جرائم الجلسة

جرائم الجلسة الطعن رقم 0843 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1062 بتاريخ 29-11-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 من المقرر انه و ان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب ان تكون الى المحكمة التى قضت فى الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا انه يستثنى من هذه القاعدة الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم فالاحالة فيها يجب ان تكون الى المحكمة ذات الاختصاص الاصلى فى الحكم فى الدعوى . لان حق المحاكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة فى الاختصاص ، و انما هو مؤسس على ان جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة امام هيئة القضاء فلا تتبع بشانها الاجراءات المعتادة . و متى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فوراً اثناء انعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب ان تعود الامور الى نصابها و ان تراعى القواعد العامة فى الاختصاص و اذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية فى جريمة جلسة " اهانة محكمة قضائية " ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - و قد زالت حالة التلبس - الى المحكمة الابتدائية التى قضت فيها لانها لم تكن مختصة اصلاً بالحكم فى تلك الجريمة ، و انما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة ان تحال القضية الى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها امام درجتين . ( الطعن رقم 843 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/29 )