التقادم الطويل

التقادم الطويل الطعن رقم 0175 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 الاساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فالقول بان تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته الى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون . و اذن فاذا كان الحكم قد اقام قضاءه على مجرد ان ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباَ مشروعاً للتملك او لم يستوفها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تعين نقضه . ( الطعن رقم 175 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/8 ) الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد احدهما مسجل والاخر غير مسجل ، وكان الحكم اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للاطيان موضوع النزاع قد اقام قضاءه على ما استخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور انه اغفل الرد على ما اثارته من ان عقد المطعون عليهم غير مسجل وان الملكية لم تنتقل اليهم بل بقيت للبائع لهم حتى انتقلت منه اليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم - فان الطعن يكون على غير اساس ، ذلك ان التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فانها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة . ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 ) الطعن رقم 0367 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها الى مقدار معين من الاطيان قد اقيم فى اساسه على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من اطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى ان الطاعن قد عجز عن اثبات ادعائه بانه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية ، فان هذه الاسباب تكفى لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه ـ بفرض خطئه ـ لاتاثير له على سند ملكية المطعون عليها . ( الطعن رقم 367 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/8 ) الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 ان كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما يستوى ان تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية او فى وضع يد سلفه او بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة الى النظر فى عقود ملكيتهم و لا يهم ان تكون هذه العقود مسجلة ام غير مسجلة رسمية ام عرفية كما لايهم ان تقدم هذه العقود الى المحكمة اول لا تقدم لسبب او لاخر . الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 3 انه و ان كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة الا ان الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم ابدا ذلك ان العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و انما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، اما اثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لانه دفع و الدفوع لاتتقادم . فاذا كان الحكم قد انتهى الى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فان ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للاشارة الى ذلك صراحة او للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد . الطعن رقم 0125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 3 الاساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه - ايا كان - التملك . و لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض او بالوفاء للوقف "فى حالة الوقف" لان التقادم سبب قانونى للتملك لاعتبارات ترجع الى وجوب استقرار التعامل و يستطيع غير المالك و لو كان ملتزما بالضمان ان يتملك بهذا السبب لانه ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك . ( الطعن رقم 125 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 ) الطعن رقم 0531 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 4 التزام الحائز سىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية او المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمس و من ثم فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدنى التى قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدنى الملغى . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من "الاملاك العامة" بغير ترخيص و مسئولية بالتالى عن رد الثمرات - و ان التزامها فى هذا الصدد لا يتقادم الا بخمس عشرة سنة ، فلا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 531 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24) الطعن رقم 0249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون ان يستند الى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما اورده الحكم فى هذا الشان تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه . الطعن رقم 0099 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1468 بتاريخ 06-07-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له او كونه سيء النية . ( الطعن رقم 99 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/7/6 ) الطعن رقم 0070 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فان الملكية تنتقل اليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل اليه باثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى ادت الى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الاصلى خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق - متى اكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد ان قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدات فى 1937/4/12 ، و اكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الاجراءات و الغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لاقتضاء قيمة ضريبة الارباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 الى 1949 ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 70 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/6/4 ) الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578 بتاريخ 08-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل ابرم فى ظل القانون المدنى القديم لا اثر للتقادم فيها مهما طال الزمن ، الا انه اذا لحقها القانون المدنى الجديد فانها تسقط بمضى خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقا للمادة 141 من هذا القانون . الطعن رقم 0136 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 متى كانت الطاعنة قد اقامت دعواها بالبطلان تاسيساً على ان عقد البيع الصادر من مورثها الى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و انه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدنى ، و تمسك المطعون عليه امام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى اكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، و اذ كان القانون المدنى القائم قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للاوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى الدعوى على هذا الاساس فان النعى عليه - بان البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم - يكون فى غير محله . الطعن رقم 0631 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1067 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون " المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 المادة 16 من دستور 1964 و المادة 34 من دستور 1971 " و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على انه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الاولى من القانون 577 سنة 1954 بشان ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين على ان ,,يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة و التعويض عنه وفقاً لاحكام هذا القانون ،،. و مؤدى هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء التزمت الجهة الاجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية او التفتت عنها اذ ان نزع الملكية دون اتخاذ الاجراءات القانونية يؤدى الى الاستيلاء على ملك صاحب الشان و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ اجراءاته القانونية ، و من ثم فيستحق ذوو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن و لا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى و انما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المذكور . الطعن رقم 1066 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 455 بتاريخ 31-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 ان المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذا اصدر به حكم حائز لقوة الامر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الامر المقضى فيه ما يحصنه ، و اذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و ان لم يحدد الضرر فى مداه او التعويض فى مقداره يحيط بالمسئوليه التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى اصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هى المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ، و لا يسوغ فى صحيح النظر ان يقصر الدين الذى ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه . لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع من اصل تخضع لما يخضع له و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة . (الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/31) الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 مفاد المادة 819 من القانون المدنى ان المطل اذا كان مفتوحاً على مسافة اقل من متر و ظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة ، و كانت الحيازة مستوفية لشرئطها على سبيل التسامح ، فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالتقادم و يكون له الحق فى استيفاء مطله مفتوحا على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطاً فى ملكه الا بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة مترو ذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . الطعن رقم 0930 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1440 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الاول على الاطيان محل النزاع قد بدا فى تاريخ سابق على التاريخ الذى قرر الطاعن انه سجل فيه حق الاختصاص الذى ترتب على الاطيان المذكورة و اذا كسب المطعون عليهم الثلاثة الاول ملكية تلك الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فانهم يعتبرون مالكين لها من وقت بدء الحيازة و هو سابق على تاريخ تسجيل حق اختصاص الطاعن فلا يسرى فى حقهم ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد اخطا تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 930 ، 958 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/12 ) الطعن رقم 0005 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1757 بتاريخ 01-12-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 استطراق الاراض المملوكة للافراد ليس من شانه وحده تخصيصها للمنفعة العامة الا ان استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد اكتمال هذه المدة . الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى انه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة ان يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و ان يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و انه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم ان يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه انه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما اورده الخبير بتقريره من ان المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و ان - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر باسمها دون ان يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع او يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الاحكام الامرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الاتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الاولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0229 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 167 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة ضم حيازة السلف الى مدة حيازة الخلف لا تسرى الا اذا اراد المتمسك بها ان يحتج بها قبل غير من باع له او غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث اذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم ان يفيد من حيازة سلفه لاتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، الا انه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مقتضى القضاء بصورية احد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة الا يكون ثمة وجود فى الحقيقة الا للعقد الاخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد الى مدة حيازة سلفه . ( الطعن رقم 229 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/29 ) الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استطراق الارض المملوكة للافراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم . الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء قبل الغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على ان المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الاراضى المقسمة بالبيع او التاجير او التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية و القروية و ايداعه قلم الرهون . و متى كان النص انف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى انصراف حكم الحظر الوارد به بشان الاراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الادارية المختصة الى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة اراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار اليه ، فمن ثم فانه يجوز للمشترى لحصة شائعة او محددة مفرزة من اراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . و كسب ملكيتها بالتقادم الطويل اذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة و استوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، و هذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى . الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من اسباب اكتسابها ، و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها . ( الطعن رقم 2384 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/11/15 ) الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى ان من شان صدور حكم نهائى بالدين ان لا يتقادم الحق فى اقتضائه الا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه و من ثم فان الحكم المطعون عليه اذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتباراً بان مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد ان صدر به حكم حاز قوة الامر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون و لا يعيبه ما ورد باسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس اذ لمحكمة النقض ان تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون ان تنقضه . الطعن رقم 1579 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاوراق ان مورث الطاعنين استند فى طلب تثبيت ملكيته الى التقادم الطويل و استدل على ذلك فى محاضر اعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه انه طلب ضم مدة حيازتهم الى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و اقام قضاءه على ان حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون ان يبحث مدة حيازة البائعين له فانه يكون قد عاره قصور مبطل . الطعن رقم 0072 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 ان اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانونى ياتى نتيجة لاعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت امكن ان يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة ان تطلب الى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما اذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته ، حتى اذا رات ذلك امرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم اثباته او نفيه . و الشان فى ذلك كالشان فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، اذ كلها تقتضى البيان و التفصيل عملاً بالمادتين 177 ، 178 مرافعات . و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه . الطعن رقم 0086 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 297 بتاريخ 24-02-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى قد تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفى ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشتر اخر بمقتضى عقد مسجل ، و دفع هذا المشترى الاخر بانقطاع التقادم المدعى به بوضع الاطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك ، فاخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع ، و اعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على اساس انها لم تكن لحساب المشترى الاول ، بل كانت لمصلحة البنك و لحساب البائع ، و مع ذلك لم تبين فى حكمها سبب وضع الاطيان تحت الحراسة ، و لا نوع هذه الحراسة ، و لا اليد التى انتزعت منها الاطيان ، و لا تاريخ هذا الانتزاع ، و لا تاريخ انتهاء الحراسة ، و لا الغرض منها ، و لا الكيفية التى جرى عليها الحساب بين المشترى الاول و البائع لمعرفة ما اذا كان البائع حاسب هذا المشترى على ما استحق له من غلة العين مدة الحراسة و ما استحق له هو من اقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما ادعاه المشترى من ان هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً و انها لذلك لا تقطع التقادم ، فهذا قصور فى بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض ان تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة ، و تقف على صحة ما ارتاه فيها من اعتبارها قاطعة للتقادم . ( الطعن رقم 86 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/24 ) الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47 بتاريخ 11-01-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 اذا كانت صيغة العقد انه وديعة موضوعها مبلغ من المال فانه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و اقرب الى عارية الاستهلاك منه الى الوديعة . و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله . و هذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .