ماهية المعارضة فى قرارات لجنة التقدير

ماهية المعارضة فى قرارات لجنة التقدير الطعن رقم 0192 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 128 بتاريخ 05-02-1959 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : ماهية المعارضة فى قرارات لجنة التقدير فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة نصوص المواد 43 الى 46 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ان المعارضة فى قرارات لجان التقدير ليست معارضة بالمعنى المتعارف عليه فى قانون المرافعات و انما هى طعن من نوع خاص فى قرارات لجان ادارية له اجراءات متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق احكام موضوعية محددة هى المنصوص عليها فى ذلك المرسوم بقانون و يكون حكمها باتا غيرقابل لاى طعن فلا تسرى عليها احكام المعارضة المقررة فى قانون المرافعات بل احكام التشريع الاستثنائى الذى نظم هذا الطريق من الطعن و الذى لا يمكن باحكامه الخاصة ان يتسع لغيره من الاحكام فمناط اختصاص المحكمة فى شانه هو الفصل فيه دون سواه و ولاية المحكمة بالنظر فى امر الطعن الموجه الى قرار لجنه تقدير التعويض لايتعدى النظر فيما اذا كان هذا القرار قد صدر من اللجنة فى حدود اختصاصها و عدم مجاوزة هذا الاختصاص ثم النظر فيما اذا كان هذا القرار قد صدر بموافقة احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ام بمخالفته - بعكس الحال فى الدعوى المبتدئة او دعوى التعويض الاصلية فان ولاية المحكمة عليها مطلقة و النصوص القانونية التى تحكمها متغايرة ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الفصل فى امر المعارضة و حكم فى نفس الوقت بقبول دعوى التعويض الاصلية التى رفعت اثناء النظر فى قضية المعارضة و اقحمت عليها يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 192 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/5 )