المؤسسات العامة

المؤسسات العامة الطعن رقم 1562 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1962 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ان المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فالغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و عهد الى رئيس مجلس الوزراء اصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها فى القانون على النحو الذى اوضحته احكامه . الطعن رقم 0577 لسنة 39 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1924 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشان التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة ان مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد الت اليها جميع ممتلكات شركة اتوبيس نهضة مصر و حلت محلها فى كافة حقوقها و التزاماتها بما يترتب عليه ان تنتقل الى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التامين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت اصلاً لشركة اتوبيس نهضة مصر " الاسيوطى " المؤمنة لها - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن ايه اصابة مدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات و ان يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فان مؤدى ذلك انه لا يشترط لالزام شركة التامين بمبلغ التعويض فى هذه الحالة سوى ان يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التامين ممثلة فى دعوى التعويض او لم تكن مختصمة فيها لان الزام شركة التامين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الاثبات و انما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة باعتبارها قد حلت محل شركة اتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التامين . و اذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف و اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ان الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل اليها حقوقها و التزاماتها و ان الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التامين ، كما ان الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة فى دعوى التعويض فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 577 لسنة 39 ق ، جلسة 1983/12/27 ) الطعن رقم 1514 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 277 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بانشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ان المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ انشائها بالقرار الجمهورى رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ الغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام باساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على اسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له اثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الادارى بالفصل فيما ينشا بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول احقية المطعون ضده لمكافاة عن فترتين اولهما من 1969/1/7 الى 1975/12/7 و هى تندرج كاملة فى نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لانه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدا من 1975/12/31 و يوافق ابتداؤها اليوم الاخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشاته فى وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التى تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الادارى صاحبة ولاية بالفصل فى هذا الشق من المنازعة ايضاً لان العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هى وقت نشوء الحق المدعى به فى المكافاة مثار النزاع . لما كان ذلك و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1514 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/23 ) الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة باعتماد اوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات ادارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشان هذه القرارات . الطعن رقم 0918 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 421 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 اذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الاشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لاهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على ان شركة القطاع العام ذات شخصية اعتبارية و ان رئيس مجلس ادراتها هو الذى يمثلها امام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بادارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على ان سلطة الوزير فى الاشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شان لها بالامور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و التزامات قبل الغير بل نيط بهذه الامور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس ادارتها الذى ينوب عنها قانوناً .