التعيين الاستثنائى

التعيين الاستثنائى الطعن رقم 0994 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : تعيين انه اياً كان الوضع بالنسبة للموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الاوقاف فى تاريخ القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى وظيفة محام درجة ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى 20 من ابريل سنة 1944 اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل فى 3 من مايو سنة 1944 ، و سواء كانت تحكم قواعد الكادر العام للموظفين تعيين الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الاوقاف او تحكم تعيينهم حينذاك احكام و قواعد قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، فان تعيين المدعى فى ذلك الحين بهذه الوظيفة و الراتب مخالف لقواعد الكادر العام التى تمنع تعيين اى موظف فى الدرجة السادسة تزيد سنة عن ثلاثين سنة او براتب يزيد عن اثنى عشر جنيهاً ، كما انه مخالف لاحكام قانون استقلال القضاء التى توجب فيمن يعين فى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة ان يكون قد مضى على قيد اسمه فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية سنة على الاقل و هذه الدرجة هى المعادلة لدرجة محام ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى اقسام القضايا ، و قد صدر قرار مجلس الاوقاف بتعيين المطعون ضده فى هذه الوظيفة و بهذا الراتب فى 20 من ابريل سنة 1944 و هو ذات اليوم الذى قبل فيه للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ، و قرار مجلس الاوقاف الاعلى بتعيين المطعون ضده على النحو المذكور يعتبر تعييناً استثنائياً مما ينطبق عليه المرسوم بقانون رقم 148 الصادر فى 8 من نوفمبر سنة 1944 بشان الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الاستثنائية . ( الطعن رقم 994 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 ) الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى فقرة رقم : 2 ان الفقرة الاخيرة من المادة 83 من قانون الموظفين الاساسى قد نصت على ان " يتم التسريح بمرسوم او قرار من السلطة التى تمارس التعيين " و هذه المادة و ان كانت قد وردت فى باب " قواعد التسريح بسبب الغاء الوظيفة " و اقترن حكمها بحالة الغاء الوظيفة لا بالتسريح فى فترة التمرين لعدم المقدرة ، الا انه اذا لزم كمبدا عام ، ان يتم التسريح بذات الاداة التى جرى بها التعيين ، فان هذا متحقق بالفعل فى شان المدعى ، ذلك ان اختصاصات مجلس الوزراء قد الت الى رئيس الجمهورية بموجب المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 1958 و القرار رقم 374 لسنة 1958 ، الا ان هذا القرار ذاته قد فوض الوزراء المختصين بصلاحية رئيس وزاراته ، عدا امور ثلاثة : " ا " ما يتعلق بشئون الموظفين من المرتبتين الاولى و الممتازة . " ب " التعيين بصورة استثنائية . " ج " التسريح بموجب المادة 85 من قانون الموظفين الاساسى . و لما كان التسريح خلال مدة التمرين لا يدخل ضمن هذه الامور الثلاثة المستثناة من اختصاص الوزراء ، فانه يكون من صلاحية الوزير المختص . و اذا كان المدعى قد عين تعييناً استثنائياً بالمرسوم رقم 3734 الصادر فى 29 من كانون الاول " ديسمبر " سنة 1957 بدون مسابقة و سرح بالقرار رقم 511 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 7 من تشرين الاول " اكتوبر " سنة 1959 اى قبل انتهاء مدة تمرينه لعدم الكفاءة المسلكية ، فان هذا القرار يكون صادراً من السلطة الشرعية المختصة التى تملك حق اصداره قانوناً . الطعن رقم 0880 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1039 بتاريخ 13-05-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى فقرة رقم : 1 انه و لئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - اداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فاذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الاداة طبقاً للاوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشان يصبح ملتزماً بالقيام باعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - لئن كان ذلك الا ان للتكليف نظامه القانونى الخاص به اذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية الملكف فى العمل بالزامه بتادية ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد برضائه و قبوله او عدم قبوله للتكليف فان امتنع عن تاديتها استهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 296 لسنة 1956 . الطعن رقم 0096 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 404 بتاريخ 07-01-1968 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ان هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على اول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، و هذا الاصل لا يقبل قيدا او استثناء فيما خلا حالة ما اذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته اياها الفقرة الثالثة من المادة 21 انفة الذكر فاصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة و ذلك بالنسبة الى المعينين فى الوظائف الفنية اذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق و اعمال الوظيفة ، اى فى هذا الحدود و بهذا القيد لا وجه للتحدى فى هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من اغسطس سنة 1950 الذى نص على ان عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات ، طبقا للقواعد و الاحكام المقررة تحدد مرتباتهم على اساس الاجر اليومى مضروبا فى 25 يوما ، لان هذا القرار قد سقط فى مجال التطبيق القانونى بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 كما انه لا غناء فى التمسك بقاعدة جواز المساس بالحقوق المكتسبة ، لان تعيين المدعى فى ظل القانون نظام موظفى الدولة و خضوعه من ثم لاحكامه لا شان له بفكرة المساس بالحق المكتسب ، ما دام الامر متصلا بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون و لان القاعدة التنظيمية السابقة على العمل باحكامه و هى التى استنها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 27 من اغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بهذه الاحكام التى تتعارض فى هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها ، من ناحية اوضاع التعيين و ضوابطه . ( الطعن رقم 96 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/1/7 ) الطعن رقم 1115 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1768 بتاريخ 24-05-1986 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى فقرة رقم : 2 التكليف هو اداة استثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الاداة يؤدى الى الزام المكلف بجميع التزامات الوظيفة و تمتعه بجيمع مزاياها المقررة قانونا شانه شان غيره من الموظفين . ( الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/24 ) الطعن رقم 0772 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 914 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى فقرة رقم : 1 ان تعيين الموظف فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية بقرار من مجلس الوزراء و هو لا يحمل مؤهلا دراسيا ، و لم يكن قبل ذلك معينا على درجة سابقة للدرجة السادسة يعتبر تعيينا استثنائيا ، يصدق عليه التعيين الاستثنائى الذى نص عليه المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 ، و من ثم يكون طلب المدعى الغاء القرار الوزارى رقم 1446 الصادر فى 28 من يونية سنة 1952 المتضمن الغاء ترقيته الاستثنائية للدرجة السادسة الفنية على غير اساس من القانون متعينا رفضه . ( الطعن رقم 772 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )