استرداد الحصة الشائعة

استرداد الحصة الشائعة الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 المادة 462 من القانون المدنى - القديم - منقولة عن المادة 841 مـن القانـون المدنـى الفرنسى لحالة خاصة ، وهى حالة ما اذا باع احد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة او جـزء من تلك الحصة الشـائعة بحيث يدخـل فيهـا ما يخصهـا فـى جميـع مشـتملاتها مـن عقـار ومنقــول وما عليها من الحقوق فانه يحق عندئذ لباقى الورثـه او لاحدهـم لحين القسـمة ان يسـترد الحصـــــة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق اذا كان المبيع حصـــة شائعة فى عين معينة من التركة او الشركة ، ولا يغير من ذلك ان تكـون العين التـى بـاع احــد الورثة حصـته شـائعة فيها للغيـر هى كل ما تركه المـورث متـى كـان المبيع هـو جـزء مـن عيـن معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع اموال التركة او جزء من هذه الحصة . الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى الطاعن التى اقامها بطلب اسـترداد الجـزء الــذى باعه اخواه - المطعون عليهما الثانى والثالث - من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث الى الغير - المطعون عليه الاول - قد اقام قضاءه على ان المادة 462 من القانون المدنى - القديم - وهى التى استند اليها الطاعن فى دعواه - لا تنطبق متـى كــان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة ، فان ذلك يكفى لصحته دون حاجة الى التحدث عما اذا كـان حكم هذه المادة مقصـورا على الشـركاء الاصـليين فى شـركة او تركـة او يتنــاول الشركــــــاء الاصليين وغير الاصـليين ودون حاجـة الى مناقشـة هل الطاعن يعتبـر او لا يعتبـر مـن الشركــاء الاصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون استنــــادا الى انه قرر ان الشركة لم تبدا بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وانما بــدات بين مورثهم وبين شخصين من الاجانب ورتب على هذا التقرير ان حق الاسترداد لا يجوز للطاعـــن لانه ليس من الشركاء الاصليين . ( رقم الطعن 153 لسنـة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 ) الطعن رقم 0177 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1194 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بان نص المادة 462 من القانون المدنى " القديم " بشان الاسترداد العقارى لا ينطبق اذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بان محل تطبيق هذا النص هو ان يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار و منقول و ما عليها من الحقوق . ( الطعن رقم 177 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 ) الطعن رقم 0200 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 45 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب الطاعن استراداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم امكان قسمته عيناً اقام قضاءه على ان دعوى استراد الحصة الشائعة المبيعة لاتوجه الا الى مشترى هذه الحصة متى كان اجنبيا عن الشركاء الاصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لانه من جهة ليس مشترياً ومن جهة اخرى لم يصدر بيع بعد و انه لايغير من هذا النظر ان يطلب حق الاستراد اثناء اجراءات البيع بالمزاد لعدم امكان القسمة عيناً لان الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الاجنبى فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد اذ لهم ان يشتركوا فيه ويشتروا الحصه المعروضه للبيع ويمنعوا الاجنبى من التدخل فى الشركة ، كما ان طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن اساسى لهذا البيع لايعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده اذا طلب منه الشريك الاخر الشراء استناداً الى ان له افضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لان هذا الحق لايكون الا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولان تحديد ثمن للبيع عند عدم امكان القسمة عينا انما هو للمزايدة و ليس مؤداه ان يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه ان يجبر على بيع حصته لاحد الشركاء . فان هذا الذى اقيم عليه الحكم لامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور . الطعن رقم 0213 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 162 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض بان الحصة الشائعة التى يجوز استردادها وفقا لنص المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك ان حلول اجنبى محل احد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة اسرار التركه وافساد محيطها . ( الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/4 ) الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 3 متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة و ليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق و التزامات فانه لا يكون لباقى الورثة حق فى طلب الاسترداد استناداً الى المادة 462 مدنى قديم و المادة 833 مدنى جديد و لو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 ) الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 اذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم الا بعد نفاذه فان احكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم . الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 5 من المقرر ان النص فى المادة 833 من القانون المدنى ان " الشريك فى المنقول الشائع او فى مجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لاجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه انه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لاحكامه ان يكون البيع محل الاسترداد صادراً من احد الشركاء فى الشيوع الى اجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم . ( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/22 ) الطعن رقم 0132 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 414 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 3 ان المادة 462 من القانون المدنى اذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه . فيدخل فى مدلوله كل حصة شائعة اياً كان سبب الشيوع ، و سواء اكانت فى مجموع الاموال المشتركة ام فى عقار معين منها ، الا انه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الاصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية او الرغبة الاختيارية ، من الاجنبى الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على احوال التركة او الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء اثناء قيام الشركة او عند تصفيتها - لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الاسترداد فانه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين التى يتبادر بجلاء و بلا ادنى شك سهولة تسليمها للمشترى الاجنبى دون ذلك الاطلاع او الارتباك و دون احتمال اشتراكه فى القسمة . فاذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على اساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها او بعضها شائعة فى عموم اموال الشركة فان الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا ( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) الطعن رقم 0133 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 698 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 ان حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الاصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية او الرغبة الاختيارية من الاجنبى الدخيل عليهم ، تجنباً لاطلاعه على احوال التركة او الشركة و لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء اثناء قيام الشركة بينهم او عند تصفيتها . و اذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الاسترداد فانه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار او العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء و بلا ادنى شك سهولة تسليمها للمشترى الاجنبى دون ذلك الاطلاع او الارتباك ، و دون احتمال اشتراكه فى قسمة عموم اموال التركة او الشركة ، بل هذه تكون مستثناه من حق الاسترداد . فاذا كان الحكم قد اثبت ان البيع وقع على حصة فى اعيان معينة ، و انه يسهل تسليمها دون اطلاع على اوراق الشركة و اسرارها ، و لم تعترض الطاعنة على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما اثبته الحكم من ذلك ما يكفى لاعتبارها غير محقة فى المطالبة بالاسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 133 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) الطعن رقم 0079 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 248 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 ان القانون المصرى يسوى فى حق الاسترداد بين الشركاء فى الارث و الشركاء فى غير الارث ، و لم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الارث . على ان الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى استردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك . ( الطعن رقم 79 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 ) الطعن رقم 0044 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380 بتاريخ 13-03-1947 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 ان مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو ان يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . و ذلك لان حلول اجنبى محل احد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة اذاعة اسرار الشركة و افساد محيطها . فاذا كان الثابت فى الحكم ان القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع و قضى الحكم برفض طلب الاسترداد فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 44 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 ) الطعن رقم 0113 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 447 بتاريخ 22-05-1947 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 ان محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو ان يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين او اعيان معينة منه . و ذلك لان حلول اجنبى محل احد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة اذاعة اسرار الشركة و افساد محيطها . ( الطعن رقم 113 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 ) الطعن رقم 0049 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 546 بتاريخ 19-02-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 ان محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو ان يكون المبيع حصة او جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك . ( الطعن رقم 49 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/19 )