تضمين الحكم هذا البيان اذ البيانات التى اوجب القانون اشتمال الحكم عليها قد نص عليها فى المادة 349 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وليس من بينها البيان الخاص باثبات تلاوة تقرير التلخيص ومن ثم فان الحكم ذكر حصول هذه التلاوة لا يبطله اذا تضمنت محاضر الجلسات ما يفيد حصولها . الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لئن كان القانون قد اوجب فى المادة 225 من قانون المرافعات ان تذكر المحكمة فى منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبير تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حال ايداع الامانة وجلسة اخرى اقرب منها لنظر القضية فى حال عدم ايداعها الا ان القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب الزمنى فاذا كان الطاعن لم يذكر امام محكمة الاستئناف ان ثمت ضرراً قد اصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية لهذا الترتيب وكان مناط الحكم بالبطلان فى حالة عدم النص عليه ان يثبت ان الاجراء قد شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم فانه لا يقبل من الطاعن الادعاء بوقوع هذا الضرر لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نقصا او خطا جسيما مما قصدت المادة 249 مرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . فاذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن رفع الدعوى ابتداء واختصم فيها المطعون عليه الثالث عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على اولاده القصر من زوجته المتوفاة ، كما اختصمه بهذه الصفة فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى فان ايراد اسمه بهذه الصفة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسماء اولاده القصر المشمولين بولايته وقتئذ لا يعتبر نقصا فى التعريف باشخاص هؤلاء القصر ولا يؤدى الى تشكك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل انه اختصمهم فى الطعن باسمائهم بعد بلوغهم سن الرشد . الطعن رقم 0148 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1348 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 وان اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات فى فقرتها الاولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية الا ان هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم وعضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية اما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الاولى فانه لا يترتب على اغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 وان كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد اوجبت فى فقرتها الاولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية - الا ان هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم وعضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ، اما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الاولى فانه لا يترتب على اغفالها بطلان الحكم ومؤدى ذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثت لجاز ان تتغير به هذه النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى اسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات . الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من ذكر راى النيابة و اسم العضو الذى ابداه فى المرحلة اللاحقة على الاحالة الى التحقيق و كان الحكم المطعون فيه قد اورد هذا الراى و اسم عضوالنيابة الذى ابداه واقام قضاءه على اسباب مستقلة تكفى لحمله ، فان النعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون غير منتج اذ ليس من شانه ان يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد ان حقق الحكم المطعون فيه على هذه الصورة غرض الشارع . الطعن رقم 0374 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 830 بتاريخ 24-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات يجب ان يبين فى الحكم ,, اسماء الخصوم وصفاتهم و موطن كل منهم ،، و النقص او الخطا الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اغفل اسم الطاعنة الاخيرة بالرغم من انها كانت من بين المستانفين و هو بيان جوهرى من بيانات الحكم فانه يترتب على اغفاله بطلان الحكم بالنسبة لها . الطعن رقم 0374 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 830 بتاريخ 24-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض على ان الحكم يجب ان يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق من طرق الاثبات . ( الطعن رقم 374 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/4/24 ) الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا جاءت عبارة الحكم الابتدائى صريحة فى بيان صاحب الصفة فى الدعوى طبقاً للتعديل الذى طرا عليها و اثبت فى محضر الجلسة فانه لا يكون ثمة خطا فى اسم المدعى وصفته . الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فان الحكم ليس ملزما ببيان نوع هذه المادة اذ لا يكون هذا البيان مطلوبا الا اذا كانت المادة تجارية او مستعجلة . الطعن رقم 0441 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1043 بتاريخ 24-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 بيان مكان المحكمة التى اصدرت الحكم ليست له اهمية جوهرية فيه بعد بيان اسم المحكمة التى اصدرته فلا يترتب البطلان على اغفاله ذكر هذا المكان . الطعن رقم 0441 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1043 بتاريخ 24-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض جواز الاحالة فى بيان الوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/6/24 ) الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 02-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 لا يؤثر فى سلامة الحكم عدم ذكره نصوص المستندات التى اعتمدت عليها مادام الثابت انه اورد عند سرده الوقائع مضمون هذه المستندات و ما دامت تلك المستندات كانت مقدمة الى المحكمة مما يكفى معه مجرد الاشارة الى مكانها بملف الاستئناف . الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها من بينها اسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات او دفاع او دفوع و خلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية و الحجج القانونية ، الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص و الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم ، و عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ، اما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الاولى منها فانه لا يترتب على اغفالها بطلان الحكم ، و مؤدى ذلك ان اغفال ذكر موطن احد الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الخطا الوارد فى الحكم فيما يتعلق باسم المندوب المفوض للشركة ليس من شانه التشكيك فى حقيقة هذه الشركة و اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى فان هذا الخطا لايعتبر نقصا او خطا جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 0454 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1289 بتاريخ 18-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان ممثل جهة الاصلاح الزراعى قد اختصم فى الدعوى لتقديم بيان الاستيلاء على الاطيان موضوع النزاع فانه لا يعتبر خصما فى الدعوى ، و عدم ذكر مرحلة ادخاله فى الحكم المطعون فيه لا يجعل ذلك الحكم مشوبا بالبطلان لانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين لاعتبار البيان المتعلق بمراحل الدعوى الذى نصت عليه المادة 349 من قانون المرافعات بيانا جوهريا يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . الطعن رقم 0455 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1258 بتاريخ 04-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا او خطا جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات ان يترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 0455 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1258 بتاريخ 04-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 - الذى صدر الحكم فى ظله - ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان " مراحل الدعوى " الا انه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان ، ان يكون ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . الطعن رقم 0502 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70 بتاريخ 13-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان اخطا الحكم فى ذكر اسم من توفى من الخصوم - قبل صدور الحكم - الا ان هذا الخطا لا يختفى به وجه الحق فى التعريف باشخاص الخصوم و ليس من شانه التشكك فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، فانه لا يعتبر خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق ان ترتب عليه البطلان . الطعن رقم 0532 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 787 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لما كان يبين من صورة الحكم المطعون فيه انه قد اشتمل فى نهايته على تاريخ اصداره ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات السابق بشان البيانات التى يجب تدوينها فى الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الاخلال به اى جزاء ، فان النعى على الحكم بالبطلان يكون على غير اساس . الطعن رقم 0144 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 782 بتاريخ 03-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم خطؤه فى بيان السنة التى صدر فيها القانون الذى استند اليه . الطعن رقم 0248 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1270 بتاريخ 22-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذى عمل به من 1964/3/25 تنص على ان تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور ، و كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه انه لم يدون به ما يفيد انه صدر باسم الامة طبقا للقانون ، فانه يكون باطلا متعينا نقضه . ( الطعن رقم 248 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/22 ) الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27 بتاريخ 06-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و القابهم وصفاتهم و موطن كل منهم ، انما قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس ، و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه تضمن اسم المطعون عليه و لقبه و وظيفته و محل عمله فان فى ذلك التعريف الكافى بشخصه المانع من كل جهالة او لبس و به يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة فى الحكم . الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه متى ورد اسم احد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن اعضاء الهيئة التى اصدرته نتيجة لخطا مادى وقع عند اعداد الحكم و تحريره ، فان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطا هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له 0 الطعن رقم 0064 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 715 بتاريخ 13-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 خطا الحكم فى بيان رقم الدعوى التى رفع الاستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة اليها - يعتبر من الاخطاء المادية البحته التى لا تصلح سبب للطعن فيه بطريق النقض الطعن رقم 0221 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 959 بتاريخ 18-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 يجب وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته و تاريخ و مكان اصداره ، و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و يترتب على عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم بطلانه . الطعن رقم 0221 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 959 بتاريخ 18-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 نصت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية على ان تصدر احكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين . و اذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق باسس النظام القضائى ، و يترتب على مخالفتة بطلان الحكم ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به ان الهيئة التى اصدرته مشكلة برئاسة المستشار رئيس المحكمة و عضوية ثلاثة مستشارين هم خلافاً لما اوجبه القانون ، فان هذا الحكم يكون باطلا ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى ذيل الحكم من ان المستشار الذى سمع المرافعة لم يشترك فى المداولة ، و لم يوقع على المسودة ، اذ الثابت ان الحكم تضمن فى ديباجته اسماء المستشارين الاربعة ، كما ذكر فى نهايته ان هؤلاء المستشارين الاربعة هم الذين اصدروه ، و هو بذاته ما ثبت فى محضر الجلسة الذى يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 221 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/18 ) الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 النقض او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً او خطا جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق - المنطبقة على واقعة الدعوى - ان ترتب عليه بطلان الحكم . و اذ كان الثابت من الاوراق ان وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى الاقليم الجنوبى قد اختصم فى الدعوى الايتدائية عند رفعها ، كما اقام هو من جانبه دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته للقدر المتنازع عليه ، و لما صدر القرار الجمهورى رقم 1356 لسنة 1961 و الذى نص على ان تئول اختصاصات و مسئوليات وزارة الشئون البلدية و القروية المركزية ووزارتى الشئون البلدية و القروية التنفيذيتين باقليمى الجمهورية الى وزارة الاسكان و المرافق ، و ان يتولى وزير الاسكان و المرافق الاختصاصات التى كان يباشرها كل من وزير الشئون البلدية و القروية المركزى ووزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى كل من الاقليمين ، اثبت محامى الحكومة حضوره عن وزارة الاسكان ، كما تبادلت وزارة الاسكان و المرافق المذكرات مع فى كلا الدعويين .

و اذ صدر الحكم الابتدائى فقد استانفه وزير الاسكان و المرافق بصفته ، كما استانفه الطاعن و اختصم فيه وزير الاسكان و المرافق دون وزارة الشئون البلدية و القروية ، و من ثم فان مجرد ذكر اسم وزارة الشئون البلدية و القروية فى ديباجة الحكم الابتدائى دون وزارة الاسكان و المرافق لا يعتبر نقصا او خطا جسيما فى التعريف بشخص وزارة الاسكان و المرافق ، و لا يؤدى الى التشكيك فى حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و صحح ما وقع فيه الحكم الابتدائى من خطا فى هذا الخصوص ، فان النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس . الطعن رقم 1015 لسنة 43 مكتب فنى 23 صفحة رقم 3 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 نصت المادة السابعة من الاعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 و من بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 16 من يناير سنة 1956 و المادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر فى 24 من مارس سنة 1964 ـــ نصت جميعا على ان "تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة ". اما دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص فى المادة 72 على ان " تصدر الاحكام و تنفذ باسم الشعب " و قد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين ارقام 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965 ، 46 لسنة 1972 فى المواد 25 ، 25 ، 20 على التوالى النص الوارد فى الدستور الذى صدر كل منها فى ظله كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على ان " السيادة للامة " اما دستور سنة 1964 فقد نصت على ان " السيادة للشعب " كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على ان " السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات " . و لما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً ان الشارع سواء فى الدستور او فى قانون السلطة القضائية لم يعرض البته للبيانات التى يجب اثباتها فى ورقة الحكم و انه اذ عبر عن قصده بنصه على ان تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة ــ او الشعب ـــ قد افصح عن ان هذا الصدور فى ذاته لا يتطلب اى عمل ايجابى من اى احد لانه لو اراد ذلك لعبر عنه بقوله "يجب ان تصدر الاحكام باسم الامة او الشعب " لما كان ذلك و كانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ـــ فى شان بيانات الحكم ـــ و310 من قانون الاجراءات الجنائية ـــ فى شان مشتملاته ـــ قد استهلتا اولاهما بعبارة "يجب ان يبين فى الحكم . . . و الاحرى بعبارة " يجب ان يشتمل الحكم . . . " و لم يرد بايتهما ذكر للسلطة التى تصدر الاحكام باسمها ، فان مؤدى ما تقدم ان الشارع سواء بمقتضى الدستور او سواه من القوانين لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الامة او الشعب و ان قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس الا افصاحا عن اصل دستورى اصيل و امر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسة من ان الاحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعا ـــ الامة او الشعب ـــ لكون هذا الاصل واحدا من المقومات التى ينهض عليها نظام الدولة كشان الاصل الدستورى بان الاسلام دين الدولة و ان الشعب المصرى جزء من الامة العربية و ذلك الامر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره دون ما مقتض لاى التزام بالاعلان عنه من القاضى عند النطق به او الافصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره و من ثم فان ايراد ذلك بورقة الحكم اثناء تحريره و من بعد صدوره بالنطق به ليس الا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الامر المفترض و ليس منشئاً له و من ثم فان خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الامة او الشعب لا ينال من شرعيته او يمس ذاتيته . ( الطعن رقم 1015 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 ) الطعن رقم 0413 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء المحكمة - نقصا او خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - ان يترتب عليه بطلان الحكم . و اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى ابتداء عن نفسه و بصفته وصياً على قصر و كان الطاعن قد اختصم المطعون عليه الاول بهاتين الصفتين فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم الابتدائى ، ثم عاد و اختصم من عدا ... باشخاصهم ، و حضر عنهم المطعون عليه الاول بوصفه وكيلاً ، فان اغفال الحكم المطعون فيه الاشارة الى اختصامهم علىهذا النحو فى ديباجته ، لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً فى التعريف باشخاصهم ، و لا يؤدى الى تشكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، و بالتالى فلا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 0122 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 682 بتاريخ 26-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى صدر اسبابه ان الاستئناف الاول هو استئناف الطاعنة ، و ان الاستئناف الاخر مرفوع من المطعون عليه ، و اثبت طلبات كل طرف فى استئنافه ، و انتهى باسباب صريحة واضحة الى رفض الاستئناف الاول و قبول الاستئناف الثانى و الغاء الحكم المستانف ، و كانت البيانات الواردة بالاسباب تتفق مع الثابت فى الاوراق ، و مع طلبات الطرفين فى كلا الاستانفين ، كما ان هذه الاسباب ترتبط بالمنطوق و تؤدى اليه ، فان ما وقع فى ديباجة الحكم من خطا مادى - هو نسبة رقم استئناف الطاعنة الى استئناف المطعون عليه - لا يؤدى الى بطلانه . الطعن رقم 019 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 677 بتاريخ 25-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ، ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم ، و ذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون بقولها " لم يرتب المشرع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية فى الحكم البطلان ، لان ذكر اسمه ليس بياناً اساسياً ، ما دامت النيابة قد ابدت بالفعل رايها فى مذكرتها ، و ثبت ذلك فى الحكم ، و علة ذلك هى التخفف من حالات البطلان " لما كان ذلك ، و كانت النيابة قد ابدت رايها فى القضية و اثبت ذلك فى الحكم ، فان النعى عليه - لخلوه من بيان اسم عضو النيابة - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0377 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 187 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لا عبرة باختلاف اسم وكيل الطاعن فى محضر الجلسة عنه فى الحكم ، لان الفقرة الثانية من المادة 349 من قانونان المرافعات الملغى قصرت البطلان على النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم و عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ، و ليست اسماء الوكلاء من البيانات الجوهرية التى يترتب على الخطا فى اثباتها بطلان الحكم . ( الطعن رقم 377 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/1/19 ) الطعن رقم 0112 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 259 بتاريخ 31-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 متى كانت عبارة " و اضافوا بحق ان حالة النزاع المطروح لا تخضع لحكم المادة 5 ، 2 مدنى " التى يعول عليها الطاعنون فى تعييب الحكم المطعون فيه بالتناقض - لانتهائه الى عكس مدلولها - قد وردت فى سياق سرد دفاع الطاعنين الذى ضمنوه مذكرتهم ، و لم يرد بالحكم ما يؤيد اخذه بما دلت عليه هذه العبارة ، فان من شان ذلك ان تكون كلمة " بحق " الواردة فى العبارة المذكورة لغوا ، و يكون النعى المؤسس على احتواء الحكم عليها وارداَ على غير محل . الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 بيان مكان المحكمة التى اصدرت الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له اهمية جوهرية بعد بيان اسم المحكمة التى اصدرته و من ثم فان عدم ذكر ذلك المكان لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 يتعين لاعتبار البيان الخاص بمراحل الدعوى جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ، ان يكون ذكره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه ، و اذ كانت الطاعنة لم تعين المرحلة التى اغفل الحكم المطعون فيه ذكرها حتى يمكن الوقوف على اثر ذلك فى قضاء المحكمة ، فان هذا الشق من النعى يكون غير مقبول . الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 النص فى المادة 155 من الدستور الصادر فى 24 مارس سنة 1964 على ان " تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة " و هو ما رددته بعد ذلك المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و ليس الا افصاحاً عن اصل دستورى قوامه ان الاحكام انما تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة و مصدر السلطات جميعاً و هى الامة ، و هو اصل ينهض عليه نظام الدولة و يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعية منذ بدء اصداره دون ما مقتضى لاى التزام بالاعلان عنه من القاضى عند النطق به او الافصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و من ثم فان خلو محضر الجلسة مما يفيد صدور الحكم باسم الامة لا ينال من شرعيته و لا يمس ذاتيته . الطعن رقم 0432 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1053 بتاريخ 13-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه ان الاستئناف مرفوع ضد المطعون عليه الاول و المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و ضد شركة مطاحن مصر العليا و انه حضر ايضاً عن شركة المطاحن الاستاذ . . . المحامى عن المؤسسة ، و هو ما يدل على ان الشركة كانت خصماً فى الاستئناف و باشرت الخصومة فيه بنفسها و ان اغفال الحكم الاشارة اليها فى اسبابه لا يعتبر خطا جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور ، و كان هذا النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى ، فانه لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق ان ترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 0459 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 561 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان القصور الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد فى اسباب الحكم الواقعية فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التى انتهى اليها الحكم موافقة للقانون . ( الطعن رقم 459 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/26 ) الطعن رقم 162 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 139 بتاريخ 10-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 349 من قانون المرافعات السابق قد اوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها مكان اصداره و حضور الخصوم او غيابهم ، الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ، و مؤدى ذلك ان اغفال الحكم اثبات حضور الخصوم و مكان اصداره لا يترتب عليه بطلانه ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306 بتاريخ 06-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/3/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، فان احكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق فى شان البيانات التى يجب ان يشتمل عليها الحكم المذكور لانها من القواعد الاجرائية التى تسرى باثر فورى تطبيقاً للمادة الاولى من هذا القانون . و اذ كان النص فى المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم و ذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون . لما كان ذلك و كانت النيابة قد ابدت رايها فى القضية و اثبت ذلك الحكم المطعون فيه ، فان النعى عليه - لعدم ذكر اسم عضو النيابة - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان اوجبت المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها بيان مراحل الدعوى الا انه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها و باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه ، و لما كان الثابت ان محكمة الاستئناف اصدرت حكماً قضى بانقطاع سير الخصومة و عجلت الطاعنة و الحارس الاستئنافين بعد ذلك ثم امرت المحكمة بضمها ، و لم يكن حكم انقطاع سير الخصومة لزوال صفة الورثة و لا تعجيل الاستئنافين من الطاعنة و الحارس و لا ضمهما مثار نزاع بين الطرفين ، فان هذه البيانات لا تعتبر من قبيل الجوهرية اللازم ايرادها فى الحكم ، و لا على المحكمة ان هى اغفلتها فى حكمها بعد ان انتفى النزاع بشانها و غدا ذكرها غير ضرورى للفصل فى الدعوى . الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق ان ترتب عليه بطلان الحكم ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة عندما عجلت استئنافها - عقب صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة - اعلنت صحيفة التعجيل الى الحارس على تركة مورث المطعون عليهم الثمانية الاولى كما عجل هذا الاخير استئناف الورثة بصفته هذه ، فان مجرد ايراد اسماء الورثة فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون اسم الحارس لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً فى التعريف به و لا يؤدى الى تشكك الطاعنة فى حقيقته من حيث اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى . الطعن رقم 0402 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1704 بتاريخ 27-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الافصاح عن سنده من القانون اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما ان لها ان تعطى الوقائع الثابته فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . ( الطعن رقم 402 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/27 ) الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما اوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية لان ذكر اسمه ليس بياناً اساسياً ما دامت النيابة قد ابدت بالفعل رايها فى مذكرتها و ثبت ذلك فى الحكم . الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 5 اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات فى فقراتها الاولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع او دفوع و خلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية و الحجج القانونية الا ان هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقض او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم اما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الاولى فانه لا يترتب على اغفالها بطلان الحكم ، و مؤدى ذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى اسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات سالفة الذكر . الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533 بتاريخ 02-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 يبين من نصوص الدساتير المصرية و قوانين السلطة القضائية المتعاقبة و المادتين 178 من قانون المرافعات و 310 من قانون الاجراءات الجنائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الامة او الشعب ، و ان قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس الا افصاحا عن اصل دستورى اصيل و امر مسبق مفترض بقوة الدستور نفسه من ان الاحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً - الامة او الشعب - و ذلك الامر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره ، دون ما مقتض لاى التزام بالاعلان عنه من القاضى عند النطق به او الافصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، مما مقتضاه ان ابراز ذلك بورقة الحكم اثناء تحريره و من بعد صدوره بالنطق به ليس الا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الامر المفترض و ليس منشئاً له و من ثم فان خلوا الحكم مما يفيد صدوره باسم الامة او الشعب او اثبات صدوره باسم الامة بدلا من الشعب لا ينال من شرعيته او يمس ذاتيته . الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرفعات رقم 13 لسنة 1968 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم اكتفاء بابداء النيابة رايها بالفعل فى مذكراتها ، و لما كان ذلك و كانت النيابة قد ابدت رايها فى القضية و اثبت ذلك فى الحكم فان النعى عليه بالبطلان لخلوه من بيان عضو النيابة يكون على غير اساس . الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721 بتاريخ 08-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات الاساسية - التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم و لما كان الثابت ان النيابة قد ابدت رايها فى القضية و اثبت ذلك فى الحكم فان النعى عليه - بالبطلان - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721 بتاريخ 08-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 5 اذ اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و صفاتهم قد قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من يتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، و اذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص او الخطا فى اسماء الخصوم فى اسماء الخصوم و صفاتهم انما عنت النقض او الخطا اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته او الى تغير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى ، و اذن فمتى كان النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار اليها ، و لما كان الثابت ان الدعوى رفعت ابتداء بالطلب المقدم من المطعون عليها بصفتها طلبت فيه سلب ولاية الطاعن على ابنه التاجر و تعيينها وصية عليه ، و قضى الحكم الابتدائى لها بطلباتها فاستانفه الطاعن و اختصمها بصفتها المشار اليها ، فان الاشارة فى ديباجة الحكم المطعون فيه الى ان المطعون عليها وصية على القاصر لا يؤدى الى التشكيك فى صفتها الحقيقة من حيث اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى و لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرافعات على انه " يجب ان يبين فى الحكم اسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان و النص فى الفقرة الثانية على ان " عدم بيان اسماء القضاء الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم ، و اذ كانت النيابة قد ابدت رايها فى القضية و اثبت ذلك فى الحكم فان النعى عليه لخلوه من بيان اسم عضو النيابة يكون على غير اساس . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان النيابة ابدت رايها بمذكرة قبل حجز الدعوى للحكم امام محكمة الاستئناف بجلسة 1974/5/20 ثم طلبت بعد اعادة الدعوى للمرافعة و بجلسة 1974/6/17 التاجيل لابداء الراى فاستجابت المحكمة لطلبها ، و فى الجلسة التالية لم تبد رايها فحجزت المحكمة الدعوى مرة اخرى لاصدار الحكم و لما كان القانون لا يوجب ابداء النيابة رايها فى كل خطوة من خطوات الدعوى اذ يحمل سكوتها انها تر فيها ما يغير رايها الذى سبق ان ابدته ، و كان بطلان الحكم لعدم ابداء راى النيابة لا يصادف محله الا اذا طلبت النيابة الكلمة الاخيرة و حيل بينها و بين ما اورادت و هو ما لم يحصل فى الدعوى فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 10 مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب علي اغفالها بطلانه ما دامت النيابة قد ابدت بالفعل رايها و اثبت ذلك فى الحكم . ( الطعن رقم 20 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/15 ) الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية لا يعد فى ظل قانون المرافعات القائم من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم . الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 6 خلو الحكم من بيان راى النيابة لا يترتب عليه بطلانه الا ان ذلك مشروط بان تكون النيابة قد ابدت رايها بالفعل و ثبت ذلك فى الحكم . الطعن رقم 0226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 لا محل لان يبين الحكم اسماء الورثة المحكوم لصالحهم طالما ان احدهم - و هو رافع الطعن - كان يمثلهم فى الخصومة و يكفى بيان اسمه فى الحكم . و من ثم فلا يصح التحدى بنص المادة 178 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اذ كانت الماده 187 من قانون المرافعات قد اوردت البيانات الواجب ان يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر ، و لم يرد من بينها رقم الدعوى ، فان مقتضى ذلك ان الخطا الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته و لا يجهل الحكم ، لما كان ذلك فانه و ان كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اورد فى ديباجته ان الاستئناف مرفوع عن الحكم رقم 924 سنة 1967 ، مع ان صحة رقمه 924 سنه 1970 ، الا انه لما كان الثابت ان الدعوى الاخيرة هى التى كانت مرفقه بالملف الاستئنافى وكانت هذة الدعوى هى التى تناولها دفاع الطرفين الذى حصله الحكم المطعون فيه و قضى فى شانه ، فان النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون فى غير محله . الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ كانت الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم و من بينها ما اذا كان صادراً فى مادة تجارية او مسالة مستعجلة و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر اى تلك البيانات يترتب على اغفاله بطلان الحكم و ليس من ضمنها هذا البيان الذى به الا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ ان الحكم واجب النفاذ بقوة القانون و كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فان الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها اذ هذا البيان ليس مطلوباً الا اذا كانت المادة تجارية او مستعجلة . الطعن رقم 0007 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 563 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و القابهم و صفتهم قد قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لو يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، و اذ رتبت هذه المادة البطلان على " النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم " انما عنت النقص او الخطا اللذين تترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقه شخصه او الى تغيير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى و لما كان لا يغنى عن هذا البيان امكان معرفه اسم الخصم من ورقه اخرى من اوراق الدعوى و لو كانت رسمية ، لان الحكم يجب ان يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهريه التى يستلزمها القانون لصحته باى دليل اخر غير مستمد منه ، و اذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً فى ديباجته و مدوناته اسم الطاعنة الثالثة اغفالاً تاماً و كان من شان ذلك ان يشكك فى حقيقة وضع الطاعنة الثالثة و اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى و لا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم المطعون فيه من ان المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لان بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة اول درجة و لم يستانفوه ، و يكون الحكم قد اغفل بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه بطلانه . الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524 بتاريخ 20-02-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 النقص فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم و اذ كان الثابت ان الطاعن قد عجل الاستئناف بصفته ممثلاً لدائنى تفليسة ... ... ... ... و اثبت فى ديباجة الحكم انه مستانف و مستانف عليه بهذه الصفة . فان الخطا فى المنطوق و ذكر اسم ... ... ... ... ... " المشهر افلاسه " عند الالزام بالمصروفات ليس من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم المقضى ضده و بالتالى لا يرتب البطلان . ( الطعن رقم 556 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/20 ) الطعن رقم 0677 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 84 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب ان يبين فى الحكم اسماء الخصوم و القابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و النقص او الخطا الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به امام محكمة النقض ، و اذ كانت المحكمة قد امرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و ثبت من بياناته انه اغفل فى نسخته اسم المطعون عليها الثانية رغم اختصامها امام المحكمة الاستئنافية ، فانه لا يكون بذاته دالاً على استكمال شروط صحته ، و يكون قد اغفل بياناً جوهرياً من بياناته ، و هو ما يبطله . ( الطعن رقم 677 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/4 ) الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279 بتاريخ 24-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم فان المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما هم الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت اليه المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان المستانف عليه قد توفى اثناء قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته ، ثم عجل الطاعن الاستئناف بصحيفة اعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له ، فان مجرد ايراد اسم الخصم المتوفى فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر اسم وارثته لا يعتبر نصقاً فى التعريف بشخصها و لا يؤدى الى تشكك الطاعن فى حقيقتها من حيث اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل انه اختصمها فى الطعن باسمها . الطعن رقم 037 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 924 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و ترتب البطلان على النقض او الخطا الجسيم فيه ، و اذ كان الحكم الابتدائى قد خلا من اسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فانه يكون باطلاً بالنسبة اليهم ، و لما كان هؤلاء الاخيرين لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه و صار نهائياً فى حقهم ، فان نعى الطاعن على ما قضى به فى خصوص رفض الدفع بالبطلان لهذا السبب يكون غير مقبول . الطعن رقم 0938 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1710 بتاريخ 16-11-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 يجب وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات ان يبين فى الحكم اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و ان عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ، و اذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه انه صدر برئاسة المستشار و ثم تذيل بعبارة " صدر هذا الحكم و تلى علناً بمعرفة الهيئة الموضحة بصدره ، اما السيد المستشار الذى سمع المرافعة و حضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم ، فان هذه العبارة لا تفيد فى معرفة اسماء المستشارين الثلاثة الذين فصلوا فى الدعوى بعد سماعهم المرافعة و اشتركوا فى الحكم . و انه و ان كان ما يثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص ، الا انه بالرجوع الى محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه ، يبين انه ورد به ان المحكمة مشكلة بالهيئة السابقة و هى هيئة كما ورد بمحضر جلسة برئاسة المستشار و عضوية ثلاثة مستشارين و و , لما كان ذلك فانه لا يعرف من بيانات الحكم المطعون فيه و بيانات محضر جلسة النطق به اسم المستشارين الاخرين اللذين سمعا المرافعة و اشتركا فى الحكم الى جانب المستشار ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان . ( الطعن رقم 938 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/16 ) الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 الاصل فى ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى اعدت لاثبات ما يجرى فيها و اذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية انها حجزت للحكم لجلسة 1975/2/17 و مد اجل النطق بالحكم فيها لجلسة 1975/2/18 و فيها صدر الحكم و كانت النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخاً لصدوره يوم 1975/2/17 ، فانه لا يعيبه ما وقع فى هذا التاريخ من خطا مادى يصححه ما ورد بشانه فى محضر الجلسة . الطعن رقم 019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 171 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النقص و الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً يترتب عليه البطلان ، و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان سير الخصومة فى الاستئناف قد انقطع بوفاة احد المستانفين شقيقة الطاعنة و ان المطعون عليها الاولى عجلت السير فيها فى مواجهة الطاعنة عن نفسها و فى مواجهتها هى و زوج المتوفاة المطعون عليه الثانى بصفتها وارثيهما و ان الاخير انضم الى المطعون عليها الاولى فى طلبها تاييد الحكم المستانف فان الحكم و ان اخطا بايراده اسم المستانفة المتوفاة دون ورثتها الا ان هذا الخطا لا يختفى به وجه الحق فى التعريف باشخاص الخصوم و ليس من شانه التشكيك فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فانه لا يعتبر خطا جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه البطلان . ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/1/11 ) الطعن رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640 بتاريخ 30-10-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له ان يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع و فى موضوع الدعوى معاً دون ان تفصل فيه استقلالاً او ان تقرر بضمه الى الموضوع ، ذلك ان الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع و يقتضى امره الحكم فيها على استقلال او الامر بضمها الى الموضوع ، و يتعين على من يتمسك بهذا الدفع - ان كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها - ان يبديه و الا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان المحكمة عندما قررت حجز الدعوى للحكم لم تقصره على الفصل فى الدفع بعدم القبول فلا عليها ان هى اصدرت حكمها فى موضوع النزاع برمته . الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة حددتها من بينها اسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات او دفاع او دفوع و خلاصة ما استندوا اليه من الادله الواقعية و الحجج القانونية الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقض و الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم و عدم بيان اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ، اما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الاولى منها فانه لا يترتب على اغفالها البطلان لما كان ذلك ، و كانت الشركة المطعون ضدها ذات شخصيه مستقلة عن شخصية رئيس مجلس ادارتها باعتبارها الاصيلة فى الدعوى المقصودة بالخصومة دون ممثلها ، و كان ورود اسم رئيس مجلس ادارة هذه الشركة فى الحكم المطعون فيه ليس من شانه التشكيك فى حقيقة الشركة و اتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل ان الطاعن خاصمها فى الطعن ، فان هذا الخطا لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . ( الطعن رقم 685 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/6/2) الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم " اسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم " ، و النقص او الخطا الجسيم يترتب عليه بطلان الحكم و ان الحكم يجب ان يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصة من بيانات جوهرية باى طريق من طرق الاثبات الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم و اسم الخصم لا يكون جوهرياً الا اذا كان طرفاً ذا شان فى الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما . لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب امام محكمة الاستئناف الحكم باخلاء المطعون عليهما الاولى من العين المؤجرة او مواجهة المطعون عليهما الثانى و الثالث و لم يوجه لهما طلبات ما كما لم يدفعا الدعوى باى دفاع و لم تكن لهما طلبات فيها فان الخصومة تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن و المطعون عليها الاولى و حدها و بالتالى لا يترتب على اغفال اسم المطعون عليهما الثانى و الثالث فى الحكم المطعون فيه بطلانه . الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 التعديل الذى جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد استهدف و على ما جلته المذكرة الايضاحية وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض و جيز لوقائع النزاع ، و اجمالى للجوهرى من دفاع طرفية ، وايراد الاسباب التى تحمل قضاء الحكم فيه ، اما تفصيل الخطوات و المراحل التى قطعها النزاع امام المحكمة فانه تزيد لا طائل من ورائه ، قد يضع فى غمارها امام القاضى معالم الطريق الى نقاط النزاع الجوهرية ، و لذلك فانه يغنى عن الاشارة اليها ما تسجله محاضر الجلسات ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . الطعن رقم 0020 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 140 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد اوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها تاريخ اصداره ، الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة . لم يترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك ان اغفال اثبات تاريخ الحكم لا يترتب عليه بطلانه . الطعن رقم 0911 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1289 بتاريخ 03-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 حددت المادة 178 من قانون المرافعات البيانات التى يجب اشتمال الحكم عليها و من بينها اسماء القضاة الذين اصدروه و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان ، و لم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات فى الحكم ان يذكر فيه اسم امين السر ، الامر الذى يفيد ان هذا البيان ليس جوهرياً فى نظر المشرع ، و متى كان ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه من بيان اسم امين السر لا يفسده . ( الطعن رقم 911 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/5/3 ) الطعن رقم 0043 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شانه التجهيل او التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى اسباب الحكم المستانف كاملة فاصبحت جزءاً لا يتجزا من الحكم المطعون فيه ، و كان الثابت من الحكم المستانف انه اورد اسم المدعى الاول " المطعون ضده الثالث " و اوضح فى اسبابه انه تابع للطاعنين و مرتكب الحادث ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اوما اليه باعتباره المستانف عليه الثالث . و اكد فى قضائه قيام علاقة التبعية بين الطاعنين و بينه وقت ارتكاب الحادث ، فان اغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسمه من شانه التشكيك فى شخصه و لا يترتب على بطلان الحكم . الطعن رقم 0673 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1251 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 ان المشرع و قد اوجب فى المادة 71 من قانون الاثبات ان يبين فى منطوق الحكم الذى يامر بالاثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب اثباتها و الا كان باطلاً ، انما هدف من ذلك و على ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر الى ان ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف باثباته او بنفيه ، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة الخصوم و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط للتحدى به امامها ان يكون قد سبق التمسك به امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0783 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات و اجراءات هى بما ورد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جاء بمحاضر الجلسات و لا اعتداد فى هذا الشان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و كان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه ان صحيفة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 و المشار اليها فى سبب النعى لم تقدم لمحكمة الاستئناف ، و قد تايد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير الى تقديم تلك الصحيفة ، و لم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثانى بجلسات 1974/10/8 ، 1975/11/1 ، 1976/4/6 باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و لا ينال من ذلك ما جاء بتاشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 سالفة البيان ، من انها صورة طبق الاصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 1973/12/16 اذ العبرة هى بما ورد بمدونات الحكم و محاضر الجلسات على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط الخصومة قد اعتد بالصحيفة المعلنة فى 1975/4/20 دون تلك المعلنة فى 1973/6/11 ، فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالاوراق يكون فى غير محله . الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 المادة 178 من قانونا المرافعات ، اذ اوجبت ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، و اذ رتب هذه المادة البطلان على النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم انما عنت النقص او الخطا الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته او الى تغير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان ايراد اسماء الخصوم و منهم اسماء المورثين دون ورثتهم لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً يترتب عليه التجهيل بالخصوم فى الدعوى ، و من ثم فلا يترتب عليه بطلان الحكم . الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد اوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما اذا كان صادراً فى مادة تجارية او فى مسالة مستعجلة ، الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك ان اغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه . الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاوراق المدعى بتزويرها لا تعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمها و الاطلاع عليها اجراء من اجراءات الجلسة التى يلزم اثباته فى محضرها و بالاحرى فى مدونات حكمها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه ان الختم الوارد فى السند منسوباً الى المطعون ضدها قد اصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد اطلاع المحكمة عليه و فحصه ، و كان هذا الاجراء مما لا يلزم اثباته بمحضر الجلسة او باى محضر اخر او بمدونات الحكم ، و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و على من يدعى خلاف ذلك ان يثبته . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على ان المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فان نعيه بذلك يكون على غير اساس . الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 التعديل الذى جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد استهدف - و على ما جلته المذكرة الايضاحية - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع و اجمال للجوهرى من دفاع طرفيه و ايراد الاسباب التى تحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، اما تفصيل الخطوات و المراحل التى قطعها النزاع امام المحكمة فانه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها امام القاضى معالم الطريق الى نقاط النزاع الجوهرية و المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ان يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشانه . الطعن رقم 0048 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714 بتاريخ 22-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 بيان راى النيابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات التى يترتب على اغفالها فى الحكم بطلانه . الطعن رقم 0537 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1840 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 النقض او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً او خطا جسيماً معاً قصدت اليه المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . ( الطعن رقم 537 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/15 ) الطعن رقم 0036 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد اوجب فى المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى جلسة سرية الا انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و على من يتمسك بمخالفتها ان يقدم الدليل على ذلك و المناط فى هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على ان تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . لما كان ذلك و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن انها قد خلت مما يشير الى ان الدعوى قد نظرت فى جلسة علنية و كان من المقرر ان خلو الحكم من الاشارة الى سرية الجلسة لا يبطله فان النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس . الطعن رقم 1305 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1205 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النقص و الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً يترتب عليه البطلان ، و كان الثابت من الاوراق و الحكم المطعون فيه ان المستانف عليها الثانية ... قد توفيت الى رحمة الله اثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة اعلنت لورثتها و هم المطعون ضدهم من الثانى الى الرابع ، فان الحكم و ان اخطا بايراده اسم المستانف عليها الثانية المتوفاه دون - ورثتها الا ان هذا الخطا لا يختفى به وجه الحق فى التعريف باسماء الخصوم و ليس من شانه التشكيك فى حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فانه لا يعتبر خطا جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه البطلان . الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه ان الهيئة التى نظرت الدعوى بجلسة 1982/3/10 هى التى سمعت المرافعة و اصدرت الحكم بعد المداولة و خلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها فى علانية مما مفاده ان الدعوى نظرت فى غرفة المشورة . الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 لا عبرة بالخطا فى بيان اسم وكيله فى الحكم او خلو الحكم من بيان نظر الدعوى فى غرفة مشورة ، ذلك انهما ليسا من بين البيانات التى رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقض او الخطا الجسيم فيها . الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1738 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ليس من البيانات الاساسية التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم ، مادامت النيابة قد ابدت بالفعل رايها و اثبت ذلك فى الحكم . الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1738 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 القول بان النيابة العامة لم تكن اخر من يتكلم مردود بانه ليس من شانه ابطال الحكم اذ البطلان هنا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون الا اذا طلبت النيابة العامة الكلمة الاخيرة و حيل بينها و بين ما ارادت . الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شانه التشكيك فى حقيقة الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً او خطا جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المستانفة الثالثة قد توفيت اثناء قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف فقضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ، ثم عجل المستانفان الاول و الثانى " المطعون ضدهما " الاستئناف بصفتها وارثيها فان مجرد ايراد اسمها فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ايضاح صفة المستانفين الاول و الثانى باعتبارهما وارثين لها ليس من شانه ان يشكك فى حقيقة الخصمين المحكوم لهما و صفتهما من حيث اتصالهما بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل ان الطاعن اختصمهما فى الطعن الماثل بصفتهما المذكورة و من ثم فان الامر لا ينطوى على نقص او خطا جسيم مما يترتب عليه البطلان فى حكم المادة 178 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 المادة 179 من قانون المرافعات و ان نصت على ان يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الاصلية و تحفظ فى ملف الدعوى خلال اربع و عشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة ايام فى القضايا الاخرى الا انها لم ترتب البطلان جزاءاً على مخالفة ذلك . الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 العبرة بما اثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه و بين ما اثبت بمحضر الجلسة . الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 لا يجوز للخصم ان يجحد ما اثبت بورقة الحكم او مسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير ، لا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى اثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الاصلية للحكم الابتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنيه و بعدم تمام المداولة بين اعضاء الهيئة التى اصدرته ، كما لا يجديه اثبات ان توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به . الطعن رقم 1805 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 361 بتاريخ 26-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و القابهم و صفاتهم ، و قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه و اذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم انما عنت النقص او الخطا اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته او الى تغيير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى و اذا فمتى كان النقص او الخطا فى اسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شانه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم و اتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر نقصاً او خطا جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار اليها . الطعن رقم 0064 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 178 بتاريخ 27-01-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى اول درجة و الاستئناف ان الدعوى نظرت امام محكمة اول درجة فى عدة جلسات اخرها فى ... التى تقرر فيها حجزها للحكم و فى الاستئناف بجلستى و فيها تم حجز الاستئناف للحكم و لم يشر فى محاضر هذه الجلسات الى عقدها فى علانية مما يفيد انهما انعقدت فى غرفة المشورة مادام ان الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك . فان النعى يكون على غير اساس . و لا يغير من ذلك ان تكون الدعوى قد طرحت من قبل امام محكمتى اول درجة و الاستئناف فى جلسات علنية طالما انها عرضت اخيراً فى جلسة منعقدة فى غرفة المشورة و نظرت فيها و تقرر حجزها للحكم فيها . الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 3 اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات شمول الحكم على بيانات معينة من بينها خلاصة موجزه لدفوع الخصوم و دفاعهم الجوهرى ، الحكم باعتباره ورقة شكلية من اوراق المرافعات يجب ان يكون مشتملاً بذاته على جميع اسبابه . الطعن رقم 3412 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 954 بتاريخ 22-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العبرة فيما سجله الحكم من بيانات و اجراءات هو بما يرد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جراء بمحاضر الجلسات و الاعتداد فى هذا الشان بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و انه اذا انعقدت الخصومة ، و استوفى كل الخصوم دفاعهم فيها و حجزت المحكمة الدعوى للحكم ، فان صلتهم بها تنقطع و لا يبقى لهم من اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فاذا قدم احد الاطراف مذكرة بدفاعه بعد الميعاد المحدد له او قدم مستنداً دون ان يكون مصرحاً له بتقديمه فلا على المحكمة ان هى التفتت عنهما . الطعن رقم 1454 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1096 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم :

1 لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز لكل من الخصوم و للنيابة - اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، و وردت هذه الاسباب على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن و اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه و كانت المادة 178 من قانون المرافعات تستوجب ان يبين فى الحكم اسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فيه و حضروا تلاوته و ترتب جزاءً على بيان اسماء القضاه الذين اصدروه ، و كان الثابت من بيانات النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه انها اشتملت على اسم رئيس الدائرة التى اصدرته و خلت من اسمى عضوى هذه الدائرة فانه يكون باطلاً ، و لما كان هذا البطلان قد ترتب على اغفال بيان جوهرى جعل الحكم لا يدل بذاته على استكمال شروط صحته فانه يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 1454 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/28 ) الطعن رقم 2015 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1229 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب ان يشتمل الحكم على اسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى الذى تتاثر به نتيجة النزاع و يتغير به وجه الراى فى الدعوى و رتب البطلان جزاءً على اغفالها او القصور فيها و لما كانت المحكمة قد انتهت الى ان توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل بيعها بفترة وجيزة ليس من شانه تخلف عنصر الاتصال بالعملاء و زوال صفة المتجر و الى ان عودة احد البائعين الى ممارسة ذات النشاط لا يؤدى الى انتفاء حالة الضرورة الملجئة للبيع طالما توافرت هذه الضرورة من واقع اخر و انتفت شبهة الكسب من وراء البيع و رتبت على ذلك ان هذا الدفاع بشقيه دفاع غير جوهرى و لا يؤدى الى تغيير وجه النظر فى الدعوى و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان اغفل ايرادها باسبابه الواقعية . ( الطعن رقم 2015 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/11/28 ) الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة 178 من قانون المرافعات اذ اوجبت ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و صفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة او للبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه .. و عنت بالنقص او الخطا الجسيم الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصية او الى تغيير شخص الخصم باخر لا شان له بالخصومة فى الدعوى . الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 5 لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند الى ارادة الافراد ، فان المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التى نص عليها القانون بالنسبة لاحكام المحاكم و انما اكتفى ببيانات اوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها صدوره باسم الشعب و من ثم لا يكون الحكم معيبا بالبطلان لخلو ورقة هذا الحكم من هذه البيانات . ( الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/14 ) الطعن رقم 1920 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1051 بتاريخ 16-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذ اوجب الشارع فى المادة 178 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيان اسماء الخصوم و صفاتهم انما قصد بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف باشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، و لم يرتب البطلان الا جزاء النقص او الخطا الجسيم فى هذا البيان . الطعن رقم 1389 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 216 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 178 من قانون المرافعات ان يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها " عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزه لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى " الا انه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على اغفاله البطلان ان يكون الحكم قد فصل فى النزا ع بوقائعه التى قدمت بصددها اوجه الدفاع و الدفوع ، اما اذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف الى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون فى الطلب المتداعى بشانه فلا على المحكمة ان هى اغفلت ايراد اوجه دفاع الخصوم التى لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباُ كافياً لتسويغ ما حكمت به . الطعن رقم 079 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 2 اوجب المشرع فى المادة 178 من قانون المرافعات ان يبين الحكم اسماء الخصوم و صفاتهم ، و ان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه انه تضمن بياناً لاسماء الطاعنة الاولى و القاصرتين المشمولتين بوصايتها بياناً نافياً للجهالة و ليس فى ذلك نقص او خطا جسيم فى اسماء الخصوم و لو يوجب القانون اعادة ذكر اسماء الخصوم و لم يوجب القانون اعادة ذكر اسماء الخصوم و صفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد اوجبت اشتمال الحكم على اسماء القضاة الذين اصدروه و رتبت البطلان جزاء على عدم بيان اسمائهم فان المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى المداولة و فصلوا فى الدعوي ، لا اولئك الذين حضروا تلاوة الحكم ، و لما كان مناط المداولة بين القضاة الذين اصدرو الحكم هو توقيعهم على مسودته التى اوجب المشرع ايداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات ، و هو ايجاب قصد به ضمان ان يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت اسبابه و منطوقه و استقرت عقيدة المحكمة بشانه على اساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و اودعت وقت النطق به . الطعن رقم 0095 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 205 بتاريخ 13-04-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 1 اذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته انه قد اختصم امام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة فى الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى . الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بيانات الحكم فقرة رقم : 4 لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه متى رات فى بياناته نقصاً جوهرياً يستحيل معه ان تعرف الحقيقة الواقعية التى على معرفتها المدار فى تكييف الواقع و بيان ما ينطبق عليه من احكام القانون . فاذا اعتمد الحكم ايصال مخالصة و لم يبين نصه ، و قرر الطاعن ان هذا الايصال خاص بشخص اخر ، و امسك المطعون ضده عن تقديم هذا الايصال لمحكمة النقض حتى تقف على الحقيقة ، فتلقاء هذا التجهيل يتعين نقض الحكم .