الأحكام في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 لا تقبل الطعن، كما أن الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 تظل خاضعة للقواعد والإجراءات السابقة.
عدم قابلية بعض قوانين ايجار الاماكن للطعن الطعن رقم 0159 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1140 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عدم قابلية بعض قوانين ايجار الاماكن للطعن فقرة رقم : 2 تقضى المادة 4/15 من قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لاى طعن ، و لما كانت المنازعة فى مدى صلاحية شقة القياس لتقدير اجرة المثل هى منازعة ايجارية ينطبق عليها القانون سالف الذكر فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 4/15 من ذلك القانون . الطعن رقم 0237 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 976 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عدم قابلية بعض قوانين ايجار الاماكن للطعن فقرة رقم : 2 اذ نص المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان " الحكم " الذى يصدر فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا يكون قابلاً لاى طعن ، فقد اورد النص عاماً منبسطاً على جميع الاحكام التى تصدر فى المنازعات الايجارية و لفظ " الحكم " الوارد به متى جاء عاماً و لم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه و اثبات حكمه قطعاً لجميع افراده و من ثم فلا يصح قصره على الاحكام الصحيحة وحدها الطعن رقم 0237 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 976 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عدم قابلية بعض قوانين ايجار الاماكن للطعن فقرة رقم : 3 ما اجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك لان القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات و لا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ، و لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات ذلك ان النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص و لا وجه للتحدى بان نص المادة 4/15 هو النص العام و ان نص المادة 221 من قانون المرافعات هو النص الخاص فى هذا الصدد ، ذلك ان نصوص قانون المرافعات فى الطعن فى الاحكام تعد كلها من النصوص العامة فى الاجراءات لشمولها كل انواع الانزعة الا ما استثنى بنص خاص فى حين ان القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يتضمن الا نصوصاً خاصة بالمنازعات الايجارية الناشئة عن تطبيق احكامه خرج فيها المشرع عن القواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص و اجراءات التقاضى و طرق الطعن فى الاحكام تحقيقاً للاهداف التى تغياها من سن احكامه تخفيفاً لازمة المساكن و من بينها رغبته فى حسم المنازعات الناشئة عن تطبيقه فى درجة واحدة من درجات التقاضى كما انه لا وجه للاحتجاج بما نصت عليه المادة الاولى من قانون اصدار قانون المرافعات الحالى من الغاء كل نص اخر يخالف احكامه ، ذلك ان هذا النص العام ليس الا ترديداً لمبدا الالغاء الضمنى دون زيادة ، و من ثم فلا يلغى النص الوارد فى قانون خاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية برفض تخفيض اجرة العين المؤجرة تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، فان النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 237 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/12 ) الطعن رقم 0722 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 261 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عدم قابلية بعض قوانين ايجار الاماكن للطعن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على استمرار القانون السابق فى التطبيق بالنسبة للمنازعات التى رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالى ، لان النص فى هذه المادة على سريان القواعد و الاجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك، لا ينصرف الى الاحكام الموضوعية التى احتواها القانون المذكور و هو ما افصحت عنه المناقشات البرلمانية فى هذا الشان و اذ جاءت صياغة المادة 85 سالفة البيان عامة مطلقة تشمل الاجراءات و ما تعلق بالاختصاص و الموعيد و طرق الطعن فى الاحكام ، فانه لا يجوز قصر نطاقها على مرحلة نظر الدعوى امام محكمة اول درجة دون محكمة الاستئناف اذ فى ذلك لعمومها لاطلاقها بغير مخصص ، و ترتيباً على ما تقدم فان حكم تلك المادة يسرى على الدعاوى التى تكون قد اقيمت قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 بمراحلها المختلفة و ان كان القانون الجديد قد ادركها ، و لما كان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن اقام دعواه 7959 لسنة 1976مدنى كلى شمال القاهرة فى 16 نوفمبر سنة 1976 اى فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الذى كان يجيز الطعن فى الاحكام طبقاً للقواعد العامة و قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 ، و ان ادرك هذا القانون الاخير تلك الدعوى قبل الفصل فيها و كذلك الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها ، فانه يتعين تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969، و ذلك اعمالا لحكم المادة 85 سالفة البيان ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الاستئناف لانتفاء الخطا فى تطبيق القانون فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 722 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/24 )