حجية الحكم

حجية الحكم الطعن رقم 0197 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 721 بتاريخ 06-06-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا صدر حكم ببراءة المتهمة فى تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من ان تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع بينها و بين المبلغ ضدها ، و انها دفعت بعض ثمنه معجلاً و بقيت ذمتها مشغولة بباقى الثمن ، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذباً فى حقها ، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ و لا على ثبوت سوء القصد ، فانها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث فى قيام اركان الجريمة و ثبوت سوء القصد . ( الطعن رقم 197 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 ) الطعن رقم 0566 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 970 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 الحكم الصادر بالبراءة فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من اتهمه بالسرقة بانه ابلغ فى حقه كذباً بالسرقة لا تاثير له على دعوى السرقة و هى المعتبرة انها الاصل فيه ، و قد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تاثير الاولى بالثانية و وجوب انتظار الفصل فى الدعوى موضوع الاخبار الامر الذى يترتب عليه انه لا يمكن القول بتعدى اثر الحكم الاول الى دعوى السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث اذا ما قضى فيها بالبراءة يخشى التحدى بتضارب الحكمين . ( الطعن رقم 566 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 1325 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 358 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة الى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن اسندت اليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد ، لان تشكك المحكمة فى تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها او كذبه . فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة امامها دعوى البلاغ الكاذب من ان تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا لما كان مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لايكون للمنطوق قوام الا به . اما اذا استننتجت المحكمة استنتاجاً من واقعة مطروحة عليها ، فان هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة اخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليها . الطعن رقم 1173 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 123 بتاريخ 31-01-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الاصرار فقال " و حيث انه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم و المجنى عليه و لقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذى يجلس فيه المجنى عليه و تسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون ان يحصل اى استفزاز للمتهم يدعوه لان يقوم و يتعمد قتل المجنى عليه يكون سبق الاصرار متوافراً " - فان ما اورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الاصرار كما هو معرف به فى القانون . الطعن رقم 0671 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 824 بتاريخ 04-06-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحوز قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها كما تقضى بذلك المادة 457 من قانون الاجراءات . ( الطعن رقم 671 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 ) الطعن رقم 0726 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 952 بتاريخ 01-10-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الاسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها و ان يقدر تلك الاسانيد و الدلائل بكامل سلطته ، و لا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائياً ، و عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الاسباب التى اقتنع بها هذا الاخير اذ لا يضيره مطلقاً ان تكون الاسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى . ( الطعن رقم 726 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 ) الطعن رقم 0448 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 637 بتاريخ 10-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً للاشياء المضبوطة و حكم ببراءته ، فانه يجوز ان ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفياً لها لاختلاف الواقعتين ، و يستوى الامر اذا ما اعتبر المتهم فى القضية الاولى شريكاً فى السرقة . الطعن رقم 0493 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 ان ما تختص به المجالس الحسبية قبل الغائها او المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال ، و اعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الاحوال الشخصية و هى المتعلقة بالصفات الطبيعية او العائلية اللصيقة بشخص الانسان و التى رتب القانون عليها اثراً فى حياته الاجتماعية و نص عليها فى المادتين 223 ، 458 من قانون الاجراءات الجنائية و التى يحوز الحكم فيها قوة الشئ المقضى به امام المحاكم الجنائية و هى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها و من ثم فانه يجب على المحكمة فى حكمها ان تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فاذ هى لم تفعل و انكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى ، فان حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 493 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 ) الطعن رقم 0522 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 781 بتاريخ 08-10-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 متى تبين انه فقدت ورقة من نسخة الحكم الاصلية و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم فان مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد اذ ان فقد ورقة من نسخة الحكم الاصلية يستوى من حيث الاثر بفقدها كاملة . الطعن رقم 0522 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 781 بتاريخ 08-10-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 اذا فقدت نسخة الحكم الاصلية و كانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، و لم يتيسر الحصول على صورة الحكم ، فانه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 ) الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 الشهادة التى يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره هى الشهادة الدالة على ان الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً عن مضى ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره . ( الطعن رقم 1859 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/10 ) الطعن رقم 0561 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 627 بتاريخ 09-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا قرر الحكم المستانف ان العبرة فى حجية الحكم بمنطوقه لا باسبابه و انه لا يمكن القول بان محكمة اول درجة قد عولت فى حكمها الذى قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الاشارة فى الاسباب الى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فان هذا التقرير يكون صحيحاً فى الواقع سديداً فى القانون . الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 5 اجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الاسباب التى بنى عليها الطعن فى اى حالة من الحالات المشار اليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة انها اصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه . الطعن رقم 3423 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 546 بتاريخ 12-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا لما كان مكملاً للمنطوق . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى اسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فانه لا اثر لذلك طالما ان الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة له . ( الطعن رقم 3423 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 ) الطعن رقم 1899 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 235 بتاريخ 26-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن ركل المجنى عليه فى بطنه ، و ان متهمة اخرى ركلته فى جانبه الايمن ، و ان هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً فى احداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضى الى الموت ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضى الى الموت رغم سبق قضاء محكمة الاحداث بادانة المتهمة الاخرى بتلك الجريمة ، لا محل له . ( الطعن رقم 1899 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/26 ) الطعن رقم 1768 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 352 بتاريخ 05-04-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 الاصل فى الاحكام الا ترد حجية الشئ المقضى به الا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به . ( الطعن رقم 1768 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/5 ) الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815 بتاريخ 08-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه . و من ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر فى جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند فيها الى الطاعن . الطعن رقم 1833 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 151 بتاريخ 22-02-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان حجية الشئ المقضى لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان منها مكملاً للمنطوق . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت او النفى من قريب او بعيد ، بل كل ما حواه فى هذا الصدد هو مجرد عرض للواقعة و ما يتصل بالدفع بعدم قبول الدعوى من اجراءات ، و من ثم فان البراءة التى لم ترد بمنطوق الحكم و التى انطوت عليها الاسباب فى غير مجال او مقدمات تحملها لا تعدو ان تكون مجرد كلمة جرى بها القلم بغير مدلول و ليس لها من الحجية شئ . الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اتحاد السبب فى الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد - اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما . الطعن رقم 1308 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1253 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده باداء ضعف الرسوم لا يكون له من اثر ما دام لم ينته فى منطوقه الى القضاء بهذه العقوبة . ( الطعن رقم 1308 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/13 ) الطعن رقم 1752 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 137 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء النقض ان احكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة الى المتهمين فيها او لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة الا اذا كانت البراءة مبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة الى المحكوم عليهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً . الطعن رقم 0182 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 496 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على استقلال عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب اذا كانت الوقائع التى اثبتها تفيده فى غير لبس او ابهام . الطعن رقم 1274 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1031 بتاريخ 30-10-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان منها مكملاً للمنطوق ، فاذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد خلص فيما اورده من اسباب الى ادانة المتهمين الاول و الثالث و براءة المتهم الثانى - و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من ادانة المتهمين الاول و الثانى - و هو ما سجلته ذات المحكمة التى اصدرت الحكم - فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه فى الاسباب عن ثبوت التهمة بالنسبة الى المتهم الثالث و براءة المتهم الثانى مما اسند اليه - لا يكون له من اثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بذلك مما يعيبه بالتناقض و التخاذل و ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة . و من ثم يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1274 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 ) الطعن رقم 1594 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1130 بتاريخ 20-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المقضى امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها - فاذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعليها ان تقوم هى ببحث جميع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها ادلة الادانة ، فان ذلك يجعل حكمها كانه غير مسبب . الطعن رقم 1621 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 955 بتاريخ 09-10-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 حجية الشئ المحكوم فيه انما ترد على منطوق الحكم و على اسبابه المكملة للمنطوق و المرتبطة به . فاذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل و احراز سلاح نارى و احراز ذخيرة و برفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم فى اسبابه انه برا المتهم منها و من جريمة قتل مماثلة ، فان هذه الاسباب تكون مكملة للمنطوق و مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزىء و ترد عليها قوة الامر المقضى و تمنع من محاكمة المتهم عنها او اعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد ان اصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم . الطعن رقم 1724 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1168 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق . و من ثم فان ما اشار اليه الحكم فى اسبابه من نفى قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من اثر ما دام لم ينته فى منطوقه الى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها . الطعن رقم 1906 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 72 بتاريخ 22-01-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام الا به . الطعن رقم 1906 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 72 بتاريخ 22-01-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 ان اتحاد السبب فى الدعويين كشرط للحجية مقتضاه ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، فلا يكفى للقول بوحدة السبب ان الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى ، او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة و قائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما . ( الطعن رقم 1906 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/22 ) الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 تقتصر حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية امام القضاء المدنى وفقاً للمادة 406 من القانون المدنى على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً. الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ان حجية الحكم الجنائى فى موضوع الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة او بالادانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة و دون ان تلحق الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة او الادانة. الطعن رقم 0007 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 181 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 8 تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة . الطعن رقم 0600 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 ان الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى موضوع الدعوى او فى شق منه و العبرة فى وصف الحكم بانه تمهيدى او قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، و لا مانع من ان بعض المقضى به يكون فى الاسباب . و لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة اول درجة بندب خبير فى الدعوى ان ما نقله الحكم المطعون فيه عن اسباب هذا الحكم فى شان العمال المعينين بعد اول مارس 1950 يطابق ما جاء به ، و كانت هذه الاسباب قد قطعت فى ان العمال المعينين بعد هذا التاريخ و من بينهم الطاعن لا يستحقون اعانة غلاء المعيشة باعتبار ان اجرهم يشمل اعانة الغلاء المقررة بالامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الذى عينوا بعد صدوره و هو اخر الاوامر العسكرية فى شان اعانة الغلاء . و لما كان الحكم الذى يقرر ان اجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الاحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة اصدار حكم اخر بتعيين اساس اخر لتحديد الاجر ، و كان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى يتعين على الخبير اتباعها على الوجه المتقدم فانه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من اتباع طريق اخر فى تحديد الاجر و لا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه و يحوز هذا الحكم حجية الامر المقضى و تنسحب هذه الحجية على اسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يستانف هذا الحكم و بذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشىء المحكوم فيه كما سلف ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة الى الطاعن يكون متفقاً و صحيح القانون . الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 6 لئن كان الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها ، الا ان هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الاسباب مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً و ثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به . الطعن رقم 1923 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 متى كان من المقرر ان ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثباتة اجراءات المحاكمة ، و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت ، و كان الحكم قد اثبت بمدوناته ان الشاهد قد تليت اقواله بالجلسة فى يجوز للمتهم ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، و من ثم فان عدم الاشارة بمحضر الجلسة الى تلاوة اقوال الشاهد لا يبرر فى حد ذاته القول ببطلان الاجراءات . ( الطعن رقم 1923 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 ) الطعن رقم 0203 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 514 بتاريخ 05-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم انما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق ان فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . ( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 ) الطعن رقم 0045 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 335 بتاريخ 04-04-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 متى كان مبنى الطعن وارداً على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشان سليماً ، فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يشوبه من عيوب او ان تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها . ( الطعن رقم 45 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 ) الطعن رقم 0248 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 549 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب . و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتخذ معها فى الوصف القانونى ، او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما . الطعن رقم 0110 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 432 بتاريخ 20-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية ان لا يكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها . ذلك ان الاصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع بل لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء او يفلت مجرم ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون متعين النقض مع الاحالة . ( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/20 ) الطعن رقم 0772 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 995 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 6 لا يعتبر الحكم الصادر باحالة الدعوى المدنية الى محكمة اخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين ابقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بالزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته و بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و احالتها الى المحكمة المدنية المختصة ، فانه يكون قد خالف الاختصاص بنظر الدعوى المدنية و احالتها الى المحكمة المدنية المختصة ، فانه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء ما قضى به من الزام الطاعن بالمصروفات المدنية . ( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 ) الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348 بتاريخ 19-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً و ثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام الا به . و لما كان ما اورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن و لم يعاقبه عليه بل انتهى فى منطوقه الى تاييد ما قضى به الحكم المستانف بالنسبة للطاعن عن التهمة الاولى ، و هى تهمة عرض زيت اكتيول مغشوش و براءته من التهمة الثانية ، فان ما ينعاه الطاعن فى خصوص ادانته عن هذه التهمة الاخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/19 ) الطعن رقم 0389 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة الامر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، و انه ليس للامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للاسباب التى اوردها و اطمانت اليها المحكمة ، فان النعى عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ و للاسباب التى بنى عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسرى مسرى قوة الشئ المحكوم فيه ، يكون غير سديد فى القانون . الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80 بتاريخ 03-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 8 من المقرر قانوناً ان الاحكام لا تحوز حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، و ان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و من ثم فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطا فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية و لا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على اسباب قانونية اخرى متى توافرت عناصره . ( الطعن رقم 1266 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 ) الطعن رقم 0221 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 255 بتاريخ 11-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق . و لما كان يبين من مطالعة الحكم انه خلص فيما اورده من اسباب الى تبرئة المطعون ضده ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتاييد حكم محكمة اول درجة الصادر بادانته الامر الذى سجلته المحكمة التى اصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الاسباب . " و حيث ان المحكمة الاستئنافية قد اجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهم الا انه حدث خطا مادى حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول . . . " فان ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما اسند اليه لا يكون له من اثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بذلك . و لما كان ما انتهى اليه منطوقه مناقضاً لاسبابه التى بنى عليها ، فان الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 221 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/11 ) الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و اذ كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى ان محاكمة جنائية جرت له تتخذ على الحكم بان فى القضاء بادانته اخلال بقاعدة قوة الشىء المقضى يكون غير سديد . الطعن رقم 0812 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 715 بتاريخ 10-11-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فانه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة جنائية معينة بل يجب ان يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية اتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى اشخاص المتهم او المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الثابت ان حكم محكمة جنايات اسكندرية الصادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 قد صدر فى الدعوى التى اقيمت على المتهم الاخر فان وحدة الخصوم فى الدعويين تكون منتفية . و لئن كانت الواقعتان المسندتان الى الطاعن و المتهم الاخر تكونان حلقة من سلسلة وقائع اقترفها الاثنان لغرض جنائى واحد الا ان لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين - لما كان ذلك فان منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بان اسباب ذلك الحكم السابق قد نفت عن الطاعن و المتهم الاخر واقعة جلب المخدر ذلك بان الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام الا به اما اذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فان هذا الاستنتاج لا يحوز حجية و لا يمنع محكمة اخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا الى ان تقدير الدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الامر المقضى فى دعوى اخرى . فاذا كانت المحكمة و هى بصدد محاكمة المتهم الاخر قد استخلصت من واقع اوراق الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها ان الواقعة ليست احرازاً مجرداً لمخدر و ليس جلباً فان ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم فى الدعوى بالوصف الذى طرحت به عليها و استنتاجاً موضوعياً لا يحوز ايهما حجية و لا يلزم المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0913 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 643 بتاريخ 07-10-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - و كان قضاؤه بذلك سليماً - فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يثيره الطاعن بشانه من عيوب و كذلك الشان بالنسبة لمنعاه بشان التخالص ، فانه على فرض اثارته لدى محكمة الدرجة الثانية ، فانه باعتباره دفاعاً فى موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليه ازاء ما انتهت اليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً . ( الطعن رقم 913 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/7 ) الطعن رقم 0212 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 280 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 ان المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية - الا لدى المحاكم المدنية ، و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها - و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 212 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 ) الطعن رقم 0646 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 379 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 6 العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى و يعول على الاسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره الا بقدر ما تكون هذه الاسباب موضحة و مدعمة للمنطوق - لما كان ذلك - فانه لا يصحح ما تردى فى الحكم من خطا قانونى حين اقتصر فى منطوقه على القضاء برد المبلغ 831 ج و 349 م فقط و بغرامة مساوية ان يكون قد اورد فى اسبابه انه فاته احتساب مبلغ 430 ج الذى اختلسة الطاعن ايضاً و اضافته الى قيمة ما اختلسة و اظهره الخبير فى تقريره . الطعن رقم 0677 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 97 بتاريخ 17-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم انما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق ان فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . و لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم ... ... ... ... ... ... ... انه قد اسس براءة الطاعنة على الشك فى الادلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند اليها بما يغاير ما ذهبت اليه الطاعنة فى هذا الصدد فان منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . الطعن رقم 0876 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 987 بتاريخ 26-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق و لا يكفى القول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها . و لما كانت جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم هذه الاشياء ممن هى فى عهدته الى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الاضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الاحترام لاوامر السلطة التى اوقعته ، و كان لا يشترط لقيام جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة ان يهددها الحارس او يتصرف فيها بل يكفى ان يمتنع عن تقديمها يوم البيع او الارشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ اضراراً بالدائن الحاجز ، و اذ كان البين من مطالعة الاوراق و الحكم المطعون فيه ان موضوع الجنحة رقم 99 لسنة 1973 كفر الدوار السابق الحكم فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر هو تبديده لبقرة توقع الحجز عليها فى 1973/8/1 و تمت الجريمة بمجرد امتناعه عن تقديمها فى يوم 1972/11/27 المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ ، فى حين ان موضوع الدعوى المطروحة هو تبديد لبقرة توقع عليها حجزاً اخر فى 1973/6/21 - بعد تمام الجريمة الاولى - و حدد لبيعها يوم 1973/9/10 و هى من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجنحة رقم 99 لسنة 1973 انفة البيان ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية من نوع الواقعة الاولى و اتحدت معها فى الوصف القانونى ما دام الثابت ان لكل من الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة و وقعت كل منها بناء على نشاط اجرامى خاص بما يتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها و الدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 876 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/26 ) الطعن رقم 0199 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الاسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره الا بقدر ما تكون هذه الاسباب موضحة و مدعمة للمنطوق . الطعن رقم 0223 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 727 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق . فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من اثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون . الطعن رقم 0232 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 377 بتاريخ 12-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 ان القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من احكام و لا يعلق قضاءه على ما عساه ان يصدر من احكام بشان نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد استظهر ان ضرراً لحق المجنى عليها من جريمة التزوير التى اثبتت مقارفة الطاعن اياها ، فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية و يكون دفاع الطاعن برفعها قبل الاوان ، على غير سند من القانون . اما عما يتحدى به الطاعن من انه نزل عن التمسك بالورقة المزودة و ان المحكمة لم تتقيد باحكام قانون الاثبات الذى يرتب على هذا التنازل انهاء اجراءات دعوى التزوير و انتهاء كل اثر قانونى للورقة ، فان ذلك مردود بان ما جاء فى القانون من حجية المحررات و اثبات صحتها انما محله احكام الاثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الادلة و وضعت احكام لها و الزم القاضى بان يجرى فى احكامه على مقتضاها و الطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لانها فى الاصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ، و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحرى الادلة ، و من المقرر انه متى وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة . ( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 ) الطعن رقم 0729 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1036 بتاريخ 05-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 8 لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى قيام حالة الدفاع الشرعى من القول بان الطاعن يكون " متجاوزاً لحد الدفاع " اذ يبين من السباق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - انها تعنى ان ما اقترفه الطاعن لا يدخل فى نطاق و حدود ما ينهض به حق الدفاع الشرعى و لا تعنى تجاوز هذا الحق ، بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل و من بعد من انتفاء حالة الدفاع الشرعى ، و من ثم فان صياغتها على النحو المشار اليه لم يكن بذى اثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الالفاظ و المبانى ، طالما كان المعنى المقصود منها هو انتفاء قيام حق الدفاع الشرعى لا تجاوزه . ( الطعن رقم 729 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/5 ) الطعن رقم 1314 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 17 بتاريخ 02-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة الامر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و انه ليس للامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . الطعن رقم 1381 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 284 بتاريخ 25-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب القول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما اما الجريمة متلاحقة الافعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الامر - على ان يجزئ نشاطه على ازمنة مختلفة و بصورة منظمة - بحيث يكون لكل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الافعال متشابهاً او كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و ان يكون بين الازمنة التى يرتكب فيها هذه الافعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على انها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق - و على ما سلف بيانه - ان موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التى كانت محلاً للحكم السابق صدوره فى الجناية رقم 1969 لسنة 1971 - و ان اتفقت معها فى نوعها و وصفها القانونى - فى خصوص تاريخ وقوعهما ، و المحررات التى ارتكب فى شانها التزوير و الاستعمال فى كل منهما ، والمبالغ التى تم اختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين و ظروفهما و النشاط الاجرامى الخاص لكل منهما اختلافاً تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى الدعويين ، كما انه و قد وقعت احداهما فى 22 ، 23 من ديسمبر سنة 1974 و الاخرى فى 6 من يوليه سنة 1975 فانه يقوم بينهما من التباعد فى الازمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الاجرامى الذى تحمل به الجريمة متلاحقة الافعال . لما كان ذلك ، فان الحكم السابق صدوره فى واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم امبو لا يحوز حجية فى الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين و ظروفهما و استقلال كل منهما بنشاط اجرامى خاص ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطا حجب المحكمة بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1381 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/25 ) الطعن رقم 1642 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 259 بتاريخ 18-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه خلص فيما اورده من اسباب الى تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه و القاضى بسقوط استئناف الطاعنة ، و هو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بالغاء الحكم المعارض فيه و تاييد حكم محكمة اول درجة الصادر بادانتها ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من اثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بذلك . و لما كان ما انتهى اليه فى منطوقه مناقضاً لاسبابه التى بنى عليها ، فان الحكم يكون معيباً بالتناقص و التخاذل مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1642 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/18 ) الطعن رقم 0598 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132 بتاريخ 25-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى ظرف الاقتران من القول بان الطاعن " لم يقصد قتل المجنى عليهم من الثانى الى الرابع و انما نشا هذا القتل و الشروع فيه نتيجة اطلاق النار قاصداً قتل المجنى عليه الاول ، اذ البين من السياق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - انها تعنى ان الطاعن اطلق النار على المجنى عليه الاول قاصداً قتله فاخطاته بعض الاعيرة و اصابت المجنى عليهم الاخرين و لا تعنى انتفاء نية القتل لديه فى شان هؤلاء بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة ، و من ثم فان صياغتها على النحو المشار اليه لم تكن بذى اثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الالفاظ و المبانى و طالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا انتفاؤها . الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 لما كان ما اثاره الطاعن فى شان عدم التزامه بنقل الاشياء المحجوزة الى المكان الحدد لبيعها وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً و قضاؤه فى ذلك سليم ، فانه لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما قد يشوب ذلك الحكم من عيوب بعد ان حاز قوة الامر المقضى ، و بات الطعن عليه غير جائز . ( الطعن رقم 575 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 ) الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069 بتاريخ 28-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، لما كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة للطاعنة ارتكابها بالمخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - هى من جرائم العادة . و هى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع امارة على قيامها بما يقتضى و انما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة او الجرائم الاخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما فى تكوين جريمة العادة - اذ تظل فى باقى اركانها مستقلة عن الجريمة الاولى ، يستوى فى ذلك ان ترفع الدعوى الجنائية عنها فى قرار واحد مع الجريمة او الجرائم الاخرى او كل بقرار على حده ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة . و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة فى مكافحة الدعارة و انحراف عن الغاية التى تغياها من نصوص هذا القانون . الطعن رقم 5544 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 498 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة و اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " - و كان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه احكام محكمة النقض - انه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : اولاً - ان يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة و ان يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع و السبب و اشخاص المتهمين ، ثانياً ا ن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة و توقيع العقوبة او بالبراءة و رفض - توقيعها ، اما اذا صدر حكم فى مسالة غير فاصلة فى الموضوع فانه لا يحوز حجية الشئ المقضى به . الطعن رقم 7250 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 491 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا ما كان منها مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام الا به ، اما اذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فان هذا الاستنتاج لا يجوز حجية و لا يمنع محكمة اخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً و ملابسات الدعوى المطروحة عليها ، لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً . الطعن رقم 3050 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595 بتاريخ 14-06-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه ان القضاء ببراءة حائز الارض بنى على اسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذى جرت محاكمته استناداً الى عدم ثبوت انه هو الذى قام بعملية التجريف فى الارض و لا تتصل بذات واقعة التجريف التى ارتكبها الطاعن و ثبتت فى حقه ، و كانت احكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة الى المتهمين فيها او لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة الا اذا كانت البراءة مبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة الى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً و هو الامر الذى لم يتوفر فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 0049 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 361 بتاريخ 23-11-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا اصدرت المحكمة الشرعية حكماً يقضى بنفقة بناء على شهادة شهود ثم اتضح للنيابة ان شهادات هؤلاء الشهود مزورة فرفعت عليهم الدعوى و دخل المحكوم عليه فى دعوى النفقة مدعياً بحق مدنى فلا يجوز لهؤلاء الشهود ان يدفعوا امام محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية محتجين بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية الذى اخذ بشهادتهم لان الدعوى الشرعية و دعوى التعويض دعويان مختلفتان من حيث الموضوع و السبب و الاخصام فالحكم الصادر فى اولاهما لا يحتج به فى الاخرى . ( الطعن رقم 49 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 ) الطعن رقم 2403 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 609 بتاريخ 31-10-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافى قد الغى الحكم الابتدائى مستنداً الى اسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو ثابت فى الاوراق التى اعتمدتها المحكمة و لكنها نقلت عنها نقلاً غير صحيح فهذه الاسباب تعتبر فى حكم المعدومة و يعتبر الحكم المشتمل عليها كانه حكم غير مسبب و يكون الحكم الابتدائى الذى الغى باقياً بقوته المستمدة من اسبابه الصحيحة الوقائع . ( الطعن رقم 2403 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 ) الطعن رقم 2063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209 بتاريخ 20-11-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 ان الاحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها ، التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير ، هى الاحكام النهائية ، اى التى تكون حائزة لقوة الشئ المقضى به بحسب النص الفرنسى ( ) فتعويل الحكم المطعون فيه على تسجيل حكم غيابى قابل للطعن " و فى هذه القضية مطعون فيه فعلاً بطريق المعارضة " و صادر باثبات صحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الابتدائى ، و عقد ذلك الحكم كافياً فى نقل الملكية و فى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محله و سابق لاوانه . و علة ذلك انه ، كما يجوز ان يقضى فى النهاية بتاييده و يكون مفعوله من وقت تسجيله ، يجوز كذلك ان يقضى لمصلحة الطاعن و يعتبر التصرف الثانى الحاصل منه تصرفاً صحيحاً لا غبار عليه ، و تكون النتيجة و الحالة هذه ان الحكم عليه بالعقوبة كان خطا ، اذ هو لم يقترف ما يستحق عليه العقاب . فاذا رفعت الدعوى العمومية على شخص لاتهامه بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكاً له ، بان باعه الى شخص بعقد عرفى ، و رفع المشترى المذكور ضد البائع دعوى لاثبات صحة التعاقد ، و حكم عليه غيابياً بذلك و سجل الحكم ، و بعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل ، فلا يجوز للمحكمة ان تعتبر التصرف الاول بيعاً باتاً ناقلاً للملكية بالتسجيل و ان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الاساس ، بل الواجب عليها فى مثل هذه الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى يتم الفصل نهائياً فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها و التى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية ، و عندئذ فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ما وقع من المتهم على اساس صحيح ثابت . ( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 ) الطعن رقم 1937 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 120 بتاريخ 20-12-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو فى المواد الجنائية من النظام العام فيجوز ابداؤه لاول مرة لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 1937 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 ) الطعن رقم 0409 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 165 بتاريخ 08-04-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 الاحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدعى بانها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة فى الدعوى العمومية المرفوعة بشان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا المدعى به، لان المحاكم الجنائية ، بحسب الاصل ، غير مقيدة بالاحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ( الطعن رقم 409 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 ) الطعن رقم 0013 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 290 بتاريخ 02-12-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فيما تقضى به الاحكام و الاوامر هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى . و لذلك يجب الا يعول على الاسباب التى يدونها القاضى فى الحكم او الامر الذى يصدره الا بقدر ما تكون هذه الاسباب موضحة للمنطوق و مدعمة له ، لان حقوق الخصوم انما تتعلق بهذا المنطوق و لا تتحد الا به هو دون غيره ، فلا يمكن قانوناً ان تتاثر بشئ مما قد يدونه القاضى فى الحكم او فى الامر بعد نطقه بما انتهى اليه فى النزاع الذى كان مطروحاً عليه ، اذ يكون حقه فى الفصل فى الدعوى قد انتهى . فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم امام المحكمة المركزية بتهمة انه ضرب المجنى عليه و احدث به الاصابات الموضحة فى المحضر ، و قضت المحكمة بعدم اختصاصها لما ثبت لها ان الحادثة جناية لتخلف عاهة بعين المجنى عليه عن احدى اصاباته ، ثم قدمت القضية لقاضى الاحالة بتهمة انه " احدث بالمجنى عليه المذكور الاصابات الموضحة بالتقرير الطبى الشرعى بان ضربة بسكين فى وجهه مما نشا عنه عاهة مستديمة بالعين " فاصدر قاضى الاحالة فيها امراً باعتبار الواقعة جنحة بالمادة 1/242 عقوبات و اعادة القضية للنيابة للتصرف فيها على هذا الاعتبار ، و مع انه تحدث فى اسباب هذا الامر عن اصابة العين ، و بين اوجه الشك فى صحة نسبتها الى المتهم ، فانه لم يقرر فى منطوق الامر الذى اصدره ان لا وجه لاقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لاصابة العين ، بل جاء هذا الامر صريحاً فى منطوقه باعتبار الواقعة المقدمة بشقيها - اى الاصابة التى شوهدت بالراس و الاصابة التى شوهدت بالعين - جنحة لا جناية ، فانه عند الفصل فى الطعن المرفوع من النيابة عن هذا الامر لا يعتد بما جاء بهذه الاسباب مع صراحة ما ورد فى المنطوق . و بذلك يعتبر القاضى مخطئاً فى اصدار الامر على هذه الصورة ، اذ ما دام هو لم يقرر بان لا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة لاصابة العين كان الواجب عليه قانوناً ، مع اصدار الحكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانها جناية ، ان يصدر امره بالاحالة الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم اما على اساس وقوع جناية منه ، كما رات محكمة الجنح ، و اما على اساس الخيرة بين الجناية و بين ما ارتاه هو من ان ما وقع من المتهم ليس الا جنحة او مخالفة . ( الطعن رقم 13 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 ) الطعن رقم 0007 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 579 بتاريخ 17-11-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 ما دام قد صدر حكم نهائى من محكمة جنائية مختصة بان الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فان المتهم بالاشتراك فى ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه حتماً و لو لم يكن هو طرفاً فيه . ذلك لان احكام البراءة المؤسسة على ان الواقعة فى ذاتها غير صحيحة او لا عقاب عليها تعتبر - و يجب ان تعتبر ، على خلاف احكام الادانة او احكام البراءة الصادرة لاسباب متعلقة باشخاص متهمين معينين بالذات - حجة فى حق الكافة ، اى بالنسبة لكل من يكون له شان فى الواقعة موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 7 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 ) الطعن رقم 0686 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 619 بتاريخ 23-02-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل وقع منه الا انه يشترط لعدم محاكمته مرة ثانية ان تكون المحكمة الاولى تملك الفصل فى هذا الفعل بجميع اوصافه المختلفة و على الاخص وصف الجريمة الاشد .

فاذا كانت المحكمة الاولى لا تملك قانوناً تعديل الوصف المرفوع به الدعوى امامها ، و كان هذا الوصف مقرراً للجريمة الاخف ، فان الحكم الصادر منها على هذا الاساس لا يمنع من اعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الاشد . و لما كانت المجالس العسكرية ليست الا محاكم استثنائية مقيدة بطبيعة وظيفتها بان تفصل فى الدعاوى المرفوعة امامها على اساس اوصاف معينة ، و لا تملك - كما تملك المحاكم العادية - تعديل تلك الاوصاف ، فانه اذا حكم مجلس عسكرى فى دعوى على اساس الوصف الذى يتفق مع القوانين العسكرية ، و كانت الواقعة تتحمل ان توصف بوصف جريمة اشد ، فانه فى هذه الحالة تجوز محاكمة المتهم امام المحاكم العادية عن الجريمة الاشد . ( الطعن رقم 686 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 ) الطعن رقم 1162 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648 بتاريخ 27-04-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 انه اذا كانت الاحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع اصلاً او على انها فى ذاتها ليست من الافعال التى يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها او لسواهم ممن ينسب اليهم ، و لو فى اجراءات لاحقة ، المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين او شركاء - اذا كانت هذه الاحكام تعتبر كذلك فالعلة انما هى وحدة الواقعة الجنائية و ارتباط الافعال المنسوبة لكل متهم ارتباط غير قابل بطبيعته لاية تجزئة و مقتضياً انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم ، و هو الواقعة المتهمون هم فيها ، بل مقتضياً حتماً ان تكون تلك الصوالح متحدة اتحاداً يستوجب ان يستفيد كل متهم من اى دفاع مشترك . و هذه العلة اساسها ما تمليه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتاذى به الجماعة من قيام اى تناقض فى الاحكام الجنائية المتعلقة بالارواح و الحريات الامر الذى يقتضى اعتبار تلك الاحكام ، و هذا شانها ، حجة فى حق الناس كافة ما دام ذلك لا يكون فيه مساس بما هو مقرر لكل متهم عند محاكمته من كامل الحق فى الدفاع . و هذا هو الذى حدا بالشارع الى ان يسن للمحاكم التى تصدر هذه الاحكام نظاماً خاصاً يغاير ما وضعه للمحاكم المدنية اذ يسر لها السبيل لان تتحرى الحقائق مجردة بغض النظر عن اشخاص الخصوم الماثلين امامها دون تقيد باقوالهم او طلباتهم التى يدلون بها اليها . و اذن فلا يصح عند محاكمة اى متهم عن واقعة ان يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم اخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه او شريكاً له فيها الا اذا كانت الاسباب التى اقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها الى براءة المتهم المطلوب محاكمته ايضاً بحيث لو ان محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين اذا هو ادان احدهما و برا الاخر . و هذا هو الشان فى احكام البراءة التى يكون اساسها عدم صحة الواقعة او عدم العقاب عليها فى حد ذاتها مهما كانت اشخاص المتهمين بها . اما الاحوال الاخرى التى يمكن ان يتصور فيها قانوناً براءة متهم و ادانة اخر فى ذات الواقعة فانه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصوراً اثره على من قضى له بها دون غيره . و من ذلك القبيل الاحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائى لديه ، فهى لا تصلح لان يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على اساس توافر الثقصد الجنائى عنده ، اذ ان المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة به فذلك لا يمنع من معاقبة الشريك . و هذا صريح فى ان القانون نفسه لا يعتبر الادانة متعارضة مع البراءة فى هذه الحالة ، و ناطق بان الشارع لا يجيز ان يتعدى اثر الحكم ببراءة الفاعل الى الشريك ، اذ التعدية يلزم عنها حتماً تعطيل مقتضى ذلك النص بمنع النيابة العمومية بصفة مطلقة من تقديم الدليل على ثبوت نية الاجرام لدى الشريك فى واقعة ارتكبها الفاعل دون ان يكون عنده القصد الجنائى كما يتطلبه القانون . ( الطعن رقم 1162 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 ) الطعن رقم 1468 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 512 بتاريخ 02-10-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان المتهم بعد ان حوكم امام المحكمة العسكرية على تهمة ذبحة جملاً خارج السلخانة فى يوم ممنوع الذبح فيه ، و بيع لحم طازج فى يوم منع فيه بيع اللحم ، قد قدم للمحاكمة على تهمة انه تسبب من غير قصد و لا تعمد فى قتل فلان و اصابة اخرين ببيعه لحوماً فاسدة اكل منها المجنى عليهم و اصيبوا ، فى تثريب على المحكمة اذا هى فى هذه الدعوى الاخيرة رفضت الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها من المحكمة العسكرية ، فان واقعتها مختلفة عن واقعة الجنحة العسكرية و مستقلة عنها استقلالاً تاماً . اذ لكل منهما ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها امكان القول بوحدة السبب فى القضيتين . و اذا كانت الواقعتان ليس بينهما من الارتباط ما يمكن معه عدهما فعلاً واحداً يصح وصفه باوصاف قانونية مختلفة ، او عدة افعال تكون جميعها جريمة واحدة ، او عدة افعال صدرت من غرض جنائى واحد فلا يكون محل للقول بان المحكمة العسكرية استنفدت كل ما يمكن توقيعه على المتهم من عقاب . ثم انه لا صحة لما يدعى من قضاء المحكمة العسكرية بادانة المتهم على اساس انه باع لحماً طازجاً فى يوم ممنوع الذبح فيه يتعارض مع قول المحكمة فى الدعوى الاخيرة انه باع لحوماً فاسدة . لان المفهوم من الاوامر العسكرية الخاصة بتحديد استهلاك اللحوم ان عبارة " اللحوم الطازجة " الواردة فيها ، القصد منها اللحوم الناتجة من الذبح للاستهلاك مباشرة دون ان تجرى عليها عملية الحفظ ، فهذه هى وحدها المقصود تحديد استهلاكها ، بعكس اللحوم المحفوظة التى لم يوضع حظر على استهلاكها . ( الطعن رقم 1468 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/2 ) الطعن رقم 0006 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 549 بتاريخ 04-12-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً الى ان الطاعن لم يقدم اسباباً لطعنه ، ثم تبين فيما بعد ان الطاعن كان قد قدم الاسباب و انها لم تكن عرضت على محكمة النقض بسبب ان قلم كتاب النيابة الذى قدمت اليه قصر فى ارسالها الى قلم كتاب محكمة النقض ، فان الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لا يصح مع هذا ان يبقى قائماً ، بل يتعين الرجوع فيه و النظر فى الطعن من جديد . و خصوصاً انه قد صدر طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات بدون مرافعة و بدون ان يعلن الخصوم . ( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 ) الطعن رقم 0583 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106 بتاريخ 20-11-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 الاحكام تسقط قانوناً و تنعدم قوتها فى حالة وفاة المحكوم عليه . فالطعن فيها من والد المتوفى او من غيره لا يجوز . على انه اذا تعرض القاضى فى منطوق حكمه الى شخص غير داخل فى الخصومة فلهذا الشخص حق الطعن فى الحكم الذى مسه . الطعن رقم 0583 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106 بتاريخ 20-11-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 ان القانون الجنائى لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه ، و لا يجيز لورثته التحدى بالمصلحة الادبية لطلب الغاء حكم الا استثناء و فى صورة معينة نصت عليها المادتان 233 و 234 تحقيق جنايات و هى صورة اعادة النظر فى حكمين متناقضين يستتنج من احدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الاخر ، او فى حكم صدر على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حياً او حكم صدر بناء على شهادة ثبت قضائياً فيما بعد انها شهادة زور . ( الطعن رقم 583 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 ) الطعن رقم 0890 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 93 بتاريخ 13-11-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم مدنى بصحة سند ان يقضى بتزوير ذلك السند و معاقبة مقترف ذلك التزوير . و لا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائياً لان شروط اكتساب الاحكام النهائية لقوة الشئ المحكوم فيه لا تعد متوافرة فى هذه الحالة . الطعن رقم 1344 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 50 بتاريخ 19-06-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا حصل المتهم بطريق الغش و التدليس على حكم النيابة العامة فى دعواها رقم 1005 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 1344 سنة 47 قضائية . ( الطعن رقم 1344 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 ) الطعن رقم 1721 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 64 بتاريخ 30-10-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا اصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً غيابياً بادانة المتهم و الغاء حكم البراءة و بعد نظر المعارضة قضت المحكمة بالتاييد اخذة باسباب الحكم الغيابى فان هذا لا يعيب الحكم بزعم ان الحكم الغيابى صدر قبل ان تسمع محكمة الاستئناف دفاع المتهم ما دام ان المتهم او وكيله لم يات ايهما بشئ جديد لم يسبق تقريره فى محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية مما يقتضى انشاء اسباب جديدة . ( الطعن رقم 1721 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 ) الطعن رقم 0372 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223 بتاريخ 25-01-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا استانفت النيابة الحكم الصادر ببراءة متهم بتهمتى نصب و سرقة و حكمت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتاييد حكم البراءة فى النصب و بمعاقبة المتهم على السرقة فلا يصح لها عند نظر معارضة المتهم ان تلغى حكمها الغيابى النهائى الصادر ببراءته عن تهمة النصب . فان فعلت كان حكمها باطلاً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 ) الطعن رقم 0653 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 248 بتاريخ 22-02-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم لم يحاكم امام المجلس العسكرى الا عن مخالفة للاوامر العسكرية فان هذا لا يمنع المحاكم الاهلية من محاكمته عن تهمة احراز الحشيش . و المحاكم المختصة بالعقاب على احراز المخدرات هى المحاكم الاهلية لا المجالس العسكرية . ( الطعن رقم 653 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 ) الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 نص قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 455 منه على انه : " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادلة جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " . فدل بذلك على ان حكم القضاء هو عنوان حقيقة اقوى من الحقيقة ذاتها ، و من ثم فلا يصح النيل منه الا بالطعن فيه بالطريق المقرر لذلك فى القانون على ما سجلته الفقرة الاخيرة من المادة 454 من القانون المشار اليه . الطعن رقم 2030 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 38 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : ب 1) قاعدة عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه او التعويض المقضى بالزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة اشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض ، اما اتعاب المحاماة فان تقديرها يرجع الى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من اتعاب لمحاميه ، و الامر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، و من ثم فلا تثريب عليها فى تقديرها اتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تقديرها بالحكم السابق نقضه . 2) تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و امينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء و هذا الاتفاق هو الذى يجوز ان يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، اما ما يكتب زوراً فوق الامضاء فهو عمل محرم يسال مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة انه قارفه . 3) لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى الا اذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسالة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فاذا كانت المحكمة ليست فى مقام اثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الامضاء - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - و انما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و اتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم ان يطالب صاحب الامضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بان المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، اذ ان مثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً اذ لازمه ان يترك الامر فى الاثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد الا نفى التهمة عن نفسه الامر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها . 4) المادة 403 من القانون المدنى تجيز الاثبات بالبينة فى حالة وجود مانع ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع او عدم قيامه يدخل فى نطاق الواقع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى اقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على اسباب مؤدية اليه ، فلا يجوز المناقشة فى ذلك امام محكمة النقض . 5) من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الاصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من جهة اخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع ، بل لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم ، ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون . 6) للمحكمة وفقاً لنص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و اذ كان ذلك و كان الثابت ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب اى منهما امام محكمة اول درجة سماع الشهود ، فانه يعد نازلاً عن سماعهم . 7) تلاوة اقوال الشهود الغائبين هى من الاجازات ، فلا تكون واجبة الا اذا طلب المتهم او المدافع عنه ذلك . 8) ان محكمة ثانى درجة انما تحكم بحسب الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه او لاستكمال نقص فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة . 9) المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها الى المرافعة لاجراء تحقيق فيها بناء على طلب مقدم اليها فى فترة حجزها للحكم . 10) لا جناح على المحكمة اذا هى عولت على اقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت اقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . 11) وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليهم من مطاعن و حام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك لا يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 12) اذا كان ما ورد بالنسخة الاصلية للحكم المطعون فيه من منطوق مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة باغفال النص على بطلان الحكم المستانف و كان لم يوقع عليه فى الميعاد القانونى و قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى لانه تبنى منطوق ذلك الحكم الباطل مؤيداً له فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية و معدلاً له فى شقه الاخر المتعلق بالدعوى الجنائية مما اعتبر تسليماً من الطاعن بوجود الحكم الباطل صحيحاً فى منطوقه مردوداً الى اسبابه ، فانه لا يعدو ان يكون من قبيل الخطا المادى الذى وقع فيه امين سر الجلسة سهواً و هو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة بعد ان التبس عليه الامر بين منطوق الحكم المنقوض و منطوق الحكم المطعون فيه ، و لما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ، و كان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة و رول القاضى من ان منطوق الحكم قد جرى فى الدعوى الجنائية بالنص على 1- بطلان الحكم المستانف . 2- بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من يوم اصدار الحكم . و فى الدعوى المدنية بتاييد الحكم المستانف ، و كان ذلك قد تاكد بما ورد باسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشان ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه ان هذا الاختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فان هذا الخطا فى النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم و لا يعيبه و لا يقدح فى صحته . ( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 ) الطعن رقم 2030 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 38 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : ج 1) قاعدة عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه او التعويض المقضى بالزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة اشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض ، اما اتعاب المحاماة فان تقديرها يرجع الى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من اتعاب لمحاميه ، و الامر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، و من ثم فلا تثريب عليها فى تقديرها اتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تقديرها بالحكم السابق نقضه . 2) تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و امينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء و هذا الاتفاق هو الذى يجوز ان يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، اما ما يكتب زوراً فوق الامضاء فهو عمل محرم يسال مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة انه قارفه . 3) لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى الا اذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسالة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فاذا كانت المحكمة ليست فى مقام اثبات عقد مدنى بين المتهم و صاحب الامضاء - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - و انما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و اتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم ان يطالب صاحب الامضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بان المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، اذ ان مثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً اذ لازمه ان يترك الامر فى الاثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد الا نفى التهمة عن نفسه الامر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها . 4) المادة 403 من القانون المدنى تجيز الاثبات بالبينة فى حالة وجود مانع ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع او عدم قيامه يدخل فى نطاق الواقع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى اقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على اسباب مؤدية اليه ، فلا يجوز المناقشة فى ذلك امام محكمة النقض . 5) من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الاصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من جهة اخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع ، بل لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم ، ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون . 6) للمحكمة وفقاً لنص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و اذ كان ذلك و كان الثابت ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب اى منهما امام محكمة اول درجة سماع الشهود ، فانه يعد نازلاً عن سماعهم . 7) تلاوة اقوال الشهود الغائبين هى من الاجازات ، فلا تكون واجبة الا اذا طلب المتهم او المدافع عنه ذلك . 8) ان محكمة ثانى درجة انما تحكم بحسب الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه او لاستكمال نقص فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة . 9) المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها الى المرافعة لاجراء تحقيق فيها بناء على طلب مقدم اليها فى فترة حجزها للحكم . 10) لا جناح على المحكمة اذا هى عولت على اقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت اقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . 11) وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليهم من مطاعن و حام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك لا يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 12) اذا كان ما ورد بالنسخة الاصلية للحكم المطعون فيه من منطوق مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة باغفال النص على بطلان الحكم المستانف و كان لم يوقع عليه فى الميعاد القانونى و قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى لانه تبنى منطوق ذلك الحكم الباطل مؤيداً له فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية و معدلاً له فى شقه الاخر المتعلق بالدعوى الجنائية مما اعتبر تسليماً من الطاعن بوجود الحكم الباطل صحيحاً فى منطوقه مردوداً الى اسبابه ، فانه لا يعدو ان يكون من قبيل الخطا المادى الذى وقع فيه امين سر الجلسة سهواً و هو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة بعد ان التبس عليه الامر بين منطوق الحكم المنقوض و منطوق الحكم المطعون فيه ، و لما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ، و كان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة و رول القاضى من ان منطوق الحكم قد جرى فى الدعوى الجنائية بالنص على 1- بطلان الحكم المستانف . 2- بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من يوم اصدار الحكم . و فى الدعوى المدنية بتاييد الحكم المستانف ، و كان ذلك قد تاكد بما ورد باسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشان ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه ان هذا الاختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فان هذا الخطا فى النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم و لا يعيبه و لا يقدح فى صحته . ( الطعن رقم 2030 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 ) الطعن رقم 1692 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1504 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى ، لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها ، الا اذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التى استنها الشارع فى تحديد الاختصاص المكانى حسبما ورد به النص فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية لان حجية الحكم لا ترد الا على ما فصل فيه فصلاً لازماً ، و اللزوم حاصل فى نفى الاختصاص لا فى اسباغه . ( الطعن رقم 1692 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 ) الطعن رقم 1534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 60 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر وفق المادتين 221 و 457 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشان ملكية جهاز التليفزيون المبلغ بسرقته بقوله : " و من جماع ما سبق تستبين كذلك تلك الرواية و لا يقدح فى ذلك ما ذهب اليه المتهم - الطاعن - و هو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد ان اطمانت المحكمة من شهادة الشهود الى انه هو الذى نقله الى المكان الذى ضبط فيه " . و اذ كان مفاد هذا الذى رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التى تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور - التى يتحدى بها الطاعن - فان الحكم يكون بمناى عما يعيبه عليه الطاعن فى هذا الصدد . الطعن رقم 2638 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 813 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 البين من استقراء نصوص القانون رقم 95 سنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب ان المشرع لم يجعل للاحكام الصادرة من محكمة القيم حجية امام المحاكم الجنائية ، و كانت المادة 24 من القانون رقم 34 سنة 1971 تنص على ان اجراءات فرض الحراسة بموجب احكامه لا تحول دون السير فى اجراءات الدعوى الجنائية و توقيع العقوبات التى يقضى بها القانون ، و كان الطاعن لا يمارى فى ان موجب الاعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل لم يتحقق له على الوجه الذى تطلبته المادة 24 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و هو رد مبلغ الخلو و دفع مثليه لصندوق الاسكان الاقتصادى بالمحافظة - فان سائر نعيه على الحكم بانه التفت عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بوضعه تحت الحراسة ، و عن طلب ايقاف الدعوى الجنائية و عن طلب اعفائه من العقاب يكون ظاهر الفساد . ( الطعن رقم 2638 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/10/26 ) الطعن رقم 4764 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1112 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية من ان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، ذلك ان المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهم عن الجرائم التى تعرض عليها لا تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كانت . ( الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 ) الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 6 من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها اليه لاسبابه الا ما كان منها مكملاً للمنطوق . الطعن رقم 1822 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 ان المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية - الا لدى المحاكم المدنية و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن بحث مدى توافر اركان الجريمة فى حق المطعون ضدهم متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة فى الدعوى الجنائية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع و ذلك اعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 1822 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/5/4 ) الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 8 ان الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها الا حجية مؤقتة على اطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية ان تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة او عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الادلة و العناصر دون ان تقيد بالاحكام المبينة التى صدرت او تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من احكام - هذا فضلاً عن ان تلك الاحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر اذ لم يكن طرفاً فى اى منها . الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 بتاريخ 14-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد الى الاسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق ، و كان تحدث الحكم المطعون فيه فى مدوناته عن الدعوى المدنية و فصله فيها لا اثر له طالما ان الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة لها لما كان ذلك و كانت المحكمة الاستئنافية انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة اول درجة و طالما انها لم تفصل فى الدعوى المدنية فان اختصاصها يكون لازال باقياً بالنسبة لها و لا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه ، و الا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم فضلاً عن انها تكون قد اضرته باستئنافه . ( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/14 ) الطعن رقم 0623 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654 بتاريخ 14-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فلا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة معينة ، بل يتعين ان يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية اتحاد فى الموضوع و فى السبب و فى اشخاص المتهمين ، و كان الطاعن يذهب فى اسباب طعنه الى ان الحكم السابق صدوره لم يتناول الطاعن و انما صدر ببراءة شقيقه ، فان كل ما يثيره فى شان خطا الحكم فى تطبيق القانون بعدم اعماله مقتضى المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية و قصوره فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 6733 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 526 بتاريخ 30-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان قوة الامر المقضى ، للحكم الجنائى ، سواء امام المحكمة الجنائية ام امام المحاكم المدنية ، لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باته ، و ان الحكم متى صار كذلك اصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ، و لا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت به ، و يضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم اعمال مقتضى هذه الحجية ، و لو من تلقاء نفسها ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من بعد تبرئة المتهمة فى الجنحة الازبكية من تهمتى النصب و التبديد ، و صيرورة الحكم باتاً قبلها ، ليقرر من جديد انها ارتكبت جريمة التبديد تلك ، فانه يكون قد خالف القانون بما يعيبه . الطعن رقم 3038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 46 بتاريخ 09-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 قوة الشىء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين . الطعن رقم 4953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 78 بتاريخ 15-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما اما الجريمة متلاحقة الافعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادىء الامر - على ان يجزى نشاطه على ازمنة مختلفة و بصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الافعال متشابهاً او كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و ان يكون بين الازمنة التى ترتكب فيها هذه الافعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على انها جميعاً تكون جريمة واحدة . الطعن رقم 6707 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 592 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 4 من المقرر - وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الاجراءات الجنائية من ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى . ( الطعن رقم 6707 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 1916 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 499 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة الامر المقضى سواء امام المحاكم الجنائية او المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة و التى تكون قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة او بالادانة متى توافرت شرائطها الاخرى ، و كان الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد بجلسة بعدم اختصاصها نوعياً " المقصود ولائياً " بنظر الدعوى غير منه للخصومة، اذ لم يفصل فى موضوع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة او بالادانة و من ثم فلا يحوز الحجية و لا تكون له قوة الامر المقضى عند الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة . الطعن رقم 3470 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 808 بتاريخ 29-10-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد ان قضت فيها بتاريخ فى موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده، فما كان يصح لها من بعد - و عند نظر استئناف المطعون ضده - و الذى اثبت فى ديباجته خطا انه من النيابة - ان تنظر الاستئناف بالنسبة له و تقضى فى موضوعه، لزوال ولايتها، ذلك انه من المقرر انه متى اصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون على ما سجلته الفقرة الاخيرة من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية، لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو لاقوى من الحقيقة ذاتها، و متى كان الامر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد امام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه، و من ثم فان المحكمة اذ عاودت نظر الدعوى و فصلت فى موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد ان زالت ولايتها باصدار حكمها الاول يكون حكمها المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف المتهم. ( الطعن رقم 3470 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/29 ) الطعن رقم 4147 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 912 بتاريخ 19-11-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشىء المقضى امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مكتفياً فى التدليل على ذلك بما اورده الحكم المستعجل الصادر برد الحيازة للمطعون ضدها دون ان تتحرى المحكمة بنفسها ادلة الادانة و دون ان تقوم بتمحيص عناصر الدعوى و اجراء ما تراه من تحقيق موصل الى ظهور الحقيقة فى شان الجريمة المسندة الى الطاعن و مدى توافر اركانها فى حقه ، فانها تكون قد اقامت قضاءها على عقيدة حصلها حكم اخر - لا حجية له - لا على عقيدة استقلت هى بتحصيلها بنفسها ، مما يجعل حكمها كانه غير مسبب مما يعيبه . ( الطعن رقم 4147 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/19 ) الطعن رقم 6196 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 537 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعة الثابتة من نوع الواقعة الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد اثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة و ظروفها و النشاط الاجرامى الخاص بها عن الوقائع الاخرى اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها . الطعن رقم 4488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 545 بتاريخ 06-04-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاصل فى الاحكام الا ترد الحجية الا على منطوقها و لا يمتد اثرها الى الاسباب الا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً الا به ، فيصح اذن ان يكون بعض المقضى به فى الاسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ما اوردته المحكمة - مما تستند اليه النيابة العامة فى طعنها عليه - انما كان فى معرض التشكيك فى ان يكون العجز فى عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به ، و لم يكن تقريراً فى اسبابه او قضاء فيها بتوافر اركان جريمة المادة 116 مكرراً ا من قانون العقوبات بما يستلزمه اعمالها من اقتراف خطا قوامه تصرف ادارى خاطئ يؤدى الى نتيجة ضارة توقعها الفاعل او كان عليه ان يتوقعها و لكنه لم يقصد احداثها و لم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً و جسيماً و محققاً ، فان الحكم لا يحوز حجية فى هذا و لا يكون لما اورده فى اسبابه - على النحو المار ذكره - الاثر الذى ذهبت اليه الطاعنة فى طعنها ، و لا يخولها حقاً ، و يكون نعيها فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 6 متى اصدرت المحكمة حكماً فى الدعوى فانها لا تملك تعديله لزوال ولايتها فى الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً ، لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو اقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد امام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذا ت المتهم المحكوم عليه . ( الطعن رقم 37 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 ) الطعن رقم 2644 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-04-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على الاوراق و على مذكرة القلم الجنائى المختص ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة - فى الجنحة رقم مركز الزقازيق - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد و لما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 2644 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/29 ) الطعن رقم 5174 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1235 بتاريخ 24-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الجنحة رقم . . . - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ، و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، و لما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 5174 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/24 )