النيابة العامة يجب أن تصدر قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ في منازعات الحيازة بعد سماع الأطراف والتحقيق اللازم.
تظلم من قرار نيابة في طلب تمكين السيد الاستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات تحية طيبة وبعد ،،،، مقدمة لسيادتكم / ، والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي بدسوق – شراع الشركات . بجوار محكة القطارات . ضــــد السيد / ، والمقيم . الموضوع تظلم من قرار نيابة بتصرفها بالطلب رقم لسنة واتشرف بعرض الاتي :- - تتحصل الوقائع في ان الطالبة قد تقدمت لنيابة بطلب تمكينها من مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم لسنة ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات . - وذلك لانها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير البالغ عمره ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولاتزال في عصمته الا انه قام بطردها من مسكن الزوجية هي وصغيرها الكائن في وتركها بلا ماوي ، وليس لديها مسكن ملكها ياويها هي وصغيرها . - وتفضل السيد الاستاذ / رئيس النيابة الكلية و اصدر قراره بحفظ الطلب . لذلك فان الطالبة تتظلم من قرار النيابة للاسباب التالية :-اولاً : انه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت او جنائية ان تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ثانياً : انه من المقرر قانونا ان الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة افعال السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية او الحيازة الشرعية او الاحقية في وضع اليد ، وحيث ان الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية اي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم ان تستمر لمدة محددة وانما يكفى ان تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة ويخل بالامن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية الى ان يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة ان تتوافر لهذه الحيازة الفعلية اي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند اليه الحيازة او المركز القانوني الذي تخوله او احكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها . [ تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للاستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الاول ص 356 وما بعدها طبعة نادى القضـاة السنة 1995 ] ومن ثم فالحيازة ثابته للزوجة لمسكن الزوجية من خلال رابطة الزوجية ، حيث ان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ( طعن رقم 2023 ، س 56 ق ، جلسة 28/10/1987 ) كما انه من المقرر شرعاً ان الزوج هو المكلف باعداد مسكن الزوجية ( طعن رقم 855 ، س 54 ق ، جلسة 29/1/1989 ) . وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فلما كان البين من ظاهر الاوراق ان العين محل المنازعة هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه وان علاقة الزوجية مازالت قائمة ، بالاضافة الى ان المشكو في حقه لم يات بما يخالف ذلك ، الامر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الاوراق بما يكفل حماية حيازة الشاكية لمسكن الزوجية محل النزاع اعمالاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . لذلــــــــك تلتمس الشاكية :- اولا : تمكينها من حيازة مسكن الزوجية محل النزاع الكائن في ومنع تعرض ايا منهما والغير لها في ذلك . ثانيا : اعلان القرار لذوى الشان اعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانـون المرافعـــات ، والكتابين الدوريين رقمي 12 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1994 . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وكيل الطالبة