قانون الاحكام العسكريه

قانون رقم 25لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، و قد اصدرناه : مادة 1 يلغي قانون الاحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شان المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية . مادة 2 يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق . مادة 3 يلغي كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الاوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق . مادة 4 تسري احكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت الي الجهات القضائية المختصة . مادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ). القسم الاول المبادئ العامة الباب الاول ادارة القضاء العسكري مادة 1 الادارة العامة للقضاء العسكري هي احدى ادارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الادارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع اخرى حسب قوانين و انظمة القوات المسلحة. مادة 2 يتولي الادارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة . الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتون بعد 1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ 3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية 4-اسري الحرب 5- اي قوات عسكرية تشكل بامر من رئسي الجمهورية لتادية خدمة عامة او خاصة او وقتية. 6-عسكريوا القوات الخلفية او الملحقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضي جمهورية مصر العربية الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة او دولية تقتضي بخلاف ذلك. 7-الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع او خدمة القوات المسلحة علي اي وجه كان. مادة 5 تسري احكام هذا القانون علي كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية: (ا) الجرائم التي تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 تسري احكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الاول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال الي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الي القضاء العسكري اي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر . مادة 7 تسري احكام هذا القانون ايضاً علي ما ياتي: كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون. كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون. مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً او شريكاً في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه. اما اذا كان الفعل معاقباً عليه فان ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها . مادة 8 مكرراً يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الاحداث الذين تسري في شانهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث. ويطبق علي الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم ، احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الاحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث. الباب الثالث احكام اولية مادة 9 يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه. مادة 10 تطبق فيما لا يرد بشانه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالاجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة . القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق الباب الاول الضبط القضائي العسكري الفصل الاول اعضاء الضبط القضائي العسكري ووجباتهم مادة 11 يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم باي عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه: 1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية. 2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخري او قرارات صادرة تنفيذاً لها. مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله 1-ضباط القوات المسلحة. 2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها . مادة 14 علي اعضاء الضبط القضائي العسكري ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراءات وتاريخه ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الي القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال. الفصل الثاني التفتيش مادة 15 لا يجوز لاعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول او التفتيش في اي محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون. مادة 16 لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اي شخص اينما كان يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز علي اشياء تتعلق بالجرم او مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله ان يضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفي غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش من النيابة العسكرية. مادة17 لاعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت ، وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش. مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الادلة او التحقيق بشانها. ومع ذلك اذا ظهر عرضاً اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخري جاز ضبطها. ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والافراد طبقاً للاوامر العسكرية. مادة 19 في الاحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه . مادة 20 لاعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين او الخارجين من المناطق التالية: 1-مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق السواحل. 3-مناطق الحدود. 4-المناطق التي تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى. الباب الثاني التحقيق الفصل الاول عام مادة 21 علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الي قادتهم. مادة 22 يجب علي جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الي قيادة المنطقة العسكرية المختصة: 1-كافة جرائم القانون العام. 2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون 3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط. 4-اي جرائم تنص عليها الاوامر العسكرية. الفصل الثاني تحقيق القائد مادة 23 للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية. واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الاتي: 1- صرف النظر عن القضية. 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ . 3- احالة الموضوع الي السلطة الاعلى . 4- احالة الموضوع الي النيابة العسكرية المختصة. 5- طلب الاحالة الي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون. اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون. مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون. الفصل الثالث النيابة العسكرية مادة 25 يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم اول. مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعي العام. مادة 27 للمدعي العام العسكري ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التي يختص بها بالذات او بقسم منها. الفصل الثالث اختصاص النيابة العسكرية مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام. مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري . 2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3-الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون . وعلي النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون. مادة 31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب علي اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم انشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون. مادة 32: تتولى النيابة العسكرية الاشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشان. الفصل الخامس الحبس الاحتياطي والافراج مادة 33 يجوز الامر بحبس المتهم احتياطياً في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه. مادة 34 علي النيابة العسكرية كلما صدر امر بحبس احد العسكريين او بالافراج عنه ان تبلغ قائدة فوراً. وعلي اعضاء النيابة ان يبلغون ذلك الي المدعي العام العسكري. مادة 35 ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مدداً اخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه او الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تامر بالافراج عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون ، والامر الصادر بالافراج عن المتهم لا يمنع من اصدار امر جديد يحبسه اذا وجدت ظروف تستدعي ذلك. ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التي تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته اذا كان عسكرياً ما لم تامر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ. الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا رات النيابة العسكرية ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة علي المتهم غير كافية تصدر امر بان لا وجه لاقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوساً لسبب اخر. ويصدر الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه. مادة 39 اذا رات النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً . مادة 40 اذا كان هناك وجه لاقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية ان تستصدر امراً بالاحالة علي الوجه التالي : من رئيس الجمهورية او من يفوضه او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط. ويجوز لمن يخول سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادة الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود. وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون. مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية باكملها الي المحكمة باشد هذه الجرائم. مادة 42مكرراً تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق. القسم الثالث المحاكمة الباب الاول المحاكم العسكرية الفـصــل الاول انواعـها وتشـكيلها. مادة 43 المحاكم العسكرية هي : 1-المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا. 3-المحكمة العسكرية المركزية. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون . تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة اقدمهم علي الا تقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولا يجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 44 تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة او اقدمية بالنسبة الي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم علي اقدمية او مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد الي الاقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون . مادة 45 تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط. ويكون ذلك بقرار من الضابط الامر بالاحالة. الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها ام لا . مادة 49 لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية ، الا انها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتي : 1-كافة الجرائم التي يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن. مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة . الفصل الثالث القضاة العسكريون مادة 54 يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري. مادة 55 يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة . مادة 56 يحلف القضاة العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( اقسم بالله العظيم ان لحكم بالعدل واحترم القانون) ويؤدي اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون. مادة 57 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية. مادة 58 يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين . مادة 59 يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم الي مناصب اخري الا للضرورات العسكرية. الفصل الرابع صلاحية الاعضاء والمعارضة مادة 60 يمتنع علي رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر دعمي اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية : 1-ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً . 2- ان يكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة . 3-ان تكون له ولزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى. 4- ان يكون شاهداً او ادي عملاً من اعمال الخبرة فيها. 5-اذا كان قريباً او صهراً لاحد المتهمين الي الدرجة الرابعة. مادة 61 تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة. مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اي دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ، وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة. مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الامر الي الضابط الامر بالاحالة. الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية مادة 64 تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . مادة 65 لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة. الباب الثاني اجراءات المحاكمة مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده. مادة 67 للخصوم ان يطلعوا علي اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية. مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة باربع وعشرون ساعة علي الاقل غير مواعيد المسافة. ويجوز تكليف الشهود من العسكريين او الملحقين العسكريين بالحضور ، باشارة سلكية او لا سلكية عن طريق رؤسائهم. ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية. مادة 69 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً. مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تاجيل جلستها من وقت لاخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية او اذا رات مجهاً لذلك . مادة 71 تكون الجلسة علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاسرار الحربية او علي الاداب ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين من الحضور فيها او تمنع نشر اي اخبار عنها. مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الي الاوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه اربعة وعشرين ساعة او بتغريمه جنيهاً واحداً . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة ان توقع عليها العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة الي ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته. مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام0 مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة0 ولها اصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم الي هذا التغيير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك0 مادة 76 يقدم ممثل النيابة العسكرية الي المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0 الباب الثالث المحاكمة الغيابية مادة 77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتامر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية وغما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0 وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا0 مادة 78 للمتهم الذي اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0 الباب الرابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ الاصوات علي الحكم مبتدئا باحدث الاعضاء وتصدر الاحكام باغلبية الاراء0 مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء 0 مادة 81 يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0 وللمحكمة ان تامر باخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الاحتياطي0 مادة 82 يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه 0 مادة 83 اذا رغبت المحكمة في تقديم اية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الي الضابط المصدق0 مادة 84 لا تصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0 القسم الرابع اجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الاول خدمة الميدان مادة 85 يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالات الاتيه : 1-عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها0 2- عندما يكون احد افراد قوة ما او ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0 3-عندما يكون احد افراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0 4-في الحالات الاخرى التي يصدر بشانها قرار قرارا من وزير الدفاع0 ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0 كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0 مادة 86 يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0 الباب الثاني التحقيق مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0 مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0 ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0 مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة اصدار الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان باوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الافراج عنهم بامر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0 مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالاحالة الي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0 مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة المتهم الي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله0 الباب الثالث المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بامر من وزير الدفاع او من يفوضه او بامر من قائد القوة المنعزلة 0 مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون 0 وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0 وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0 مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اي ضابط يعين لذلك بامر االمختص0 مادة 95 يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية : (اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0 ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة 0 مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0 وفي جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0 القسم الخامس في التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية او من يفوضه علي احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي اعطيت له هذه السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي احكام هذه المحاكم0 مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية علي الاحكام الاتية : 1- الاحكام الصادرة بالاعدام 0 2-الاحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0 3-الاحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0 مادة 99 يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الاتية : 1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها0 2-الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية 3-ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0 4-الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخري0 وفي هذه الحالة يجب ان يكون القرار سببا0 مادة 99 اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوي مادة 100 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الي السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة اخري بها ان كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0 القسم السادس تنفيذ الاحكام الباب الاول مادة 101 يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الاتية : 1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها 0 2-الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية 3-ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0 4-الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى 0 وفي هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام 0 مادة 102 يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الاتية : 1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها 0 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعية0 3-ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0 4-الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخري0 وفي هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا 0 مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخري لا يقتضي تنفيذها الحبس او اذ1 امر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0 مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون 0 مادة 105 لرئيس الجمهورية او من يقوض اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يامر بتاجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت الغاء هذا الامر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0 الباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام مادة 106 : (ا) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، اما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0 (ب) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام 0 (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوي0 الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مادة 107 تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي0 مادة 108 تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الي السجون المدنيه0 اما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0 مادة 109 تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون0 الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها مادة 110 تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0 القسم السابع التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكر مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0 مادة 112 بعد اتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية او من يفوضه0 مادة 113 لا يقبل التماس اعادة النظر الا اذا اسس علي احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون او علي خطا في تطبيقه او في تاويله0 2-ان يكون هناك خلل جوهري في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم0 مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الي قيادتهم ويحال الالتماس الي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0 مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشان والتثبيت من صحة الاجراءات وابداء الراي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برايه ترفع الي السلطة الاعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0 مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تامر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية ، ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخري. ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منه في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها اياً كان نوعها ، او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون. القسم الثامن في قوة الاحكام العسكرية مادة 117 لا يجوز الطعن باي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية علي خلاف كما نصت عليه احكام هذا القانون. مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او الادانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً. القسم التاسع احكام عامة الباب الاول العقوبات الاصلية مادة 119 الجرائم ثلاث انواع : جنايات - جنح - مخالفات ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقرر لها في نص القانون. مادة 120 العقوبات الاصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1-الاعدام 2-الاشغال الشاقة المؤبدة 3-الاشغال الشاقة المؤقتة. 4-السجن. 5-الحبس. 6-الغرامة. كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط: 1-الطرد من الخدمة عموماً . 2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3-تنزيل الرتبة لرتبة او اكثر. 4-الحرمان من الاقدمية في الرتبة. 5-التكدير. والعقوبات الاصلية الاتية لضباط الصف والجنود: 1-الطرد من الخدمة عموماً. 2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3-تنزيل الرتبة لرتبة او اكثر. مادة 121 الحكم علي الضباط بحرمان من اقدمية رتبته اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبته الي رتبة ادني منها. مادة 122 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً. الباب الثاني العقوبات التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون. 1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 3-حرمان المحكوم عليه من النحلي باي رنبة او نيشان. مادة 124 كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم. مادة 125 يفقد المتهم متي ثبتت ادانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطي ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها. مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية باموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم علي المتهم بردها او رد قيمتها سواء كان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة. ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة. الباب الثالث احكام تكميلية مادة 127 من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض اثر. مادة 128 يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانوناً علي خلاف ذلك. مادة 129 اذا نص قانون اخر علي عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الاشد. القسم الثاني الجرائم العسكرية الباب الاول الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية : 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلاً او موقعاً او مركزاً. 2-ارتكابه العار بالقاء اسلحته او ذخيرته او مهماته او تجهيزاته امام العدو. 3-تسهيله دخول العدو دخول اقليم الجمهورية او اية اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدناً او حصوناً او منشات او مواقع او مواني او مخازن او مصانع او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه او بدون ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرف. 4-تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلي اي وجه وباية وسيلة سراً من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الي الحصول علي سر من اسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرار اً بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به. 5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته او امداد العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 6-مكاتبته العدو ا تبليغه اياه اخباراً او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور. 7-عرضه علي العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لديه سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح. 8-اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او خدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات ، وكان من شان تلك الاخبار او البيانات والشائعات ان تؤدي الي تحقيق ذلك الغرض . 9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتامينه. 10-عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقدم او تحرك او تامين القوات المسلحة باكملها او اي قوة او قسم منها. 11-اضراره عمداً بالعمليات الحربية او قصده الي الاضرار بها باي فعل او سلوك من شانه تحقيق ذلك الغرض. 12-اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن. مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية : 1-اتيانه فعلاً او سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2-تسهيله بتقصيره او اهماله او عدم احتياطه او اخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الي الاخبار عنها في الحال ، يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 132 كل عدو دخل متنكراً الي موقع حربي او الي مركز عسكري او مؤسسة او ورشة عسكرية او الي معسكر او مخيم او اي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالاعدام . الباب الثاني جرائم الاسر واساءة معاملة الجرحي مادة 134 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية : 1-وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاوامر او لسبب اهماله واجباته عمداً. 2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. 3-وقوعه في الاسر ، وتخييره بالعودة الي الوطن فرفض ، او كان بامكانه العودة فتخلف. 4-بعد ان وقع بالاسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية او قام مختاراً باي عمل في خدمة العدو او مساعدته .او افشي اليه بمعلومات تمس الامن وسلامة القوات المسلحة. 5-بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره علي اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الي السلطات المختصة. مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية. مادة 136 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت او جريح او مريض حتي لو كان من الاعداء . مادة 137 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من اعمال العنف. الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان مادة 138 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للاحكام العسكرية يرتكب احدى الجرائم الاتية: 1- مساهمته في فتنة بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غيره علي احداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2-حضوره الفتنة وتقصيره في اخمادها . 3-تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنة او الاتفاق الجنائي عليها. مادة 138مكرر فقرة (ا) يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للاحكام العسكرية يرتكب احدى الجرائم الاتية: 1-ارتكابه فعلاً يرمي الي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي او الخارجي او اتفاقه مع غيره علي ذلك. 2-ترويجه او تجنيده باية طريقه من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلاً من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ. الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه. واذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون : 1-وجوده في حالة سكر اثناء تكليفه بعمل من اعمال الخدمة . 2-نومه اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة . 3-تركه خدمته او نقطته قبل تغييره قانوناً ، او بدون امر من ضابطه الاعلي. 4-تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحي او القبض علي اسري او النهب او سلب الغنائم. 5-افشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودي او الشفرة لشخص ليس من شانه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف ما يفعله . 6- اطلاقه اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئية او الفاظاً او وسائل اخري بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك اثناء المعركة او في زمن السير او الميدان او في اي وقت اخر . 7-مروره رغماً من الحرس ، او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه. الباب الخامس جرائم النهب والافقاد والاتلاف مادة 140 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية: اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤناً او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمداً صنعها او اصلاحها ، او اتي عمداً عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالاً . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان: 1-تخريبه او اتلافه عمداً املاكاً بدون امر من ضابطة الاعلى. 2-هجومه علي بيت او محل اخر طالباً للنهب. يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه واذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-اساءة استعماله اسلحته او ملبوساته او مهماته . 2-افقاده او اتلافه او اهمال اسلحته او ملبوساته او معداته او وثائقه العسكرية. يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس مادة 143 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للاحكام العسكرية يرتكب احدى الجرائم الاتية: 1-كونه له شان بالتحفظ علي نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ، ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها ، او كانت له يد في سرقتها او استعماله بطريق الغش او سلبها او والس علي ذلك. 2- سرقته او سلبه نقوداً او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايراداته الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة. 3-سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باي صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيوانات او اي شئ اخر من ممتلكات القوات المسلحة او القوات الحليفة. مادة 144 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي اسلحة القوات المسلحة او ذخيرتها. مادة 145 كل من اخفي او ارتهن او نقل او اشتري او حاز باي صورة اخري اشياء او معدات او ذخائر او اسلحة او اي شئ اخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بانها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية. الباب السابع جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية اثناء خدمة الميدان: اوقع بقائدة او بمن هو اعلي منه رتبة عملاً من اعمال الشدة او التهديد او العنف وقت تادية اعمال الوظيفة او في معرضها او بسببها سواء كان ذلك بالكلام او بالكتابة او بالاشارة او بغير ذلك . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الاتية: اقدامه علي ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء او الاحترام يعاقب بالحبس او بجزاء اقل من منصوص عليه في هذا القانون. الباب الثامن جرائم اساءة استعمال السلطة مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان : 1-تعديه علي شخص ات بمؤونة او لوازم للقوات. 2-تاخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات او كونه نسبها بدون وجه حق الي سلاحه او وحدته خلافاً للاوامر، يعاقب بالاعدام بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه. واذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 149 اذا ارتكب ضابط صف الجريمة الاتية : ضربه عسكرياً او اساءة معاملته بطريقة اخري . يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط او ضابط صف الجريمة الاتية: 1-استلامه ماهية ضابط او عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني او امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني. 2-الاقتراض من العساكر . يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. الباب التاسع عدم طاعة الاوامر مادة 151 يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية: عدم اطاعته امراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الاعلى في وقت تادية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الامر شفهياً او كتابة او بالاشارة او بغير ذلك ، او تحريضه للاخرين علي ذلك. مادة 152 يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية: عدم اطاعته امراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهياً او كتابة او بالاشارة او بغير ذلك . مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية: اهماله اطاعة الاوامر العسكرية او اوامر الوحدة او اوامر اخري سواء كانت كتابية او شفهية. يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه. الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الفصل الاول جرائم الهروب والغياب مادة 154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية : 1-هروبه او شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2-استمالته او سعيه لاستمالة شخص خاضع لاحكام هذا القانون او تمكينه او سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة. يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص في هذا القانون . اما اذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه. مادة 155 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2-علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون او بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال او لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطات التي تؤدي الي القبض علي الهارب او العازم علي الهروب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل من منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية. الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه مادة 157 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-تمارضه بشكل ادي لانقطاعه عن الخدمة. 2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً او نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية: شروعه في قتل نفسه. يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه. الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها.وفعل ذلك قبل ان يحصل علي الرفت القانوني . وبدون ان يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية او باي طريقة من طرق الغش . 2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية. 3-مخالفته عمداً القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسالة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. الباب الحادي عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-الافراج بدون اذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً . 2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته او من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالاً. المادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: كونه مسجوناً او موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر او شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، واذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه . الباب الثاني عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-كونه مطلوباً او ماموراً رسمياً بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور. 2-امتناعه عن حلف اليمين او عن تادية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً امام المحكمة العسكرية. 3-امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته او تحت سلطانه مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانوناً. 4-امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة علي سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانوناً . يعاقب اذا كان ضابط بالطرد او بجزاء اقل منه ، واذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية: اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفه او التهديد ، واما باحداثه اي تعطيل او خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطاً بالطرد او بجزاء اقل منه ، واذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس او بجزاء اقل من منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً. الباب الثالث عشر جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكري مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية: سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط . يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: 1-كونه ضابطاً او عسكرياً واتهم ضابط او عسكرياً اخر بتهمة باطلة مع علمه بانها باطلة. 2-كونه ضابطاً او عسكرياً وعند رفعه شكوي او تظلم قدم عمداً اقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، او عسكرياً اخر او اخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً. 3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للاداب او الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية: السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويشترط لاقامة الادعاء علي مرتكب هذه الجريمة الا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون. الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الاخرى مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. . الفرعون 122 1