قواعد و احكام الاعارات

قواعد و احكام الاعارات الطعن رقم 0395 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 190 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : اعارة فقرة رقم : 2 فى حالة الندب تختص الجهة التى ندب الموظف اليها بمساءلته تاديبياً و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 اذ الندب لا يكون الا من جهة حكومية لاخرى حكومية فاختصاص الجهة المنتدب اليها باعتبارها هى المشرفة على عمل الموظف فعلاً امر منطقى يتفق و طبائع الاشياء . كما يتفق مع العلاقة التى بين الموظف و الحكومة فهى باقية مع الحكومة بقطع النظر عن كونه يعمل فى هذه المصلحة او تلك و لا فقدان للضمانات التى كفلها نظام المحاكمات التاديبية الامر الذى يحدث فى حالة الاعارة من الحكومة لجهة خاصة و مساءلة الموظف تاديبياً بواسطة هذه الجهة الخاصة . و يبين مما تقدم انه و لئن كانت الاعارة لجهة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية اتصال الجهة المستعيرة و المنتدب اليها على السواء بالامور الموجبة للجزاء و كلها جهات حكومية تتفق اجهزة التاديب فيها و تحقق الضمانات للموظف المعار او الندب ، الا انه فى حالة الاعارة لجهة خاصة فالامر جد مختلف ، اذ الموظف باعارته لجهة حكومية لا يفقد تبعيته للحكومة و لا يصبح موظفاً اهلياً فتسرى عليه اللوائح و القوانين كسائر موظفى الحكومة تماماً بما تخضعه طبيعته للنظام التاديبى المقرر فى الحكومة تمكيناً لعلاقة الموظف بالحكومة و تحقيقاً لاشرافها و اعمالاً لسلطتها فضلاً عن كفالة العدالة و الضمانات له بما لا يتوافر فى الجهات الخاصة مما يستتبع لزوماً اختصاص المحكمة التاديبية بمحاكمة الموظف المعار لجهة اهلية ، و ما على الجهة الخاصة الا ان تبلغ الامر للجهة الحكومة المعيرة لتتولى اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد الموظف المعار .