When a taxi license application has been accepted, the applicant must present the car for inspection and pay the fee, and the fee must be paid within one month after acceptance at the latest.
ترخيص سيارات الاجرة الطعن رقم 0057 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 238 بتاريخ 30-12-1937 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص سيارات الاجرة فقرة رقم : 2 ان نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذى قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لامكان حصوله على هذا الترخيص و هى ان يقدم السيارة للفحص و ان يقوم بسداد الرسم المستحق عليها و ام يكون سداد هذا الرسم فى مدى الشهر التالى للقبول على الاكثر . فاذا فوت هذا الميعاد فالحكومة فى حل ، فلا مسئولية عليها ، من ان تهمل طلب الترخيص بعد قبوله . و هى فى ذلك ليست ملزمة بانذار صاحب الطلب و تكليفه القيام بالتزاماته ، لان هذا الميعاد لم يفرض عن تعاقد بل فرضه القانون ، فاثاره تتحقق دون حاجة الى انذار او تكليف . و تحميل الحكومة مسئولية فى هذه الحالة استناداً الى ان القانون لم ينص على ان مجرد عدم دفع الرسم فى الميعاد الذى حدده يترتب عليه وحده الغاء القبول حتماً ، و ان الالغاء لا يكون الا بعد التثبت من تقصير الطالب الذى قبل طلبه و بعد انذاره ، و ان المديرية عند ما اخطرت الطالب بالقبول لم يحدد له مدة معينة لتقديم مستند الملكية و دفع الرسوم - ذلك خاطئ و فيه مخالفة صريحة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ، اذ ان تصرف المحكومة لم يكن الا اجراء ادارياً تملكه ، فلا مسئولية عليها ما دام هذا التصرف لم يقع مخالفاً للقانون الواجب تطبيقه و هو القانون رقم 44 لسنة 1934 السابق الذكر . ( الطعن رقم 57 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/30 ) الطعن رقم 0022 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 798 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص سيارات الاجرة فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 اوجبت لامكان الترخيص لسيارات الاجرة ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه " فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة و الامن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913 " و اذ كان من شروط الامن المقررة فى المادة الاولى فقرة هـ من هذا القرار ان تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الادارة فان الحكم اذا قرر ان العيب فى وضع مقعد السائق فى السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى اوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 و ان قلم المرور فى رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً فى رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 22 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/9 )