التنفيذ بطريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ بطريق التعويض فقرة رقم : 1 الاعذار هو وضع المدين وضع المتاخر فى تنفيذ التزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدنى الاجراءات التى يتم بها الاعذار فنصت على ان " يكون اعذار المدين بانذاره او بما يقوم مقام الانذار ، و يجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات " . فالاصل فى الاعذار ان يكون بانذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الانذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التاخير فى تنفيذه . و لا يتطلب القانون ان تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لان الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمه للجانبين و ليس بلازم ان ينبه المدين اليهما قبل رفع الدعوى بطلب ايهما و اذ كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم باعلانها المحضر الى المدين فى السند لاثبات امتناعه عن الدفع و قد نصت المادة 174 من قانون التجارة على ان يعمل هذا البروتستو على حسب الاصول المقررة فيما يتعلق باوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون ان تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند ، فان البروتستو يعتبر اعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الاعذار .