القرارات الوزارية الخاصة بالجمارك

القرارات الوزارية الخاصة بالجمارك م رقم القرار بصمة القرار موضوع القرار عرض نسخة 11635 لسنة 2002رئيس الوزراءبشان قواعد السماح المؤقت عرض نسخة من القرار 21165 لسنة 2005رئيس مجلس الوزراءبشان المشروعات المعفاة من تقديم التامين او الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت عرض نسخة من القرار 3164 لسنة 2001رئيس مجلس الوزراءبشان قواعد التعامل مع بعض المصدرين عرض نسخة من القرار 4( 431) سنة 1978وزير الصحةبتشكيل لجنة للكشف على المعوقين طالبى استيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية عرض نسخة من القرار 5( 182) سنة 1982وزير الماليةالقواعد بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى عرض نسخة من القرار 6الادارة العامة للمجالس الطبية اللائحة الفنية المنظمة لاعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 عرض نسخة من اللائحة 7920 لسنة 2002وزير الماليةباعتبار دائرة جمركية عرض نسخة من القرار 898 لسنة 2001رئيس مصلحة الجمارك باعتبار دائرة جمركية عرض نسخة من القرار 1- قرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 بشان قواعد السماح المؤقت (( لازال ساريا بالاحالة اليه بحكم المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى الغت القرارات السابقة عليها عد القرارات الخاصة بتحديد الدوائر الجمركية )) رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير. وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشان تنمية التصدير. وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية ووزير المالية: قرر (المادة الاولى) يعمل بقواعد واجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة. (المادة الثانية) يلغي كل حكم يتعارض او يخالف القواعد والاجراءات المرفقة. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رجب سنة 1433هـ. (المرافق 21 سبتمبر سنة 2002م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف عبيد القواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية الفصل الاول ادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات مادة1 تنشا وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لاشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة واختصاصات العاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما ياتي :- - وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية . - استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة انواعها المقدمة من اصحاب الشان او المحالة اليها من الوحدات الفرعية بعد اضافتها على حساب المتعامل . - استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد اليها مباشرة او التي تحال من الوحدات الفرعية . - تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية . - بحث اية مشاكل تعرض عليها او تحال اليها من الوحدات الفرعية والبت فيها . - وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل التي تعرض عليها او تحال اليها من الوحدات الفرعية . - متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تاثيرها على تنمية الصادرات . - الاشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي للوحدات الانتاجية والذي يقام تحت اشراف مصلحة الجمارك وفقا لاحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك . رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الاداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . مادة 2 تنشا الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية على اماكن تلك الوحدات فى المنافذ المشار اليها وعلى اختيار رؤساء ونواب الوحدات الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكل التنظيمى واختصاصات الوحدات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص الوحدة بما ياتي :- - النظر في الطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين للاستفادة من نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى هذين النظامين . - استيفاء اجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح المؤقت . - استلام الضمانات بكافة انواعها من المتعاملين بنظام السماح المؤقت . - اتمام اجراءات التسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت . - اتمام اجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب ( الدروباك ) . ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع المسائل الفنية ، ولا يجوز اصدار تفسيرات او تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ احكام هذا القرار ، الا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على عرض رئيس الوحدة المركزية . الفصل الثانى نظام السماح المؤقت مادة 3 يقصد بنظام السماح المؤقت الاعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد اولية وسلع وسيطة بقصد اجراء عمليات تصنيعية عليها ، ومن مستلزمات انتاج السلع المصدرة ومن الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والاصناف من القواعد الاستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير . مادة 4 يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ، ما ياتي : اولا:- ايداع تامين او ضمان بقيمة الضرائب والرسوم باي صورة من الصور الاتية منفردة او مجتمعة :- - ضمان نقدي - ضمان مصرفي . - ضمان اصول المنشاة بواقع 80 من صافى حقوق الملكية للمنشاة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير احد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . - تعهد شخصي من المنشات التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط الا يكون مقدم التعهد قد ارتكب اية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشات بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20 من اعلى قيمة لصادراتها خلال اية سنة من السنوات الثلاثة السابقة . ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات ن البضائع اخرى واردة بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الاصلى . ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير او البيع الى الجهات المعفاة او التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشان خلال سنتين من تاريخ الافراج ، ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من يفوضه ، فاذا انتهت هذه المدد دون اتمام ذلك اصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد وواجبه الاداء مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع 2 شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تاخير فضلا على استيفاء القواعد الاستيرادية . مادة5 تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الانتاجية المستوردة 25 من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50 على الاقل بالنسبة للاقمشة تكون نصفها على الاقل ضمانات نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الاتية :- - يكون لدى الوحدة الانتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدات في الانتاج لمدة سنة مالية على الاقل ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط. - ان تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري . - ان يكون لدى الوحدة ملف ضريبي او ان تكون متمتعة باعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفى حالة استيراد السلعة لاول مرة وفى غير ذلك من الاحوال يتعين ان تكون الضمانات المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت على ان يكون نصفها ضمانات نقدية او مصرفية . مادة 6 تتبع الاجراءات التالية بالنسبة الى السلع الواردة بنظم السماح المؤقت :- اولا :- يقوم صاحب الشان او من ينوب عنه باستيفاء شهادة الاجراءات الجمركية ويسلمها الى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها : - اذن التسليم - صورة اصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية ) . - الفاتورة باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية . - قائمة العبوة . - شهادة المنشا في حالة طلب الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية . ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما ياتي : - مراجعة الشهادة - تسجيل الشهادة في دفتر 46 وادخال بياناتها بالحاسب الالي . - تشكيل لجنة تضم ( مامور حركة ، مامور تعريفة ، مسئول عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركى ومراجعة الاسعار وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مامور الحركة ومسئول الفحص والمستورد او مندوبه وتحتفظ الوحدة باحداها وترسل الثانية الى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة الى المستورد او مندوبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز اكثر من عينة اضافية لاستخدامها في التصدير في اكثر من منفذ ، وفى حالة تعذر سحب عينات يتم ارفاق كتالوجات او رسومات اصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند التصدير . - ادراج بينات الصنف بالحاسب الالي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها عند اجراء التسوية . - اصدار اذن افراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم الى المستورد بعد ادراجه بالحاسب الالي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم ادخالها الى الحاسب الالي . - استلام الضمان ( البنكى او النقدي )وفى حالة وجود ارصدة ضمانات للمستورد ايا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات . - تقوم الوحدة بادراج بينات الضمانات المسلمة اليها ثم تقوم بارسالها الكترونيا الى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة الوارد . - تسليم المستورد اذن افراج الوارد ( كشف الاستخلاص ) يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم ادخالها الى الحاسب الالي . ويجب الانتهاء من هذه الاجراءات في مدة اقصاها اربعة وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بابلاغ رئيس الوحدة المركزية بمبررات التاخير في الانتهاء من الاجراءات لاتخاذ اللازم واعداد تقرير بذلك للعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . مادة 7 تتبع الاجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت : اولا :- يقوم المصدر او مندوبه باستيفاء شهادة الصادر على ان يوضح بها ارقام شهادات الوارد للاصناف الداخلة في انتاج الاصناف المصدرة ، وتسليم الشهادة الى الوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وادراجها بدفتر 46 وادخال بياناتها بالحاسب الالى . ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى المعاينة واتمام اجراءات الصادر للرسالة على النحو الاتي : - مراجعة بيانات شهادات الصادر وادراجها في دفتر 46 وادخال بياناتها بالحاسب الالي . - ويجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر اية غرامات او مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة . - معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك او المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعد المعاينة . - مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة الفعلية وفى حالة وجود اية مخالفات تطبق الاحكام الواردة بقانون الجمارك . - وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم احداها لصاحب الشان وتحتفظ الوحدة بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على ان تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر او العينة المحفوظة بالوحدة الفرعية . - تقوم الوحدة الفرعية باجراء اية تصحيحات على ما سبق ادخاله الى الحاسب الالي على ضوء المعاينة الفعلية . - تقوم الوحدة بتسليم المصدر اذن افراج الصادر لاتمام اجراءات الشحن والتاشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير . - تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمارك طبق الاصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في اي من الاغراض التي تحتاج الى شهادة الصادر - ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخدامات اخر ى - وللمصدر الحصول على اى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون اي اعباء مالية. مادة 8 تتبع الاجراءات التالية بالنسبة الى الرسائل المباعة لجهات معفاة كليا او جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظام السماح المؤقت : اولا :- (ا) يقوم صاحب الشان او من ينيبه باستيفاء النموذج المعد ( المرفق 1 ) لهذا الشان بالوحدة الفرعية مرفقا به :- - فاتورة تفصيلية بالاصناف المعفاة - امر التوريد . - شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها موضحا بها سند الاعفاء . (ب) يقدم النموذج بعد استيفائه الى الوحدة الفرعية التي تقوم بمراجعة وادراجه بدفتر 46 وادخال بياناته الى الحاسب الالي . ثانيا : - تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة الرسالة ومطابقتها على الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وامر التوريد . - تقوم ادارة الاعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة مستندات الاعفاء وسنده والتاكد من مطابقة الاصناف المباعة ( على ضوء المعاينة الفعلية ) لنص الاعفاء والتاشير بما يلزم على النموذج وارساله الى الوحدة الفرعية لاتمام الاجراءات . - تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشان شهادة معتمدة تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ باصل النموذج لاتمام اجراءات الرد بموجبه يتم اخطار الادارة العامة لمتابعة الاعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لاعمال شئونها . مادة9 تتبع الاجراءات التالية عند التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت او المباعة للجهات المعفاة وفقا لهذا النظام : اولا :- يقوم المصدر بلب تسوية الى الوحدة الفرعية او الوحدة المركزية على ان يحدد بالطلب البيانات الاتية :- - اقرارات الوارد المطلوب التخصيم عليها . - اقرارات الصادر المعتمدة وبما يفيد اتمام التصدير . - شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة الفرعية . - تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك . ثانيا :- تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية باتمام الاجراءات الخاصة بالتسويات : - تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية على البيانات التي سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتي تجمع فيها البيانات الواردة من الوحدة الفرعية. - يتم اليا من خلال وحدة التخزين للحاسب الالي بالوحدة المركزية استقبال البيانات المرسلة ومراجعتها والتاكد من صحتها والمبالغ او الضمانات التي يتعين ردها او الافراج عنها او تسويتها. - تقوم الوحدة المركزية بارسال تاكيد رد او الافراج عن الضمانات الى الوحدات الفرعية فور استقبال البيانات من الوحدة الفرعية - تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الالي ( اشعار ) بالمبالغ او الضمانات او التعهدات التي سيتم ردها او الافراج عنها او تسويتها وتسليم الى صاحب الشان بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشا لهذا الغرض ، ولصاحب الشان الحصول على كشف بارصدة اذون الوارد وارصدة ضماناته . الفصل الثالث قواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الاغراض التي استوردت من اجلها مادة10 يجوز التصرف في المواد والاصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الافراج النهائي سواء للانتاج او للاتجار وفقا للقواعد الاتية :- (ا) (ا) يقوم صاحب الشان باستيفاء اقرار الوارد برسم الافراج على النموذج المعد لهذا الشان على ان يحدد به الاصناف المطلوب التصرف فيها وارقام اقرارات الوارد برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الاصناف مع استيفاء القواعد الاستيرادية التي تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير . (ب) (ب) يقوم صاحب الشان بتقديم اقرار الوارد الى الوحدة الفرعية لمراجعته وادخال بياناته بالحاسب الالي . (ج) تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية واربعين ساعة بمعاينة الاصناف المطلوب التصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتاكد من استيفاء القواد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الامر للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشان. (د) تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء اقرار الوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع2 شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد . (هـ) تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشان اقرار افراج نهائي عن الاصناف التي يتم التصرف فيها بعد اعتمادها على ان تحدد به الاصناف التي تم التصرف فيها واقرار وارد السماح المؤقت . (و) تقوم الوحدة الفرعية باتمام اجراءات تسوية اقرار الافراج النهائي وفقا لذات اجراءات شهادات الصادر . مادة11 تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت ان تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام باشراف مصلحة الجمارك ، على ان يتم لك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تقديم صاحب الشان لطلب الجرد ، وتخطر الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لاتحاذ الاجراءات القانونية في هذا الشان . وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار اليها باتمام اجراءات الجرد واخطار الوحدة المركزية بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة ان تتحقق من نتائج الجرد خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية باجراء عمليات التسوية بذات الاسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . مادة12 عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه الاصناف الى البلاد اليها ضريبة اضافية قدرها 4 شهريا اعتبارا من تاريخ الافراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية الكميات التي تم التصرف فيها بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الاصلية تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد . الفصل الرابع اجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات مادة13 ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الاجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها الى منطقة حرة او اعادة تصديرها او بيعها تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج ويجوز اطالة هذه المدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .وتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد على كافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالنسبة للسلع الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ، ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعة سلعية وممثل عن مصلحة الجمارك . وتصدر بالقواعد والاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تحدده اللجان المشار اليها وبناء على عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية للعمل بها اعتبارا من اول اكتوبر عام 2002 . ويجوز بناء على اي طلب من الوحدات الانتاجية او المصدرة التقدم للجان المشار اليها لتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي يتعين ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعد العرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . مادة14 يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم فى رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع المصدرة على ان تقوم وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلك الغرض . مادة15 تتبع الاجراءات الاتية في شان رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات : اولا :- السلع المصدرة الى خارج البلاد او المناطق الحرة . - يتقدم المصدر الى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير . - تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة واصدار اذن صرف او " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز اسبوعين . - يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات او خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشان . ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا او جزيئا :- - يستوفى صاحب الشان الاجراءات الموضحة بالمادة (7) . - يتقدم صاحب الشان الى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من الشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة . - تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة واصدار اذن صرف او " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز اسبوعين . يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات او خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشان . الفصل الخامس احكام عامة مادة16 يتم التعامل مع المستورد او من ينيبه تحت نظام السماح المؤقت من خلال بطاقة الية للمتعاملين بهذا النظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة تقديم المستندات الاتية : - ترخيص مزاولة النشاط . - البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة للمشروعات الانتاجية ) . - البطاقة الضريبية . - تعهد باخطار الوحدة المتعامل معها باية تغيرات في البيانات المقدمة . مادة17 بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند تقدير القيمة للاغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانون الجمارك والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقا للاجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص . (( ملحوظة – القرار 765 لسنة 2001 الغى باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 لسنة 2006 )) 2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2005 بشان المشروعات المعفاة من تقديم التامين او الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور : وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001 بشان قواعد التعامل مع بعض المصدرين : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وتعديلاته وعلى قرارات وزير المالية ارقام 267 ، 382 ، 447 ، 475 ، 968 ،1276 ، 1317 ، 1569 لسنة 2001 ، 177 594 ، 764 ، 1366 ، 1532 لسنة 2002 ، 39 ، 191 ، 1233 ، 1418 ،1670 ، لسنة 2003 ، 142 ، 373 ، 575 ،921 لسنة 2004 بشان القائمة المعفاة من تقديم التامين او الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت : وبناء على ماعرضه وزير المالية ، ووزير التجارة الخارجية والصناعة : قرر المادة الاولى مع مراعاة احكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المشار اليه وتعديلاته وكذا احكام قرار رئيس مجلس الوزراء1635 لسنة 2002 المشار اليه ، تعفى المشروعات الانتاجية من تقديم التامين او الضمان المنصوص عليه بالمادة (98) من قانون الجمارك المشار اليه ، والتى تبرز سجلاتها مزاولة نشاط التصدير والتزامها بالقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت ، ويكتفى فى هذه الحالة بتقديم تعهد وفقا للقواعد والشروط الموضحة بهذا القرار ، ويكون هذا الاعفاء بما لا يتجاوز قيمته ( 50 ) من اعلى قيمة لصادرات المشروع الانتاجى خلال اى سنة من السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم التعهد المادة الثانية يشترط لتمتع المشروعات الانتاجية بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار الاتى : ان يقتصر التمتع بهذا النظام على المشروعات الانتاجية المقيدة بالسجل الصناعى وشركات الانتاج الزراعى ، والتى سبق قيامها بالتصدير لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة او شهادة من الجهة المشرفة على النشاط ان يكون المشروع لم يسبق ادانته او ادانة ممثله القانونى بحكم قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الاعفاء . ان يقدم المشروع تعهدا من ممثله القانونى مصدقا عليه من البنك بصحة التوقيع ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير المالية . ان يكون لدى المشروع ملف ضريبى او يكون متمتعا باعفاء ضريبى . ان يلتزم المشروع بامساك سجلات ودفاتر لما يتم استيراده وتصديره ودورة التشغيل والارصدة الفعلية تحت نظام السماح المؤقت للرجوع اليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك على ان تحفظ هذه السجلات لمدة خمس سنوات . ان يقدم المشروع كافة المستندات اللازمة للاستدلال على قيمة صادراته خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب . ان يكون الافراج عن المواد الاولية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج وغيرها من الاصناف الواردة وفقا لهذا النظام فى حدود الطاقة الانتاجية القصوى التى يحددها صاحب المشروع الانتاجى بشهادة منه . ولمصلحة الجمارك المراجعة اللاحقة لصحة هذه الشهادات بالتنسيق مع الجهات المختصة . المادة الثالثة يسقط الاعفاء المنصوص عليه فى هذا القرار عن المشروع الذى يصدر حكم قضائى نهائى بادانته او بادانة ممثله القانونى فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ويجوز ان يتمتع بالاعفاء بعد انقضاء هذه المدة المادة الرابعة ينشا سجلان بمصلحة الجمارك احدهما لقيد المشروعات الانتاجية التى تتمتع بالاعفاء المنصوص عليه فى هذا القرار والثانى لقيد الوحدات التى يسقط عنها هذا الاعفاء . المادة الخامسة يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار . المادة السادسة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الاخرة سنة 1426 هـ ( الموافق 19 يوليه سنة2005 م ) 3- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001 بشان قواعد التعامل مع بعض المصدرين() رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 8/1/ 2001؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية: قرر: (المادة الاولى) يعفى من تقديم التامين او الضمان المنشات التى يوافق عليها وزير المالية من القائمة المتفق عليها بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتنمية التكنولوجية، والتي تبرز سجلات تصديرها مقدرتها على تحقيق الاهداف التصديرية والتزامها الكامل بخطة الدولة والقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت. (المادة الثانية) يشترط لتطبيق الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القرار الالتزام بالقواعد والضوابط التالية: ان تكون المنشاة حسنة السمعة لم يسبق ادانتها قضائيا ولم يسبق ارتكابها او ارتكاب ممثلها القانوني احدى جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية. ان تقدم المنشاة تعهدا من ممثلها القانوني وفقا للنموذج المرفق المصدق عليه من البنك بصحة التوقيع. الا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المواد الاولية والمستلزمات المستوردة المفرج عنها طبقا لهذا النظام عن (50) من متوسطة قيمة الضرائب الرسوم الجمركية التي تم وردها عن الرسائل التي استوردها المصدر بنظام السماح المؤقت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة. ان تتم تصدير المنتجات تامة الصنع المفرج عن موادها الاولية وفي النظام السماح المؤقت بموجب التعهدات المذكور خلال سنة من تاريخ الافراج، فيما عدا المواد الاولية والمستلزمات الواردة للانتاج الزراعي فتكون المدة بها سنتين من تاريخ الافراج. (المادة الثالثة) يطبق على هذا كافة القواعد العامة لنظام السماح المؤقت، وذلك بمراعاة ما ياتي: ان يقتصر التمتع بهذا النظام على الوحدات الانتاجية فقط والمفيدة بالسجل الصناعي. ان تلتزم المنشاة بامساك سجلات ودفاتر توضح الوارد والصادر ودورة التشغيل والارصدة الفعلية المتبقية للرجوع اليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك. (المادة الرابعة) يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويسري فقط على قائمة المنشات الموضحة بالمادة الاولى منه، ولا يمتد هذا النظام الى اية اجراءات تمت قبل العمل به. (المادة الخامسة) يفقد ميزة العمل بهذا النظام المنشاة التي تدان بحكم قضائي او تركب هي او ممثلها القانوني جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك. (المادة السادسة) يجوز لوزير المالية الترخيص بتمتع المصدرين من المنشات الانتاجية للشباب وصغار المستثمرين، بالنظام المنصوص عليها في مواد هذا القرار على ضوء دراسة تجربها لجنة مشتركة مشكلة من مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. (المادة الثامنة) يحل هذا القرار محل رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001. (المادة التاسعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي القعدة سنة 1421هـ. (الموافق 10 فبراير سنة 2001م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف عبيد. 4- قرار وزير الصحة رقم ( 431) سنة 1978 بتشكيل لجنة للكشف على المعوقين طالبى استيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية وزير الصحة : - بعد الاطلاع على القانون رقم (66) لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك . - وعلى القرار الجمهورى رقم (449) لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية - وعلى القرار الجمهوري رقم (268) لسنة 1975 بتنظيم واختصاصات وزارة الصحة . - وعلى ما عرضته اللجنة المشكلة لبحث موضوع السيارات المجهزة للمعوقين . قـــرر مادة ( 1) تشكل لجنة بالادارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة واخرى بالمجلس الطبى العام بالاسكندرية على الوجه الاتى : مستشار تاهيل او استاذ او استشارى جراحة عظام او استاذ جراحة عظام . استاذ امراض عصبية او استشارى امراض عصبية . عضو الرمد بالادارة العامة للمجالس الطبية او المجلس الطبى العامة بالاسكندرية حسب الاحوال عضـو من الادارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة او المجلس الطبـى العام بالاسكندريـة ( مقررا ) مهندس فنى ادارة المرور المختصة ضابط مرور من ادارة المرور المختصة ( تختارهما الادارة العامة للمرور) مادة ( 2 ) تختص اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى بالكشف على المعوقين طالبى استيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية لتحديد الحالة الصحية للطالب وتحديد نوع العاهة او الاعاقة لديه ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وتحديد انواع الاجهزة الواجب اضافتها للسيارة . مادة ( 3 ) تتولى اللجنة المذكورة تبليغ قراراتها لكل من مصلحة الجمارك وادارة المرور المختصة . مادة (4) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 ) يلتزم المعوق طالب الاستيراد بدفع مبلغ 50 جنيه ( خمسون جنيه ) للادارة العامة للمجلس الطبية بالقاهرة او للمجلس الطبي العامة بالاسكندرية حسب الاحوال وذلك مقابل الكشف عليه . مادة (5) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 ) يصرف لكل عضو من اعضاء اللجنة بواقع جنيهين عن كل حالة يتم الكشف عليها . مادة ( 6 ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر فى 8/8/1978 وزير الصحة 5- قرار وزير المالية رقم ( 182) سنة 1982 بالقواعد بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير المالية فى بعض الاختصاصات وعلى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 . وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1982 وبتاريخ 14/4/1982 . قــــرر المادة الاولى : تراعى القواعد التالية بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى : ان تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المريض الصحية . ان تكون السيارة من النوع الصغير والذى لا يتجاوز قوة محركها عن اربعة سلندرات ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 . ان يقود المريض السيارة بنفسه . تقديم تقرير من المجالس الطبى العام تحدد فيه نوع الاصابة ومدى احتياج المريض للسيارة المجهزة ونوع التجهيز المطلوب . تقديم تقرير اجتماعى من وزارة الشئون الاجتماعية يوضح دخل المريض وامكانيته على الانفاق على السيارة المراد شراؤها وصيانتها . المادة الثانية : ان يكون قيمة الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حدود 50 من قيمة الضرائب المقررة وبحد اقصى 1750 جنيه ( الف وسبعمائة وخمسون جنيها ) ويستثنى من هذا الحد حالات المرضى المصابين اثناء وبسبب العمل وبشرط استيفاء باقى الشروط الاخرى الواردة بهذا القسم وبحيث لا تتجاوز قيمة الاعفاء الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على السيارة عن 3500 جنيه ( ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه ). المادة الثالثة : يحظر التصرف فى السيارة المعفاه طبقا لهذا القرار باى وجه من اوجه التصرف قبل مرور خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية مالم تسدد عنها الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها وبعد اخطار مصلحة الجمارك وفى حالة التصرف فى السيارة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الافراج فيتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وفئة الضريبة المقررة وقت السداد . المادة الرابعة : يلغى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 . المادة الخامسة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويصدر السيد رئيس مصلحة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذه . صدر فى : 19/5/1982 وزير المالية دكتور / محمود صلاح حامد وزارة الصحة والسكان الادارة العامة للمجالس الطبية 6- اللائحة الفنية المنظمة لاعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 اولا : حالات يكون قرار اللجان " لايمكنه قيادة اى نوع من انواع السيارات" شلل الاطراف العلوية . الشلل النصفى الطولى . الشلل الرعاش . حالات عدم الاتزان " " حالات الكلل العضلى الغير ثابته وضمور العضلات الذاتى بتر مذدوج للطرفين العلويين فوق المرفقين . تشوهات المفاصل المتقدمة . بتر الطرف العلوى مع بتر بالطرف السفلى يعامل معاملة الشلل النصفى الطولى . ثانيا : حالات يكون قرار اللجنة " حالته تستدعى استعمال سيارة مجهزة .. " ا – الاطراف العلوية : 1- بتر اسفل الكوع مع وجود طرف صناعى وظيفى . 2- بتر فوق الكوع مع وجود طول مناسب للبتر . ب – الاطراف السفلية : شلل نصفى سفلى نتيجة اصابة النخاع او مرض مزمن بالنخاع نتج عنه شلل الطرفين السفليين وغير قابل للشفاء . شلل الاطفال لاحد او كلا الطرفيين ومؤثر على القوة العضلية بحيث يصعب استعمالها وخاصة عضلات الساقين والقدمين . سقوط دائم بالقدمين نتيجة اصابة العصب والغير قابلة للشفاء . بتر احد المفاصل الكامل بالركبة ( 180 ) درجة . قواعد عامة : حالات البتر بالطرف السفلى لابد ان يكون المعاق مزود بطرف صناعى . يكون فى نص قرارات اللجنة الا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1500 ( 2020 ) . المفاصل المستبدلة " للفخذين او الركبتين " لا تعطى الحق فى استعمال سيارة مجهزة ويكون القرار ان حالته لاتستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . مدير عام الادارة العامة للمجالس الطبية 7 -وزير المالية قرار رقم 920 لسنة 2002 باعتبار دائرة جمركية () وزير المالية: بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته: وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بشان تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قعد الامتياز المبرم بين شركة تنمية ميناء السخنة ووزارة النقل ممثلة للحكومة المصرية الموقع بتاريخ 9/5/ 1999: وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 10/ 2001؛ وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1442 لسنة 2002 الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد مساحة وحدود الدائرة الجمركية والمنطقة الحرة الخاصة لشركة تنمية ميناء السخنة بمنطقة الامتياز بالحوض الاول لميناء السخنة بمحافظة السويس. وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1673 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2002 بشان تعديل القرار رقم 3145 لسنة 2000 والصادر بالترخيص لشركة تنمية ميناء السخنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ قرر: مادة 1: تعتبر دائرة جمركية منطقة الامتياز المخصصة لشركة تنمية السخنة (ش.م.م) التي يقع بالحوض الاول لميناء السخنة بمحافظة السويس بمسطح 888936 مترا مربعا تقريبا، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالرسم الهندسي المرفق تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 1442، لسنة 2002 والموضح نطاقها على النحو التالي: اولا: الحد الشمالي: منطقة فراغ داخل ميناء السخنة بطول 1209.7 متر تقريبا. ثانيا: الحد الجنوبي: منطقة فراغ داخل حدود ميناء السخنة بطول 1242.9 متر تقريبا. ثالثا: الحد الشرقي: منطقة فراغ داخل حدود ميناء السنة ثم خليج السويس بطول 959.5متر تقريبا. رابعا: الحد الجنوبي: منطقة فراغ داخلي ميناء السخنة بطول 844.46 متر تقريبا. مادة2 يعتبر تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1442 لسنة 2002 الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والرسم الهندسي المعتمد المتضمنة والابعاد جزءا لا يتجزا من هذا القرار. مادة3: تعتبر جميع المواني والمنشات المقامة داخل الدائرة الجمركية المشار اليها بعالية دائرة جمركية. مادة 4: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه بكل دقة. صدر في 14/ 7/ 2002. وزير المالية دكتور/ مدحت حسانين. (8) وزارة المالية- مصلحة الجمارك قرار رقم 98 لسنة 2001 باعتبار دائرة جمركية () رئيس مصلحة الجمارك: بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك وتعديلاته: وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بشان تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية 380 لسنة 1982 بشان التفويض في بعض الاختصاصات: وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1985 بشان اعتبار الميناء الجوي المديني بمدينة الغردقة دائرة جمركية؛ وعلى عقد الاتفاق المبرم بين الشركة المصرية القابضة للطيران المدني وشركة ارتوك سويس فورتكنيال سيرفيزس المؤرخ 6/ 11/ 1997؛ وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 41 لسنة 2001؛ وعلى كتاب الشركة المصرية للمطارات رقم 482 في 29/7/2001 بطلب ضم الجزء الدائري للخيمة المعدة كصالة انتظار الى الدائرة الجمركية بمطار الغردقة: وعلى التعهد المقدم من الشركة المصرية للمطارات وشركة ارتوك سويس لخدمات الطائرات بعد اقامة انشطة تجارية من المتعاقد عليها بين الطرفين الجزء المقتطع من الخيمة المزمع ضمه الى الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من مصلحة الجمارك وكتاب شركة ارتوك سويس المؤرخ 5/ 11/ 2001 في ذات الخصوص؛ وعلى محضر المعاينة الجمركي المؤرخ 5/10/2001 وملحقه المؤرخ 6/11/2001 المتضمنين الحدود والابعاد وان الجزء المراد اضافته الى الدائرة الجمركية جاهز للتشغيل وعدم وجود انشطة تجارية داخله. وعلى كتاب مصلحة امن المواني رقم 2543 المؤرخ 28/11/ 2001 المتضمن بان الجزء الدائري بمطار الغردقة الدولي مؤمن ضد اطار الحريق ويدخل ضمن خطة تامين المطار؛ وعلى ما عرضه رئيس الادارة المركزية لجمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية؛ قرر مادة1: تعتبر دائرة جمركية الجزء الدائري للخيمة وملحقاته المعدة كصالة انتظار بصالة الغردقة الدولي وكافة المنشات المقامة عليها، كما تعتبر امتداد للدائرة الجمركية بصالة السفر بالمطار على النحو الوارد تفصيلا بالرسم الهندسي المرفق ومحضر المعاينة الجمركي المؤرخ 5/10/2001 وملحقه المؤرخ 6/11/2001 والموضح نطاقها على النحو التالي: اولا: المسقط الشمالي للاجزاء الثلاثة55 مترا تقريبا ويطل على خارج المطار من جهة الشمال وجزء من المطار. ثانيا: المسقط الجنوبي للاجزاء الثلاثة55 مترا تقريبا ويطل على صالة السفر الدولي ولجزء المضاف من الخيمة الى الدائرة الجمركية وكذلك خارج المطار. ثالثا: المسقط الشرقي للاجزاء الثلاثة 56.5متر تقريبا ويطل على خارج المطار وكذلك الجزء المضاف من الخيمة الدائرة الجمركية. رابعا: المسقط الغربي للاجزاء الثلاثة 57.5 مترا تقريبا على صالة السفر ومطار الغردقة الدولي. مادة2: يعتبر محضر المعاينة الجمركي والرسم الهندسي المعتمد المتضمنة الحدود والابعاد تقرير مصلحة امن المواني بتامين هذا المكان والتعهد المقدم من الشركتين المذكورتين جزءا لا يتجزا من هذا القرار. مادة3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه بكل دقة. صدر في 25/ 12/ 2001. رئيس مصلحة الجمارك محمد ابو شعيشع. ((الوقائع المصرية- العدد 239 . ((الوقائع المصرية- العدد 162- تابع في 17/ 1/ 2002. ((الوقائع المصرية- العدد 15 في 17/ 1/ 2002. ملحوظة – نصت المادة الثانية من قرار اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006 على انه "" فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة، كما يلغى كل نص يخالفها.""