الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية الطعن رقم 0758 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 771 بتاريخ 26-05-1956 الموضوع : انصاف فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية انما صدر لتصفية الاوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الانصاف المختلفة السابقة عليه تصفية نهائية لا رجعة فيها ، و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره ، مستهدفاً فى الوقت ذاته انصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بانصافها ، سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم ، او من حصلوا على مؤهلاتهم اثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، او من اغفل تقدير مؤهلاتهم اغفالاً تاماً ، او من قررت لمؤهلات درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن اتخاذ اجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم . على ان يكون ذلك الانصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما اورده بمادتيه الثانية و الثالثة من حيث تحديد المقصود بالموظفين الذين يسرى عليهم حكمه ، و من حيث عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم الا من تاريخ التنفيذ و عن المدة التالية له فقط . و قد قضى فى مادته التاسعة بسريان الاحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة امام اللجان القضائية او امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة . و من ثم فان احكام هذا القانون ، لا القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1946، هى وحدها التى تسرى فى حق المطعون عليه الذى يحمل دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية ، لكون هذا القانون و قد ادرك باثره النزاع الحالى قبل تسويته من قبل الادارة او البت فيه نهائياً بحكم من القضاء ، و ذلك بقطع النظر عن قيام او عدم قيام الاعتماد المالى فى حينه اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه ، و كذا عن القيود المقول بان وزارة المالية اضافتها الى القرار المذكور ان صح ذلك . ( الطعن رقم 758 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 ) الطعن رقم 0092 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 920 بتاريخ 07-05-1960 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 لئن كان قد صدر لصالح المدعى ، فى اول فبراير سنة 1953 ، قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية باحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من اول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951 ، الا ان هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له ، كما ان قواعد الانصاف المشار اليها قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع ، دون ان تحدد - فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى - نوع الكادر الذى يوضع فيه ، او ان تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته . الطعن رقم 0390 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 43 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان التقدير المالى لمؤهل شهادة العالمية مع اجازة التدريس قبل العمل بقانون نظام مو ظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى عين المدعى فى ظله ، كان 12 جنيهاً شهرياً ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من اغسطس 1944 فى شان انصاف حملة الشهادات الازهرية الذى قدر لحملة هذا المؤهل مرتباً 12 جنيهاً شهرياً ، اما الذين يقومون منهم بالتدريس فى الازهر الشريف و وزارة التربية و التعليم فيمنحون 15 جنيهاً شهرياً - و من ثم فانه يكون قد افاد من احكام الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بزيادة فى مرتبه قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً اذ عين ابتداء بمرتب قدره 15 جنيهاً فى حين ان المقدر لمؤهله بحسب قواعد الانصاف هو 12 جنيهاً لانه لا يقوم بالتدريس فى الازهر او مدارس وزارة التربية و التعليم ، و يتعين استقطاع مقدار هذه الزيادة من اعانة غلاء المعيشة التى يستحقها بموجب احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من اكتوبر سنة 1952بشان استقطاع ما يوازى الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من اعانة الغلاء و على ان تحسب الاعانة له على اساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً ، طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضى بتثبيت اعانة غلاء المعيشة على المرتبات المقررة فى شهر نوفمبر سنة 1950 - و لا يقدح فى ذلك ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمر سنة 1944 قد اشترط فيمن ينصف من خطباء وائمة و مدرسى المساجد ان تتوفر فيه جميع شروط التوظف بالازهر الشريف و ان يكون منقطعاً لاعمال وظيفته ، و ذلك لان قرار الانصاف السالف قد اشترط لافادتهم من قواعد الانصاف ان تتوافر فيهم هذه الشروط اى ان يكونوا منقطعين لاعمال وظائفهم و ان تكون الشروط التى يتطلبها التعيين فى وظائف الازهر الشريف متوافره فيهم ، فلا يمس ذلك التقدير المالى المقرر لمؤهلهم الذى ورد صريحاً فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من اغسطس سنة 1944 و هو 12 جنيهاً الا اذا كان حامل هذا المؤهل يشغل وظيفة فى التدريس بالازهر الشريف او وزارة التربية و التعليم فيمنح 15 جنيهاً . ( الطعن رقم 390 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 0217 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 407 بتاريخ 06-02-1966 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 باستقراء قرارات مجلس الوزراء فى شان تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين ان الاصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات و الاجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و ان كل زيادة يحصل عليها الموظف او المستخدم او العامل فى ماهيته او اجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء و يجرى هذا الاصل العام فى شان المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على اساس المرتبات التى نالها المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات اقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور ، ذلك ان القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شان تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف ، فان المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعيينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر ان يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شان المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 او قبل ذلك التاريخ لا يغير ذلك من هذا النظر - لان المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 ، و التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى اخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشا سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شان تثبيت اعانة غلاء المعيشة و من ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشا سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد باثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان اوردهما مجلس الوزراء على الاصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 و فى 18 من مارس سنة 1953 لان هذين الاستثنائين مقصوران على علاج بعض من كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت اعانة غلاء على اساس ماهياتهم او اجورهم فى هذا التاريخ . و من ثم فان من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون - بحكم النص و بحكم ان الاستثناء لا يقبل القياس او التوسع فى التفسير - من مجال تطبيق هذين القرارين . ( الطعن رقم 217 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 ) الطعن رقم 0977 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 72 بتاريخ 21-12-1969 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 عدم صدور قرار من وزير التربية و التعليم - بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات ، بشهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " كما ان قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية ، لا يقوم مقام هذا القرار ، و لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها اجراء هذه المعادلة ، التى يدخل اجراؤها فى صميم اختصاص جهة الادارة ، فانه لا يسوغ القول بان مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الانصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و يكون الصحيح ان هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه . الطعن رقم 0977 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 72 بتاريخ 21-12-1969 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 لا يسوغ القول ايضاً بان دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية و التى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً ، او ان ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1953 السالف الذكر ، يدخله فى عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيهاً لان المقصود بهذه الدبلومات ، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة اثر النجاح فى المعاهد الدراسية العالية ، التى تكون مدة الدراسة فيها اربع سنوات على الاقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى او الخاص ، او ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية و التعليم بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين . و لان المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ذكر فى البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية ، و فى البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية و عنى بهذه الدبلومات التى تمنح اثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه اربع سنوات على الاقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " او ما يعادلها . . ثم وردت بعد ذلك الشهادات الاخرى فى اثنين و عشرين بنداً ، و من بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الفنى العالى و الادارى ، و لو ان هذه المؤهلات - الواردة فى البنود من 3 الى 24 - تعتبر فى التقدير الفنى او العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية او الدبلومات العالية ، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، و من ثم فان هذه المؤهلات وردت فى المرسوم المشار اليه لغرض محدد ، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى ، مع جواز تعيينهم فى درجات هذا الكادر كما انه يجوز تعيينهم فى درجات اقل و بمرتبات ادنى ، و هذا فضلاً عن ان تقدير المؤهلات الدراسية يدخل فى صميم اختصاص جهة الادارة . و تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه يخضعه لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله الى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون ، و هى تنص على ان الموظفين المعينين فى الدرجة السادسة و يحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الان فى الدرجة السادسة اقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة . . اذ انه لا اجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة ، و بالتالى تكون الوزارة قد اعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى ، سواء فى خصوص المرتب الذى يستحقه او فى خصوص اعانة غلاء المعيشة التى يستحقها . و ينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى اوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى نص على ان " اصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، او بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500, 10جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون ، او وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل اول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الادارى ، بالاقدمية ، الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل ، من تاريخ اعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية او المؤهل الجامعى ، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الادارى اقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، على اصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، او بعد فترة محددة منه ، الدرجة السادسة بماهية 500, 10 جنيه . ( الطعن رقم 977 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/21 ) الطعن رقم 0226 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 363 بتاريخ 24-05-1970 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان مؤدى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ان السلطة المختصة بتطبيق قواعد الانصاف على الموظفين الناجحين فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية هى وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية و يترتب على ذلك ان اياً من الوزارتين لا تستطيع قانوناً ان تنفرد بتطبيق قواعد الانصاف على الموظفين المذكورين ، فوزارة المالية ليس فى مكنتها ان تقرر تطبيق هذه القواعد دون الرجوع الى وزارة المعارف العمومية كى تقرر ما اذا كان مستوى الدراسة و الامتحان فى المدارس غير الحكومية يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية او عدمه كما انه لا يمكن تطبيق تلك القواعد بمجرد ان تقرر وزارة المعارف العمومية ان مستوى الدراسة و الامتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية بل لابد من ان تشترك الوزارتان معاً فى تقرير تطبيق قواعد الانصاف على الموظفين المشار اليهم ما دامت اعتبارات قرار مجلس الوزراء المبين انفاً تنطبق بذلك و ما دامت القاعدة هى وجوب التزام حدود الاختصاص التى رسمها المشرع فاذا اشترط لممارسة عمل مشاركة عدة هيئات و تعاونها معاً فلا يبرم هذا العمل الا بموافقتها جميعاً . ( الطعن رقم 11 لسنة 226 ق ، جلسة 1970/5/24 ) الطعن رقم 0006 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 191 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تنص على ان " حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى لا يعين احد منهم فى درجة اقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة اقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على اساس افتراض انهم عينوا ابتداء بماهية 500 ,7ج زيدت بمقدار 500 م كل سننتين " مع مراعاة مايو "الى ان بلغت عشرة جنيهات " . و يظهر من ذلك ان من كان فى الخدمة فى درجة اقل من الثامنة منح هذه الدرجة بصفة شخصية وسويت حالته بالافتراض و بالتدرج سالف الذكر الى ان تبلغ ماهيته عشرة جنيهات ، و يعمل هذا التدرج بالعلاوات " بمراعاة اول مايو " فى حدود الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قواعد الانصاف فما يستجد من علاوات بحلول مواعيدها بعد ذلك لا تحسب فى التدرج ، اذ جرت عبارات قواعد الانصاف فى هذا الخصوص بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى حدود الدائرة الزمنية السابقة على نفاذ تلك القواعد . و غنى عن البيان انه يفيد من تلك القواعد فى الخصوص المتقدم عند توافر شروطها حملة هذه الشهادة فمن كان منهم فى اقل من الدرجة الثامنة عند نفاذ تلك القواعد منح تلك الدرجة و يدرج مرتبه على الاساس و بالشروط السالف ايضاحها ، اما من كان قد بلغ الدرجة الثامنة وقتذاك، كما هو الحال بالنسبة لمدعى ، فلا يبقى له الا الافادة من تدرج العلاوة حتى يصل المرتب الى عشرة جنيهات ان كان لذلك محل . فاذا ثبت ان المدعى ما كان يستحق بالتدرج المذكور سوى علاوة دورية فى مايو سنة 1942 فلا يصل بها مرتبه الى الحد المذكور ، و ان العلاوة التالية لا يستحقها الا فى مايو سنة 1944 ، اى بعد نفاذ قواعد الانصاف ، فلا تحسب اذن فى التدرج الافتراضى على مقتضى تلك القواعد ، اذ تاريخ حلول العلاوة يتعدى الفترة الزمنية السابق ايضاحها ، و هى التى تنسحب على التحديد الى ما قبل نفاذ تلك القواعد دون ما يحل بعد ذلك من علاوات ، بل يخضع فى هذا الشان للقواعد العامة . ( الطعن رقم 6 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 0217 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1092 بتاريخ 12-04-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان قواعد الانصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و 29 من اغسطس سنة 1944 - بما تضمنته من تقدير للمؤهلات الواردة بها - لم تلغ بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، اذا لم ينص ذلك القانون صراحة الا على الغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من اكتوبر سنة 1950 و اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 . فاذا استبان من الاطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 انه قد خلا من تقدير لشهادة العالمية المؤقتة و العالمية النظامية و العاليمة مع الاجازة و العالمية مع التخصص و العالمية من درجة استاذ ، و هى شهادات قدرت بقرار خاص من مجلس الوزراء صدر فى 19 من اغسطس سنة 1944 ، فليس معنى هذا ان التقدير السابق لتلك المؤهلات قد سقط بعدم وروده بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 ، و انه يترتب على ذلك حرمان اصحاب هذه المؤهلات من تقدير شهاداتهم مع توفر الشروط الزمنية للافادة من قانون المعادلات فى حقهم ، ذلك لان التقدير السابق لهذه المؤهلات لا زال قائما ، كما لم يقصد قانون المعادلات الى اهدار قواعد الانصاف ، بل انه على العكس من ذلك ما صدر الا لافادة من لم يفد من قواعد الانصاف من المعينين فى الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 الى اول يولية سنة 1952 ، او من اغفل تقدير مؤهلاتهم او من قدرت لمؤهلاتهم درجات او رواتب دون قيمتها فهو قد ابقى التقدير القديم للمؤهلات الازهرية سالفة الذكر ، لانه وجدها مناسبة و لذلك لم ير محلا لاعادة ترديدها . ( الطعن رقم 217 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 ) الطعن رقم 0785 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 333 بتاريخ 12-01-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 ان قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى30 من يناير سنة 1944 تنص على " ان حملة الشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لا يعين احد منهم فى الدرجة اقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة اقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على اساس افتراض انهم عينوا ابتداء بماهية 500 م و 7 ج زيدت بمقدار 500 م كل سنتين " مع مراعاة ما يو " الى ان بلغت 10 ج " . و واضح ان نص القاعدة سالفة الذكر صريح فى تطبيقها على حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الذين كانوا فى الخدمة ، و قد جرت عبارتها بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الانصاف فى 30 من يناير سنة 1944 . ( الطعن رقم 785 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 ) الطعن رقم 0358 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 514 بتاريخ 18-02-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 تقدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة استعرضت فيها حالة مرشح لاحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى امتحان النقل من السنة الرابعة الى السنة الخامسة الثانوية فى السنة التى عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 ، و استطلع راى وزارة المعارف فى شانه ، فاجابت بانه يعتبر فى المستوى العلمى للطالب الحاصل على شهادة الثقافة . و قد اقرت وزارة المالية ثم اللجنة المالية هذا الراى ، و وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة فى 29 من مارس سنة 1943 ، و اصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار . و يبين من الاطلاع على مذكرة وزارة المالية التى صدر هذا القرار على اساسها انها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شان تقدير المستوى العلمى للطلبة الناجحين فى امتحان النقل من السنة الرابعة الى السنة الخامسة الثانونية فى ظل احكام القانون رقم 26 لسنة 1928 ، و ذلك باعتبارهم فى مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة ، دون تفرقة او تمييز بين من نجح منهم فى السنة الدراسية 1936/1935 - التى الغى فيها النظام القديم و حل محله النظام الجديد - و من نجح فى السنيين السابقة . اما الاشارة فى المذكرة سالفة الذكر الى امتحان النقل من السنة الرابعة الى السنة الخامسة الثانوية فى السنة الدراسية التى الغى فيها النظام القديم ، فقد اقتضاها عرض حالة احد المرشحين لاحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى امتحان النقل المشار اليه فى تلك السنة الدراسية ، و لم يكن مقصوداً بهذه الاشارة استثناء الطلبة الناجحين فى امتحان السنة المشار اليها و تمييزهم على زملائهم ممن جازوا هذا الامتحان فى السنين السابقة و بلغوا ذات المستوى العلمى فتماثلت حالتهم و اتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة اليهم جميعاً . الطعن رقم 0358 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 514 بتاريخ 18-02-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بانصاف بعض ذوى المؤهلات من الموظفين و فى ضمنهم حملة شهادة الثقافة ، فلم يتناول القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1943 بتعديل او الغاء ، و ظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشان المعادلات الدراسية ، و قد تضمن جدول المؤهلات و الدرجات و المرتبات المرافق له تحت رقم 43 المنقولين من السنة الرابعة الى السنة الخامسة ، و اشار بين قوسين الى المنشور رقم 3 لسنة 1943 ، و قدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات فى الدرجة الثامنة يزاد الى ثمانية جنيهات بعد سنتين ، و هو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التى نص عليها تحت رقم 40 ، مما يدل على ان هذا القانون قد اقر القاعدة التنظيمية التى تضمنها المنشور المشار اليه الذى اذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة و مصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس 1943 . ( الطعن رقم 358 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/18 ) الطعن رقم 057 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 526 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، اذ نص فى مادته الاولى على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951، بشان نظام موظفى الدولة ، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية او المكافاة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول " ، و اذ نص فى مادته الثانية على انه " لا يسرى حكم المادة السابقة الا على الموظفين الذين عينوا قبل اول يولية 1952 ، و كانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار اليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ ايضاً ، و بشرط ان يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون " - ان القانون المذكور ، اذ نص على ما تقدم ، واضح الدلالة فى ان فهم مدلولاته و تطبيقها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفهم مدلولات القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما ان القانون رقم 151 لسنة 1955 - و قد جاء مفسراً و موضحاً للقانون الاول - مرتبط بهما ارتباطاً يغنى عنه اى بيان ، فلزم - و الحالة هذه - فهم مقصود الشارع فى القانون الاخير عند تحديده للموظفين الدائمين المعينين بصفة دائمة او الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة ، على هدى مفهومات رقم 210 لسنة 1951 لهذه المعانى ، فهما يقيم بينهما التناسق ، و يناى بهما عن الشذوذ و التعارض . الطعن رقم 057 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 526 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 3 لدى تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تفرقت وجوه الراى فى تحديده مدول عبارة " الموظفين " المنصوص عليها فى المادة الثانية ، و ازاء هذا الاختلاف فى التاويل اختلافاً جر الى التعارض و الشذوذ فى التطبيق ، اضطر الشارع الى ان يصدر القانون رقم 151 لسنة 1955 لتحديد مقصود بالموظفين الذين يفيدون من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، فاضاف الى المادة الثانية من هذا القانون فقرة نصها " و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين او الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة او المستخدمين الخارجين عن الهيئة او عمال اليومية " و المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 ، عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية ، هو ان يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو كما سلف البيان بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الاولى الى التاسعة ، لا ان يكون لموظف مثبتاً او غير مثبت ، فاذا وصفت الدرجة التاسعة او غيرها بانها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، اما اذا اندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتاقيت اعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة اخرى فان من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من احكام قانون المعادلات ، و هم الموظفين المعينون بصفة مؤقتة ، اما لانهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية ، سواء اكانت الدرجة التاسعة ام غيرها ، و اما لانهم معينون لاعمال مؤقتة حتى و لو كان الاعتماد المخصص لهذه الاعمال مقسماً الى درجات ، لان تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التاقيت ، و اما لانهم خارج الهيئة ، او عمال باليومية و علة اخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم احكام قانون المعادلات الدراسية هى - كما كشفت عن ذلك المذكرة الايضاحية - ان هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم احكام خاصة لا تتفق فى مجموعها و القواعد التى استنها ذلك القانون ، فالمعينون على وظائف مؤقتة او لاعمال مؤقتة ، هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 19951 على ان قواعد توظيفهم تنظمها احكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الاستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة لا تتلاءم مع تطبيق احكام قانون المعادلات الذى يقتضى اساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، اما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية فعلة اخراجهم انهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن ان طبيعة عملهم لا تتفق اساساً مع تقدير هذه المؤهلات . ( الطعن رقم 2 لسنة 57 ق ، جلسة 1956/2/25 ) الطعن رقم 0007 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 540 بتاريخ 10-03-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 يبين من تقصى قوعد انصاف ذوى المؤهلات من الموظفين ان مجلس الوزراء اصدر فى 30 من يناير 1944 اول قرار تنظيمى عام بتقدير قيم المؤهلات العلمية على نطاق واسع و ذلك بتحديد درجة و راتب لكل مؤهل ، و كان يستهدف انصاف حملة هذه المؤهلات من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدوره ، اولئك الذين جاروا بالشكوى من سوء حالهم فوضعوا بمقتضى ذلك القرار فى درجات شخصية تتفق و الدرجات التى قدرها لمؤهلاتهم و ذلك بعد حصر عددهم و تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض . و حتى لا تتكرر هذه المشكلة ، نهى عن تعيين حملة هذه المؤهلات مستقبلاً فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و على اثر صدور هذا القرار اذاعت وزارة المالية كتباً دورية عدة لتنفيذه ، كما اتخذت ما يقتضيه هذا التنفيذ من اجراءات اهمها تدبير المال اللازم لمواجهة نفقاته ، و قد استغرق ذلك فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه ، و بذلك لم يشملهم الانصاف ، مما حمل وزارة المالية على اصدار الكتاب الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الانصاف عليهم تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم القرار ممن كانوا فى الخدمة وقت صدوره ، اما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد اشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الانصاف ، و يكون الخصم بماهيتهم على ريط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفيذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذووى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و نظراً لان القرار المذكور لم يتناول المؤهلات العلمية كافة ، كما ان تقديره لبعضها لم يقع موقع الرضاء من حملتها ، فقد كثرت الشكوى ممن اغفل مؤهلاتهم ، و من كانوا يشكون من بخس تقديرها . و استجاب مجلس الوزراء لكثير من هذه الشكاوى فتوالت قرارته بتقدير مؤهلات ما كانت قدرت بعد ، و برفع تقديراته السابقة لمؤهلات اخرى . و فرقت فى الحكم بين من عين قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و ممن عين من الموظفين ذوى المؤهلات حتى هذا التاريخ فقط ، و كان من بين هذه القرارات ما صدر فى اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 دون تدبير المال اللازم لمواجهة نفقات تنفيذها ، مما اثار شكوى الموظفين الذين افادوا من احكامها ، فلجاوا الى جهات القضاء الادارى طالبين تسوية حالاتهم على مقتضى هذه الاحكام فقضى لهم بذلك ، و ظل البعض الاخر يرجو ان تقوم الحكومة بتنفيذ هذه القرارات من تلقاء نفسها ، و بعد ذلك صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على ان يعمل به ابتداء من اول يوليه سنة 1952 . و كان من اهم ما استحدثه من احكام فى نظم التوظف تحديد اجر الموظف لا على اساس ما يحمل من مؤهلات علمية ، بل على قدر ما يؤدى للدولة من عمل و جهد بعد تعرف صلاحيته لهذا العمل ، و ضمن هذا الحكم المادة 21 منه ، و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعير الزامياً - تلك التى كانت معمولاً بها قبل نفاذه . و هذا القانون و ان ارسى قواعد التوظف عللى اسس ثابتة من تاريخ العمل به الا ان المشكلة و ما نجم عنها من حالة الشذوذ المترتبة على التفرقة فى معاملة الموظفين ذوى المؤهلات على مقتضى قواعد التسعير على تاريخ نفاذه على النحو المشار رغم اتحادهم فى المراكز القانونية الناشئة عن هذه القواعد - ظلت هذه المشكلة معلقة مما حمل وزارة المالية على استصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية . الطعن رقم 0007 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 540 بتاريخ 10-03-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية انما يستهدف انصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بانصافها ، سواء فى ذلك من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، او من حصلوا على مؤهلاتهم اثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، او من اغفل تقدير مؤهلاتهم اغفالاً تاماً ، او من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن اتخاذ اجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، على ان يكون ذلك الانصاف منوطاً بتوافر الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون . الطعن رقم 0007 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 540 بتاريخ 10-03-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 3 يبين من الاطلاع على جدول المؤهلات الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 انه لم يقتصر على المؤهلات و الشهادات الواردة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من اكتوبر سنة 1950 و اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى القرارات التى نص صراحة فى مادته الرابعة على اعتبارها ملغاة وقت صدورها بل تضمن غيرها من المؤهلات التى وردت بقرارات مجلس الوزراء السابقة و لم ينص على الغاء هذه القرارات كما فعل بالنسبة الى القرارات الاخرى ، مما اثار الخلاف حول قصد الشارع نحوها و هل تعتبر ملغاة من تاريخ صدورها قياساً على القرارات التى نص صراحة على الغائها ام انها تظل نافذة فى مجال تطبيقها . و الواقع ان قرارات مجلس الوزراء التى اغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 النص على الغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و ادبية للموظفين و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يكمن اهدارها باثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية الا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك . و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد خلا من مثل هذا النص الخاص على الغاء تلك القرارات فانها تظل قائمة نافذة منتجة اثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك ان القانون المذكور لم ينص صراحة الا على الغاء قرارات معينة و هى الصادرة فى 8 من اكتوبر سنة 1950 و اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وهى بذاتها التى استعرضها فى مذكرته الايضاحية ، و افصح عن قصده فى الغائها دون التصريح بالغاء قرارات الانصاف السابقة لها و من جهة اخرى اذا تضمن قانون المعادلات رفعاً فى تقدير المؤهلات او زيادة فى المرتب او فى اية مزايا اخرى عما تضمنته قرارات الانصاف السابقة ، فان حملة المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم تلك القرارات ، و لكن لا تسرى هذه الافادة الا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها . ( الطعن رقم 7 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/10 ) الطعن رقم 054 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 712 بتاريخ 28-04-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة المذكرة الايضاحية لقانون المعادلات الدراسية انه يستهدف لانصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الانصاف السابقة ، سواء فى ذلك من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، او من حصلوا على مؤهلاتهم اثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، او من اغفل تقدير مؤهلاتهم اغفالاً تاماً ، او من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن اتخاذ اجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، و ذلك بوضعهم فى درجات اعلى او بزيادة رواتبهم او تسوية اقدمياتهم بحسب الاحوال . و لكن لم يقصد الشارع ابداً الى ان يكون من اثر هذه الاقدميات الاعتبارية ان ينقلب الموظف من موظف غير مثبت الى موظف مثبت ، ذلك ان التثبيت تحكمه قوانين اخرى تقوم على حكمة تشريعية مغايرة و لذا يقتصر تطبيقها على الموظفين و المستخدمين الذين كانوا يشغلون فعلاً وظائف دائمة و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و ذلك قبل وقف العمل بالتثبيت ، و من ثم فان من لم يكن كذلك قبل وقف التثبيت او التحق بخدمة الحكومة بعده فلا يعتبر موظفاً مثبتاً يفيد من قوانين المعاشات ، و لو كان معيناً على وظيفة دائمة او اعتبر كذلك بحكم قانون المعادلات . ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )