ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة الطعن رقم 2184 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583 بتاريخ 21-02-1987 الموضوع : اختصاص العقد يعتبر ادارياً اذا كان احد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مالوفة فى القانون الخاص - الاثر المترتب على ذلك : اذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً ادارياً يختص به القضاء الادارى - تعاقد وزارة الاوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و انما باعتبارها ناظرة على وقف - للاوقاف شخصية اعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف او المستحقين فيها - اذا تم التعاقد بين الوقف كشخص اعتبارى من اشخاص القانون الخاص و بين المقاول فان العقد يتخلف فى شانه لكى يعتبر عقداً ادارياً شرط ان يكون احد طرفيه من اشخاص القانون العام - الاثر المترتب على ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء ادارى بنظر المنازعة و ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المدنى . ( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )