The tenant may change how a rented unit is used if no damage is caused to the building or other occupants, and landlords may be entitled to extra rent for non-residential use.
تغيير النشاط فى العين المؤجرة الطعن رقم 0781 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 490 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم - الذى قضى باخلاء المستاجرين - قد استند الى مستندات الطاعنين - المستاجرين - و الى اقوال شهودهم الذين شهدوا - كما ابان الحكم - بان الطاعن الاول استعمل عين النزاع " ورشة ميكانيكية " ، و انتهى الى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير استعمال العين من مكتبه الى ورشة ، و هو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها فان النعى يكون غير سديد . الطعن رقم 0097 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1255 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 قيام مستاجر العين باشراك اخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستاجر للانتفاع بالعين فيما اجرت من اجله بعد ان ضم الى راس ماله المستثمر فيها حصته لاخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها او بعضها الى شريكه فى المشروع الحالى باى طريق من طرق التخلى - ايجاراً كان من الباطن او تنازلاً عن الايجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد ايجار العين على حاله قائماً لصالح المستاجر وحده ما لم يثبت بدليل اخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد الى الغير . ( الطعن رقم 97 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/10 ) الطعن رقم 1764 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 902 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 اذا عمد المستاجر الى تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد لمباشرة النشاط " نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى " الى غرض مخالف بعد استلامه العين و قبل وفاته او تركه لها فانه لا محل للتذرع بما اثبت بعقد الايجار غرضاً للاستعمال ، و هذا التغيير مما يجوز لكل ذى مصلحة اثباته بكافة طرق الاثبات القانونية باعتباره واقعة مادية مستقلة عن العقد ، بما لا تعد معه مخالفة لما اثبت به كتابه . الطعن رقم 2489 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 803 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 18 / د من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع خول المستاجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بارادته المنفردة - استثناء من الاصل العام - بشرط الا يترتب على هذا التغيير الحاق ضرر بالمبنى او بشاغليه مما مؤداه ان المشرع هدف الى انصراف الاثر المترتب على استعمال المستاجر لهذا الحق الى توقى دعوى الاخلاء التى يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون ان يستطيل ذلك الى غيره من الاثار و الاوضاع التى ينظمها القانون . الطعن رقم 3739 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 912 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع ارتاى تحقيقاً للعدالة و اعادة التوازن بين الملاك و المستاجرين - تقدير احقية الملاك فى تقاضى اجرة اضافية فى استعمال العين لغير اغراض السكن و ذلك فى كل هذه الاحوال سواء صدر هذا الاذن بتغيير الغرض من الاستغلال فى عقد الايجار ام فى اتفاق لاحق و ذلك لحكمة افصح عنها بما اورده فى المذكرة الايضاحية لذلك القانون و ما جاء بتقرير لجنة الاسكان و المرافق العامة و التعمير بشان القانون المذكور و هى ان الاحكام التى تضمنتها قوانين الايجارات تاخذ فى حسبانها الاستعمال الغالب الاعم للاماكن و هو السكنى و لا يستساغ ان تسرى هذه الاحكام و بالذات ما يتعلق منها بتحديد الاجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الاغراض التجارية و المهنية التى تدرعائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الاجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات و ظروف تعجل باستهلاك المبنى و حاجته الى الصيانة و التدعيم مما يقتضى ايجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك و مما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الايضاحية ان النص قد غاير فى النسب المستحقة بالنظر الى تاريخ انشاء المبنى فزادت النسبة عن المبانى القديمة هذا الى ان قواعد تحديد الاجرة تاخذ فى اعتبارها و فى المكان الاول اغراض السكنى بذلك فانه اذا ما تغير الغرض فلا تثريب على المشرع و لا ضير ان هو قضى بزيادة الاجرة و هو ما يكشف عن عمومية النص و شموله الاستعمال غير السكنى عند ابرام العقد او فى تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى قصدها المشرع فى الحالتين خاصة و ان احكام الاجرة الاضافية - و حسبما سلف بيانه - هى من الامور المتعلقة بالنظام العام و من ثم فانها تسرى على حالات التاجير القائمة سواء وقع التغيير فى استعمال العين المؤجر سابقاً ام لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و يستوى ان يتم ذلك عند ابرام العقد او فى تاريخ لاحق و غنى عن البيان انه لا محل للاستناد الى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى القول باعتبار استعمال الهيئة المطعون ضدها للاعيان المؤجرة كمكاتب لها فى حكم الاستعمال السكنى اذ ان هذا النص قضى بعدم دستوريته فى 1986/4/29 فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية كما انه لا محل للاستناد الى حكم المحكمة المختصة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الايجارات بمقولة ان عناصر التقدير لم تشمل نسبة الاجرة الاضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 اذ ان احكام تقدير الاجرة - تاخذ فى اعتبارها ان المكان اعد للسكنى و يتم التقدير على هذا الاساس باعتباره الاستعمال العادى للاماكن المؤجرة اما تغيير الاستعمال فهو من الامور المتغيرة و لا يستساغ ان تشملها قرارات لجان تحديد الاجرة ابتداء اذ التاجير لغير السكنى او اضافة مزية جديدة يستحق المؤجرة عنها مقابلاً مشروط بتحققها ثم يضاف الى الاجرة الزيادة المقررة فى القانون و لا شان للجان تحديد الاجرة بذلك .