اثر اعتراف المتهم

اثر اعتراف المتهم الطعن رقم 0118 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 23-04-1951 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ادانة المتهم على اعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر استجواب النيابة ، اتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فان مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية . ( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 ) الطعن رقم 0279 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 932 بتاريخ 09-04-1951 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ما دام الحكم قد اعتمد فى ادانة الطاعن فى احراز مخدر بصفة اصلية على اعترافه الصادر منه فى محضر استجواب النيابة و اخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان اجراءات القبض عليه و تفتيشه . ( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 ) الطعن رقم 1039 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 202 بتاريخ 20-11-1951 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 متى كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم اعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية ، و انه لم يطلب الى المحكمة ان تطلعه على الورقة المزورة ، فليس للمتهم ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه . ( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 ) الطعن رقم 0784 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 12 بتاريخ 06-10-1952 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الاجراءات الجنائية ان تكتفى باعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع الشهود . ( الطعن رقم 784 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 ) الطعن رقم 2089 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 658 بتاريخ 18-05-1954 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 لما كان من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلاً تاخذ به المحكمة و لو مع القضاء ببطلان التفتيش ، و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة ان المتهم قد اعترف بانه باع مواد مخدرة " حشيشا بالاجل " ، و كانت المحكمة اذ قضت ببطلان التفتيش و براءة المتهم لم تشر فى حكمها الى هذا القول المسند الى المتهم و تبين رايها فيما اذا كان يعد اعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه و هل هو مستقل عن اجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها ، لما كان ذلك ، فان اغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2089 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/18 ) الطعن رقم 2120 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 234 بتاريخ 11-01-1954 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم الى اعترافه بعدم وجود الاشياء المحجوزة لديه ، فانه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من ان المحكمة لم تحقق فى دفاعه القائم على انه لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع ، ما دام الحكم قد استخلص من اعترافه انه بدد الاشياء الموكولة اليه حراستها و هو ما يكفى لاقامة الحكم على اساس سليم . ( الطعن رقم 2120 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 ) الطعن رقم 1075 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى ادانة المتهم بصفة اصلية على اعترافه الصادر منه فى محضر استجواب النيابة و فى الجلسة ، و اتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فان مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض و التفتيش تكون منتفية . ( الطعن رقم 1075 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 ) الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1201 بتاريخ 04-10-1955 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 اذا كان المستفاد من عبارة الحكم ان المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل اثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التى احاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و ان المتهم حين ادلى به لم يكن متاثراُ بما وقع عليه بل قصد الاقرار بالجريمة طائعاً مختاراً - فان ادانة المتهم اعتماداً على هذا الاعتراف لا تخالف القانون فى شئ . الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210 بتاريخ 10-10-1955 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان بطلان التفتيش لا يحول دون اخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه و المؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الاشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه . الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482 بتاريخ 19-12-1955 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 حجية الاعتراف فى حق المتهم او فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هى مسالة يقدرها قاضى الموضوع و له ان ياخذ بهذا الاعتراف ان اعتقد صدقه، او يستبعده ان شك فى صحته . الطعن رقم 0767 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1013 بتاريخ 08-10-1956 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 بطلان التفتيش لا يحول دون اخذ القاضى لجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه و المؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الاشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه . ( الطعن رقم 767 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 ) الطعن رقم 1193 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1347 بتاريخ 31-12-1956 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش و كل ما ترتب عليه من اجراءات و براءة المتهم قد اغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر و لم يتعرض بشئ لهذا الدليل المستقل عن الاجراءات التى قضى ببطلانها فانه يكون قاصراً . و لا يغير من الامر ما ذهب اليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فان ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة ان تقول كلمتها فيه . ( الطعن رقم 1193 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 ) الطعن رقم 0117 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 275 بتاريخ 19-03-1957 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت على المتهم انه اعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، و لم ينازع المتهم فى صحة هذا الاعتراف ، فان اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته . ( الطعن رقم 117 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 ) الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446 بتاريخ 06-05-1957 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 بطلان التفتيش لا يحول دون اخذ القاضى بحميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه و المؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها هذا التفتيش و من هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على اجراء التفتيش . الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446 بتاريخ 06-05-1957 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الاعتراف قد صدر امام نفس الضابط الذى اجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه و فى غير الوقت الذى اجرى فيه . ( الطعن رقم 307 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 ) الطعن رقم 0396 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 545 بتاريخ 27-05-1957 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس اشياء محجوزة اخذاً باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها ، دون ان تسمع شهوداً للواقعة ، فانها تكون قد استعملت حقاً مقرراً فى المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765 بتاريخ 08-10-1957 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 متى كانت الحكمة قد عولت ايضاً فيما عولت لادانة المتهم على الاعتراف المنسوب اليه اثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون ان تتحدث عنه كدليل قائم بذاته و منفصل عن تلك الاجراءات الباطلة و لا هى كشفت عن مدى استقلاله عنها فان الحكم يكون معيباً . ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 ) الطعن رقم 1677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332 بتاريخ 10-04-1962 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 انه و ان كانت اقوال المتهم " الطاعن " فى محضر ضبط الواقعة لا تتفق و ما وصفت به فى الحكم المطعون فيه من انها اعتراف صريح بصحة ارتكابة جريمة الشروع فى هتك العرض المسندة اليه الا انه متى كان الحكم قد اول اجابات المتهم بما تؤدى اليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند اليه فانه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت بالاوراق يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 ) الطعن رقم 3126 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 767 بتاريخ 26-11-1962 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت . غير ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثانى بصحة الضبط و باشتراكه مع باقى المطعون ضدهم فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة ، و لم تدل المحكمة برايها فى هذا الدليل مما يدل على انها اصدرت حكمها دون ان تحيط به و تمحصه ، فان حكمها يكون معيباً مستوجباً النقض . ( الطعن رقم 3126 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 ) الطعن رقم 1120 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 660 بتاريخ 22-10-1962 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 استناد الحكم فى القضاء بالادانة الى ما قرره الضابط من ان الطاعن قد اعترف بحيازته الاسلحة المضبوطة يكفى وحده لحمل قضائه طالما ان المحكمة قد اطمانت الى هذا الاعتراف و صدقته . و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله الطاعن من ان الاعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الاعتداء و الاهانة ما دام انه لا يدعى ان هذا الخوف كان وليد امر غير مشروع. ( الطعن رقم 1120 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 ) الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50 بتاريخ 17-01-1966 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً ان بطلان التفتيش الذى اسفر عن وجود مخدر مع المتهم او بمنزله ليس من شانه فى ذاته ان يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه ، و لا هو من مقتضاه الا تاخذ المحكمة فى ادانة المتهم بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عن التفتيش و التى ليس لها به اتصال مباشر و التى قد تؤدى فى الوقت نفسه الى النتيجة التى اسفر عنها ، و هو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم امام النيابة استناداً الى مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه . فالاعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شانه فى ذلك شان ادلة الاثبات الاخرى التى تطرح امامها ، و لهذه المحكمة تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلته بواقعة التفتيش و ما نتج عنها و مبلغ تاثره بها فى حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان تاخذ به فى ادانته متى تبينت من الوقائع و الادلة المطروحة عليها انه صدر مستقلاً عن التفتيش و اعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شان له بالاجراءات الباطلة التى اتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه . و من ثم فان ما انتهى اليه الامر المطعون فيه من اطلاق القول بعدم الاعتداد بالاعتراف اذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل ، و انه ليس للاعتراف من قوة تدليلية الا اذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح ، انما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق و حكم القانون . ( الطعن رقم 1770 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 ) الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846 بتاريخ 19-06-1967 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 8 لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن الثانى و تفتيش منزله - ما دام ان الحكم اخذ الطاعنين الثانى و الثالث باعترافهما فى التحقيقات . ( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 ) الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 5 يصح قانوناً الاخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه و اطمئناناً من المحكمة الى صحته - و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك . الطعن رقم 1140 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 758 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 الاعتراف بضبط مبلغ الرشوة و اجراء التفتيش الذى يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد و تاديهما الى نتيجة واحدة . الطعن رقم 0309 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 418 بتاريخ 24-05-1971 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على المفردات ان المطعون ضده قد اعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبطه باحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، و كانت المحكمة لم تشر فى حكمها الى هذا القول المسند الى المطعون ضده و تبين رايها فيما اذا كان يعد اعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هل هو مستقل عن اجراءات القبض و التفتيش التى قالت ببطلانها ، و كان من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلاً تاخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش ، فان الحكم اذ اغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 309 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 ) الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 388 بتاريخ 13-03-1972 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 انه و ان كان اقرار الطاعن بان المتهم الاول كلفه بنقل الحديد من مخزن الشركة و انه انصاع لامره و قام بنقله معه فى السيارة المملوكة للشركة الى مخزن المتهم الثالث ، لا يعد اعترافاً بجريمة الاشتراك فى اختلاس الحديد التى دين بها كما هى معرفة به قانوناً ، الا انه يتضمن فى الوقت ذاته اقراراً بواقعة اتفاقه مع المتهم الاول على نقل الحديد موضوع الدعوى . و لا يقدح فى سلامة الحكم خطا المحكمة فى تسمية هذا الاقرار اعترافاً طالماً انه يتضمن من الدلائل ما يعزز ادلة الدعوى الاخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الاثر القانونى للاعتراف و هو الاكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود . الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1 بتاريخ 01-01-1973 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنة او المدافع عنها قد دفع اى منهما بان الاعتراف المنسوب اليها قد صدر منها نتيجة اكراه وقع عليها فى اثناء التحقيق معها ، فلا يقبل منها ان تثير هذا الامر لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1041 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 ) الطعن رقم 0248 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602 بتاريخ 06-05-1973 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما انه لا ينازع فى سلامة اعترافه فى تحقيقات النيابة الذى استند اليه الحكم فى قضائه . الطعن رقم 1016 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1233 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلاً تاخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المطعون ضدها " المتهمة " اقرت فى محضر تحقيق النيابة باحرازها لفافة المخدر المضبوطة و قررت ان شخصاً سمته قد اعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون ان يخبرها بفحواها و طلب اليها ان تنقلها الى بلدته التابعة لمركز ملوى و انقدها جنيهين مقابل ذلك ، فلما استقلت القطار فى صباح يوم الضبط خلت الى دورة المياه و اخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما امرها به . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل مناقشة هذه الاقوال المسندة الى المطعون ضدها فى محضر تحقيق النيابة و بيان مدى استقلالها عن اجراءات القبض و التفتيش التى قال ببطلانها و تقاعد عن بحث دلالتها و تقدير قيمتها باعتبارها احد ادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ، فان الحكم اذ اغفل التحدث عن هذا الدليل و مدى صلته بالاجراءات التى قرر بطلانها فانه يكون قاصر البيان . الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378 بتاريخ 07-04-1974 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 لما كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بان اعترافه كان وليد تهديد او خوف من رجال الضبط فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580 بتاريخ 10-06-1974 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 اذا كان ما حصله الحكم المطعون فيه من ان الطاعن الثانى اعترف امام قاضى المعارضات ، له صداه فى محضر جلسة نظر المعارضة فى امر الحبس مما ادلى به الطاعن المذكور من اقوال تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من معنى الاقرار بوقوع فعل الوقاع بمنزل الزوجية ، مما يجعل الحكم سليماً فيما انتهى اليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان اطلق على هذه الاقوال انها اعتراف ، و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطا فى الاسناد . الطعن رقم 0812 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 715 بتاريخ 10-11-1974 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 من المقرر ان افتراض بطلان التفتيش ليس من شانه ان يمنع المحكمة من الاخذ بعناصر الاثبات الاخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها انها مستقلة عنه قائمة بذاتها - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد اطمانت الى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و اعتبرته دليلاً قائماً بذاته و مستقلاً عن الاجراءات المقول ببطلانها ، فان حكمها يكون سليماً و بمناى عن الخطا فى تطبيق القانون - لما كان ذلك - و كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه ما دامت تقيمه على اسباب سائغة - كالشان فى الدعوى الماثلة - و متى خلصت المحكمة الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض لكونه من الامور الموضوعية . الطعن رقم 1027 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 581 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحه غير متاثر فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها ، لم كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و اطمانت الى صحته و سلامته فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فان ما يثيره فى هذا الشان يكون فى غير محله مستوجباً للرفض . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله فى النقد الاجنبى المضبوط على خلاف الشروط و الاوضاع القانونية و عاقبه بمقتضى المادتين 1/1 ، 1/9 ، 3 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل و كانت المادة التاسعة قد نصت على ان تكون الغرامة التى يقضى بها فى هذه الجريمة " تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على الا تقل عن مائة جنيه " كما يجرى نص الفقرة الثالثة منها على ان " تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم لمصادرتها لجانب الخزانة " لما كان ذلك ، و كان المفهوم من صريح هذا النص ان الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الاجنبى الذى كان محل التعامل و كذلك الشان فى المصادرة فانها تنصب على النقد الاجنبى المضبوط و الذى كان محل الجريمة التى دين بها الطاعن ، و اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامه فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التى شملها ايضاً بالمصادرة على الرغم من ان من بين المضبوطات تسعمائه و عشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التى اخذ بها الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد اخطا تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها معادلة لضعف قيمة النقد الاجنبى المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة و قصر المصادرة ايضاً على ذلك النقد الاجنبى المضبوط فحسب و ذلك بالاضافة الى عقوبة الحبس المقضى بها . ( الطعن رقم 1027 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 ) الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817 بتاريخ 01-11-1976 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 ان ما اورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة فان المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بان تورد مؤدى اعتراف الطاعن امام مستشار الاحالة على حدة منفرداً عن اعترافه امام النيابة و حسبها فى ذلك ان يكون الدليل الذى اطمانت اليه و اقتنعت به له ماخذ صحيح من الاوراق . الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 6 مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط و القبض عليه و الجريمة فى حالة تلبس لا يشكل اكراهاً من اى نوع كان ، ذلك بان الشارع يخول فى الماديتن 34 ، 36 من قانون الاجراءات الجنائية لمامور الضبط القضائى فى حالة الجناية المتلبس بها ان يقبض على المتهم الحاضر و ان يسمع فوراً اقواله و لا مرية فى ان سماع هذه الاقوال يستوجب لزوماً و حتماً احاطته علماً بالتهمة المنسوبة اليه و هو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، و اذ كان هذا الاجراء مشروعاً فمن البداهة الا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل . الطعن رقم 1635 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 40 بتاريخ 08-01-1981 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها و اذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و اطمانت الى صحته و سلامته فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك ، و ليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره امامها و لا يقبل منه التحدى بان اعترافه كان وليد اكراه و هو دفاع موضوعى لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1635 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/8 ) الطعن رقم 1824 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1016 بتاريخ 01-12-1981 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى او الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ان يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى او الوسيط دون نقص او تحريف و ان يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الاعفاء . الطعن رقم 5352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 344 بتاريخ 13-03-1983 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 لما كان للمحكمة تقدير اقوال المتهم و لها ان تنفذ الى حقيقتها دون الاخذ بظاهرها . كما ان لها فى حالة الدفع ببطلان اجراء ما و ثبوت ذلك ان تقدر مبلغ اتصال هذه الاقوال بالاجراء الباطل و مدى تاثرها به من حيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها ، و لما كانت المحكمة - تاسيساً على ما سبق - قد اطمانت الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الاحاديث المسجلة على شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلاً و الى ان هذه التسجيلات قد تمت وفق القانون فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 5924 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 169 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 متى كان ما يثيره الطاعنان بشان تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من انكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الاول فقط ، مردوداً بانه من المقرر انه لا عبرة بالخطا المادى الواقع بمحضر الجلسة . انما العبرة هى بحقيقة الواقع بشانه و اذ كان الطاعنان لا يماريان فى صحة ما اثبت بمحضر الجلسة من صدور اعتراف منهما بحيازة و احراز السلاح ، فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 5924 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 ) الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651 بتاريخ 09-10-1984 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 7 لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يدفعا امام محكمة الموضوع بان اعترافاتهما كانت وليدة اكراه او تهديد فانه لا يقبل منهما اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. الطعن رقم 0655 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 613 بتاريخ 02-02-1942 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان اعتراف المتهم بوجود المخدر معه ، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة امام المحكمة اثناء المحاكمة و لم يكن لاجراءات التفتيش تاثير فيه ، فانه يكون صحيحاً و لا تثريب على المحكمة فى ان تاخذ به و لو كان التفتيش ذاته باطلاً . ( الطعن رقم 655 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 ) الطعن رقم 1436 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 673 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان بطلان التفتيش ليس من مقتضاه الا تاخذ المحكمة فى ادانة المتهم بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية الى ذات النتيجة التى اسفر عنها . فاذا كان المتهم قد اعترف امام المحكمة بحيازته الاشياء المسروقة التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فاخذته المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كان التفتيش باطلاً . ( الطعن رقم 1436 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 ) الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 247 بتاريخ 09-12-1946 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد اعترف بالسرقة و قال بانه اقتسم المسروقات مع باقى المتهمين و بان بعضها يوجد فى منزله ، فانتقل ضابط البوليس المحقق الى منزله و احضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بان ما اجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً ، اذ هو فيما فعل انما كان يعمل بناء على طلب المتهم . ( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 ) الطعن رقم 2337 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 756 بتاريخ 17-01-1949 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف المتهم امام النيابة باحرازه المادة المخدرة ، و عدت هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شان له بالاجراءات الباطلة التى اتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه ، فانها تكون على حق فى الاخذ به ، اذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم امام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه . ( الطعن رقم 2337 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 ) الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 5 من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحة غير متاثرة فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها . و اذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف المتهمين امام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و اطمانت الى صحته و سلامته فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الاعتراف على غير اساس . الطعن رقم 4152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1061 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنة من بطلان اعترافها لانه وليد اكراه و اجراءات باطلة و اطراحة فى قوله " ان للمحكمة ان تعول على اعتراف المتهمة فى اى مرحلة من مراحل الدعوى اذا اطمانت اليه و كان الثابت بتحقيقات النيابة اجرائها بسراى النيابة و ناظر السيد وكيل النيابة المحقق المتهمة و احاطها علماً بالتهمة المسندة اليها و بعقوبتها و ان النيابة العامة هى التى تباشر اجراءات التحقيق فادلت باعترافها كاملاً و لا دليل على ثمة اكراه وقع على المتهمة الامر الذى تطمئن معه المحكمة الى الاعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات بما يبين منه فساد الدفع و يتعين الالتفات عنه " و هو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اعترافها ، لما هو مقرر من ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما تدعيه المتهمة من ان اعترافها وليد اكراه او خداع او تضليل ما دامت تقيمه على اسباب سائغة ، كما ان لتلك المحكمة السلطة المطلقة فى الاخذ باعتراف المتهمة فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة و لو عدلت عنه بعد ذلك ما دامت اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فان ما تثيره الطاعنة فى شان بطلان اعترافها ، و عدم مناقشة المحكمة له و اخذها به رغم عدولها عنه لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 ) الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866 بتاريخ 05-11-1989 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 7 لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن و باقى المتهمين لم يدفعوا بان اعترافاتهم وليدة اكراه او تهديد فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997 بتاريخ 20-11-1989 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه قد دفع اى منهما بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه انه يثر هذا الامر لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212 بتاريخ 08-03-1960 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً ان حق المدين فى بيع المحصول المحجوز ادارياً نظير الاموال الاميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً ، ذلك لان هذا الحجز الاخير يقتضى من الحارس الا يتصرف فى المحجوز احتراماً لامر القضاء - فيكون ما ذهب اليه الحكم من ان بيع المتهم للحاصلات المحجوزة و سداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح فى القانون . الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212 بتاريخ 08-03-1960 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم انه عول فى ادانة المتهم على اقراره فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى المحجوز دون ان تسمعه المحكمة ، ذلك لانه من حقها ان تتزود لحكمها من ادلة الدعوى بما تطمئن اليه ما دام ان الدليل له اصله الثابت فى الاوراق و كان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة . ( الطعن رقم 1404 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 ) الطعن رقم 1743 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 79 بتاريخ 10-01-1961 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم اجراء التحقيق ما دام المتهم قد تنازل دلالة امام محكمة اول درجة عن سماع شهود الاثبات ، و من ثم لا يكون خطا المحكمة فى تسمية اقرار المتهم اعترافاً و قضائها فى الدعوى بناء عليه - مؤثراً فى منطق الحكم او فى نتيجته . ( الطعن رقم 1743 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 ) الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : ا 1) لما كان الاستاذ المحامى قرر نيابة عن الاستاذ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه او لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لاحد ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه ، و اذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً . 2) من المقرر ان التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به و ان تقديم الاسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و ان التقرير بالطعن و تقديم الاسباب يكونان معاً وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الا انه لم يقدم اسباباً لطعنه ، فان طعنه غير مقبول شكلاً . 3) من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى عناصر الاثبات . 4) من المقرر انه لا يصح النعى على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها ، لان ملاك كله يرجع الى وجدان قاضيها و ما يطمئن اليه ما دام قد اقام قضاءه على اسباب تحمله . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً انه اطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 6) من المقرر ان المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تملك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت احكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشان المصادرة الوجوبية الا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الامتعة و الاثاث الموجود بالمحل الذى يفتح او يدار للفجور او الدعارة و من ثم فان المحكمة اذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - اعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطا فى تطبيق القانون . 7) ان المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على ان " يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين " . 8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او الحبس انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء اكانت هذه العقوبات اصلية او تبعية اما الجزاءات الاخرى التى و ان كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة احكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى ايقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك ان الامر بايقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شاناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه باستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير اليه رايه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير اساس . 9) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و ان سطلتها مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما ان الاقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد اثبات ضدهم . 10) من المقرر ان مجرد القول بان الاعتراف موحى به من رجال الشرطة او صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل الى المتهم باذى مادياً كان او معنوياً . 11) من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقدير المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . 12) من المقرر ان القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة ، انما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 ) الطعن رقم 0089 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 343 بتاريخ 07-03-1985 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة امام درجتى التقاضى ان الطاعن قد دفع بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه فانه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لاول مرة امام محكمة النقض .