عقوبات التهريب

بســـم الله الــرحمن الرحيـــم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبادة الذين اصطفى وبعد . فهذه صفحات قليلة كُلفت باعدادها حول بعض الاحكام الهامة في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2002 لاغراض الدورات التدريبية وقد حاولت ان تكون موجزة في غير اخلال تفي بغرض التعريف بهذه الاحكام لما لها من اهمية في العمل الجمركي عموماً والذي بات بالغ الحساسية والخطر في ظل الانفتاح على العالم وانسياب التجارة الدولية بين الدول وزوال الكثير من القيود التعريفية وغير التعريفية في مجال التجارة الدولية وفي ظل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات والمعلومات وتطور اساليب الغش التجاري والتهريب بما يخل باهم خصائص الوظيفة الجمركية المتمثل في الجباية والحماية :- وقد جعلته فصلاً وحيداً مكون من اربعة مباحث كالتالي :- ص المبحث الاول في الوظيفة الجمركية 5 1- الوظيفة الجمركية 6 تنظيم العمل الجمركي 6 النطاق المكاني للعمل الجمركي 6 الضرائب الجمركية 7 كيف تربط الرسوم الجمركية 9 تادية الرسوم الجمركية 7 -امتياز الرسوم الجمركية تقادم الرسوم الجمركية رسوم الخدمات 11 المبحث الثاني في موظفي الجمارك ..1 1 1 – واجبات موظفى الجمارك التحري عن جرائم التهريب والمخالفات ومكافحتها 12 3- محاضر الضبط 15 4- بيانات محاضر الضبط 16 5- حجية محضر الضبط 17 النقص الشكلي في محضر الضبط 17 صلاحيات رجال الجمارك 18 ا- في الدائرة الجمركية 18 ب- صلاحيات رجال الجمارك داخل نطاق الرقابة الجمركية 19 ج - صلاحيات رجال الجمارك خارج الدائرة النطاق الجمركي 19 حقوق رجال الجمارك 20 عدم مسئولية رجال الجمارك مدنياً عن اخطائهم مكافات رجال الجمارك المبحث الثالث في التخليص الجمركي 21 من هو المخلص الجمركي 21 شروط التخليص الجمركي 22 مسئولية المخلص الجمركي جنائية – مدينه تاديبية 22 العقوبات التاديبية التي توقع على المخلص وكيفية توقيعها والتظلم منها 24 5- مسئولية المخلص والتضامن 24 المبحث الرابع في الجرائم الجمركية :- 25 التفريق بين التهريب وغيرة من الجرائم الجمركية 25 التهريب وما في حكمه :- انواع التهريب 26 التهريب الحقيقي والتهريب الحكمى 27 التهريب الضريبي وغير الضريبي 27 التهريب الكلي والجزئي 27 التهريب الجماعي والتهريب الفردي 27 المسئولية عن التهريب 27 عقوبات التهريب 28 كيفية تحريك الدعوى في قضايا التهريب 29 كيف تنقضي وقائع التهريب وما في حكمة 29 التسوية الصلحية 30 المخالفات الجمركية 31 المخالفات الموضوعية 32 المخالفات الشكلية 32 تعـــــدد المخالفات 35 طبيعــــــة الغرامات 36 السلطة المختصة بغرض الغرامة 36 التظلم من قرارات التغريم 36 تقادم المخالفات والغرامات 36 هـــذا وبالله التــــــوفيق المبــحث الاول الــوظيـفية الجمــــركية 1- الوظيفة الجمركية :- الجمارك مرفق من المرافق الهامة في الدولة الحديثة تباشر اعمالاً تعد بحق مظهر من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها وهي اذ تباشر وظيفتها انما تقوم على عمل ذو طابعين طابع حمائى واخر جبائى فالجمارك وهي تباشر عملها في العصر الحديث توفر حماية وضمان لامن المجتمع وسلامته في كافة صور الامن سواء كان امناً سياسياً بمنع دخول كل ماله صله بزعزعة الامن العام والاستقرار في الدولة وكذا ما يرد ضاراً بالنظام العام فيها او كان هذا الوجه من الامن متعلقاً بالجانب الاقتصادي وذلك بمنع الوارادت الضارة بالثروة القومية للبلاد في اشكالها المختلفة سواء كانت ثروة زراعية او صناعية او اثرية وغيرها من جوانب الثروات في البلاد كما ان الجمارك تقوم على منع الممارسات الدولية الضارة بالجانب الاقتصادي كذلك كالاغراق والغش التجاري وغيرها من تلك الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني . ولا يخفى ان الجمارك تقف دائماً سداً منيعاً امام ما يرد ضاراً بالعقيدة والاخلاق من كتب ومنشورات وصحف ومجلات واشرطة تتضمن طعناً في الدين او مساساً بالاخلاق وليس يخفي على احد دور الجمارك في منع التجارة غير المشروعة كجلب المخدرات والمواد الضارة فضلاً عن دورها في توفير الحماية الصحية لشعب الدولة بمنع المواد الملوثة والضارة بالصحة العامة وغيرها كثير من وجوه الحماية التي توفرها الجمارك للموطنين ممثله في كل عناصر ومقومات المجتمع السياسية والاقتصادية والعقائدية والصحية والنظام العام . والجانب الاخر للوظيفة الجمركية وهو الجانب الجبائى ويتمثل في تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق بمناسبة استيراد البضائع وهذه الضرائب والرسوم تمثل رافداً من الروافد التي تصب في الموازنة العامة للدولة والتي توظف للانفاق العام على كافة المرافق الهامة في الدولة كمرافق التعليم والصحة والامن والدفاع والقضاء وغيرها من المرافق العامة في الدولة . ولعله من نافله القول ان الجانب الاول من جوانب الوظيفية الجمركية وهو الجانب الحمائى بات في ظل الدولة الحديثة وكذلك المعطيات الدولية الراهنة اكبر بكثير من الجانب الاخر المتعلق بالجباية ذلك ان انشاء منظمة الجمارك العالمية وكذا منظمة التجارة الدولية وتطبيق الاتفاقيات المعقودة في ظل الاخيرة ادى الى زيادة حجم التجارة الدولية واتساع السوق العالمية لكل الدول وعزر من ذلك ما يلي . زيادة الطلب من قبل المستهلكين وبروز انماط استهلاكية جديدة لم تكن معروفه من ذى قبل . الارتقاء بالتعليم والوعى وعولمه الاذواق والعادات . التطور الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا . الثورة في مجال المواصلات والاتصالات . انهيار الحواجز التعريفية والقيود الكمية . الاهتمام بالجودة والسلامة وذلك ليس من قبل المستهلكين فحسب ولكن الحكومات في جميع انحاء العالم باتت مهتمة بتوفير الجودة وتوفير السلامة وذلك تحقيقاً لدورها في حماية صحة وسلامة مواطنيها وما اللوائح والقوانين الخاصة بحماية الصحة والسلامة والبيئة الا خير شاهد على هذا الاتجاه . وغير ذلك كثير من الاسباب المؤدية الى انسياب التجارة الدولية وتضاعف حجمها وتنوع انماطها الامر الذي وضع على كاهل رجال الجمارك دوراً اكبر في حماية امن وسلامة الوطن من الاخطار التي قد تفد اليه في ظل هذه التطورات الهائلة . 2- تنظيم العمل الجمركي :- يستند العمل الجمركي في دولة قطر على قانون الجمارك الموحد والذي صدر لينظم العمل الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيراً على درب الوحدة التامة ان شاء الله بين هذه البلدان ومن بعد مع امتها العـــربية وقد اصدرته دولـــــة قطـــر في ثوب قطري تحت رقم 40/2002 وهو ما سنحاول التعريج على الاحكام العامة فيه بما يناسب . وفي حدود الزمن المتاح في هذه الدورة املين ان تتاح الفرصة لبيان احكامه في شكل مفصل يلبي الحاجة الى الاحاطة باحكامه لما له من اهمية كبيرة في المجال الاقتصادي والاتجاه التحديثى والتنموي القوى في دولة قطر . 3- النطاق المكانى للعمل الجمركي :- حدد القانون النطاق المكاني الذي يتم فيه العمل الجمركي مقرراً سريان احكامه على الاراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الاقليمي والاراضي القطرية الخاضعة لسيادة الدولة هي كل الكتلة الارضية المكونة للدولة بما يتبعها من جزر والمحاطة بمياه الخليج العربي من جهات ثلاث وملاصقة للارض السعودية من جهة الغرب . اما المياه الاقليمية وهي بصفة عامة جزء من البحر تحدده الدولة بما لها من سلطة وسيادة وتفرض عليه سيادتها كالاراضي سواء بسواء ، والمياه الاقليمية القطرية تمتد في عرض الخليج العربي لمسافة اثنى عشر ميلا بحرياً . ومن مجموع العنصرين اليابسة والبحر الاقليمي يتكون الاقليم الجمركي وتسرى عليه الاحكام الجمركية الا ان القانون اجاز ان تنشا في هذا الاقليم مناطق حرة مقرراً عدم سريان الاحكام الجمركية عليها كلياً او جزئياً حسب مقتضى المصلحة العامة للدولة ومن المعلوم ان هذه المناطق تنشا بقانون وتحدد الهيئة شروط واجراءات ونظام العمل بها . وقد اعطى القانون الهيئة العامة للجمارك والموانئ صلاحية مباشرة العمل الجمركي في الدوائر الجمركية وفي النطاق الجمركي فضلاً عن ممارســتها لهذه الوظيفة على امتداد الاقليم الجمركي . والـــدائرة الجمـــركية :- هي النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري او جوى او بري او في اي مكان اخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها وهي تنشا بقرار من وزير المالية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الهيئة العامة للجمارك والموانئ . امـــا النطاق الجمركي :- فهو عبارة عن جزء من الارض او جزء من البحار يخضع لرقابه واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين . ا-النطاق الجمركي البري :- يشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطى او الحدود الدولية للدولة وخط داخلي يحدد بقرار من الهيئة ولرجال الجمارك صلاحيات محددة داخل النطاق الجمركي زائدة عن صلاحياتهم في بقية اجزاء الاقليم الجمركي . ب- النطاق الجمركي البحري :- وهو يمثل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الاقليمي . ومن المحددات المكانية لعمل الجمارك الخط الجمركي وهو الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة ، وان كل بضاعة تجتاز هذا الخط سواء الى داخل البلاد او الى خارجها تخضع لاحكام قانون الجمارك وتستوفى عليها كافة الاجراءات وتحصل عنها الضرائب والرسوم حال خضوعها . 4- الضرائب الجمركية والواقعة المنشئة لها واداة فرضها : تعريفها : الضريبة الجمركية :- هي مبلغ من المال تفرضه الدولة جبراً بمالها من سيادة على البضائع الى تدخل الى اراضيها وتسمى ضريبة الوارد او على البضائع التي تخرج من اراضيها وتسمى ضريبة الصادر وهي اما ان تكون نوعية بمعنى فرص مبلغ محدد من المال على كمية محددة من البضائع دون النظر الى قيمتها كالضرائب المفروضة على الدخان والسيجار مثلاً واما ان تكون قيميه اي انها تمثل نسبة مئوية من قيمة البضائع وهي كقاعدة عامة في قطر 5 من قيمة البضائع الواردة ويمكن ان تكون الضريبة الجمركية نوعية وقيمية في وقت واحد كان تفرض الدولة مثلاً على بضاعة معينة ضريبة بواقع 5 وبحد ادنى خمسة ريالات عن كل كيلو . الواقعة المنشئة لها :- تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بورود البضائع الاجنبية الى اراضي الدولة والقاعدة العامة ان كل البضائع الواردة تخضع للضريبة الجمركية الا ما استثنى بنص خاص سواء ورد هذا النص في قانون الجمارك كالنصوص الو رادة في الباب الثامن ويشمل الاعفاءات المقررة بنصوص التعرفة الجمركية الموحدة او الاعفاءات الدبلوماسية والاعفاءات العسكرية والاعفاءات المقررة للامتعة الشخصية والادوات المنزلية او اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية او البضائع المعادة وكذلك الاعفاءات المقررة بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يمكن ان ترد هذه الاعفاءات في اي اتفاقية اخرى في اطار المجلس لكن الذي يجب ان نرعاه دائماً ان هذه الاعفاءات ترد على سبيل الاستثناء بما لا يجوز معه التوسع في تفسيرها او القياس عليها . اداة فرض الضريبة الجمركية :- حدد القانون طريقة فرض الضرائب الجمركية وجعل ذلك لا يقع الا بمرسوم سواء كان الامر متعلق بفرض الضريبة ابتداء او كان متعلقاً بالغائها او تعديلها وذلك كله مع الاخذ في الاعتبار مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة وكذلك قرارات مجلس التعاون وتسري الضريبة الجمركية وتعديلاتها على البضائع الواردة من التاريخ الذي يحدده المرسوم ميعاداً لبدء سريانها . وتسرى الضريبة الجمركية السارية على البضائع المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ما لم ينص المرسوم الصادر بتعديل التعرفة الجمركية على خلاف ذلك هذا كاصل عام الا ان القانون خرج على هذا الاصل بصدد بعض المسائل منها انه عندما تصفى الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودعات بسبب انتهاء مهلة الايداع فتطبق عليها الرسوم الجمركية المقررة وفقـــاً للتعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي . وكذلك تخضع البضائع الى تخرج من الاسواق والمناطق الحرة الى الاسواق داخل البلاد اي توضع في الاستهلاك المحلي للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها للسوق المحلي اما البضائع المهربة او التي في حكم التهريب فتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا كان بالامكان تحديده ايهما اعلى . اما البضائع التي تبيعها الهيئة وفقاً لاحكام قانون الجمارك فقد جعل القانون التعرفة السارية في يوم بيع تلك البضائع هي التعرفة النافذة ومما اعتبره القانون بصدد تطبيق التعرفة الجمركية حالة البضائع التي لحقها تلف فتقدر الضريبة على اساس قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي . 5- كيف تربط الضريبة ( الرسوم الجمركية ) :- الضريبة ( الرسوم ) الجمركية شانها شان اي ضريبة لها عناصر مؤثرة في ربطها على الممولين وتحديد مقدارها فلابد من تحديد وعاءً للضريبة اي راس المال الخاضع للضريبة وهو في حالتنا البضائع الاجنبية الواردة الى اقليم الدولة وما من شك في ان قيمة هذه البضائع كوعاء يتاثر بعديد من العوامل او العناصر التي تميز البضائع واهمها . نـــوع البضاعـــة :- يتحدد نوع البضاعة بالتسمية الواردة لها في جداول التعرفة الجمركية وجداول التعرفة الجمركية عبارة عن جداول مقسمة قسمين قسم حرف (ا) للواردات قسم حرف (ب) للصادرات ومبين بهذه الجداول الرموز الرقمية للبضائع ووصف لهذه البضائع وتحديد لفئة الرسم الذي تخضع له البضاعة فضلاً عن بعض البيانات الاخرى المتعلقة بالاستيراد او التصدير . منشا البضاعة :- من العناصر المؤثرة في قيمة البضاعة [ تحديد وعاء الضريبة ] منشا البضاعة فالبضائع المصنوعة في اليابان مثلاً تختلف في قيمتها عن نظيرتها المصنوعة في الصين وكذا عن مثيلاتها المصنوعة في دول غرب اوروبا كما ان المنشا يؤثر من طريق اخر في القيمة من حيث قرب او بعد المنشا عن بلد الاستيراد فالمنشا البعيد تتحمل سلعة تكلفة زائدة في النولون والتامين بعكس القريب وهو ما ينعكس على القيمة للاغراض الجمركية كما ان المنشا لا بد من تحديده والتعرف عليه لاغراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية اذا كانت متعلقة باعفاءات او خلافة ويخضع اثبات المنشا للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في اطار المنظمات الدولية . مصدر البضاعة :- مصدر البضاعة من العناصر الهامة للاغراض الجمركية ومصدر البضاعة هو البلد الذي جلبت منه البضاعة مباشرة وهو مؤثر في قيمة النولون والتامين وكذا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية . قيمـــة البضاعة :- تحدد قيمة البضاعة وفق الاسس التي تضمنتها اللائحة التنفيذية وهي محل دراسة منفصلة ستتم بمعرفة الزملاء في وحدة القيمة اما الجناح الاخر لتحديد الضريبة الجمركية فهو تحديد فئة الرسم المستحق ويتحدد وفق جداول التعرفة الجمركية على النحو الذي سلف بيانه . 6- تادية الرسوم الجمركية :- اذا قدرت الرسوم الجمركية ( الضرائب ) على نحو صحيح من حيث عناصر القيمة وبند التعرفة وكذا مقدار الرسوم وجب الافراج عن البضاعة لكن ذلك لا يقع الا بعد استيفاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى كرسوم الخدمات ورسوم التصديقات فضلاً عن اتخاذ كافة الاجراءات الواجبة وذلك اتماماً للوظيفة الجمركية في جانبها الحمائى والجبائي والاول يتم باتخاذ كافة الاجراءات الجمركية تحقيقاً للامن في مختلف صوره وجوانبه والثاني يتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ويكون الافراج عن البضائع رهن بذلك وتبقى البضائع ضامنة لما عليها من رسوم جمركية ورسوم اخرى فاذا اتخذت الاجراءات وسددت الرسوم جاز اصدار اذن الافراج وتسليم البضائع لاصحابها او من يفوضونهم رسمياً وذلك وفق القواعد والاجراءات المحددة في منظومة عمل الجمارك . هذه هي القاعدة الا ان القانون اجاز الافراج عن بعض البضائع بعد اتخاذ كافة الاجراءات عليها دون سداد الرسوم وذلك اذا قدمت ضمانات نقدية او مصرفية او مستندية على ان يتم ذلك وفق الشرط القواعد التي يحددها مدير عام الهيئة . لكن هناك سؤالاً يطرح نفسه ، ماذا لو تم الافراج عن البضاعة واستبان بعد مراجعة البيانات الجمركية الخاصة بها ان هناك رسوم لم تحصل في صوره كلية او جزئية هل يجوز للجمارك ان تتدارك ما وقعت فيه من خطا في تقدير الضريبة كان يكون الخطا مثلاً ناتجاً عن خطا ماديى ؟ والاجابة عن هذه التساؤلات تقع في جانبين الاول ان الجمارك لها الحق في مراجعة البيانات الجمركية لتصويب الاخطاء واستيفاء الرسوم حتى بعد الافراج عن البضاعة ما لم تسقط هذه الرسوم بالتقادم وهذه الحالة تتمثل اذا كانت الرسوم لم تحصل لوجود خطا مادي كان يكون هناك تحريك للعلامة العشرية مثلا او كتابه رقم صغير محل رقم كبير او زيادة عدد الاصفار او نقصها وغير ذلك من الاخطاء التي يمكن ان تحدث مثل الخطا في تحويل العملة الاجنبية الى الريال القطري لكن الجانب الاخر من الموضوع هو حاله اكتشاف غش من صاحب العلاقة او مخلصة مثلا وهناك ستختلف النتائج . ففي الحالة الاول - سيتم المطالبة بتحصيل الرسوم التي لم تحصل [ وكفى الله المؤمنين شـــر القتال ] اما الحالة الثانية - فلا بد من تحديد المسئولية الجنائية وما اذا كان فعل صاحب العلاقة يعد تهريباً جمركياً او مجرد مخالفة من مخالفات البيان الجمركي وما اذا كانت هذه او تلك مرتبطة بجريمة تزوير في المستندات او غير ذلك من وجوه المسئولية وعندئذ سترفع الجمارك الموضوع الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم حسب الاوصاف الجرمية للفعل ما لم يتم تسويتها صلحاً مع الجمارك بعد دفع الغرامات والتعويضات المقررة . هذا في جانب حق الجمارك في المراجعة بعد الافراج فماذا عن حق صاحب العلاقة هل يجوز له ان يطالب باسترداد ما دفعة زائد عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم اذا كانت قد قدرت على نحـــو غير صحيح ؟ والجواب نعم لكن عليه ان يطالب بالاسترداد في مدى زمني حدده القانون بثلاث سنوات فاذا انقضت هذه المدة سقط حقه في المطالبة بالاسترداد . 7- امتياز الرســــوم :- للرسوم الجمركية وغيرها من الغرامات والرسوم التي تحصلها الهيئة امتياز عام على اموال المكلفين سواء كانت منقولة ام عقارية كما ان هذا الامتياز مقرر كذلك لمبالغ الغرامات والمصادرات و الاستيردادت المستحقة للهيئة وهذه المبالغ تحصل قبل اي حق اخر من اموال المدينين ( المكلفين ) لا يسبقها في التحصيل سوى المصروفات القضائية . 8- تقادم الرسوم الجمركية :- تتقادم حقوق الهيئة قبل الافراد والشركات بخمسة عشر سنة اذا كانت مرتبطة باعمال التهريب وما في حكمة وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة اما اذا كانت مرتبطة بتنفيذ احكام التهريب وما في حكمه فمن وقت صدور الحكم واما بقيه المستحقات فتتقادم بمضي خمس سنوات فاذا كانت ناتجة عن تحقيق للمخالفات فيحتسب التقادم من تاريخ وقوع المخالفة فاذا صدر بالغرامة او المصادرة قرار فمن تاريخ صدور القرار اما الرسوم التي لم تحصل لخطا وقعت فيه الادارة حال تقديرها للرسوم فتنقضي المطالبة به بمضي خمس سنوات . 9- رســــوم الخدمات :- قرر القانون رسوماً تحصل عما تؤديه الجمارك من خدمات للبضائع كوضعها في الساحات والمخازن التابعة للدائرة الجمركية وكذا خدمات المناولة والتامين وكل ما تقتضيه عملية التخزين من خدمات وذلك وفق المعدلات المقررة وقد شرط القانون الا تزيد قيمة هذه الرسوم عن نصف القيمة المقدرة للبضاعة وقد اتاح القانون تحصيل هذه الرسوم بواسطة الجهات التي تقوم بها اذا كانت غير تابعة للهيئة كما اجاز القانون اخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وهذه الرسوم تحصل وفق قرار تصدره الهيئة بتحديد معدل هذه الرسوم وكذا شروط استيفائها هذا ما يتعلق بالرسوم ( الضرائب ) الجمركية ورسوم الخدمات . المبحث الاول موظفـــو الجمـــــارك : موظفو الجمارك هـم العاملين القائمين على ادارة جزء هـام واساسي من عمل الهيئة العامة للجمارك والموانئ بل لعله العمل الرئيسي للهيئة وهـم من الموظفين العموميين في الدولة يخضعون في شان توظفهم وترقيتهم وانهاء خدمتهم للائحة شئون الموظفين بالهيئة الصادره بقرار مجلس ادارة الهيئة004/3 و قانون الخدمة المدنية لكن من يندب منهم وغالبيتهم يندب يكون له في حدود اختصاصه صفة ماموري الضبط القضائي ويعطون بطاقات تثبت لهم هذه الصفة ويسمح لهم بحمل السلاح كما يتوجب عليهم ارتداء الزي الرسمي اذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك . ويجري التعاون بينهم وبين جميع سلطات الدولة المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي وقد اوجب القانون على هذه السلطات تقديم كل مساعدة وعون لموظفي الجمارك اذا طلبوا ذلك حتى يستطيعوا انجاز عملهم بصورة تامة كما ان الهيئة بكل موظفيها ملزمة بالتعاون مع جميع السلطات الاخرى . 1- واجبات موظفي الجمارك : يقع على عاتق رجال الجمارك القيام بكل ما يتعلق باداء الهيئة لوظيفتها التي سبق الحديث عنها والتي تتمثل في تحقيق الامن والحماية في كل صورها للمجتمع مما يرد ضاراً به وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات الجمركية وكذا تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية واجبة التحصيل عن البضائع الاجنبية التي ترد الى الاقليم الجمركي القطري . ويمكن على سبيل الاجمال ان نذكر بان اختصاصات موظفي الجمارك تمتد الى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الجمارك والقوانين المرتبطة به سواء تعلقت بالاستيراد او التصدير او الصحة او البيئة او الزراعة او الموصفات والمقاييس او الاسلحة والذخائر او المخدرات والمؤثرات العقلية او الكتب والمصنفات وغيرها من المجالات المرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعمل الجمركي بل ولعلها تشكل الجانب الاهم فيها وهو الجانب المتعلق بالحماية . ومما هو جدير بالذكر انه باستعراض ابواب وفصول قانون الجمارك فانك لا تكاد تجد باباً او فصلاً لم يتضمن النص على اختصاصات وتكليفات لرجال الجمارك وذلك ان عملهم هو القوام الاساس لهذا المرفق الهام وكلما كان رجال الجمارك على دراية ووعى بوظيفتهم وحدود اختصاصاتهم كلما انعكس ذلك على اداء هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة لذلك نص القانون ومن بداية مواده على تكليفات لموظفي الجمارك من ذلك ما دلت عليه المادتان 3,2 في خضوع الاقليم الجمركي بكليته لاحكام قانون الجمارك وكذلك ما يستورد اليه او يصدر منه وهنا يتبادر الى الذهن سؤال عن من هو المنوط به تطبيق قانون الجمارك ؟ والنص صراحة في المادة الثالثة على ان تباشر الهيئة ( كمرفق له رجاله ) عملها وصلاحياتها في النطاق الجمركي سواء كان بحرياً او برياً وكذا على امتداد الاقليم الجمركي كما سبق وان حددنا فالبضائع ومنذ اللحظة الاولى لدخولها الى الاقليم الجمركي ينبغي ان يقدم عنها بياناً جمركياً لموظفي الجمارك تعرض بعده البضاعة عليهم وهو ما اكدته المادة (16) من قانون الجمارك كما نص القانون في المادة (21) على تكليف رجال الجمارك بمنع دخول او خروج البضائع الممنوعة او المقيدة الا بموجب موافقات تصدر من جهات الاختصاص في الدولة . ومما نص عليه صراحة من اختصاصات رجال الجمارك ما فرضه القانون على ربانبة السفن ووسائل النقل الاخرى من ضرورة تقديم بيان الحمولة الخاص بوسيلة النقل وقائمة باسماء الركاب وبياناً بامتعتهم ومؤنهم وما الى ذلك من مسائل متعلقة بالرحلة البحرية او الجوية او البرية ولا يخفى انه لا يجوز تفريغ حمولة السفن او وسائط النقل الاخرى الا في الدائرة الجمركية وتحت اشراف موظفيها كما لا يجوز نقل حمولة من سفينة اخرى الا تحت اشرافهم . كما ان جميع البضائع الواردة او الصادرة يتم معاينتها كلياً او جزئياً بمعرفة رجال الجمارك وذلك بعد تسجيل البيانات الجمركية الخاصة بها ووفق ما يحدده المدير العام من تعليمات ولهم فتح الطرود حتى في حالة غياب اصحابها وذلك عند الاشتباه في وجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية ويحق لرجال الجمارك طلب تحليل البضائع لدى الجهات المختصة في الدولة للتحقق من نوعها او مواصفاتها ومطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح ويحق للمدير العام الامر باعدام البضائع التي يثبت انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة على نفقته اصحابها او الامر باعادة تصديرها اذا اقتضى الامر ذلك وفي جميع الاحوال للجمارك الحق في اعادة المعاينة مادامت البضائع مازالت موجود بالدائرة الجمركية ومن اختصاصات رجال الجمارك منح اذن الافراج عن البضاعة اذا تم اتخاذ كافة الاجراءات عليها واديت عنها الرسوم الجمركية ولهم عدم السماح بالافراج عنها الا بعد سداد كافة الضرائب والرسوم الا اذا قدمت عنها ضمانات نقدية او مصرفية او مستنديه وفق ما يقرره المدير العام من قواعد وشروط . والذي لاشك فيه ان لرجال الجمارك الحق في القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها وكذلك تدقيق المستندات والكشف على البضائع عند وجود دلالات او شبهات على وجود عمليات تهريب للبضائع او شروع في ذلك وكذلك في المستودعات العامة ولا يخفى ان لرجال الجمارك مكافحة التهريب وضبط وقائعه وتحرير محاضر ضبط بها وهو ما ستناوله تباعاً في الفقرات التالية :- التحري عن التهريب ومكافحته :- من اهم واجبات رجال الجمارك التحري عن وقائع التهريب ومكافحته اذ ان ذلك احد اهم لوازم الوظيفة الجمركية في جانبيها الحمائي والجبائي فالتهريب يهدف في الاساس الى نقض هذه الوظيفة وذلك بالتخلص من نظم المنع والتقييد او التخلص من سداد الضرائب والرسوم المستحقة بمناسبة استيراد البضائع او تصديرها وكلما كان رجال الجمارك على درجة عالية من القدرة والكفاءة في مجال التحري عن التهريب ومكافحته كلما كان اداء الادارة الجمركية افضل بما ينعكس ايجابا على المجتمع لكن الذي يجب ان يظل واضحا ان التطور التكنولوجي الهائل في كل مجالات الحياة واخصها الاتصالات والمواصلات وان مكن الادارة الجمركية من اداء دورها بشكل افضل الا انه يمكن المهربين في ذات الوقت من تسهيل وقوع جرائمهم بل و ابتداع طرق جديده وحديثة للتهريب فضلا عن الارتباطات الدولية بين عصابات الجريمة المنظمة والتنسيق فيما بينها وهذا يضاعف من مسؤولية الادارة الجمركية بما يحتم عليها دوام اليقظة والاخذ بالطرق والاساليب الحديثة في التحري والكشف عن الجرائم وضبطها وذلك مع الحفاظ على السرعة فى انهاء اجراءت الافراج عن الرسائل الوارده واهم هذه الاساليب هو العمل بنظام ادارة المخاطر فما هو هذا النظام؟ نظام ادارة المخاطـــر: يعرف نظام ادارة المخاطر بانه تطبيق منظم للاجراءات والانشطة المتعلقة بالادارة والتي من شانها تزويد الجمارك بالمعلومات الضرورية عن الارساليات والشحنات التي تمثل خطرا وتوجيه كافه الامكانيات نحو المجالات التي تنطوي على خطر. والعمل بهذا النظام يحقق فوائد جمّه للعمل الجمركي ككل فضلا عن مكافحة وكشف جرائم التهريب فهو اولا يؤدي بشكل مباشر الى تحقيق الاهداف التنظيمية وتحسين كافة عمليات الادارة والاستغلال الافضل للموارد المتاحة وتوجيه الطاقات الى المجالات التي تتضمن خطورة كبيرة كما ان ذلك يؤدي الى تحسين اداء الاجراءات داخل الجمارك بما يوفر سيولة وتدفق البضائع ويعتمد العمل بنظام ادارة المخاطر في ظل المطالبات الدولية بتسهيل الاجراءات والقضاء على المعوقات التي تعوق تدفق التجارة الدولية بين بلدان العالم على مبدا او معيار الانتقاء المبني على اسس علمية مدروسة للبضائع او وسائل النقل او الاشخاص وهذا الانتقاء يتم على اسس ما يتوافر من معلومات في سجلات ادارة المخاطر وهو الى جانب ذلك يسمح باجراء ما يسمى الانتقاء العشوائي وهو يبني على البيانات الاحصائية وعلى ما لدى رجل الجمارك من معلومات مستمدة من خبرته وحدسه . وترتكن عملية تحديد شحنه معينة او وسيلة نقل معينة او راكب معين لاخضاعه للتفتيش والفحص على عدة معايير تختلف من بلد الى اخر كما تختلف من وقت الى اخر مثل منشا البضاعة و مصدرها و وسيلة شحن البضاعة ومستوردها ومُصدر البضاعة والمخلص الذي يقوم بالتخليص على هذه الشحنات والمركز المالي للتاجر المستورد وتاريخه وموسم ورود البضاعة والمواني او المطارات او البلدان التي مرت عليها البضاعة ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها والرسوم الجمركية الخاضعة لها والقيود المفروضة عليها وما اذا كانت من البضائع الممنوعة او المقيدة وما اذا كانت جديدة ام استوكات وغير ذلك كثير من المعايير التي لا تثبت وهي في جميع الاحوال يجب ان تكون سرية وينبغي على الدوام ان يوجد احتمال الكشف والتدقيق لاي بضاعة او راكب بما لا يمنح التجاراي نوع من الامل في اجتياز بضائعهم دون فحص وتدقيق او بمعنى اخر دوام الاعتقاد لدى التاجر او الراكب انه عرضه للفحص والتفتيش في اي لحظة والعمل بنظام ادارة المخاطر يتم وفق اسس عملية هي :- تحديد المخاطر وذلك بتحديد انواع المخاطر وكيفية حدوثها والاسباب التي تؤدي اليها وذلك يتم على اساس المعايير المتخذة لدى الادارة لتحديد المخاطر . تحليل المخاطر : وذلك بدراسة كيفية وقوع المخاطر والعواقب المترتبة عليها ج - تقدير المخاطر : وذلك بمقارنة مستويات المخاطر التي يتم تقديرها وفق المعايير التي تم وضعها مسبقاً وتحديد اولويات الادارة بصددها وهناك على وجه العموم ثلاث مســـتويات للتقدير هي : 1- المرتفع 2- المتوسط 3- المنخفض د- مراقبة ومراجعة تنفيذ المعايير المتخذة اساساً لتحديد المخاطر : وهو نوع من مراقبة ومراجعة الاداء وفعالية وكفاءه انظمة ادارة المخاطر فلابد من اختبار عملية تقدير المخاطر التي تمت في السابق والتعرف على مستويات النجاح والاخفاق فيه وذلك لتحديد نقاط الضعف والقوة في برنامج ادارة المخاطر . ولا يخفى ان العمل بنظام ادارة المخاطر يتم من خلال مستويات ادارية ثلاثة كالتالي :- مرحلة التحري وجمع المعلومات مرحلة تحديد وتقدير وتحليل المخاطر مرحلة المراجعات اللاحقة . وهذه المستويات تتطلب كوادر بشرية تمثل وحدات ادارية متخصصة كل في مجاله مع ضرورة التاكيد على عدم الفصل بين هذه المستويات الثلاث فهي سلسلة متصلة الحلقات ونتاج عملها يكمل بعضة بعضاً ويمكن ان يعبر عنه بالشكل التالي :- هذا ولا يفوتنا التنبيه الى ضرورة وجود نظام سجلات المخاطر والتي تحتوي على كافة البيانات والمعلومات التي يجب مراجعتها وتحديثها دوما ًويمكن الاستعانة بمصادر معلومات متعددة مثل النشرات الدولية كنشرة منظمة الجمارك العالمية لمكافحة التهريب ولابد ان يتم مراجعة وتحديث سجلات المخاطر مع الاخذ في الاعتبار اجراءات المراجعة المنظمة لبرامج الرقابة الجمركية ككل وما يتوافر من احصائيات وبيانات ومعلومات عن طريق الاجهزة الاخرى في الدولة او حتى من خلال سجلات التجار والمخلصين والوكلاء والناقلين وغيرهم ممن يرتبط عملهم بعمل الجمارك ومن الضرورى ان تقوم الجمارك بجمع المعلومات والبيانات من شتى المصادر سواء كانت داخلية او خارجية او عبر وسائل الية او يدوية ولعل ذلك سيكون له مروود ايجابي في تحديد المخاطر وتقديرها وتحليلها كما انه بغير شك يؤدي الى نجاح مرحلة التحري ورسم خططها في الاتجاه الصحيح .كما انه يوفر لمرحلة المراجعة فرصاً كبيرة في النجاح وتحقيق اغراضها ولضمان نجاح العمل بنظام ادارة المخاطر ينبغي النظر بعين الاعتبار الى : - ضرورة وجود مجموعات عمل اكفاء من المفتشين والمحققين والمراجعين ومحللو النظم والبرامج . ضرورة المتابعة المستمرة للتطبيقات مع الاخذ بعين الاعتبار تطبيق سياسة الثواب العقاب . الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات الحرص على التدريب المستمر . امكانية الحصول على المعلومات من خلال المساعدات الادارية المتبادلة مع ادارات الجمارك في بلدان اخرى . ايجاد علاقة ما بين الجمارك وكافه المتعاملين معها كالتجار والمخلصين والوكلاء الملاحيين والناقلين والبنوك وغيرهم ممن لهم صلة بالعمل الجمركي . التعديل الدائم لمعايير الانتقاء وفق المستجدات والتغيرات والمعلومات المتوافرة . المبحث الثالث محاضر الضبط - محاضر الضبط :- اذا وقعت جرائم التهريب او المخالفات وجب تحرير محاضر ضبط بها ومحاضر الضبط تعد من محاضر جمع الاستدلالات عن الجرائم الجمركية سواء كانت من جرائم التهريب او من قبيل المخالفات ونظراً لاهمية محاضر الضبط فانه ينبغي ان نحدد من يحرر محضر الضبط ؟ وما هي صلاحيات المحرر ؟ وما هي البيانات الواجب تضمينها محاضر الضبط ؟ وكيفية اعداده؟ وماذا عن النقص في البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط؟ وما هي حجيته؟ والاجابة عن هذه التساؤلات تكشف عن طبيعة محضر الضبط فهو من جهة محرراً رسمياً يحرره موظفون عموميون لاثبات وقائع تتصل بعملهم والمتعاملين مع هيئتهم من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم ممن لهم اتصال مباشر او غير مباشر بالعمل الجمركي وقد اناط القانون بموظفي الادارة التي وقعت المخالفة او جريمة التهريب في نطاق عملها وفي حدود اختصاصاتها وقد شرط القانون ان يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من موظفي هذه الادارة الا انه اجاز في حالة الضرورة تحرير محضر الضبط من قبل موظف واحد في حالة الضرورة التي تقدر في كل حاله على حده وفقاً للظروف المحيطة بالواقعة محل الضبط او ظروف عمل الادارة او وقت ضبط الواقعة او غير ذلك من الظروف ويجوز ان يندب موظفين معينين من قبل جهة الادارة لتحرير محاضر ضبط لوقائع تهريب او مخالفات معينة لكنه يجب في كل حال ان يكون محرروا محاضر الضبط من ماموري الضبط القضائي التزاما باحكام قانون النيابة العامة رقم 10 لسنه 2002م ورجال الجمارك الذين يندبهم وزير المالية بالتنسيق مع النيابة العامة يعدون من ماموري الضبط القضائي كل في حدود اختصاصة وهؤلاء يعطون بطاقات تثبت طبيعة عملهم كما انهم يرتدون زياً خاصاً بهم عند قيامهم بالعمل اذا تطلب الامر ذلك . وبصدد جرائم المخدرات سواء تعلق الامر باستيرادها او انتاجها او استخراجها او زراعتها او حيازتها او احرازها او شرائها او بيعها او تقديمها بمقابل او بدون مقابل ( والمقابل هنا ذو صور متعددة قد تكون مادية او غير مادية ) وكذلك التصرف في المواد المخدرة المصرح بحيازتها في غير ما صرح لاجلة كالصيادلة فان موظفي الجمارك والموانئ كل في حدود اختصاصه الوظيفي يعد من ماموري الضبط القضائي بصدد هذه الجرائم وذلك بمقتضى المادة السابعة من القانون (7/1998) الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم 9 سنة 1997م في شان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها .كما ان بعض موظفي الجمارك تم ندبهم ماموري ضبط قضائي بخصوص تطبيق بعض القوانين كالقوانين الصادرة في شان التبغ والبيئة والصحة وغيرها من المجالات ذات الاتصال بالعمل الجمركي ولضابطى وقائع التهريب ومحررى محاضر الضبط التحفظ على الاشخاص والاشياء ذات الارتباط بجريمة التهريب محل الضبط او من كانت له علاقة بارتكابها او نقل البضائع المهربة او حيازتها وكذلك وسائط النقل وجميع المستندات المتعلقة بها . الا انه لا يجوز القبض الا في حالتين هما جريمة التهريب المتلبس بها ومقاومة رجال الجمارك او رجال الامن اذا كان من شان المقاومة او ضبط المخالفات او جرائم التهريب او التحقيق فيها او ضبط المتهمين بها اعاقة عملهم واذا تم القبض فان ذلك يستلزم ضرورة تقديم المقبوض عليه الى النيابة العامة في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت القبض . جـ- امــا عن البيانات التي يجب ان يتضمنها محضر الضبط فقد تطلب القانون ضرورة ان يتضمن البيانات الاتية : مكان تحريره وتاريخه وساعته بالاحرف والارقام . اسماء ضابطي الواقعة محرري الضبط وتوقيعهم وطبيعة اعمالهم . اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي وتاريخ وساعة ضبطها . تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم . النص في محضر الضبط على انه تُلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك . جميع الوثائق الاخرى المفيدة وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك . احالة عينات من المادة المهربة المضبوطة الى جهات الاختصاص للتاكد من نوعها . 10. تحديد الجهة التي سلمت اليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالاستلام . 11. تحديد الجهة الامنية التي اودع المهرب او المهربون لديها وساعة وتاريخ تسليمهم اليها . ومما هو جدير بالذكر انه لا يتصور وجود قالب جامد لكل محاضر الضبط فكل واقعة لها ظروفها المختلفة كما ان شخصية محرر المحضر مؤثرة بلا شك فيما يتضمنه المحضر من وقائع وكذلك طبيعة الاسئلة وعمقها واحاطتها بملابسات الواقعة والمواضيع المؤثرة في اثباتها او نفيها لكن وجود نموذج اذا كان ذا طابع استرشادي فلا باس ويمكن على اي حال لمحرر المحضر ان يوجه للمسئول عن الوقائع محل الضبط اسئلة عن الموضوع والملابسات والظروف والعلاقات والارتباط بين عدة وقائع وباسئلة من نوع ايــن ومتـى وكيف وماذا عــن وما رايك وبما تجيب وغيرها من صيــغ الاستفهــام المعروفة وعلى محرر المحضر ان يكون ذكياً وملما الماما كافياً بالموضوع محل الضبط وان يرتب النتائج على المقدمات ويستخدمها كمقدمات للوصول الى نتائج اخرى وفي جميع الاحوال فان هذه المهارة تكتسب بالتكرار اذا كان لدى الفرد الاستعداد لاكتسابها وكانت قدراته تمكنه من ذلك ومما يجب على محرري الضبط ان يراعوا بشكل دقيق اثبات الحيز الزمني والمكاني الذي تم فيه ضبط الواقعة . د - حجية محضر الضبط والنقص الشكلي في بياناته : اذا حرر محضر الضبط عن وقائع التهريب فانه يغدو حجة في اثبات وقوع الجريمة وفي نسبتها الى مرتكبيها وذلك باعتبار انه محرر رسمي حرره موظفون عموميون من ماموري الضبط القضائي وفي حدود اختصاصاتهم فهو لما اثبت فيه من وقائع حجه ولا يمكن جحد هذه الحجية الا بالطعن عليه بالتزوير سواء كان تزويراً مادياً او معنوياً لكن الذي ينبغي ان يظل واضحاً هو ان جريمة التهريب وكذا كافة الجرائم تثبت بكافة طرق الاثبات سواء بالكتابة كالمحاضر او بالشهادة او بالقرائن او حتى بالادلة المستمدة من عمل الخبراء فاثبات الجرائم عموماً يخضع للاثبات الحر غير المقيد بوجه معين من وجوه الاثبات . النقص الشكلي في بيانات محضر الضبط : قد يلحق محضر الضبط نقصاً في اثبات بعض البيانات التي او جب القانون اثباتها فيه كعدم ذكر البند الجمركي الذي تخضع له البضاعة مثلاً او اغفال بعض اقوال الشهود التي لا تؤثر في اثبات الجريمة وفي نسبتها الى مرتكبيها او عدم ذكر طبيعة عمل محرر المحضر او ما شابة ذلك من بيانات وهذا النقص الشكلي لا يؤثر على حجية المحضر ولا يبطله ولا يصلح سبباً للطعن على هذا المحضر بالبطلان وذلك لانة كما هو معلوم من محاضر جمع الاستدلالات كما انه من المعلوم في قواعد الاثبات الجنائي ان الادلة متساندة فاذا كان النقص غير مؤثر او ان البيان الناقص يمكن تحصيله من بقية اوراق الموضوع فليس هناك مجال للطعن بالبطلان على المحضر بسبب هذا النقص لكن يجب ان يظل مفهوماً ان النقص هنا متعلق بالشكل لا بالموضوع فلا يجوز مثلاً ان يخلو محضر الضبط من بيان متعلق بالبضاعة المضبوطة كنوعها وكمياتها او اي بيان جوهري مؤثر في اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى مرتكبيها ما لم يكن اثبات هذا الامر ممكناً بطريقه اخرى. صلاحيات موظفي الجمارك : لما كان موظفو الجمارك قد انيط بهم القيام بواجبات حددها القانون لهم وفرضها عليهم فكان لزاماً لاغراض تحقيق الهدف من عملهم ان يمنحوا سلطات و صلاحيات معينة يتمكنون من خلالها من تادية واجبهم وانجاز عملهم وقد منح قانون الجمارك لموظفيها عديداً من الصلاحيات والسلطات وهذه السلطات والصلاحيات ليست مطلقة هذا من ناحية وكذلك فانها تضيق وتتسع وفقاً لحدود الاختصاص الوظيفى والمكانى الذى تباشر فيه . فالسلطات الممنوحة لهم داخل الدوائر الجمركية تختلف من تلك الممنوحة لهم داخل نطاق الرقابة الجمركية سواء كان نطاقاً برياً او بحرياً فضلاً عن كونها مختلفة اذا باشروها على بقية اجزاء الاقليم الجمركي ا- في الدائرة الجمركية : على رجال الجمارك مكافحة التهريب ولهم في سبيل ذلك القيام بكشف البضائع ومعاينتها وكذلك وسائط النقل ولهم اجراء التحريات واستيقاف الاشخاص والتحفظ عليهم اذا كان هناك شبهة على ارتكاب هؤلاء الاشخاص لجريمة التهريب او كانت في مرحلة الشروع او التحضير او كانت لهم علاقة بارتكاب جريمة التهريب او نقل البضائع المهربة او حيازتها ولهم حجز البضائع وتحقيق المخالفات واعداد محاضر بشانها لاثبات وقائعها والاشتباه معناه توافر دلائل وقرائن معينة تدل في مجموعها على ان الافعال المرتكبة تنطوي على جريمة تهريب او الشروع فيه او ارتكاب اي مخالفة اخرى ومما تجدر الاشارة الية ان الاستيقاف والتحفظ على الاشخاص يباشره موظفو الجمارك داخل الدائرة الجمركية دون تطلب اذن من النيابة العامة مع ملاحظة انة في جميع الاحوال لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً الا من مفتشات الجمارك ولرجال الجمارك داخل الدوائر الجمركية الصعود الى كافة السفن الموجودة في الموانئ المحلية وكذلك السفن الداخلة اليها والخارجة منها ولهم حق البقاء في هذه السفن حتى تفرغ حمولتها فضلاً عن الحق في المطالبة بتفتيش كـــافة اجزاء السفينة ولهــــم الحق في مطالبــــه الربان بتقديــم بيان الحمـــولة ( المنافيست ) وغيرة من المستندات المتعلقة بالسفينة او البحارة او البضاعة الواردة الى البلاد . ب- صلاحيات رجال الجمارك داخل نطاق الرقابة الجمركية : النطاق الجمركي ينقسم الى قسمين النطاق البحري ويشمل كافة المياه الاقليمية للدولة والنطاق البري وهي المساحة المحددة بين الحدود السياسة للدولة وشواطئ البحر المحيط بالبلاد وخط داخلي يحدد بقرار من وزارة المالية ولرجال الجمارك في هذا النطاق الحق في الصعود للسفن التي تمر داخل النطاق البحري لتفتيشها والاطلاع على المستندات والمطالبة بتقديم بيان الحمولة وغيرة من المستندات المطلوبة ولهم الحق في اقتياد السفينة الى اقرب ميناء في حال وجود بضائع مهربة او ممنوعة وعند امتناع الربان لهم ان يتخذوا كافة التدابير اللازمة لضبط هذه البضائع والمسئولين عنها ولهم الحق في اقتياد السفينة الى اقرب دائرة جمركية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتحقيقات ولهم بصفة عامة داخل النطاق البري والبحري متابعة البضائع المهربة وضبط الملتبسين بارتكاب هذه الجرائم . جـ- صلاحيات رجال الجمارك خارج الدائرة والنطاق الجمركي : لموظفي الجمارك التحري عن التهريب على امتداد ارضي الدولة ولهم الحق في ضبط الاشخاص والبضائع ووسائط النقل عند وجود دلائل على التهريب ولهم الحق في تفتيش اي بيت او مخزن او اي محل اخر ولكن ذلك رهـين بالحصول على اذن من النيابة العامة كما ان لموظفي الجمارك من ماموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية وكافة الوثائق اي كان نوعها مادامت متعلقة بالعمليات الجمركية بصورة مباشرة ام غير مباشرة وذلك لدى جميع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي سواء كانت من مؤسسات النقل الجماعي او مؤسسات الملاحة او مكاتب وشركات التخليص الجمركي ولهم الحق في ضبط هـذه المستندات عند وجود اي مخالفة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ اتمام العملية الجمركية المتعلقة بهذه المستندات حيث الزم القانون هـؤلاء الاشخاص بالاحتفاظ بها لهذه المدة وتقديمها لرجال الجمارك عند طلبها . ولا يخفى ان لهم ايضاً الحق في متابعة البضائع المهربة خارج نطاق الرقابة الجمركية اذا شوهدت هـذه الضائع حال كونها داخل هـذا النطاق في وضع يستدل معه على قصد تهريبها . وعليهم ان يؤودا هذه الوظيفة بامانة وصدق وفي حدود ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية وبمراعاة التزامات الدولة تجاه الدول الاخرى والمنظمات الاقليمية والدولية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعملهم . حقـــوق رجـــال الجمـــارك ا. عـــدم مسؤولية رجـــال الجمـــارك مدنياً عن اخطائهم : لما كانت الوظيفة الجمركية تعد من الوظائف التي توليها الدولة بالاهتمام لما لها من انعكاسات خطيرة في حياه المجتمع والدولة كما سبق ان راينا ولما كان اتخاذ القرار المنــاسب وفي الوقــت المناسـب احد اهم ادوات هذه الوظيفة على الوجه المطلوب لـذلك راى القانون ان ينزع الخوف من قلوب رجال الجمارك وهم يؤدون وظيفتهم حتى يؤدونها بلا توجس ويقدمون عليها بلا شطط في التقدير او خلط للاوراق من هنا منحهم القانون هذه الميزة وهي اكبر المزايا التي منحها القانون لهم حيث اعفاهم من المسئولية عن الاضرار التي تنشا بسبب مباشرتهم لعملهم لكن ينبغي ان يظل واضحاً ان الاعفاء هنا هو اعفاء من المسئولية المدنية وليس المسئولية الجنائية وكذلك لا يتمتع بها الموظف الا اذا كان الخطا مرفقياً لا شخصياً . ب . مكافات رجال الجمارك : قرر القانون لرجال الجمارك مكافات وحوافز تمنح لهم حسب طبيعة عملهم على ان يكون ذلك بقرار من وزير المالية كما قرر لهم حصة في مبالغ الغرامات وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة او المتنازل عنها يصرف لمكتشفي وضابطي وقائع التهريب ومن عاونوهم في ذلك وتحدد الهيئة بقرار تصدره قواعد توزيع تلك المكافات المبحـث التخليـــــــص الجمــــــــركي التخليص الجمركي كما عرفه القانون هـو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للاجراءات الجمركية المنصوص عليها في القانون الجمركي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً لاحكامه . والتخليص الجمركي جزء هـام من العمل ينعكس اثره ايجابا وسلباً على العملية الجمركية كلها لذلك اهـتم القانون به وافرد لتنظيمه باباً مستقلاً من ابوابه هـو الباب العاشر من القانون فالبضائع التي ترد الي البلاد سواء وردت برسم الوارد النهائي ام كان مفرجاً عنها بنظام من النظم المعلقة للضرائب والرسوم لابد من اتخاذ اجراءات التخليص عليها والتصريح عنها والتصريح عن البضائع في الجمـــارك لا يقبل الا من واحد من ثلاثة : مالكي البضائع . ممثلي الملاك المفوضين من قبلهم بشرط ان تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام . المخلصين الجمركيين المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي والحالة الاولى والثانية قليلة الحدوث وتسم بالندرة واذا وقعت فانما تقع بصدد امتعة شخصية او ما شابه من حالات اما الغالبية العظمى من البضائع فيتم التخليص عليها من قبل المخلصين الجمركيين . فمن هـو المخلص الجمركي ؟ تولى القانون تعريف المخلص الجمركي بقولـه يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي او اعتباري يزاول اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية واتمام الاجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير . من خلال التعريف يتضح ان التخليص الجمركي يستطيع ان يباشره احد الاشخاص القانونية سواء كان شخصاً طبيعياً اي انسان توافرت فيه شرائط الاهلية القانونية الكاملة على ان تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الادارة لمباشرة مهنة التخليص الجمركي او كان شخصاً معنوياً كالشركات مثلاً . كما ان المخلص الجمركي سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً يباشر اعمال التخليص لحساب الغير كاصل عام . وهـذا الامر يقتضي الوقوف على طبيعة العلاقات القانونية للمخلص فما هـي الطبيعة القانونية لعلاقات المخلص الجمركي ؟ للمخلص الجمركي عــــلاقات قانونية عديدة اهـمها علاقة المخلص بالهيئة العامة للجمارك والموانئ ، علاقة المخلص بصاحب البضاعة ، وعلاقة المخلص بالمخلص الذي يعمل لديه ، فالعلاقة التي تحكم عمل المخلص بالهيئة علاقة من علاقات القانون العام اولاً وهى علاقة عقدية غير ولكنها علاقة تنظيمية اما علاقة المخلص بصاحب البضاعة فهي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ولا يخفى ان علاقة المندوب بالمخلص الذي يعمل لديه ليست الا علاقة يحكمها عقد العمل وما يتصل به من تنظيم في القانون القطري والعلاقتين الاخيرتين من العلاقات الخاصة التي لا تدخل فيها الهيئة ولكن لكي يصبح الشخص القانوني مخلصاً لابد من توافر شروط مباشرة هـذه المهنة فما هـي هـذه الشروط ؟ شروط الترخيص للعمل بمهنة التخليص : نصت المادة (112) من القانون على ان يحدد بقرار من المدير العام ما يلي : الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي ، ومهنة مندوب المخلص الجمركي واجراءات اصدار التراخيص الجمركية لكل منها . الشروط اللازمة لفتح مكتب التخليص الجمركي . التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي وعدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية . اجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي . الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها . اجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . اجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة . وقد اصدر سعادة المدير العام للهيئة القرار رقم 3 لسنة 2003م متضمناً كافة الاحكام المتعلقة باصدار التراخيص للمخلصين سواء كانوا مخلصين عموميين ام كانوا من المخلصين الخاصين وقد فصل القرار هـذه الشروط والاحكام وكذلك اجراءات اصدار مثل هـذه التراخيص وكل ما يتعلق بعمل المخلصين في الدوائر الجمركية وواجبات المخلصين ومندوبيهم وكذا اشار القرار الي لجنة تشكل بادارة الشئون الجمركية وبرئاسة مديرهـا للنظر في شئون المخلصين وتطوير مهنة التخليص وسماع مقترحاتهم وتظلماتهم والتحقيق معهم في المخالفات التي تقع منهم وبالجملة فقد تضمن القرار كافة ما يتعلق بعمل المخلصين وعلاقتهم بجهة الادارة ولا يتسع المقام هنا لبسط هـذه الاحكام والتعليق عليها ففي الاطلاع على ذات القرار ما يغنى . 3- مسئولية المخلص : في مجال تحديد مسئولية المخلص الجمركي نصت المادة (113) من قانون الجمارك على ان مع مراعاة نص المادة (138) من هـذا القانون ، ودون الاخلال باي مسؤولية مدنية او جنائية يقررهـا اي قانون اخر ، للمدير العام ان يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي ، بعد اجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الادارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه ، الجزاءات التالية :- الانذار . غرامة مالية . الايقاف عن العمل لمدة لاتزيد على سنتين . الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً . ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بهذه الجزاءات لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المخلص بها ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً . هـذا النص يحدد في وضوح مسئولية المخلص ومندوب المخلص ومن خلال هـذا النص يتضح انها ذات صور ثلاث . مسئولية جنائية : وتقع هـذه المسئولية على عاتق المخلص او مندوبه اذا ارتكب جريمة من الجرائم الجمركية كالتهريب وما في حكمه او اقتصر الامر على ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك او لائحته التنفيذية سواء وقعت هـذه الجرائم في صورة بسيطة ام كانت مرتبطة بغيرها وتتحدد المسئولية الجنائية للمخلصين ومندوبيهم على اساس الوصف القانوني لافعالهم . مسئولية مدنية : قد لا يشكل فعل المخلص او مندوبه فعلاً مجرماً بمقتضى نصوص قانون الجمارك او القانون الجنائي العام ولكن هـذا الفعل يحدث ضرراً بالغير سواء كان هـذا الغير الهيئة العامة للجمارك والموانئ او العميل الذي يعمل المخلص او مندوبه لحسابه او حتى احد الا غيار وهـنا تتحدد المسئولية على اساس من قواعد القانون المدني والتي تبنى على القاعدة الشهيرة ( كل عمل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض ) فاذا تحققت شروط المسئولية المدنية في عمل ارتكبه المخلص او مندوبه التزم باداء التعويض الجابر للضرر الذي احدثه بفعلة على نحو ما حددته نصوص القانون المدني في شان المسئولية المدنية في كافة صورها . ج- مسئولية تاديبية : قد يرتكب المخلص او مندوبه جريمة من الجرائم الجمركية سواء كانت تهريباً او مافي حكمه او حتى مجرد مخالفة معاقب عليها بقانون الجمارك وهـذه الجرائم تشكل في كل الاحوال الى جانب المسئولية الجنائية مسئولية تاديبية وقد يقع من المخلص جريمة اخرى من جرائم القانون العام كالتعرض مثلاً لموظفي الهيئة على نحو يشكل جريمة الاعتداء على موظف عام وهنا سيطبق الجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات بالاضافة الى اعتبار هـذا الفعل من الجرائم التاديبية التي تستوجب توقيع احــــــد العقوبات المنصــــوص عليها في المادة (113) من قانون الجمارك وقد يقع من المخلص اخلالاً بالتزاماته التي اوجب عليه القانون الالتزام بها دون ان يكون هـذا الفعل مشكلاً لاحدى الجرائم سواء كانت جمركية ام غير جمركية وهـنا يحق مساءلته مساءلة تاديبية فقد يرتب الفعل الواحد مسئولية جنائية ومسئولية تاديبية وقد لاتثبت به الا المسئولية التاديبية وحدهـا وقد يترتب على الفعل مسئولية تاديبية واخرى مدنية وقد تكون المسئولية تاديبية فقط . فاجتماع المسئوليات وافتراقها رهـين بتوافر اركان كل منها . 4- ولكن ما هـي العقوبات التاديبية التي يمكن ان توقع على المخلص ؟ تضمنت المادة (113) من قانون الجمارك النص على العقوبات التاديبية وهـي مرتبة من الاخف الى الاشد وتوقع بحسب جسامة المخالفة التي ارتكبها المخلص وهـذه العقوبات مرتبة كالتالي : الانذار . غرامة مالية لاتتجاوز 5000 ريال . الايقاف عن العمل لمدة لاتزيد على سنتين . الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً . كيف توقع العقوبات على المخلص : اذا ثبت ارتكاب المخلص لفعل يرتب مسئوليته التاديبية اجرى معه تحقيقاً بمعرفة ادارة الشئون الجمركية باعتبارها الادارة المختصة بشئون المخلصين وتعرض تلك الادارة توصية على المدير العام بنتيجة التحقيق لاصدار قرار بالجزاء المناسب . هـل يجوز للمخلص التظلم من القرارات الصادرة ضده بتوقيع جزاء تاديبي ؟ في جميع الاحوال يجوز التظلم من القرار الصادر بايقاع اي جزاء من الجزاءات التاديبية سابقة الذكر ويقدم التظلم للهيئة العامة للجمارك والموانئ لكن يجب ان يبنى التظلم في جميع الاحوال على اسباب معقولة وتستند الى القانون ويشترط لقبول التظلم ان يقدم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المخلص بتوقيع الجزاء ويجوز للهيئة ان تلغى الجزاء او تعدله او تؤيده ويكون قرار الهيئة الصادر في التظلم في جميع الاحوال نهائياً . 5 - مسئولية المخلص والتضامن : تضمنت المادة (154) من قانون الجمارك النص على مسئولية المخلصين الكاملة عن جميع مايرتكبونه من مخالفات وجرائم ومسئوليتهم التضامنية مع مندوبيهم وتابعيهم المفوضين من قبلهم والذين يعملون لحسابهم عن كافة المخالفات التي يرتكبها هـؤلاء وما يترتب على ذلك من مستحقات للهيئة . وتحصل هـذه المستحقات بالطرق المعتادة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة من كافة اموال المخلصين العقارية والمنقولة وتكون البضائع ووسائط النقل اذ تم حجزها ضامنة للوفاء بمستحقات الهيئة . المبــحث الثانى الــجـــرائـــم الجمـــــركية ميـــز قانون الجمارك بين نوعين من الجرائم الجمركية هي المخالفات والتهريب وكان معيار التمييز مرجعة جسامة الفعل والخطورة المترتبة على ارتكابه وقد انعكس ذلك على مقدار العقوبة التي رصدها القانون لكل جريمة من هـذه الجرائم فبينما اقتصر العقاب في المخالفات على العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة جعل القانون عقوبة التهريب دائرة بين العقوبة البدنية المتمثلة في الحبس الذي قد يصل الى ثلاث سنوات اذا كان محل التهريب بضاعة ممنوعة وكذلك الغرامة المنسوبة في حدها الادنى الى الرسوم الجمركية وفي حدها الاعلى الى قيمة البضائع محل التهريب باعتباره الجريمة الاكثر خطورة والاشد جسامة من غيرها من الجرائم الجمركية فما من شك انها تمثل خطر ينعكس بالسوء على شتى نواحي الحياة في المجتمع سواء كان في الجوانب السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية بل لعل جريمة التهريب تمثل نقضاً وهدماً للوظيفة الجمركية في جانبيها الحمائي والجبائي . والتهريب كما ورد بالقانون هـو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى الدولة او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية كلياً او جزئياً او خلافاً لاحكام المنع او التقييد الواردة في القانون . وقد الحق القانون بالتهريب وفق المفهوم السابق صوراً اخرى عدّها في حكم التهريب بلغت اربعة عشر صورة فصلها القانون في مادته رقم (140) حيث نصت على ان يدخل حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول دائرة جمركية . عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها . تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية او تفريغها او تحمليها في النطاق الجمركي البحري . تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية او القاء البضائع اثناء النقل البحري ، مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة " مانيفست " ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرين من بضائع ذات صفة تجارية . تجاوز البضائع في الادخال الى الدائرة الجمركية او الاخراج منها دون تصريح عنها . اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لا حتواء مثل هذه البضائع . الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية . ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً او دون انهاء اجراءاتها الجمركية ، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك . عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الادارة لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون . 10- اخراج البضائع من المناطق والاسواق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الجمركية دون انهاء اجراءاتها الجمركية . تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تادية الرسوم الجمركية كلياً او جزئياً او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد . نقـل البضائع الممنوعة او المقيدة او حيازتها دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية . نقــل او حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني . عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لاي غاية كانت . للتهريب انواع وصور مختلفة اهمها :- التهريب الحقيقي والتهريب الحكمي :

التهريب الحقيقي هـو الذي يتحقق بادخال او اخراج البضائع الخاضعة لضريبة جمركية او الممنوعة بطرق غير مشروعة بدون اداء الرسوم الجمركية او بالمخالفة لنظم منع دخول البضائع ومثال ذلك كثير كاختراق المهربين لحدود الدولة من اي نقطة لا يوجد فيها دوائر جمركية تخلصاً من كل الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المدخلة او تخلصاً من قيود منع دخولها او اخفاء هـذه البضائع من اعين رجال الجمارك في مخابئ او فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هـذه البضائع . اما التهريب الحكمي فهو عبارة عن افعال الحقها القانون بجريمة التهريب الحقيقي مجرياً عليها حكمه لانها مؤدية بلا ريب الى ذات النتيجة الاجرامية وان وقعت في شكل مختلف ولعل ابرز الامثلة على التهريب الحكمي ما نصت عليه المادة 140/11 من تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تادية الرسوم الجمركية كلياً او جزئياً او بقصد تجاوز احكام المنع والتقييد . التهريب الضريبي وغير الضريبي : التهريب الضريبي هـو الذي يقع اخلالاً بمصلحة مالية للدولة وذلك بحرمانها من تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة على البضائع المهربة سواء في صورة كلية بعدم دفع كل الضرائب او في صورة جزئية بعدم دفع بعضها . اما التهريب غير الضريبي : فهو الذي يكون محله تهريب بضائع ممنوعة او مقيدة بادخالها الى البلاد او اخراجها منها بصورة غير شرعية تخلصاً من احكام التقييد او المنع . ج- التهريب الكلي والتهريب الجزئي : التهريب الكلي يقع اذا استطاع المهرب التخلص من سداد كافة الرسوم المستحقة على البضائع محل التهريب اما التهريب الجزئي فهو الذي يقع اذا استطاع المهرب ان يتخلص من جزء من الرسوم فقط كان يقدم في الحالة الاولى مستنداً كاذباً او مزوراً يمنح بمقضاه اعفاءً كلياً كشهادة منشا مثلاً اماا الحالة الثانية فصورتها ان يقدم مستنداً كاذباً او مزوراً او مصطنعاً يثبت به قيمة غير حقيقية للبضائع الواردة فيتخلص بذلك من سداد بعض الرسوم الجمركية . د- التهريب الجماعي والتهريب الفردي : التهريب الجماعي هـو ماتقوم به عصابات عادة ويكون محله كميات كبيرة من البضائع او اصناف محددة كالمواد المخدرة ويقع غالباً بقصد الاتجار اما التهريب الفردي فيقع من افراد غالباً مايكونون من البحارة او العاملين بالسفن والطائرات والموانئ والمطارات والمسافرين وهـو غالباً ينصب على كافة البضائع ويقع بكافة الوسائل وهـو اقل خطورة من سابقة . المسئـــــوليـة عــن التهــــــــــريب : وسع القانون في مجال المسئولية عن التهريب ايماناً بخطورة الجرم فجعل الفاعلين الاصليين والشركاء في الجريمة مسئولين عن جرم التهريب على سواء وكذلك المتدخلين والمحرضين وهـما صورتين من صور الاشتراك كما رتب القانون المسئولية عن التهريب على حيازة البضائع المهربة او نقلها وجعل اصحاب وسائط النقل وسائقيهم ومعاوينهم مسئولين عن التهريب ولم يفت القانون ان يجعل اصحاب المحلات والاماكن التي تودع فيها البضائع المهربة مسئولين عن التهريب اذا كانوا عالمين بوجود تلك البضائع في محلاتهم واماكنهم وقد اطلق القانون لفظ المكان بما يعني انه ينطبق على كل محل يوصف بانه مكان كالمساكن والمحلات والجراجات وغيرها من الاماكن التي اعدت لغرض التجارة او للسكن وخلافه كالمحلات المعدة لمباشرة المهن غير التجارية . وتترتب المسئولية لاعبره في دفعها بزعم الجهل او حسن النية ولا يعفى منها الا من اثبت انه كان واقعاً تحت قوة قاهرة الجاته الى ارتكاب الفعل المكون لجريمة التهريب ومن الملاحظ ان القانون قد جعل من الممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع مسئولين بالتضامن مع الفاعلين والشركاء في صدد المسئولية المدنية . عقـــــوبــة التهـــــريـــب : عاقب القانون على التهريب وما في حكمه بعقوبات متنوعة هـي الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين ومصادره البضائع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها بدلاً عن المصادر في حالة عدم ضبطها كما قضى القانون بمصادر ة وسائل النقل والمواد الى استعملت في التهريب الا اذا كانت وسائل نقل عامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة مالم تكن قد اعدت او استاجرت لهذا الغرض واجاز القانون الحكم بما يعادل قيمة هـذه الادوات والوسائل التي اعدت لاغراض التهريب حال عدم ضبطها . وقد ميز القانون في مجال انزال عقوبتي الغرامة والحبس بين اربعة فروض : الاول منها اذا كانت البضائع محل التهـــريب من البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة فجعل الغرامة لا تقل عن مثليّ الرسوم الجمركية المفروضة على هـذه البضائع ولا تزيد على مثلــى قيمتها كما جعل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين . الثاني : اذا كانت البضائع محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للرسوم الجمركية فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل قيمتها على ان تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين . الثالث : اذا كانت البضائع محل التهريب من الانواع الممنوعة فتكون العقوبة غرامة لاتقل عن مثل قيمة البضاعة ولاتزيد على ثلاثة امثالها وتكون عقوبة الحبس لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين . اما الرابع : فهو ان تكون البضائع محل التهريب من غير الانواع الثلاثة السابقة ذكرها في الفروض الثلاثة الاولى وهي ان تكون بضائع عامة او عادية تخضع لرسوم عادية في التعرفة الجمركية وليست معفاة كما انها ليست ممنوعة وهنا عاقب القانون على تهريبها بالغرامة التي لا تقل عن مثلى الرسوم الجمركية ولاتزيد على مثل قيمة البضاعة والحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين . حــــالـــــــة العــــــودُ : اجاز القانون الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود سواء بالنسبة للغرامة او الحبس على انه في جميــع الاحوال ينبغي عدم مضاعفة العقوبة الا اذا توافرت شروط العود كما حددها قانون العقوبات القطري . ومما يجدر ذكره ان القانون عاقب بالعقوبات السابقة اذا وقعت جريمة تهريب او ما في حكمه في صورة تامة او كانت في صورة شروع بلا فرق بينهما في العقوبة كما لا يخفى انه اذا ارتكبت جريمة التهريب وهي مرتبطة بجريمة اخرى فكونت نوعا من التعدد سواء كان تعدد صورياً او معنوياً او كان تعدداً حقيقياً فان تطبيق احكام الارتباط المنصوص عليها في المـــادة (44) من قانون العقوبات تغدو واجبة الانطباق . كيفية تحريك الدعوى العمومية في قضايا التهريب : النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك ومولاة الدعاوى الجنائية امام المحاكم على اختلاف درجاتها الا ان القانون وضع قيد على هذه الصلاحية بصدد قضايا التهريب تمثل في تطلب صدور طلب كتابي من مدير عام الهيئة متضمناً بيانا للواقعة المراد تحريك الدعوى بشانها واسماء المسئولين عنها وغير ذلك من البيانات المطلوبة لامكان تحريك الدعوى فاذا حركت الدعوى بغير طلب كان ذلك سبباً لعدم قبولها امام المحكمة وعله هذا القيد الذي اورده القانون هو اننا بصدد جريمة يغلب عليها الطابع الاقتصادي والادارة الجمركية هي الاقدر على تقدير الضرر الذي اصاب المجتمع من جراء التهريب فضلاً عن ان هذه الوقائع يمكن تسويتها صلحاً في مقابل جعل معين من المال قد ترى الادارة انه يجبر الضرر الذي لحق المجتمع من التهريب وحتى لايكون هناك دعوى مقامة امام المحكمة عن جريمة تهريب سبق انقضائها بالتصالح مع الجمارك . كيف تنقضى وقائع التهريب وما في حكمه : سبق ان اوضحنا ان وقائع التهريب وما فى حكمه لا تحرك الدعوى العمومية بصددهما الا بناء على طلب من مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانئ فاذا صدر هذا الطلب فان النيابة العامة تحرك الدعوى وترفعها الى المحكمة المختصة التي تنظرها وفق الاجراءات المحددة بقانون الاجراءات الجنائية وتنتهي فيها الى حكم اما بالبراءة وذلك لعدم توافر اركان الجريمة اصلاً او لعدم ثبوت نسبة الجرم الى المتهم او قد يكون الحكم بانقضاء الدعوى لسقوطها بالتقادم او بعدم قبولها لعدم توافر شروط رفعها او غير ذلك من الاسباب وقد يكون الحكم بالادانة لتوافر الاركان وصحة الاسناد وعندئذ يتضمن الحكم توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (142) من قانون الجمارك والعقوبات المقررة الاخرى اذا كان هناك ثمة ارتباط وقد تنقضى الدعوى بتسوية صلحيه قبل طلب رفعها او بعده واثناء النظر فيها والى ما قبل صدور حكم ابتدائي فيها . التســـــوية الصلحيــــــة : اباح القانون للمدير العام للهيئة اذا طلب اليه صاحب الشان عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب وما في حكمه في مقابل جعل معين حدده القانون في المادة (149) وذلك منذ وقوع الجريمة وحتى قبل الفصل فيها بحكم ابتدائي فاذا صدر حكم ابتدائي قفل باب لتصالح وتتم التسوية الصلحية في حال انعقادها اذا وفي صاحب الشان بالتزام مالي تحدد كما سبق القول بالمادة (149) وهو على نحو مايلي : اذا كانت البضائع المهربة من الانواع الخاضعة لضرائـــب مرتفعة كان الصلح مقـــابل غــــرامة ( تعويض ) لا يقل عن مثلى الرسوم الجمركية المستحقة ولايزيد على مثلىّ قيمة البضاعة . اذا كانت البضائع المهربة من الانواع المعفاة من الرسوم الجمركية وقع الصلح مقــابل غــــرامة ( تعويض ) لايقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولايزيد على نصف قيمتها . اذا كانت البضـــــائع المهــــربة من الانواع الممنوعة كان الصلح في مقابــل غرامة ( تعويض ) لاتقل عن مثل قيمة البضاعة ولاتزيد على ثلاثة امثالها . اما اذا كانت البضائع محل التهريب من غير هذه الانواع الثلاثة فيقع الصلح مقابل غرامة لاتقل عن مثل الرسوم الجمركية ولاتزيد على نصف قيمتها . وفي جميع الاحوال يجوز للمدير العام مصادرة البضائع او الفسح عنها او الامر باعادة تصديرها كلياً او جزئياً كما تصادر وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب عدا وسائل النقل العام كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد اعدت او استاجرت لهذه الغرض . وتنقضي الدعوى العمومية عن جرائم التهريب او مافي حكمها بالتصالح كما تنتهي بالحكم على ماسبق البيان . المخالفــــــــات الجمـــــــركية في مجال الجرائم الجمركية ميز القانون كما سبق القول بين جرائم التهريب وما في حكمة وبين المخالفات الجمركية باعتبار ان الثانية اقل خطراً من الاولى وقد احال القانون في تحديد العقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات الجمركية الى اللائحة التنفيذية والتي رصدت عقوبات عن المخالفات التي عددتها وكلها عقوبات مالية تتمثل في غرامة ذات حد ادنى وحد اقصى لاترقى بحال الى ادنى عقوبة رصدها القانون للتهريب وما في حكمة وقد تناول القانون تحديد المخالفات في المادة (138) والتي جرى نصها بما يلي : فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (140) من هـذا القانون وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق ا لقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا " القانون " على المخالفات التالية : مخالفات الاستيراد والتصدير . مخالفات البيانات الجمركية . مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " مخالفات المستودعات . مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك . مخالفات الادخال المؤقت . مخالفات اعادة التصدير . اي مخالفة جمركية اخرى . وباستقراء هـذا النص يتضح انه عدد بعض المخالفات ولكنه اشترط لاعتبارها كذلك الا تــقع في نطاق ما يعد في حكم التهريب والا يعتبر وصف هـذه الاعمال بكونها مخالفات معارضا لنصوص الاتفاقيات الدولية النافذة على ان تكون العقوبة المرصودة لهذه المخالفات غرامة مالية دائماً . وقد احال القانون في تحديد مقدار هـذه الغرامات الى اللائحة التنفيذية واذا رجعنا الى اللائحة التنفيذية وجدنا كثيراً من الافعال التي عددتها باعتبارها مخالفات تقع بالنظر الى علل التجريم في نطاق مايعد تهريباً الامر الذي مؤداه انه يجب تطبيق عقوبات التهريب لا ما نصت عليه اللائحة عملاً بنص المادة (138) سابقة الذكر فهي جرائم تمس في الصميم الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن احكام المنع والتقييد . الا اننا في هـذا المقام لسنا في معرض التفصيل لذا سنقتصر على الوقوف بشكل سريع على ما تضمنته هـذه اللائحة من احكام واذا نظرنا الى ما جاءت به اللائحة فسنجد انها تضمنت احكام المخالفات وعقوباتها بدءاً من المادة (29) الى المادة (34) من ذات اللائحة ويظهر للمطلع عليها انها اخذت في تقسيم هـذه الجرائم دون ان تفصح عن ذلك بمعيار المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية والمخالفات الموضوعية هـي التي تمس من طريق مباشر الضرائب الجمركية بالتاثير عليها وتعريضها للضياع ومن امثلة ذلك في اللائحة ما تضمنته الــمادة (29) والمادة (30) في فقرتيها 1، 2 حيث نصت المــادة (29) على ان مع عدم الاخلال باحكام الـــــمواد (139، 140، 141) وبنـــاءً على مــــا ورد في نص المــــــــادة (138) من " قانون " الجمارك تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو التالي : الـــمــــــــــــــادة (29) غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب " الرسوم " الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية : البيان الجمركي ( الصادر ، اعادة التصدير ) الذي من شانه ان يودي الى الاستفادة من استرداد ضرائب " رسوم " جمركية او تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الادخال المؤقت دون وجه حق . الزيادة او النقص غير المبرر على ما ادرج في بيان الحمولة " المانيفست " او ما يقوم مقامه . استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله ، او تبديهاا او بيعها او التصرف فيها دون موافقة ادارة الجمارك وتادية ما يتحقق عليها من ضرائب " رســــوم " جمركية وفقـــــاً للمواد (98، 99، 100، 104) مــن " القانون " والاحكام الواردة في هـذه اللائحة . التصرف في البضائع التي هـي في وضع معلق للضرائب " الرسوم " الجمركية في غير الاغراض التي ادخلت من اجلها ، او ابدالها دون موافقة ادارة الجمارك وتادية مايستحق عليها من ضرائب " رسوم " جمركية . استرداد الضرائب " الرسوم " الجمركية او الشروع في استردادها . الـمـــــــــــــــــادة (30) غرامة لاتقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولاتزيد على (5000) خمسة الاف ريال قطري او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن المخالفات الجمركية التالية : البيانات الجمركية المخالفة التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير . البيان الجمركي المخالف في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشا الذي من شانه ان يؤدي الى تعريض الضرائب " الرسوم " الجمركية للضياع ، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائــق المــــرفقة به التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقـــاً لاحكام المـــادة (46) من " القانون " . اما المخالفات الشكلية فهي المخالفات التي لا تمس الضرائب والرسوم الجمركية ولكنها تصدر بالمخالفة لنظم وقواعد العمل الجمركي ومن امثلتها في اللائحة المادة (30) في فقراتها من الثالثة الى الثالثة عشر وكذلك المواد 31، 32، 33، 34 حيث جرت نصوصها كالتالي مادة 30/3 : تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور " الترانزيت " دون موافقة الادارة وفقاً لاحكـــام المادة (70) من " القانون " عدم وجود بيان حمولة " مانيفست " بالبضاعة او وجود اكثر من بيان حمولة " مانيفست " للبضاعة الواحدة وفقاً لاحكام المواد (28، 35، 37) من " القانون " . تقديم الشهادات اللازمة لابراء وتسديد بيانات العبور " الترانزيت " او الادخال المؤقت او اعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لاحكام المادة (67) من " القانون " . مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم ايداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لاحكام المادتين (73، 74) " القانون " . رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الادارة وفقاً لاحكام المواد (17،18، 29، 36) من " القانون " . مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الاخرى للموانئ او النطاق الجمركي دون ترخيص من ادارة الجمارك وفقاً لاحكام المادة (40) من " القانون " . نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى دون موافقة الادارة وفقاً لاحكام المادتين (31، 44) من النظام " القانون " . 10- تفـــريغ البضائع من السفـــــن او وســــائط النقل الاخرى او سحب البضائع دون ترخيص من ادارة الجمارك او بغياب موظفيها او خارج الاوقات المحددة لذلك وفقاً لاحكام المواد (31، 39، 44) من " القانون " . 11- اعاقة موظفي ادارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لاحكام الباب الثالث عشر من النظام " القانون " وتفرض هـذه الغرامة بحق كل من شارك في هـذه المخالفة عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (114، 125) من " القانون " . قطع الرصاص او نزع الاختام الجمركية عن البضائع . الـمــــــــــــــادة (31) غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (1000) الف ريال قطريا عن المخالفات الجمركية التالية : عدم تقديم بيان الحمولة " المانيفست " او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى لدى الاستيراد والتصدير ، وكذلك التاخير في تقديم بيان الحمولة " المانيفست " او ما يقوم مقامه عن المدة وفقاً لاحكام المواد (30، 36، 39، 41) من النظام " القانون " . عدم تاشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هـذا التاشير وفقاً لاحكام المادة (30) من " القانون " . ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة باي طريقة كانت ببيان الحمولة " المانيفست " او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد وفقاً لاحكام المادة (44) من " القانون " مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات . اغفال ما يجب ادراجه من معلومات في بيان الحمولة " المانيفست " او ما يقوم مقامه . الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات المعتمدة خلافاً لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لاحكام المادة (42) من " القانون " اي مخالفة اخرى لاحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى " القانون " . الـمـــــــــــــــادة (32) غرامة قدرها (200) مائتا ريال قطري او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل يوم تاخير ، على الا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة ، وكذلك مخالفات التاخير في تقديم البضاعة المرسلة بالعبور " الترانزيت " او اعادة التصدير الى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة او الدوائر الجمركية المرسلة اليها البضاعة بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . الــمـــــــــــــادة (33) غرامة قدرها (200) مائتا ريال قطري او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل يوم تاخير على سيارات النقل العامة وسيارات الاجـــــرة القــادمة للدولة ، على الا تتجـــــاوز الغــــرامة (10000) عشرة الاف ريال قطري او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى . الـمـــــــــــــادة (34) غرامة قدرها (1000) الف ريال قطري او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل اسبوع تاخير او جزء منه ، على الا تتجاوز الغرامة (20) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التاخير في اعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الادخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . اما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالاً قطرياً او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل يوم تاخيـــــر على الا تتجاوز (10) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الادخال المؤقت . تعـــــدد المخــــــالفات : اذا تعددت المخالفات كان يكون البيان الجمركي مثلاً متضمناً مخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن وكان هناك اكثر من مانيفست او لم يكن هـناك مانيفست اصلاً للبضاعة محل هـذا البيان او كان البيان الجمركي متضمناً مخالفة في النوع او العدد او الوزن او القيمة وذلك بالتصريح في البيان بما يخالف المستندات المرفقةاواتضح بالتدقيق ان علامات كاذبة وضعت على البضاعة بقصد التهريب من تادية الرسوم الجمركية . ماهـو الحل ؟ هـنا مع ان القانون اشار الى هـذه الحالات واوجب عند تعدد المخالفات ان تتعدد العقوبات بمقتضى انزال العقوبة عن كل مخالفة ولو بلغت عشر مخالفات او اكثر طالما كان هـذا التعدد تعدداً حقيقياً وليس صورياً او معنوياً بمعنى انه عده افعال موصوفة كل على حده في القانون بانها مخالفة اما اذا كانت من النوع الثاني الذي لايقبل التجزئة بمعنى ان الفعل واحد ولكن تعددت او صافة القانونية اي انه ارتباط بين عدة جرائم لكنه ارتباط صوري وليس حقيقي هنا توقع عقوبة الجريمة الاشد وعليه ففي الفرض الاول ستعدد العقوبات وفي الفرض الثاني ستطبق عقوبة التهريب باعتبارها عقوبة الجريمة الاشد . طبيعـــــــة الغــــــرامات : اعتبر القانون الغرامات التي تستحق كعقوبات عن المخالفات نوعاً من التعويض المدني عما اصاب العمل الجمركي من مضار سواء تمثلت هذه المضار في تعريض الضرائب والرسوم الجمركية للضياع او تمثلت في اهدار القواعد والنظم الموضوعة لسير العمل الجمركي بما يؤدي الى خلخلته وارباكه حيث اجرى القانون على هـذه الغرامات وصف التعويض المدني فانه بلا ريب لا يشمله العفو العام اذا كان هناك عفو عن مرتكبي الجرائم من قبل السلطة التي تملكه في البلاد . السلطة المختصة بفرض الغرامة : تفرض الغرامات التي تستحق نظير ارتكاب اي من المخالفات السابق ذكرها بقرار من المدير العام او من يفوضه فاذا صدر تفويض من المدير العام لمدراء المراكز او الادارات التابعة له كان لهؤلاء المدراء فرض الغرامات بقرار منهم باعتبارهم مفوضين من المدير العام صاحب الاختصاص الاصيل بنص القانون . التظلم من قرارات التغريم : اباح القانون التظلم من القرارات الصادرة بفرض غرامات عن المخالفات التي تقع اذا صدرت من المدير العام او من يفوضه في اصدارهـا في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورهـا الى الهيئة العامة للجمارك والموانئ وقد منح القانون الهيئة صلاحية تاييد قرار الغرامة او تعديله او الغائه . تقادم المخالفات والغرامات : تتقادم الدعوى العمومية عن جرائم المخالفات بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة فاذا صدر قرار بايقاع الغرامة بدا التقادم من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ حدوث الواقعة . هذا بالله التوفيق / المكتب العام 1 وحــــدة لتحـديد المخاطر وتحليلها تقديرها وحـــدة للتحــــري وجمـــع المعلومــــات وحـــدة للمـــراجعات اللاحقـــة