توضح النصوص أن أمر الأداء قد تكون له حجية في بعض الحالات، لكنه لا يمنع مناقشة مسائل لم تُبحث فعلاً أو لم تُثر أصلًا، كما أن أمر الأداء الصادر على الأجرة الاتفاقية لا يحسم قانونية الأجرة إذا لم تكن هذه المسألة محل نزاع.
حجية امر الاداء الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم اذ اهدر حجية اوامر الاداء بالنسبة الى دائن اخر لنفس المدين قد اقام قضاءه على ان تلك الاوامر قد صدرت استنادا الى سندات صورية و ان استصدار اوامر الاداء و ما تلا ذلك من اجراءات الحجز بموجبها والبيع الذى تم تنفيذاً لهذا الحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المدين والدائن الذى استصدر تلك الاوامر فان الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك ان الدائن لايعتبر خلفاً للمدين فى التصرفات الصورية التى تصدر من هذا الاخير او التى تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن اخر اضراراً بحقه اذ يصبح الدائن فى هذه الحالات من طبقة الغير . الطعن رقم 319 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 2 امر الاداء النهائى - بالزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الامر المقضى مانع من العودة الى مناقشة مسالة احقية البائع لباقى الثمن الذى اصبح حل الاداء باية دعوى تالية و بادلة قانونية او واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا او اثيرت و لم تبحث فعلاً لعدم انفتاح بحثها . الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 4 اذ كان امر الاداء القاضى بالزام المطعون عليه الاول - المستاجر- باداء الاجرة المحددة بعقد الايجار عن المدة من 1970/1/1 حتى اخر مايو سنة 1970 وان حاز قوة الامر المقضى الا انه اذ صدر تنفيذاً لعقد الايجار اخذاً بالاجرة المتفق عليها فيه ، ودون ان يعرض لقانونية هذه الاجرة تبعاً لعدم اثارة نزاع حولها فانه لا يحوز حجية فى هذه المسالة ، واذ كان تحديد الاجرة طبقاً لقوانين ايجار الاماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فان صدور امر الاداء بالاجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الاول فى اقامة دعوى بتحديد الاجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بالاجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الاول - المستاجر- ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالاجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فانه لا يكون قد خالف حجية امر الاداء سالف الذكر .